رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0000940 1401/04/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810562 مورخ 1401/03/17 با موضوع: «تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کاشان که مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد، از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید» از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/03/17 شماره دادنامه: 562 شماره پرونده: 0000940

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران ( مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای رسول کاظمی اسفه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1134 عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی)

گردش کار: آقای رسول کاظمی اسفه به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1134 عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون شوراها، وضع عوارض محلی محدود و مقید به رعایت سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود شده است. در سال 1378 آیین‌نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی به تصویب هیات وزیران رسیده، لکن به مـوجب رای هیات عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره 361 موارد متعددی از آن ابطال گردیده است.

2ـ پیشنهاد لوایح برقراری عوارض در شهرها بر عهده شهرداری است و شورای اسلامی شهر موظفند لوایح عوارض را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند ( تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب اطلاع، شورای اسلامی شهر و شهرداری کاشان به تکلیف قانونی خود در اعلام عمومی مصوبات در خصوص عوارض عمل نکرده اند و موکل در موعد از مفاد آن اطلاع حاصل نکرده است تا امکان اعتراض نسبت بدان برایش فراهم گردد.

3ـ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اجازه تاسیس و افتتاح شعب بانک ها را به بانک مرکزی تفویض نموده و بدیهی است که تجویز تاسیس ملازمه با کلیه لوازم مقرر و متعارف آن از جمله معرفی محل برای تسهیل ارتباطات عمومی و مراجعات مردمی دارد و شهرداری در این خصوص هیچ خدمتی به شعب بانکی ارایه نداده و در زمره تکالیف مقرره آن‌ها نیز نمی باشد تا شورای اسلامی شهر امکان تصویب عوارض مربوطه را داشته باشد.

4ـ به موجب اصول 44 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تن ها بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و ... محسوب نمی شوند تا مشمول تادیه عوارض گردند بلکه وضع هر نوع عوارض و مالیات و هرگونه وجهی از هر شخص باید به موجب قانون و برابر مقررات صورت پذیرد و هرنوع مصوبه در این باره نیز باید با رعایت قوانین مرتبط باشد. به همین جهت است که بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تصریح می‌کند که وضـع هر نـوع عوارض برای بانک ها منوط به تصویب شـورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها، بدون تجویز شورای اقتصاد، مجاز به وضع و تصویب عوارض برای بانک ها نیستند.

5 ـ مطابق ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تـولید، تبدیل، خریـد، فروش، توزیع خـدمات و خدمات سرمایه گذاری کرده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و همچنین طبق ماده 3 همین قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سایر باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. با تامل در مواد فوق معلوم است که موضوع و ماهیت فعالیت بانک موکل و تشریفات و ضوابط حاکم بر آن و قلمرو اجرایی آن تفاوت آشکار دارد. بانک ها به موجب مقررات خاص خود نظیر لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358 و قانون امور پولی و بانکی کشور و سایر مقررات مربوطه اداره شده و تابع مقررات صنفی نیستند. لذا اطلاق شخص صنفی بر بانک و جعل و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه توسط شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات حاکم است."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" شماره تعرفه 1134

عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و ... (غیرمشمول قانون نظام صنفی) – ماهیانه

............

تبصره 5 ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید. ـ شهردار کاشان ـ رییس شورای شهر کاشان ـ استانداری اصفهان "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره 9475/16 ـ 1400/04/29 توضیح داده است که:

"1ـ با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین ومقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است که به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا صادره از جمله رای شماره 113 ـ 1387/02/29 وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.

2ـ طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان و ... با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 6000 ـ 1397/02/15 وزارت کشور در حاکمیت قانون اجرا شده است.

3ـ طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر است و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که از جمله مصوبات شورای شهر نیز عوارض شغلی و بهای خدمات مربوط به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد که تصویب و لازم‌الاجرا گردیده است. ( آرا شماره 476 الی 479ـ 1399/03/13، 350 الی 353ـ 1397/03/01، 355 ـ 1397/03/01 و 1240 ـ 1396/12/08 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانونی شناختن این عوارض صادر گردیده است همگی گواه این موضوع می‌باشد.)

4ـ بانک ها معمولا در بهترین مراکز تجاری شهر احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و از کلیه خدمات شهری و شهرداری به صورت مستمر و روزانه استفاده می‌نمایند و این نوع فعالیت موجب وارد آمدن هزینه‌های گزاف بر پیکره شهر بوده که اخذ عوارض و بهای خدمات بانک ها نه تن ها خلاف قانون نبوده بلکه اجرای عدالت و مشارکت کلیه مشاغل در تامین هزینه‌های عمومی شهر می‌باشد. در غیر این صورت اخذ عوارض از سایر صنوف و ارایه خدمات به بانک ها امری غیرعادلانه و غیرقانونی خواهد بود".

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه براساس تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کاشان مقرر شده است که : «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد، از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان برمبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید» و حکم مزبـور با سالانه بودن تعیین عـوارض محلی و اجرای آن‌ها برای یک سال که بـه شرح تبصره 1 مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 به آن تصریح شده مغایرت دارد، بنابراین برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 130 الی 136 ـ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین