تصویر دادنامه شماره 140231390003358866 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت...

خلاصه پیام رای:

* وفق مقرره موضوع شکایت، در راستای اجرای ماده (45) ق.م.ا.ا الزام دولت به افزایش کمک‌های نقدی به افراد موضوع همان ماده از محل منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده; منوط به بررسی تراکنش‌های بانکی انجام شده توسط اشخاص مشمول است و میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص موصوف حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه خواهد بود.

* شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا بر خلاف نص ماده مذکور که تصویب آیین‌نامه اجرایی را در حدود «چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آن‌ها» تجویز نموده، ساز و کار پیچیده ای جهت تعیین مبلغ کمک جبرانی موضوع آن ماده بر مبنای تراکنش‌های بانکی اشخاص مشمول پیش بینی نموده است. ثانیا با توجه به اینکه بخشی از مخارج اشخاص مشمول، خصوصا در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به صورت نقدی پرداخت می‌شود تراکنش‌های بانکی مربوط به خرید اشخاص موصوف، الزاما نشان دهنده کل مخارجشان نیست، بنابراین تعیین کمک جبرانی موضوع ماده مذکور بر اساس تراکنش‌های بانکی موجب تضییع حقوق ایشان است.

 * به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه کمک جبرانی موضوع ماده (45) ق.م.ا.ا بدون قید و شرط در راستای کمک دولت به اشخاص مشمول وضع گردیده و بررسی تراکنش های اشخاص مشمول که در مقرره موضوع شکایت بیان شده از شرایط استحقاق کمک جبرانی مذکور نبوده و مقرره مذکور اصولا اشخاص مشمولی را که فاقد تراکنش هستند از دایره شمول حکم مقرر در ماده یاد شده خارج نموده است، بنابراین مقرره موضوع شکایت بر خلاف حکم مقرر در ماده مذکور بوده و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.