1% عوارض آموزش و پرورش

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است با عنایت به دلایل زیر مطالبه عوارض از ناحیه آموزش و پرورش و سایر مراجع گفته شده موضوع بند 2 از ماده 12 قانون شوراهای آموزش و پرورش غیر موجه و به طور قطع و یقین قانون یاد شده شامل کارخانجات غیر دولتی نمی‌باشد
اولاً هزینه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به عنوان قسمتی از حاکمیت بایستی در بودجه سالانه کشور منظور و منعکس شود.
ثانیاً قانون بودجه بهترین و بزرگ‌ترین دلیل اعضای فوق‌الذکر می‌شود.
در بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 72 و سال 73 فقط در مورد شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگان‌ها موظف شده‌اند که 2% از سود ناخالص خود پرداخت کنند و به هیچ وجه ذکری از کارخانجات و شرکت‌های غیر دولتی نشده است و به طور قطع و یقین آن واحدها از پرداخت 2% عوارض معاف می‌باشد.
برای صحت ادعای خود به عرض می‌رساند در ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 72 اجازه وصول عوارض خارج از مقررات بودجه به آن شورا داده نشده است بنا به مراتب ابطال مواد یک و 3 آیین‌نامه شماره 7768/ت 187 مورخ 9/6/72 و مواد یک و 2 آیین‌نامه شماره 2108/ت 63 هـ مورخ 4/3/73 و ماده یک و قسمت الف آیین‌نامه 10757/ت 282282 هـ مورخ 18/7/73 را دارد معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 742 مورخ 27/3/81 اعلام داشته‌اند در تصویب‌نامه‌های شماره 7768/ت 187187 هـ مورخ 9/6/72 و 2108/ت 63 هـ مورخ 4/3/73، حکم بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال‌های 1372 و 1373 صرفاً کارخانجات و شرکت‌های موضوع قانون درج شده است در شکوائیه فوق‌الذکر با این برداشت که بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 72 به شرکت‌های غیر دولتی تسری ندارد.
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره 8 قانون بودجه سال 73 (10757/ت 282282 هـ مورخ 18/7/73) مورد ایراد قرار گرفته است در صورتی که بندهای 2 و 2 و (13) شرکت‌ها و کارخانجات علی اطلاق مورد حکم قرار گرفته‌اند و به همین جهت این بند ناظر به شرکت‌ها و کارخانجات غیر دولتی نیز می‌باشد نظر به اینکه در تصویب‌نامه‌های یاد شده حسب مورد شرکت‌های موضوع قانون مربوط ذکر شده لذا رد شکایت مطروحه را خواستار است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 72 که به موجب آن 1% از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان را در زمره منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی قرار داده و آن را مقید و محدود به کارخانجات دولتی ننموده است.
آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.