شماره پــرونـــده : هـ ع/0100480 شماره دادنامه: 140109970906000344 تاریخ: 31/05/1401
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب ماده 10 تصویب‌نامه شماره 134560/ت59381هـ مورخ 1400/10/28 هیات وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده 10 : تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به قوت خود باقی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وفق تبصره ذیل ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، "مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آن‌ها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، در ماده 11 این قانون استرداد را به کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود.
هیات وزیران نیز، آیین‌نامه اجرایی این ماده را طی تصویب‌نامه شماره 134560/ت 59381هـ مورخ 1400/10/28 به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن، مقرر نموده که، "تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- به قوت خود باقی است." یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اصولا برای اجرای همان ماده تصویب شده و از جمله در آن اشخاص مشمول، "مسافران تبعه کشورهای خارجی" تعریف شده، طبعا طبق آن استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداری شده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم امکانپذیر نیست. لذا از آنجا که اجرای ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1400 هم، منوط به راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده 1 این قانون نشده و در متن ماده 11 مذکور صراحتا مقرر شده که استرداد، "با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته" انجام شود، ماده 10 تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1400 و خارج از حدود اختیارات بوده، به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.
طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 10 تصویب‌نامه شماره 134560/ت 59381 مورخ 1400/10/28 هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به قوت خود باقی است " و این تصویب‌نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می‌باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی‌الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب‌نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 وجود داشته عینا جهت اجرای مفاد قانون سال 1400 نیز ، تنفیذ می‌شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال 1400 باشد می‌بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد برازنده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 10 تصویب‌نامه شماره 134560/ت 59381 مورخ 1400/10/28 هیات وزیران که مقرر داشته است " تا زمان راه اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون ، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به قوت خود باقی است " و این تصویب‌نامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می‌باشد و مفاد مقرره مورد شکایت فی‌الواقع ، بدین معناست که ضوابط اجرایی که در تصویب‌نامه سابق مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 وجود داشته عینا جهت اجرای مفاد قانون سال 1400 نیز ، تنفیذ می‌شود و در واقع اگر برخی از مفاد ضوابط اجرایی که تنفیذ شده است بر خلاف مفاد قانون سال 1400 باشد می‌بایست همان موارد ، مورد تعرض و شکایت واقع شود و کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راه اندازی سامانه ، بر اساس مفاد ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود ، فی نفسه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری