تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع...

شماره: 331/4/30

تاریخ: 1380/01/29

پیوست:

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3058- 1379/04/12

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی 1135

شماره سر ممیزی مالیاتی

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1379/06/01

شماره و تاریخ ثبت شکایت 5402-4/30- 1379/06/08

 

خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 متر مربع و زیر بنای ساختمان‌های تولیدی آن بالغ   بر 22/21781 متر مربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می‌باشد.               شرکت        از تاریخ 1355/05/28 بر اساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستاجر،عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق‌الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه‌های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464  تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی بر اساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضا موجر رسیده و مورد قبول مستاجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر اینکه کلیه تاسیسات و اعیانی و هر نوع سر قفلی و حق آب و گل و حق ریشه وتاسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستاجر این حقوق را از خود سلب نموده،عرصه و اعیان و سر قفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که با اکثریت نظر امضا بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

به طور کلی همانگونه که مودی در نامه شماره 821/78 مورخ 1378/07/26 وارده به شماره 15599/49 مورخ 1378/07/27( برگ های 165،234،235،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و طبق مادده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 1355/05/28 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران ( برگ های247،246،245،244 پرونده) موجر حق سر قفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستاجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه ای از اعلام نظر دادگاه دایر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستاجر به شرح فوق مشاهده نمی شود و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رای نموده است. بنا به مراتب رای مورد واخواهی بلحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می‌گردد تا پرونده در هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.