رای شماره 1130885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0202990 1403/05/22

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001130885 مورخ 1403/05/16 با موضوع: «تبصره 5 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/05/16 شماره دادنامه: 140331390001130885

شماره پرونده: 0202990

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی بنایی زاده با وکالت آقای اسحاق نوری زاد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

گردش کار: آقای اسحاق نوری زاد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"در راستای اصل 4 و 105 قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکر شده در شرح دادخواست تبصره 5 ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب سال 1401 شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند 1 ماده 12 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:

1ـ عوارض وضع شده در تبصره 5 مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقی مانده این درصد می‌تواند هر عددی بین 1 تا 99 باشد که تقریبا باید معادل قیمت روز آن درصد باقی مانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل برابری افراد در برابر هزینه‌های عمومی است .

2ـ عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره 1 این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده مصوبه می‌باشد اصولا ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود .

3ـ چنان چه درصد زیادی از مال فرد در طرح‌های عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به‌گونه‌ای باشد که قابل بهره‌برداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت و ساز و ... را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه بر پرداخت غرامت مال واقع شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش افزوده‌ای از شخص نمی توان طلب کرد زیرا او منفعتی از بابت اجرای طرح به دست نیاورده است تا عوارضی بپردازد. در حالی که اگر شخص طبق تبصره 5 این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید 100 برابر قیمت منطقه‌ای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش افزوده بپردازد که نشان دهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.

4ـ لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غرامت در شهرداری گنبدکاووس به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چهارچوب عقود و قراردادها انجام می‌شود از مدلول تبصره 5 ماده 14 مصوبه فوق چنین استنباط می‌شود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحا جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری می‌شود با این که راه ساده تر آن است که به خواسته‌های شهرداری تن داده و توافق را امضا کند لذا تبصره 5 ماده 14 این مصوبه خدشه دار کننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده 190 قانون مدنی می‌باشد .

5 ـ عمل به تبصره 5 ماده 14 مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم می‌شود. مثلا اگر کسی بابت 30 درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریبا قیمت روز 70 درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند. مرجع تصویب کننده این مصوبه با سو استفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیرقرار داده است که خلاف اصول 22 و 40، 20 و قسمت اخیر بند 14 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

مقرره مورد شکایت خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است. اخذ عوارض ذکر شده در تبصره 5 ماده 14 مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می‌شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس

"ماده چهارده: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

.............

تبصره5: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راسا از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحا نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هرمترمربع عرصه باقیمانده به میزان p 300 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می‌گردند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه شماره 200 ـ 1711 مورخ 1402/06/05 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"اقدام شهرداری در اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر قضیه می‌باشد شهرداری‌های کل کشور از موسسات عمومی و عام‌المنفعه محسوب که درآمدهای ثابت و پایدار آن صرفا از طریق پرداخت‌های شهروندان هر شهر به صورت عوارض یا جریمه تامین و براساس این درآمد حاصله، بودجه سالیانه پیش بینی و مطابق ردیف‌های مالی و برنامه ریزی انجام شده در قالب پروژه ها و طرح ها هزینه می‌گردد. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر، نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره یک ماده 50 و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره یک ماده 5 مصوب 1381، وضع عوارض محلی تجویز شده است. بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکر شده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب می‌گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد. آرای شماره 252 الی 265 مورخ 1395/10/29 هیات عمومی ]هیات تخصصی عمران، شهرسازی، اسناد [ موید این مطلب می‌باشد. شورای نگهبان نیز با شرایطی طبق نظریه شماره 95 ـ 102ـ 1160 مورخ 1395/05/02 جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع کرد. ثانیا براساس ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و به موجب ماده 31 همین قانون، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ثالثا در آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 8092 مورخ 1402/07/18 حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری