نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 71951هـ/ب 1396/08/27

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 93406/ت54304هـ مورخ 1396/08/01، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

.

«براساس ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1366ـ «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عـبارت اسـت از هزینـه هایی که در حـدود متـعارف متکی به مـدارک بوده و منحـصرا مربـوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهدبود.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌باشد، مغایر با قانون استنادی است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 71957هـ/ب 1396/08/27

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 96221/ت54496هـ مورخ 1396/08/06، موضوع: «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ «دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌گردد و مانند این ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شود.»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابه‌التفاوت بهای منطقه‌ای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 71115هـ/ب 1396/08/23

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 73523/ت54371هـ مورخ 1396/06/15، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به شمارش حصری وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح مندرج در بندهای هشت گانه ماده (7) قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه ـ مصوب1367ـ که شامل اجرا سازه‌های بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی نمی شود، علیهذا عبارت «اجرا» مندرج در جز «الف» بند«2» مصوبه ناظر به اصلاح بندهای «الف» و «د» ماده(6) اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور، از این حیث که خارج از موارد احصا شده در قانون بوده و واگذار شدن چنین وظایفی به وزاتخانه بهداشت و به تبع آن به شرکت مادرتخصصی مزبور، از امور تقنینی است که نیازمند تصویب آن توسط قوه قانونگذار می‌باشد، مغایر با قانون است.» 
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد