آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399...

شماره 31479/ت57679هـ 1399/03/27

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 70174 مورخ 1399/02/21
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)" نامیده می‌شود.

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

2ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد.

3ـ بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند.

4ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می‌شود.

5 ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آن‌ها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسیولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسیولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.

6 ـ طرح‌های قابل مشارکت: طرح ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح ها و پروژه‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.

7ـ حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسیولیت‌های دستگاه اجرایی در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.

8 ـ قرارداد تامین مالی: قراردادی که براساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ماده 2ـ طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قـانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنـگی جمهوری اسـلامی ایـران ـ مصوب 1395ـ مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده 3ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (19) قانون، اقدامات زیر حسب مورد با لحاظ فرآیند اجرایی دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) انجام می‌شود:

1ـ دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (1) ماده (5) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند (3) ماده (5) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می‌نماید.

2ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارایه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان پروژه اعلام نماید.

3ـ متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (2) ماده (5) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تامین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نماید.

4ـ پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تامین مالی انجام می‌شود .

5 ـ پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی پروژه، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.

ماده 4ـ در اجرای جز (1) تبصره (19) قانون، سازمان اقدامات زیر را اجرایی می‌نماید:

1ـ کسر ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها

2ـ ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرایی مربوط و استان تا یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه

تبصره ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است تا یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات استانی، اعتبارات تبصره (19) قانون را برای طرح‌های استانی توزیع نماید.

3ـ با توجه به مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح ها و توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشمول تبصره (19) قانون، ستاره دار در پیوست شماره (1) قانون، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در این آیین‌نامه و تایید سازمان می‌باشد.

4ـ تخصیص تعهدات تفاهم شده در سال 1399 سازمان با دستگاه‌های اجرایی پس از انتخاب سرمایه گذار.

5 ـ ارایه گواهی تعهدات قراردادهای مشارکت با لحاظ فرآیند تصریح شده در بند (ن) تبصره (5) قانون.

6 ـ پیش بینی اعتبار برای ایفای تعهدات تفاهم شده قرارداد مشارکت برای سال‌های آتی در لوایح بودجه سنواتی.

تبصره1ـ اعتبارات تبصره (19) قانون صرفا برای قراردادهای مشارکت قابل استفاده می‌باشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد تا 1400/04/31، دستگاه اجرایی موظف است دریافتی‌ها را به خزانه داری کل کشور برگرداند.

تبصره2ـ در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه مجری متفاوت باشد، اصلاحیه موافقتنامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از انعقاد قرارداد با سرمایه گذار به منظور تغییر دستگاه مجری به نام دستگاه بهره بردار، توسط سازمان صورت می‌گیرد. تعیین دستگاه متولی انجام فرآیند مشارکت در موارد خاص توسط سازمان انجام می‌شود.

ماده 5 ـ منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر تامین می‌شود:

1ـ از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):

الف ـ اعتبارات ردیف (38 ـ 550000 ) مندرج در جدول شماره (9) قانون.

ب ـ اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه) های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) قانون در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه)

پ ـ از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان.

2ـ از محل تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:

الف ـ آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه گذار).

ب ـ تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه.

پ ـ تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ت ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (000ر000ر000ر30) دلار بعلاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (3) قانون.

3ـ از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی:

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.

تبصره1ـ اجرای تعهدات بند (5) ماده (15) این آیین‌نامه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پس از تایید سازمان امکان پذیر می‌باشد.

تبصره2ـ دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا سی درصد (30%) برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.

ماده 6 ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب قواعد و فرآیندهای سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی، اطلاعات طرح ها (پروژه ها) را درج نمایند و مسیولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (19) قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان بصورت الکترونیکی گزارش نمایند.

ماده 7ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید:

1ـ اجازه ترهین اموال، محل اجرا و درآمدهای پروژه.

2ـ ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای
سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

3ـ استفاده از ظرفیت ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ و
مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)
ـ مصوب 1384ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

4ـ تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ماده 8 ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (6/6%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تامین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.

ماده9ـ دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

ماده10ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1399 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند .

ماده 11ـ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره (19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق‌های مالیاتی جزهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.

ماده 12ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه از محل ردیف (210300) جدول شماره (5) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می‌یابد.

ماده 13ـ نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آن‌ها در چهارچوب تبصره (19) قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384ـ خواهد بود.

ماده 14ـ فرآیندهای اجرایی اعم از ارجاع طرح(پروژه) و تضامین در چهارچوب دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) صورت می‌پذیرد.

ماده 15ـ دستگاه اجرایی مجاز است:

1ـ برای طرح‌های یاد شده در گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مطابق تبصره (1) جز (ج) ماده (3) قانون یاد شده از ظرفیت این آیین‌نامه و روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی بعنوان یکی از روش‌های تامین مالی با حفظ مالکیت دولت استفاده نماید.

2ـ در اجرای جز (6) تبصره (19) قانون، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگراهی، راه اصلی و ریلی مندرج در پیوست (1) قانون که بطور مستقل سطح دسترسی جدیدی را ایجاد می‌نمایند، برای تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور احداث، بهسازی، بازسازی، تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگراهی، راه اصلی و ریلی در قالب قراردادهای مشارکت از ظرفیت این تبصره استفاده نمایند.

3ـ در اجرای جز (8) تبصره (19) قانون، از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود، هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و آموزش‌های مرتبط را برای توسعه مشارکت تامین نماید.

4ـ در اجرای جز (9) تبصره (19) قانون، پیشنهاد تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) را به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارایه نماید. سازمان ظرف (15) روز پیشنهاد را بررسی و اعلام نظر می‌نماید. درصورت تایید سازمان، دستگاه اجرایی مجوز نهادهای ذی‌ربط برای تغییر کاربری اخذ می‌نماید. هزینه تغییر کاربری بر عهده سرمایه گذار و در الگوی مالی طرح(پروژه) منظور می‌شود.

5 ـ متناسب با شرایط قرارداد مشارکت خرید تمام یا بخشی از محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده محصول براساس الگوی مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان، پرداخت بهای سرانه محصول طرح(پروژه) تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول طرح(پروژه) براساس کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت طرح(پروژه) و پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی سالانه و با هماهنگی سازمان تعهد نماید.

ماده 16ـ در اجرای جز (10) تبصره (19) قانون، استانداران موظفند با بررسی طرح (پروژه) های ملی و ملی استانی شده دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح (پروژه )های یادشده، به دستگاه اجرایی تابع استانی را انجام نموده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به سازمان ارسال نمایند.

ماده 17ـ وظایف وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اجرای تبصره (19) قانون در سال 1399 به شرح زیر می‌باشد:

1ـ وزرا مکلفند ساختار متناسب با مشارکت عمومی و خصوصی را در ستاد وزارتخانه متبوع، بدون افزایش نیروی انسانی و پست‌های مصوب ایجاد و راهبری واحدهای تابعه و تدوین اسناد و دستورالعمل‌های بخشی مربوط را برعهده بگیرند. شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط، مدیران تابعه، نماینده سازمان و نماینده اتاق بازرگانی با هدف شناسایی پروژه‌های قابل مشارکت و راهبری آن‌ها تشکیل می‌شود. وزرا، روسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و روسای دستگاه اجرایی استانی که امکان انعقاد قرارداد مشارکت به تشخیص سازمان را دارند، مکلفند معادل حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون، نسبت به عقد قرارداد مشارکت در سال 1399 اقدام نمایند.

2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد و پروژه‌های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نماید. مصرف درآمد یا بکارگیری وجوه عمومی در پروژه‌های یاد شده، منوط به انتشار عمومی است. پروژه‌های امنیتی و دارای طبقه بندی حفاظتی مستثنی هستند.

3ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تودیع منابع مالی این تبصره که بصورت اوراق مالی اسلامی به بانک عامل ارایه شده است، از ظرفیت جز (2) بند (م) تبصره (5) قانون استفاده نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه خدمات مالی به انواع قراردادهای مشارکت از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، سازوکار همکاری بین بانکی نظیر تسهیلات سندیکایی و تامین مالی جایگزین انواع ضمانتنامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت، ضوابط مربوط متناسب با قراردادهای مشارکت ظرف دو ماه به‌روزرسانی و ابلاغ نماید.

4ـ صندوق توسعه ملی در چهارچوب مقررات و پس تایید مجمع صندوق مذکور، با اصلاح نظام نامه ارایه تسهیلات ریالی و ارزی ظرف سه ماه، امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق برای ارایه تسهیلات بلندمدت ریالی و ارزی به قراردادهای مشارکتی فراهم آورده و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین و گواهی‌های آن را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرد.

5 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، تاسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری