رای شماره 265 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری

شماره 9700956 1399/03/06

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810265 مورخ 1399/02/16 با موضوع: «ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/02/16 شماره دادنامه: 265 شماره پرونده: 9700956

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه (3ـ 4) مصوبه شماره 202ـ 1395/10/14 مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در سال 1396 در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و ...

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 18969ـ 1397/02/04 اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202ـ 1395/10/14 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص95/32773/10/56م ـ 1395/11/24 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (3ـ 4) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می‌باشد:

مصوبه فوق‌الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ...» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جز تکالیف شهرداری ها بوده و اخذ وجه برای آن‌ها از سوی شهرداری ها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعددی از جمله 318 الی 320 ـ 1395/05/05، 799ـ 1391/11/02، 1906 ـ 1393/11/27 و 1910ـ 1393/11/27 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (3ـ 4) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1085/5/97ـ 1397/07/24 توضیح داده است که:

«احتراما عطف به نامه مورخ 1397/07/08 درخصوص پرونده شماره 9709980905800494 به استحضار می‌رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه 3ـ 4 بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ... این شهرداری در سال 1396 به شرح زیر می‌باشد:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام می‌شود، از وظایـف شـورای اسـلامی شهر می‌باشد لذا طبق مصوبه شماره 971/4/95 ـ 1395/10/14 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2ـ 25 مورد اجرا واقع شده است. ضمنا اشعار می‌دارد عوارض مذکور در تعرفه 3ـ 4 با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق‌الذکر طی آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال 1396 و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.»

رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند در آرا هیات عمومی از جمله رای شماره 1394 الی 1396 ـ 1397/10/04 وضع عوارض برای ارایه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانک ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیرآن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی