* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001806، 0001808 شماره دادنامه: 140009970906011172-1173 تاریخ: 1400/09/27
* شـاکــی : 1- شرکت فرآورده‌های غذایی نیکو فراز با وکالت علیرضا قناییان و ریحانه فارسی 2- آقای اکبر رحیمی درآباد با وکالت آقای احمد مظفری و خانم مریم عرفانی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 129883/00- 1400/05/09
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 129883/00- 1400/05/09 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
«باسلام:
احتراما به اطلاع می رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است، آن بانک می‌تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک) واخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب درمهلت‌های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق درسامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید، ضمنا درصورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات امضا نشده درسامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاه‌های داخلی می‌گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می‌شود. بخشنامه مخالف با اصول 22- 40-43-46- 47 قانون اساسی و مواد 4-219-344 -362 قانون مدنی می‌باشد و ایضا برخلاف مفاد دادنامه شماره 275- 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت که حاکی از ضمانت اجرا عدم ایفای تعهدات در بخشنامه باطل شده است قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم.
خلاصه مدافعات طر ف شکایت :
علیرغم ابلاغ طرف شکایت درمهلت قانونی پاسخی ارسال ننموده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعا از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی‌نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولا تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره 129883/00 مورخه 1400/05/09 مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه‌های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می‌باشد، کاملا در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری می‌باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می‌باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمدعلی برومند زاده
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعا از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی‌نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولا تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره 129883/00 مورخه 1400/05/09 مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه‌های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می‌باشد، کاملا در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری می‌باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می‌باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری