لوگو

بازگشت
مورخ: 1379/12/14
شماره: 388
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/6/6 در خصوص تعمیم حکم بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 به کارخانجات غیر دولتی و حذف عبارت «کارخانجات غیر دولتی» از متن بخشنامه مذکور
کلاسه پرونده: 79/122
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی نائینی‌زاده به وکالت از شرکت پاکسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند:
به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است، کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. مع‌هذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیر حق و بر اساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت‌های غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته‌اند:
اولاً در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می‌باشد مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت دولتی اداره می‌شوند و شرکت‌های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند.
ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می‌گردد که شرکت‌های غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد.
ثالثاً بخشنامه معترض‌عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذی‌ربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.
فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن‌فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانون‌گذار میسر خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد.

رأی هیأت عمومی
سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشای آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد؛ بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانون‌گذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.
قربان‌علی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری