رای شماره 2112808 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0200301 

شماره دادنامه سیلور:  140331390002112808      تاریخ: 1403/09/03

* شاکیان: 1ـ شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 2ـ شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با وکالت نعیم عبداله پور و سمیرا سیدی

*طرف شکایت: 1ـ نهاد ریاست جمهوری 2ـ بانک مرکزی

*موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال اطلاق بند 1 و بند 11 تصویب‌نامه به شماره 63793/55633 مورخ 1397/05/16 هیات وزیران 2ـ ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی 3ـ ابطال اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 171968/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی 4ـ ابطال اطلاق بند 1ـ 18 جز ب بخشنامه سوم مجموعه مقررات ارزی به شماره 1917/11/98 مورخ 1399/04/05 بانک مرکزی 5 ـ ابطال اطلاق بند 1ـ 18 جز ب بخش سوم مقررات ارزی به شماره 90764/00 مورخ 1400/03/30 بانک مرکزی 6 ـ ابطال اطلاق بند 8 ـ 18 جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 253988/99 مورخ 1399/08/10 بانک مرکزی 7ـ ابطال اطلاق بند 1ـ63 از جز ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 297088/01 مورخ 1401/12/02 بانک مرکزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت مراجع فوق‌الذکر به خواسته ابطال مصوبات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شماره یک:

 هیات وزیران در جلسه 1397/05/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و مصوبه جلسه 1397/05/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای
فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.

تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جـهاد کشاورزی و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نسـبت به بازنگـری و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره2ـ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

2ـ تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می‌گیرد . معاملات در این بازار از طریق بانک ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می‌گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می‌شود.

3ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

تبصره ـ صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 1397/01/22 تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می‌نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی
به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید و
حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.

5 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

6 ـ در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، واردکنندگان مکلفند
ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام نمایند.

7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

8 ـ کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، امکان پذیر است.

9ـ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

10ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام نماید.

11ـ بندهای (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می‌گردد 

شماره دوم:

پیرو بخشنامه شماره 15243/97 مورخ 1397/01/25 در اجرای مصوبه شماره 63793/ت 55633هـ مورخ 1397/05/16 هیات محترم وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش/ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز این بانک و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:

1ـ تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیرخواهد بود.

2ـ تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می‌پذیرد.

3 ـ علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای 1 و2 محل تامین ارز می‌تواند منابع ارزی حاصل از صادرات موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

4 ـ تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی خدماتی یا صرفا خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود.

الف) درخصوص خریدهای صرفا خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی ـ خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف 900000 یورو با معادل آن به سایر ارزها تامین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت ارایه تاییدیه وزارتخانه/ دستگاه ذیربط امکان پذیر می‌باشد.

ب) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر محترم ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف 900000 یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام گردد.

5 ـ گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.

6 ـ در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد (ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

7ـ در مواردی که ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می‌بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

8 ـ تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نمی باشد.

9ـ تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته از تاریخ 1397/05/15 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می‌باشند، حسب نوع نرخ در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می‌گردد (بر مبنای هر دلار معادل 42000 ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد.

10ـ تخصیص ارز وفق بند 15 از تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/01/22 از تاریخ 1397/05/16 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

11ـ اخذ وثایق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.

12ـ در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

شماره سه:

پیرو بخشنامه‌های شماره 15244 /97 مورخ 1397/01/25 و 97214 /97 مورخ 1397/03/28 و در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 63793 /ت55633 هـ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران، موارد زیر را در خصوص تامین ارز مصارف خدماتی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

1ـ خرید ارز از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از اسکناس و حواله‌های ارزی وارده یا موجودی حساب‌های ارزی (به جز ارز حاصل از صادرات) بنا به درخواست مشتری و در چارچوب مقررات مندرج در قسمت «الف» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار بلامانع است. ضمنا مصرف ارز خریداری شده در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و این بخشنامه و سایر پیروهای بعدی آن با هماهنگی اداره نظارت ارز این بانک به منظور اخذ گواهی ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع خواهد بود.

 2ـ صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک بابت تامین ارز جهت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان، استفاده از خدمات صرافی‌های آن بانک و یا سایر صرافی‌های مجاز و به عاملیت آن بانک امکان پذیر خواهد بود.

3 ـ تامین ارز درمانی مندرج در بند (1) قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و بابت سایر مصارف ارزی خدماتی مندرج در قسمت «ب» بخش مذکور، به نرخ بازار بلامانع است.

تبصره: تامین ارز به نرخ اعلامی از سوی این بانک بابت دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور بابت ترم تحصیلی جاری و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری (1397) با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

 4 ـ تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت ترتیبات مندرج در نامه‌های منتهی به‌شماره‌های 39841 /97 مورخ 1397/02/11 و 168442 /97 مورخ 1397/05/17 به نرخ بازار بلامانع است.

5 ـ تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی مندرج در نامه عمومی شماره 50892 /97 مورخ 1397/02/22 به نرخ بازار بلامانع است.

6 ـ تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیما و کشتی به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ بازار بلامانع است.

7ـ تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرما به نرخ بازار بلامانع است.

8 ـ تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.

9 ـ تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی در چارچوب دستورالعمل چگونگی تامین و انتقال درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی پس از تبدیل به ارز (موضوع پیوست نامه عمومی شماره 50892 /97 مورخ 1397/02/22) به نرخ بازار بلامانع است.

تبصره: تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، چنانچه حسب تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه ارایه خدمات اینگونه شرکت ها، تا قبل از صدور این بخشنامه بر مبنای نرخ روز اعلامی از سوی این بانک صورت پذیرفته است، کماکان به نرخ مزبور (نرخ روز اعلامی از سوی این بانک) بلامانع خواهد بود.

10ـ تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادرگردیده است، در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی به نرخ بازار بلامانع است.

11ـ تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به رانندگان بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت در چارچوب مفاد نامه‌های شماره 58064 /97 مورخ 1397/02/26 و 153994 /97 مورخ 1397/05/08 از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است.

12ـ تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت فرصت مطالعاتی با ارایه درخواست دانشگاه‌ها و یا موسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ بازار از طریق بانک‌های سامان و تجارت بلامانع است.

13ـ تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و تامین هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست وزارتخانه ها، سازمان ها / موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط متقاضی و با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.

14ـ تامین و انتقال ارز بابت شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور با ارایه درخواست متقاضیان آزاد منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، در وجه موسسه / دانشگاه ذیربط پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به نرخ بازار بلامانع است.

15ـ تامین و انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی و در قبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ بازار بلامانع است.

16ـ تامین و انتقال ارز بابت هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه ارزی ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی داخل کشور با درخواست کتبی متقاضی و ارایه فرم ثبت نام حداکثر به میزان مندرج در آن و ارایه اسناد و مدارک مثبته مکفی به نرخ بازار بلامانع است.

17ـ تامین و انتقال ارز بابت حق‌الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق‌الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور به نرخ بازار بلامانع است. ضمنا در رابطه با حق‌الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، به نرخ بازار بلامانع است. 

18ـ تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور جهت اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ارایه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه به نرخ بازار بلامانع است.

19ـ تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارایه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف 80.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار بلامانع است.

20ـ تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ بازار بلامانع است.

21ـ تامین و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره ها و مسابقات با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است.

22ـ تامین و انتقال ارز در وجه ذینفع بابت هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) با ارایه درخواست متقاضیان غیردولتی منضم به اصل صورتحساب به میزان مندرج در آن، با تایید دستگاه ذیربط به نرخ بازار بلامانع است.

23ـ تامین و انتقال ارز برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های ریلی بابت حق استفاده از واگن‌ها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارایه اصل اسناد و مدارک مثبته و سیاهه به نرخ بازار بلامانع است.

24ـ تامین و انتقال ارز بابت تبدیل موجودی حساب‌های ریالی افراد غیر مقیم در داخل کشور، مشروط بر آنکه موجودی حساب (ریالی)، ناشی از تبدیل مجاز قبلی ارز به ریال از طریق سیسم بانکی بوده است، به نرخ بازار بلامانع است.

25ـ تبدیل و انتقال /پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلا توسط دفاتر مذکور تامین شده باشد، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است.

26ـ تامین و انتقال /پرداخت ارز بابت ارایه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS  ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها به نرخ بازار بلامانع است.

27ـ تامین و انتقال ارز بابت شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری (دارای مجوز /پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) با ارایه صورتحساب و تاییدیه سازمان مذکور به نرخ بازار بلامانع است.

28ـ تامین و انتقال ارز بابت تبدیل دارایی‌های ریالی مامورین نمایندگی‌های خارجی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران به ارز، با ارایه اسناد و مدارک مربوطه که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، به نرخ بازار بلامانع است.

29ـ تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه نامه ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن‌ها، با تایید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران به نرخ بازار بلامانع است.

تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه نامه ها و ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ بازار اقدام کند. 

30ـ تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.

31ـ تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضا ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز /پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارایه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک به نرخ بازار بلامانع است.

32ـ تامین و انتقال /پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارایه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک به نرخ بازار بلامانع است.

33ـ تامین ارز بابت کارمزد کارگزاران (اعم از بانکی و یا صرافی) با توجه به نوع نرخ ارز تعرفه‌های کالایی بلامانع است. 

34 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.

35 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع حساب ذخیره ارزی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است.

36ـ تامین ارز جهت سهم‌الشرکه (آورده) و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) حسب تعرفه کالای وارداتی به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و یا نرخ بازار بلامانع است.

37ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607 /ت43304ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) به نرخ بازار بلامانع است.

38ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و صندوق توسعه ملی به نرخ بازار بلامانع است.

39ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور صرفا از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار میسر خواهد بود.

40ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی مرتبط با تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک جهانی (W.B) و بانک توسعه اسلامی(IDB) در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است.

41ـ تامین ارز بابت آورده متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه‌های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان برای طرح‌های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و به استناد ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور قرارداد منعقد می‌نمایند، به نرخ بازار بلامانع است. در رابطه با سایر اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان، تامین ارز می‌بایست از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، حساب ارزی واردکننده، بازار دوم ارز (سامانه نیما) و یا به نرخ بازار صورت پذیرد.

42ـ در رابطه با تامین، انتقال /پرداخت ارز بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی موضوع این بخشنامه، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفا از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است. 

43ـ تامین و انتقال /پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق‌الذکر، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک تایید شده باشد، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع خواهد بود.

44ـ نرخ بازار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به آدرس پایگاه اینترنتی ets.pbn.net  قابل مشاهده بوده و در صورت هرگونه سوال در این ارتباط، مراتب را از طریق اداره صادرات این بانک استعلام و پیگیری کنند.

54 ـ در رابطه با نحوه تخصیص ارز بابت کلیه مصارف ارزی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و مصارف ارزی موضوع این بخشنامه و پیروی‌های بعدی آن، ضمن اعلام اینکه تامین ارز مربوطه توسط این بانک صورت می‌پذیرد، لازم است حسب مورد هماهنگی‌های لازم را با ادارات ذی‌ربط این بانک (آمار و تعهدات ارزی / نظارت ارز / عملیات ارزی) به عمل آورند.

18ـ ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18ـ1ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18ـ2ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ3ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ4ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمایه بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ 5 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ6 ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ7ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره چهار:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 171968/97 مورخ 1397/05/20 در خصوص ترتیبات تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی و با اشاره به بندهای (34) الی (41) بخشنامه یادشده به پیوست ترتیبات نحوه تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ارزی جهت جایگزینی با مفاد بند (18) از قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

18ـ ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18ـ1ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18ـ2ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ3ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ4ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که مشمول بهره مندی از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند. به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

تبصره: پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی که مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های عامل گردیده و با مشمول افزایش سرمایه بانک ها گردیده است و مشمول بهره مندی از مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشند به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ 5 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ6 ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ7ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خودگردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره پنج:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 253988/99 مورخ 1399/08/10 درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (10) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی) در ارتباط با اصلاح بند (18) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم‌الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

18ـ ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18ـ1ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18ـ2ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ 3 ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ 4 ـ تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

18ـ 5 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ6 ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ7ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خودگردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره ششم:

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 25142/99 مورخ 1399/02/07 درخصوص ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی، به پیوست صفحه (10) از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی) در ارتباط با اصلاح بند (18) از قسمت (ب) بخش مذکور بابت سهم‌الشرکه و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به منظور جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال و به اطلاع می‌رساند بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی از محل درآمد ارزی متقاضی بوده و در صورت تکافوی درآمد ارزی بنا به تشخیص و تایید صندوق توسعه ملی صرفا تا پایان سال 1399 به صورت ریالی و به نرخ بازار دوم ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ـ FTS) در روز بازپرداخت به حساب ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی امکان پذیر است خاطرنشان می‌سازد شیوه نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات موصوف توسط هیات امنا و هیات عامل صندوق توسعه ملی در حال تهیه و تدوین می‌باشد که در این ارتباط آن بانک می‌بایست در چارچوب شیوه نامه مذکور، ضمن هماهنگی با صندوق توسعه ملی، جهت پرداخت اقساط تسهیلات در هر مقطع همزمان با واریز وجوه ریالی به حساب ریالی اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی جزییات معادل ارزی قسط مرتبط با هر پوشش (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) و مشخصات بدهکار را به اداره عملیات ارزی این بانک منعکس نماید. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

18ـ ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مرتبط با تسهیلات ارزی

18ـ1ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه تیما امکان پذیر است.

18ـ2ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ 3 ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) حسب گروه کالای وارداتی به نرخ رسمی و با نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ4ـ تسویه بدهی (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت ارزی (ارایه عین ارز از سوی بدهکار) و یا به صورت ریالی مطابق آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

18ـ 5 ـ تامین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43204ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانونی اساسی) به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ6 ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به نرخ بازار دوم ارز از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

18ـ7ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی پرداخت اقساط و هزینه‌های ثبتی اعتبارات اسنادی فایش خود گردان و غیر خودگردان به نرخ بازار دوم ارز و از طریق سامانه نیما امکان پذیر است.

شماره هفت:

58 ـ هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران

تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور) مشروط بر آن که بانک عامل تایید نماید ارز مورد نظر قبلا توسط دفاتر مذکور تامین شده است، از محل ارزهای تامین شده بلامانع است.

59 ـ خدمات کنسولی سفارت خانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران

تامین و انتقال با پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارایه خدمات کنسولی سفارت خانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارت خانه ها و یا کنسولگری‌ها و با تایید معاونت ذی‌ربط وزارت امور خارجه بلامانع است.

60 ـ حمل جنازه

تامین و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزینه‌های وابسته به آن به داخل کشور اتباع ایرانی مقیم ایران به دفاتر نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تایید معاونت ذی‌ربط وزارت امور خارجه بلامانع است.

61 ـ مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی

تامین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های این بانک صادر گردیده است، با پذیرش مسیولیت توسط موسسه اعتباری در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است.

62ـ کارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادره

تامین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت‌نامه‌های ارزی متقابل صادره به نفع بانک‌های کارگزار خارجی با تایید موسسه اعتباری مربوطه بلامانع است.

63 ـ ترتیبات نحوه تامین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی

63 ـ1ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نیز صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است.

63 ـ2ـ تامین ارز بابت سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان از تسهیلات گیرندگان ارزی بوده که از طریق بانک عامل و با منابع صندوق توسعه ملی در راستای مصوب سال 1394 هیات وزیران جهت تولید و فروش برق واحدهای نیروگاهی تسهیلاتی را اخذ نموده اند و حال در خصوص بازپرداخت این تسهیلات که به چه صورت باشد آیا به صورت ارزی باشد یا ریالی و با چه نرخی باشد دارای اختلاف با بانک مرکزی و بانک‌های عامل و صندوق توسعه و هیات وزیران بوده و به مقررات مورد شکایت به جهت ادعای تضییع حقوق و اینکه نوع قراردادها لحاظ شده است و حق مکتسبه برای آنها ایجاد شده است و محاسبه براساس نرخ ETS معترض می‌باشند.

شاکیان معتقدند که بر اساس مصوبه هیات وزیران بانک مرکزی مکلف شده است معادل ریالی تسهیلات ارزی اخذ شده را با صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و با نرخ مبادله رسمی تسویه و تعیین تکلیف نماید و تولید کنندگان و واحدهای نیروگاهی صرفا با نرخ ریالی می‌بایست با بانک عامل تسویه نمایند. شاکیان تصویر مدارک و مستندات و مکاتبات دادستانی کل و سایر مراجع ذیربط را نیز پیوست نموده اند و به تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید و نیز بند ت ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز ماده 4 قانون مدنی در عدم عطف به ماسبق قوانین و مقررات و نیز آرای صادره از هیات عمومی از جمله دادنامه 793/87 مورخ 1387/11/08 و شماره 615 مورخ 1387/08/10 و شماره 158 و 159 مورخ 1392/03/06 و نیز آرای دیگری استناد جسته اند و تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان تقاضا نموده اند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 242500/53484 ـ 1402/12/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف: شاکی ادعا دارد که بر اساس تصویب‌نامه شماره 31108/517095 مورخ 1394/03/12 در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیردولتی و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منعقد می‌شود می‌بایست مبلغ ریالی با نرخ رسمی پرداخت شود در حالی که بندهای 1 و11 تصویب‌نامه با تغییر مقرره سبب از بین رفتن منابع ارزی بانک مرکزی شده و این در حالی است که منابع ارزی بانک مرکزی صرفا برای تامین کالاهای اساسی می‌باشد به علاوه که تصویب‌نامه‌های مورد شکایت اصولا در خصوص سایر تعهدات تامین ارز می‌باشد و در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و کیفیت تخصیص ارز به کالاهای اساسی دارای حکم می‌باشد.

ب: بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی ارتباطی با واردات و نرخ ارز تخصیصی کالاهای اساسی ندارد و مصوبات از این جهت اطلاق ندارد و ماهیت دادخواست و خواسته شاکیان بیشتر دایر بر الزام بانک مرکزی به تامین ارز با نرخ رسمی است در نتیجه این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری وفق ماده (210 قانون دیوان عدالت اداری قرار دارد) تقاضای رد شکایت را دارم.

بانک مرکزی به طور خلاصه بیان داشته بخشنامه‌های مورد شکایت دقیقا مربوط به پس از سال 1397 است که بر اساس قوانین بودجه سالهای 1398 الی 1401 تکلیف قانونی برای موضوع محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود به شرح ذیل است: بر اساس بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 و 1399 محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه یکپارچه مدیریت ارزی (نیما ) است.

بر اساس بند ج تبصره 4 قانون سال 1400 محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است. بر اساس جز 2 بند ص قانون بودجه سال 1401 دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای.تی.اس ) نیستند. اساسا ماهیت تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بر پایه حفظ ذخایر ارزی ملی، توجیه ارزآوری و صادرات محور بودن طرح ها بوده و اصولا در زمان بررسی اعطای تسهیلات مزبور ضرورت ارزآوری طرح ها به عنوان یکی از اصول پایه‌ای در تصمیم گیری می‌باید از سوی بانک‌های عامل و نیز متولیان صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته باشد و این مهم در بخشهای مختلف نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل صندوق مذکور از جمله بخشهای چهارم، هشتم و یازدهم آن (مسیولیت ها و تعهدات بانک عامل ) پیش بینی و تبیین گردیده و در این ارتباط نکته حایز اهمیت این است که بازپرداخت تسهیلات می‌باید با توجه به قرارداد ارزی منعقده به ارز، صورت پذیرد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. 

با عنایت به عقیده اکثریت بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200301 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید: 

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 و اطلاق بند 34 دستورالعمل شماره 171968/97 مورخ 1397/05/20 و اطلاق بند 1ـ 18 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بخشنامه شماره 1917/11/98 و اطلاق بند 1ـ 18 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 90764/109 مورخ 1400/03/30 و ابطال اطلاق بند 8 ـ 18 جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 253988/99 مورخ 1399/08/10 و ابطال اطلاق جز (ب) بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 297088/01 مورخ 1401/12/02 همگی مصوب بانک مرکزی را نموده اند و مدعی شده اند که مفاد این مصوبات تسری به حقوق مکتسبه آنها (نیروگاهها) در برخورداری از مزایای مفاد تصویب‌نامه شماره 5359/ت51709هـ مورخ 1394/01/23 دارد و نافی حقوق آنها در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت فروش برق می‌باشد چرا که حکم مصوبه مزبور محاسبه توسط تسهیلات گیرندگان به نحو ریالی بوده و بازپرداخت با نرخ رسمی مبادله به عهده بانک مرکزی است که صرفنظر از اینکه اصولا نحوه احتساب اقساط سررسید شده به موجب تصویب‌نامه سال 1394 هیات وزیران چگونه و با چه نرخی می‌باشد؟ و مراد از نرخ رسمی و مبادله‌ای چیست؟ و اینکه سررسید اقساط چه زمانی است؟ و در حال حاضر نرخ رسمی برای بازپرداخت کدام می‌باشد؟ اصولا به جهت اینکه مقررات مورد شکایت ناظر به نحوه تخصیص تامین ارز از بابت گروههای کالایی دارای اولویت دار و سایر مقررات مربوطه از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت و سیاست‌های ارزی اتخاذی می‌باشد و نفیا یا اثباتا تعرضی به حقوق شاکیان و مفاد تصویب‌نامه سال 1394 هیات وزیران و حقوق مکتسبه احتمالی شاکیان و سایر نیروگاهها ندارد و در صدد بیان نحوه محاسبه تسهیلات ارزی آنها نمی باشد بلکه مراحل تخصیص و تامین ارز برای بعد از سال 1397 را بیان می‌نماید فلذا به جهت اینکه مودای مقررات یاد شده منطبق با قانون بوده و اطلاق ادعایی شاکیان را شامل نمی شوند به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده