رای شماره 3105 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9702510 1398/11/30

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 با موضوع: «ابطال بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200ـ 1396/09/07 امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/11/08 شماره دادنامه: 3105 شماره پرونده: 9702510

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می‌باشد و مرور زمان در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به 1394/04/31 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:

1ـ در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است.

2ـ برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می‌باشند به عبارت دیگر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور 80، 116، 110، 100، 86 و 126 دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 «تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت 1395) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 1400 (1400/02/31) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به رعایت ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم تا 1400/02/31 مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص به مودی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود.

برای تبیین این موضوع (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم که مبدا مرور زمان «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می‌نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می‌توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 و یا جرایم ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 حسب مورد نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامـه در سررسید پرداخت نیستند مـرور زمان مالیاتی پنج سال از تـاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد. قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نموده است.

با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (169 مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 24468/200/ص ـ 1390/10/27 ابلاغ و از 1391/01/01 عملیاتی گردید. به موجب بند (1ـ 5) مودیان مالیاتی مزبور مکلفند از 1391/01/01 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارایه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بند (5 ـ1) دستورالعمل فوق‌الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می‌توان گفت عبارت «تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می‌باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با اضافه نمودن عبارت «در هـر دوره مالیاتی» مـرتفع نموده است، یعنی می‌توان ادعـا نمود مبـدا در تبصره 4 مـاده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی قدیم و 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت «سررسید پرداخت» در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 خواهد بود. ضمنا قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می‌باید بر اساس ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 صورت پذیرد لذا می‌توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) می‌باید با اتکا از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 بهره‌برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحی 1394/04/31 انجام خواهند پذیرفت.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند1 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 برخلاف نص صریح ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مودیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 اقدام به مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آن‌ها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 برای هر یک از فصل‌های سال 1391 به ترتیب شامل:

1) مطالبه جرایم فصل بهار سال 1391 تا 1396/04/31

2) مطالبه جرایم فصل تابستان سال 1391 تا 1396/07/30

3) مطالبه جرایم فصل پاییز سال 1391 تا 1396/10/30

4) مطالبه جرایم فصل زمستان سال 1391 تا 1397/01/31 خواهد بود.

بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلت‌های مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 تعیین شده است تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوطه می‌باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مودیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رییس کل سازمان امور مالیاتی مجددا در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت «با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت «در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام...» ضرورت طرح پرونده را در هیات منتفی می‌داند کاملا برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر اصلاحی 1380/11/27 می‌باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مودی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مودی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می‌باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید."

متن بخشنامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24569/212/ص ـ 1397/11/09 توضیح داده است که:

«1ـ در خصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور:

الف) مطابق ماده 157 «قانون مالیات‌های مستقیم» «نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون مذکور مصوب 1380 «... عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارایه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است...»

ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیات‌های مستقیم (از جمله مواد 90، تبصره ماده 118، 156، 227 و...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده 157 قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده 157 قانون مذکور را داشته صریحا در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده 118 قانون مذکور بیان داشته «... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد».

لذا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 169 مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1380 قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع مـاده 169 مکرر قانون یاد شده برای هـر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (1ـ 5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص ـ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده 157 قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

2ـ در خصوص درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور:

الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 «جرایمی که مودیان بـه واسطه عـدم اجرای احکام مـاده 169 مکرر قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب سـال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.»

ب) از آنجا که به موجب ماده 169 «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب 1394/04/31 و تبصره‌های ذیل آن ماده، موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 نیز مستفاد از تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره 97/94/200 ـ 1394/10/16 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه‌های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمـه ها، دیگر ضرورتـی به طرح مـوضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه‌ای موجود نمی باشد تا در هیات مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده 169 مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1380 اعلام نماید و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی، بخشی از جریمه‌های مزبور در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه‌ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساسا در دو فرض فوق‌الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه‌های مزبور به هیات حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می‌باشند.

بدین ترتیب، مفاد بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 157 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380 و تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380 تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624ـ 1398/09/23 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/08 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم: «نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم است به همین خاطر بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200 ـ 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی