دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های...

شماره 196319 1397/09/14

جناب آقای سیداعلایی

سرپرست محترم حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال می‌گردد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ـ امیرتقی تهرانی

دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ می‌گردد:

ماده 1ـ مطابق قرارداد واگذاری یامشارکت هزینه‌های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می‌باشد.

الف ـ بهای تمام شده احداث پروژه

ب ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه

پ ـ هزینه‌های مربوط به نگهداری از پروژه که بهای تمام شده منظور می‌گردد

ت ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره‌برداری تا تاریخ تحویل

تبصره1ـ در پروژه‌های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری در چارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد)، تن ها برای برآورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینه‌های موردنیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه‌های تامین مالی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آن‌ها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جز هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهدشد.

تبصره2ـ چنانچه شرکت طرف قرارداد براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه موردنیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهدگردید.

تبصره3ـ باتوجه به مفاد تبصره3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه‌های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهدشد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.

همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره3 ماده واحده مورداشاره، بر اساس نامه شماره 44101/61 مورخ 1393/03/31 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی و چنانچه شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت‌های موضوع ماده 1 آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره 300/ت39037ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهدبود و در خصوص سایر شرکت‌های موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.»

تبصره4ـ هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جز هزینه‌های سرمایه گذاری و هزینه‌های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهدبود.

ماده 2ـ کل درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه‌های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می‌شود.

ماده 3ـ انجام هزینه‌های دوره بهره‌برداری حداکثر تا سقف نرخ‌های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره‌برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهدبود و در صورت شناسایی مازاد هزینه‌های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهدگردید.

تبصره1ـ نرخ‌های مربوط به هزینه‌های بهره‌برداری ونگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهدبود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می‌شود.

تبصره2ـ حداکثر هزینه‌های موردقبول نگهداری و بهره‌برداری شامل هزینه‌های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه‌های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان‌های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهدبود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و جز هزینه‌های قابل قبول نگهداری و بهره‌برداری پروژه محسوب نمی گردد.

تبصره3ـ هزینه‌های موردقبول بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باید در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.

ماده 4ـ این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تصویب می‌گردد، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با تصویب‌نامه شماره 147997/ت54277هـ مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال می‌گردد.

وزیر راه و شهرسازی ـ محمد اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ فرهاد دژپسند