نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- سرمایه‌گذاری‌های تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‌گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌پذیرند.

2- پروژه‌های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررات و ارائه تسهیلاتی از سوی دولت حتی‌الامکان، به صورت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تأمین مالی می‌شوند.

3- پروژه‌های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود.

الف - پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی که توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس بودجه سالانه طراحی می‌شوند. در این خصوص مبنای اولیه، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در پیوست شماره (1) تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه موضوع تصمیم‌نامه شماره 217/20/س/125 مورخ 26/2/1380 هیأت وزیران پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سر جمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی خواهد نمود.

ب - طرح‌های زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیأت‌مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمک‌های دولت با شرایط زیر تأمین اعتبار می‌شود:

1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون (360.000.000) دلار خواهد بود. سقف مذکور برای سال‌های 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمان‌های مناطق به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید. این سقف به موازات تأمین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت.

2- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررات کشور انجام خواهد شد.

سایر روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های یاد شده به شرح زیر (مستقلاً یا ترکیبی) می‌باشد:

1- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند.

2- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روش‌های تأمین مالی نظیر BRT، BLT، BOOT، BOT ...

3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت.

4- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی.

5- پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز سازمان‌های مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال 1383.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت پیگیری تا تحقق روش‌های تأمین مالی فوق را بر عهده خواهد داشت.

1- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت‌مدیره‌های مناطق، به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیر مستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این‌گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

2- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با همکاری دستگاه‌های ستادی، نسبت به تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در مناطق در دو مرحله به شرح زیر اقدام نمایند:

الف - در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع‌آوری و تنظیم مجدد شوند.

ب - در مرحله دوم نواقص و کمبودهای مقرراتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.

3- سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارائه نمایند.

4- در خصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می‌شود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل و نمایند:

الف - میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد (صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی‌گردد)

1- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.

2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.

3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.

ب - ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانین تجاری کشور عمل می‌شود.

تبصره - تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت‌های «الف» و «ب» بند (4) از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف می‌باشند.

پ - ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط بر آن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواد اولیه و واسطه‌ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی مجدد نمی‌شود.

شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد.

4- فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانک‌های مستقل غیر دولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل و انتقالات ارزی دستگاه‌های دولتی به شعب خارجی تأسیس شده در منطقه به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه‌گذاران، کلیه بانک‌های کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند:

الف - کلیه فعالیت‌های پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی انجام دهند.

ب - شعب موجود در مناطق را در شعبه یا ممتاز ارتقا دهند.

پ - کلیه شعب بانک‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (14) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطا ء نمایند.

6- دستگاه‌های دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت‌دار خود قرار دهند.

7- ارائه تسهیلات بیشتر به شرکت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی.

8- ایجاد تسهیلات بیشتر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با واردات تجاری از کشورهای هم‌جوار به سرزمین اصلی.

9- ایجاد شبکه اطلاع‌رسان در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارد شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران.

10- تعیین تکلیف حساب‌های مانده از سنوات قبل و تنظیم صورت‌های مالی حسابرسی شده برای ارائه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382.

11- کلیه شرکت‌های تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصویب عالی برسانند و فعالیت‌های خود را طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند.

12- سازمان‌های مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورند. اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش‌بینی در اعتبارات دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین خواهد شد.

13- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی موظف را به صورت مستمر به کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی، نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.

14- تا زمان اعمال اصلاحات پیش‌بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی، ارائه هرگونه پیشنهاد جدیدی در خصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است، پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند.

15- به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاه‌های پردازش صادرات، کلیه دستگاه‌های مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصاراً قوانین مناطق را در خصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.

16- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد.

17- سازمان‌های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده مناطق آزاد بوده و هرگونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.

18- مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، با ارتقای پست مسئولان دستگاه‌های محلی در حد مدیرکلی، از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمان‌های مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای مأموریت‌های سازمان‌ها هرگونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.

19- حمایت دستگاه‌های دولتی از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب‌تر قانونی مناطق آزاد.

20- به منظور حمایت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری بخشوده می‌شود.

21- ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی بر اساس ضوابط مصوب هیأت وزیران طبق ماده (22) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجاز می‌باشد.

شناورها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاه‌های اجرایی کشور مستثنا می‌باشند.

22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- در مدت مقرر قانونی برخوردار می‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصاحساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمان‌ها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند. متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید.

23- آب‌های ساحلی تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکی آزاد جزء حریم مناطق آزاد محسوب می‌شوند.

24- به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزیره می‌باشد.

25- به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می‌گردد.