مورخ:
1382/01/25
شماره:
201/373
نمونه‌هایی از آرا شعب
-
تشخیص علی‌الراس به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش دراجرای بند 2 ماده 87- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت ها
شماره: 373/201
تاریخ: 1382/01/25
پیوست:
شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 15389-1381/04/16
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی: 1633/37
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: مالیات بر شرکت ها
تاریخ ابلاغ رای: 1381/05/29
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4787-201-1381/06/12
کلاسه شورا: 50130
خلاصه واخواهی: بدینوسیله این شرکت اعتراض خود را نسبت به تعیین مالیات مورد رای سال 77 به مبلغ 000 000 90 ریال اعلام می‌دارد وخواهشمند است جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدید نظر اقدامات لازم را معمول فرمایید.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکواییه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای: حوزه مالیاتی به شرح گزارش خود، فعالیت مودی را در سال 77 منحصر به درآمد حاصل از پیمانکاری گازرسانی به مبلغ 000 693 147 ریال متکی به قراردادهای موجود در پرونده مالیاتی و همچنین فروش لوازم به وزارت راه وترابری و شهرداری منطقه 3 تهران کلا طی سه فقره و جمعا به مبلغ 880 595 411 1 ریال که مبالغ مذکور عینا در اظهارنامه ودفاتر واسناد مالی شرکت هم منعکس می‌باشد. ولی حوزه مالیاتی به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش واسناد درآمدی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون اقدام به تشخیص علی‌الراس واعمال ضریب مربوطه به دریافتی‌های مذکور نموده است. در صورتی که صدور فاکتور فروش در مورد فعالیت پیمانکاری اصولا مصداق عملی نداشته ودر مورد سه فقره فروش به دولت و شهرداری، چنانچه اسناد ومدارک ابرازی وفرم فاکتورها به علت عدم رعایت موازین قانونی و یا آیین‌نامه‌های مربوطه مورد قبول حوزه مالیاتی نبوده موضوع قابل ارجاع به هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بوده ولذا اقدام حوزه در تشخیص علی‌الراس در اجرای بند 2 ماده 97 متعاقبا اظهار نظر مجری قرار در تایید نظر حوزه وغیر قانونی بودن فاکتورها وافزایش فروش ابرازی در دفاتر نسبت به اسناد ومدارک موجود مودی وصدور رای هیات تجدید نظر بر همین مبنا وبدون رعایت تبصره ماده 169 وقسمت اخیر ماده 229 همان قانون، ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون ومقررات موضوعه مشهود است ولذا پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.
اسدالله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان