ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 موضوع الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی‌ربط در اجرای مفاد...

کلاسه پرونده: 88/1025

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت رشد صنعت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

«در مورد برخی از مؤدیان از جمله شرکت‌های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‌نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مؤدیان (پیمانکاران) ارائه می‌نماید که شرکت‌های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری ارائه می‌نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به کیفیت ساده‌ای تکلیف مؤدیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‌های مختلف مالیاتی برای مؤدیان کافی است. متأسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤدیان را مکلف می‌نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق‌الذکر تأییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند. این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد موجب ایجاد زحمت و هزینه‌های سنگین و اتلاف وقت جهت مؤدیان می‌گردد تا با اعزام مأمور و هزینه سفر و اقامت تأییدیه‌های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تأییدیه‌های گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‌های مالیاتی مالیات بر شرکت‌ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مؤدیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر می‌شد، به خصوص در مورد شرکت‌هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‌های 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و … می‌گردد.

از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‌های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تأیید آن‌ها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهم‌تر از طریق سیستم‌های رایانه‌ای که مدت‌هاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده‌ای باشد.

قابل ذکر است که بخشنامه فوق‌الذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متأسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‌ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حساب‌های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می‌باشد، اما تا رفع آن همه ساله مؤدیان مالیاتی خصوصاً شرکت‌های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می‌باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سال‌ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می‌انجامد.

موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‌نمایند و ادارات مالیاتی علی‌رغم تأکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مؤدیان نمی‌نمایند لذا مؤدیان رسیدی در مورد مالیات‌های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تأییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی می‌باشد، نه وجود داشتن قبض.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مؤدیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مؤدیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‌گردد، جلوگیری به عمل آید.»

«بر اساس مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه‌ها و … کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می‌باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آن‌ها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند و ….

اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/73 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیت‌دار برای وصول مالیات‌های علی‌الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‌باشد.

ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون فوق‌الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‌های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‌های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزه‌های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.

ثالثاً، با توجه به ویژگی‌های مالیات‌های تکلیفی از جمله علی‌الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی مقنن - استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات‌های مستقیم پیشش بینی نموده است.

رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‌های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات‌های تکلیفی از مؤدیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذی‌ربط می‌نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‌های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع می‌باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی‌حاصل موجب نارضایتی مؤدیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‌گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‌های مالیاتی را مکلف نموده مالیات‌های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تأیید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مؤدی قبول نمایند.

ضمناً متذکر می‌گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تأیید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مؤدیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تأیید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانه‌ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فناوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی خطوط MPLS می‌باشد. بدیهی است با راه‌اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر تقاضای رد شکایت و تأیید بخشنامه مورد شکایت را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

به موجب ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می‌کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن‌ها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مؤدیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق‌الذکر تکلیف دیگری پیش‌بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض‌عنه در حدی که مفید الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تأیید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.