بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سیصد و شصت و دوم 15 مـهـر مــاه 1382 هجری شمسی (362) 10 شعبان المعظم 1424 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه پانزدهم مهرماه 1382
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علی اکبر جعفری و سیدفاضل امیرجهانی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حمله رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و روز دامپزشکی .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه .
7 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و تصویب موادی از آن .
8 ـ طرح سوال آقایان : عبدالله کعبی ، احمد میدری ، حمید کهرام و سیدعلی سیدآقامیری نمایندگان محترم آبادان ، اهواز و دزفول از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور.
9 ـ استرداد یک فقره سوال .
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و سی و پنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 197 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و شصت و دوم روز سه شنبه پانزدهم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با دهم شعبان 1424 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه .
2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی .
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه الحاق یک ماده بعنوان ماده (9) به قانون هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران .
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات .
5 ـ سوال آقایان : عبدالله کعبی ، احمد میدری ، حمید کهرام و سیدعلی سیدآقامیری نمایندگان محترم آبادان ، اهواز و دزفول از وزیر محترم کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (109 ـ 105) از سوره مبارکه «یونس » توسط قاری محترم آقای محمد عباسی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
وان اقم وجهک للدین حنیفا و لا''تـکونن من المشرکین * و لاتدع من دون الله ما لا''ینفعک و لا''یضرک فـان فعلت فـانک اذا من الظالمین * و ان یمسسک الله بضر فـلا''کاشف له الا'' هو و ان یردک بخیر فلا''راد لفضلـه یصیب بـه من یشـآ من عباده و هو الغفور الرحیم * قل یـاایـها الناس قدجـآکم الحق من ربکم فـمـن اهتدی ''فـانما یهتدی لنفسـه و من ضل فانما یضل علی ها و مآ انا علیکم بوکیل * و اتبع ما یوحی ''الیک و اصبر حتی ''یحکم الله و هو خیرالحاکمین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علی اکبر جعفری و سیدفاضل امیرجهانی
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای علی اکبر جعفری نماینده محترم ساوه .
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدفاضل امیرجهانی نماینده محترم ابهر و خرمدره .
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای جعفری بفرمایید.
علی اکبر جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد یا آنکه ز جانبازی اندیشه نباید کرد
سودی نبری از عشق ، گر جرات شیرت نیست آسوده گذر هرگز، زین پیشه نباید کرد
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
با تبریک میلاد مسعود منجی عالم بشریت ، امام عدالت گستر و امید حق طلبان حضرت مهدی ، امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ بر همه پیروان واقعی و ملت عزیز ایران .
بی شک هدف همه دلسوزان انقلاب پیشرفت کشور و ایجاد زندگی مناسب و رفاه عمومی برای مردم عزیزمان در سایه عدالت اجتماعی است . ولی چرا پس از (24) سال که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد هنوز نتوانسته ایم در تحقق این اهداف متعالی موفق شویم و مطالبات مشروع و بحق مردم را که تمام توان خود را در حمایت از نظام در طبق اخلاص گذاشته اند پاسخگو باشیم .
چرا کشوری مانند ایرلندجنوبی با کمتر از (4) میلیون نفر جمعیت و صرفا با تولید (3) قلم کالای گوشت ، سیب‌زمینی و رایانه توانسته است بالاترین رشد اقتصادی را در سال 2002 میلادی در بین کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد و با (5/92) میلیارد یورو صادرات ، درآمد سرانه خود را به حدود (30) هزار دلار برساند درحالیکه کشور ما با این همه امکانات خدادادی و امتیازات فراوان دارای درآمد سرانه (1500) دلار است ؟ چرا هنوز نتوانسته ایم علی رغم گذراندن (3) دوره برنامه پنجساله توسعه شاخص‌های اساسی رادر توسعه داشته باشیم ؟ منابع و مواد اولیه فراوان ، سرمایه بالای طبیعی نفت و گاز، معادن متنوع ، نیروهای انسانی خلاق و توانمند و حمایت مردمی بهانه ای را برای عدم پیشرفت و تحقق آنچه در قانون اساسی خلاصه شده نمی گذارد. پس راز این عدم پیشرفت و بعضا رکود و عقب گرد چیست ؟
بنظر می‌رسد تا وحدت عمومی و وفاق ملی برای پیشرفت کشور وجود نداشته باشد، همچنان فرصت ها و منابع را از دست می دهیم . وفاق ملی هم در گرو:
1 ـ اعتماد مردم به نظام .
2 ـ اجرای قانون در همه موارد و بدون تبعیض است .
عملکرد بعضی نهادهای انتصابی و افراد دراین باره قابل تامل است .هرگاه با تلاش رییس جمهور، دولت و مجلس چهره مثبتی از کشور برای دنیا ترسیم می‌شود و زمینه تعامل با سایر کشورها فراهم می‌گردد و کشور می خواهد روی آرامش ببیند، حرکت های مرموز و اخلالگرانه از جانب بعضی جریان های پیدا و ناپیدا شروع می‌شود و مستمسکی می یابند و بحران آفرینی می‌کنند. گویا نیروهای مافیایی نمی خواهند کشوری با ثبات و پیشرفته داشته باشیم .
امروز شورای نگهبان با رد تعداد زیادی از مصوبات مجلس بعنوان بزرگترین مانع فراراه قانونگذاری برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی و امیدواری مردم به نظامی قانونمند با توسل به تفسیرهای عجیب و احتجاجاتی غریب ، نمود پیدا کرده است و حتی طرح تشویق و جلب سرمایه گذاری خارجی که قدمی جدی برای فراخوانی سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بود، با کم لطفی شورای نگهبان نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بتصویب رسید.
عدم تایید بعضی از مصوبات (مثل قانون منع شکنجه ، طرح تشکیل هیات منصفه ، طرح جرایم سیاسی ، طرح استفساریه مواد (12) و (13) قانون اقدامات تامینی ، لایحه انتخابات و لایحه وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) توسط شورای نگهبان به مفهوم بلاجواب ماندن مطالبات مردم و نتیجتا کاهش اعتماد ملت از نظام در تحقق خواسته‌های آن‌ها را بدنبال دارد. آیا در این صورت امکان وفاق ملی وجود خواهد داشت ؟
آنچه امروز در قوه قضاییه ، آنهم بدست برخی افراد فاقد صلاحیت‌های لازم و کافی که سپر برنامه ریزان ضد اصلاحات شده اند، در محدود کردن حق نمایندگان مجلس از اظهارنظر که حق مسلم و ضروری به رسمیت شناخته در هر نظام متکی به مجلس است (مثل احضار اخیر برادر آزاده و شجاع جناب آقای دکتر محسن آرمین بخاطر نطق قبل از دستور در مجلس ) برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات ، نهادهای مدنی ، احضار و دستگیری فعالان عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات ، حتی محاکمه بعضی از وکلای دادگستری با هیچ منطقی قابل توجیه نیست . ظاهرا در بخشی از قوه قضاییه اراده‌ای فراتر از قانون و دستورات مقام رهبری عمل می‌کند. باید یکبار برای همیشه تکلیف پرونده سازی ها و توجیه اتهامات مجعول برای ساکت کردن اصلاح طلبان و منتقدان روشن شود. آیا در چنین شرایطی امکان وفاق ملی وجود دارد؟
نگاهی منصفانه به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایرنهادها و مناصب انتصابی و عملکرد رسانه ملی کشور حاکی از تمایل به وفاق نیست .
برخوردهای دوگانه قوه قضاییه در رسیدگی به شکایات ، موضوعات و اتهامات مشابه نشانه رسیدن به وفاق ملی است ؟ امروز بیش از هر زمان دیگر حضور و مشارکت مردم عامل اصلی اقتدار ملی نظام در مقابل تهدیدات خارجی است . بنابراین باید شرایطی را فراهم نماییم که مردم به آینده کشور امیدوار، به صداقت مسوولین ایمان و به جایگاه رای خود اطمینان داشته باشند.
حضور پرشور مردم در هفتمین دوره انتخابات مجلس مستلزم آزادی انتخابات و امکان فعالیت کاندیداهای مختلف در رقابتی سالم است . تن ها راه جلب اعتماد مردم آن است که به آن‌ها اطمینان داده شود که مجریان ، ناظران و دست اندرکاران انتخابات اعمال سلیقه نمی کنند. نگاهی به ترکیب هیات مرکزی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد از تندترین افراد جناح راست با دیدگاه های افراطی گزینش شده اند. هیاتی که باید مقابل هرگونه تخلف بایستد تن ها وابسته به یک جناح فکری است و طبیعی است که آنهاتلاش می‌کنند تا کاندیدای موردنظر خود را نیز وارد مجلس کنند. درحالیکه مهمترین رسالت شورای نگهبان حفظ فضای اعتماد عمومی و رعایت انصاف و عدالت و بیطرفی کامل است . هرکودکی می فهمد که این یک انتخاب جهت دار است ، افراد انتخاب شده برآیند نظر افکارعمومی نیستند و نمی توانند بیطرفانه عمل کنند و سرنوشت چنین انتخاباتی از پیش معلوم است . آیا این ها فکر نمی کنند برنده شدن با آرا کم ، تیر خلاص و خودکشی نظام است ؟! آیا اینگونه رفتارها زمینه سازی برای وفاق ملی است ؟!
هرگاه تهدیدات خارجی بیشتر می‌شود، بجای ایجاد وحدت و کنارگذاشتن اختلافات (برای برخورد با تهدیدات خارجی ) فشارهای داخلی بیشتر می‌شود. گرچه در همینجا باید گفت جناح مقابل ما از روی قوت نیست که زور می گوید، بلکه از ضعف ما استفاده می‌کند. چرا (22) میلیون نفر نمی توانند در مقابل (13) درصد حرف خودشان را پیش ببرند؟ چرا آقای خاتمی بعنوان پرچمدار اصلاحات اینچنین محتاطانه عمل می‌کند؟ بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی آمریکا و اپوزیسیون خارج از کشور نیست ، بلکه در داخل است و آن‌هایی هستندکه سرکوب و ارعاب را راه انداخته اند. وجود (39) زندانی سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی فقط در تهران آیا بیانگر این موضوع نیست و آیا اینگونه اعمال در راستای وفاق ملی است ؟ با این اوصاف اگر با تعمق و دوراندیشی به این رفتارها بنگریم بجز واکنش‌های داخلی ، بازتاب های منفی بین‌المللی دارد. اینگونه رفتارها نه تن ها درجهت ایجاد تفرقه است ، بلکه فراتر از آن تهاجم و تخریب اصل نظام است . چرا که وقتی نتیجه این اعمال گسست مردم از حکومت ، فرار مغزها، انتقال سرمایه به خارج و کاهش سرمایه گذاری و نایل نشدن مردم به خواسته ها و مطالبات خود و عدم تحقق آرمان‌های انقلاب و نهایتا بازماندن کشور از قافله پیشرفت و توسعه جهانی گردد، نتیجه ای جز زیر سوال رفتن نظام در اذهان عمومی ندارد. لذا از رهبر انقلاب مصرانه خواهانیم با طرد وعزل نیروهای متملق ، بحران آفرین و وحدت شکن و حرکت به سمت وفاق واقعی نام خود را چون نام امام خمینی در تاریخ درخشان کشور ثبت نمایند.
در پایان :
1 ـ از جناب آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور و هیات دولت بخاطر تصویب ارتقای بخش زرند به شهرستان زرندیه تشکر می کنم .
2 ـ از جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو درخواست می کنم درمورد تامین آب آشامیدنی شهر ساوه و نیز تامین آب صنایع شهرستان ساوه و زرندیه از طرح انتقال آب از سرشاخه های سد دز و قمرود دستور عاجل صادر نمایند.
3 ـ از دادگستری استان مرکزی می خواهم در محاکمه جمعی از روزنامه نگاران استان (بویژه هفته نامه ندای اصلاحات ) و آقای باستانی ، براتی و میقاتی تجدیدنظر نمایند تا همچنان فضای بانشاط استان تداوم یابد.
4 ـ از کلیه کسانیکه در آزادی آقای سازگارا پیگیری و تلاش کردند، تشکر می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی آقای امیرجهانی هستند، بفرمایید.
سیدفاضل امیرجهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت بنده در چند تذکر و تشکر خلاصه می‌شود.
اعیاد مبارکه ماه شعبان و هفته نیروی انتظامی را به ملت ایران بویژه نیروهای انتظامی درسراسر کشور تبریک گفته ، امیدوارم دربرقراری نظم اجتماعی و جلب اعتماد آحاد مردم مصداق اقتدار نظام رادر وجود خود متجلی سازند.
رژیم صهیونیستی به رهبری شارون با فکر ضد بشری و در اثر تجاوزات مکرر و اقدام به کشتار مردم مظلوم فلسطین بزرگترین خیانت را بر مردم خویش ، حتی بر یهودیان روا می‌دارد. چون اقدام مدافعانه بانوی شهادت طلب فلسطینی در حیفا مبین این است که در اثر ظلم و جفای بالغ بر نیم قرن صهیونیست ها بر مردم مسلمان و آوارگان فلسطینی خشم و نفرت مردم بی پناه فلسطینیان را برانگیخته و این بزرگترین اخطاری است که مردم و حاکمان صلح طلب جهان برای دفاع از یهودیان شریف که به صلح می اندیشند، از اقدامات سبعانه و لجام گسیخته شارون و عوامل افراطی ایشان بطور جدی و عاجل جلوگیری نمایند. خطای دیگر صهیونیست ها حمله و تجاوز اخیر آن‌ها به خاک و اردوگاه فلسطینیان می‌باشد. این امر علاوه بر نقض قوانین و قواعد بین‌المللی نشانگر ضعف روحی و روانی مفرط و دستپاچگی شارون است که از طرف نوع کشورهای اروپایی و اسلامی بشدت مذموم و محکوم شد.
مردم ایران از کشورهای اروپایی و شورای حکام انرژی هسته‌ای انتظار دارند درمورد فعالیت صلح آمیز هسته‌ای ایران بعنوان حق مسلم خویش بار دیگر بلوغ فکر سیاسی خود را بکار گرفته ، متاثر از نظرات تند و بخشی از افراطیون آمریکایی بویژه صهیونیست ها نشده و با اعتماد به تمدن کهن و اصالت ایران اسلامی (خدامدار) به موضوع بصورت منطقی و رعایت حق مسلم ایران نگاه کنند که در آن صورت بطور مسلم نه تن ها کوچکترین مشکلی بوجود نمی آید، بلکه با حفظ حرمت متقابل بدون دغدغه ایران و نوع کشورهای اروپایی می‌توانند در همکاری و توسعه کشورهای خود قدم های بزرگتری نیز بردارند.
در سالجاری ، در ماه‌های مبارک رجب و شعبان لطف خداوند شامل حال مردم بزرگوار استان زنجان و حوزه انتخابیه ام شهرستان‌های ابهر و خرمدره گردید. بعنوان نماینده مردم از حضور بابرکت ریاست محترم جمهوری اسلامی برای افتتاح چندین پروژه از جمله سد تهم تقدیر می نمایم .
از حضور بابرکت ریاست محترم مجلس حضرت آیت الله کروبی که بطور ویژه اظهار لطف فرمودند به شهرستان‌های خرمدره و ابهر سفر فرمودند و در این سفر علاوه بر افتتاح بیمارستان (104) تختخوابی خرمدره و ده ها پروژه دیگر نوع برخوردی که با مردم در ملاقات درخیابان ها و کوچه ها داشتند، مردم مصرانه از بنده خواستند رضایت آن عزیزان را از کرامت حضرت آیت الله کروبی به محضر ایشان مجددا عرضه بدارم .
سفر دیگری که انشاالله در روزهای آینده از طرف مقام معظم رهبری به استان زنجان رخ خواهد داد، مردم بزرگوار زنجان و شهرستان‌های تابعه مشتاقانه در انتظار حضور معظم له هستند. البته مسوولین ، دست اندرکاران و مردم شایسته است به ابعاد سیاسی و اجتماعی و امنیتی این قضیه از منظر جهانیان بیشتر توجه داشته باشند. نوع استقبالی که از سوی مردم از رهبر خودشان محقق خواهد شد مسلم ، مجدد پیامی است به حکام دنیا و به بعضی از کشورهای جهان که وحدت و انسجام بین مردم و حاکمان خودشان ، بویژه با رهبر خودشان مثل همیشه مستحکم باقی مانده و انشاالله دربرابر هرگونه تبهکاری وتجاوز با صفوف محکم دربرابر آن‌ها خواهند ایستاد. البته در این سفر مسلم است در بعد فرعی قضیه مقام معظم رهبری به محرومیت‌های استان عنایت ویژه خواهند فرمود و اینهم موجب غبارگیری از چهره محرومیت استان زنجان و توسعه متوازن خواهد گردید.
چند تذکر دیگر:
از وزیر محترم کار می خواهم (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) درمورد حل مشکل شرکت‌های چینی نور و آنقوره در شهرستان خرمدره که قریب به یکسال است کارگران آن‌ها بدون اخذ حقوق مانده اند بطور مشخص و فوری اقدام و موضوع آن‌ها را بطور قطعی حل و فصل نمایند.
از وزیر محترم کشور می خواهم علی رغم اقداماتی که قبلا انجام شده و تاکنون نتیجه نگرفته ایم ، نسبت به الحاق روستای شریف آباد به شهر ابهر دستورات و اقدامات جدی را مبذول فرمایند.
از وزرای محترم صنایع و معادن و بازرگانی می خواهم نسبت به تامین کمبود شدید سیمان (رییس ـ وقت شما تمام است ) در حوزه انتخابیه ام دستورات شایسته مبذول فرمایند.
از وزیر محترم بازرگانی انتظار دارم نسبت به تخصیص اعتبارات لازم برای پرداخت پول (رییس ـ باقی تذکرات به وزرا را به روزنامه ها بدهید) محصولات خریداری شده در حوزه انتخابیه ام دستورات شایسته عنایت فرمایند. والسلام علیکم و رحمه الله
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حمله رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و روز دامپزشکی
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در یک حمله ناگهانی به بهانه واهی و پوچ باردیگر رژیم صهیونیستی به سوریه حمله کرد و آرامش و ثبات منطقه را بخطرانداخت . دراینجا من لازم می دانم سه نکته را عرض کنم : یکی حمله صهیونیست ها و تجاوز هوایی صهیونیست ها به خاک کشور مسلمان و انقلابی سوریه ، یکی مواضع جهانی و دیگری موضع خصمانه آمریکا.
1 ـ در رابطه با اسراییل و صهیونیست ها ماهیت آن‌ها این است . شیوه حکومتی و اداره آن‌ها جنگ افروزی و گرفتن آرامش از منطقه و تجاوز نسبت به دیگران و کشورهای همجوار و همسایه و بارها هم دنیا آن‌ها رامحکوم کرده . تقریبا هیچیک از قطعنامه های سازمان ملل را هم عمل و اجرا نکرده اند و زیرپا گذاشته اند و حوادث گوناگونی هم برای جهان و منطقه بوجود آورده اند، این ماهیت آنهاست .
2 ـ محکومیت ، تنفر و تاسف از سراسر جهان دررابطه با این تجاوز. کشورهای مختلف با ادبیات گوناگون این تجاوز را محکوم کردند. جاهایی با صراحت محکوم کردند، جایی گفته اند که اظهار تاسف می کنیم ، کشورهایی گفتند نقض قوانین بین‌المللی شده ، جاهایی گفتند از این شیوه غلط و نادرست تعجب می کنیم . اینهم برخورد دنیا وجهان ، تقریبا یا تحقیقا با این تجاوز.
3 ـ اما آنچیزی که واقعا موجب تعجب و حیرت است حمایت بی چون و چرای دولت آمریکا (آقای بوش ) از تجاوز و حمله به یک کشور با این صراحت . درست ، گفتن حرف صهیونیست ها. یکی از دولتمردان اسراییل گفته ما برای دفاع از مردممان به خودمان حق می دهیم که هرکجا خواستیم حمله و تجاوز و برخورد کنیم . عین این عبارت و محتوا را آقای بوش رییس جمهور آمریکا گفتند که حق اسراییل است که حمله کند. خوب است ، جدیدا ما فهمیدیم و دنیا دانست که آقای شارون یک سخنگویی هم دارد و آن آقای بوش است که یک حمله و یک تجاوزی را که همه افکار دنیا محکوم می‌کند، با این نحوه با او برخورد می‌کند.
بهرجهت دولتمردان آمریکا، گروهی که امروز حاکم هستند، بخصوص رییس جمهورش بداند که دارند با آتش بازی می‌کنند، دارندحوادث تلخی برای منطقه بوجود می‌آورند، آرامش منطقه را بهم می زنند. با این شیوه حمایت ها، آرامش را از دنیا و منطقه می‌گیرند.
من بعنوان یک انسان و شهروند اگر چنانچه یک دادگاه صالحی در دنیا بود و به حقیقت رسیدگی می‌کرد من یک شکایت می کردم ، زیرا همین اعمال خودکامه و خودسرانه است که امنیت را در دنیا از انسان ها گرفته . این چه منطقی است که بگوییم صهیونیست ها برای دفاع از موقعیتشان همه جا حق هرگونه عملی دارند و برای آن‌ها مشروع و قانونی است ، اما فلسطینی ها در خانه و کاشانه و سرزمینشان هیچ کاری نمی توانند بکنند؟ در سرزمین آبا و اجدادی شان هیچ کاری نمی توانند بکنند، آواره دور دنیا هم باید باشند، قطعنامه های سازمان ملل هم باید اجرا و عمل نشود.
بنابراین آن‌ها انسانند و آیا این ها انسان نیستند، آیا این ها حقوق ندارند، آیا این ها شهروند نیستند، آیا افکار عمومی در سراسر جهان بنفع این ها نیست ، آیا افکار عمومی در سراسر جهان به ضرر و علیه آن‌ها نیست ؟
همه انسان ها بدانند (که می‌دانند) با این شیوه و با این برخورد امنیت جهانی بهم می خورد. حوادث تلخی ممکن است پیش بیاید که هیچیک از ما نمی خواهیم و همه محکوم می کنیم و همه معترض هستیم ، اما این سیاست‌های غلط ، مسلم حوادث گوناگونی بصورت های مختلف در سراسر دنیا بوجود می‌آورد و امنیت همه انسان ها بخطر می افتد.
ملت فلسطین حقی دارند، سرزمینی دارند و این سرزمین متعلق به مسلمان ها، یهودی ها و مسیحی هاست که باید در کنار هم زندگی کنند، همانند بسیاری از کشورها حکومتشان باید انتخاب شده‌ای از آنان باشد و طبیعی است که تا آن‌ها برنگردند و دولت مستقل فلسطینی تشکیل نشود، این کارها روزبه روز اوضاع را تشدید می‌کند و این حوادث پیچیده تر و دشوارتر برای جهان خواهد شد.
ما ضمن همدردی با مردم شریف و مسلمان و مقاوم سوریه و همدردی با دولت محترمشان این عمل را محکوم می کنیم و از دنیا وسازمان ملل هم می خواهیم که آمریکا و صهیونیست ها را زیر فشار بگذارند و بخصوص آمریکا را که حامی این کارهاست و چراغ سبز می‌دهد که این قضایا رخ ندهد که ناخواسته مسایل از فلسطین و منطقه ما بیرون می‌رود و به همه دنیا می‌رسد که هیچیک از ما نمی خواهیم .
چهاردهم مهر روز دامپزشکی در ایران بود. چون ما دیروز جلسه نداشتیم امروز یادآوری می کنیم . نیروهای ارزشمند دامپزشکی درسراسر کشور تلاش می‌کنند و زحمت می کشند و خدمات شایانی به کشور و به اقتصاد کشور نموده اند که ما از همه آن‌ها صمیمانه قدردانی ، تشکر و سپاسگزاری می کنیم ، بخصوص از ریاست محترم دامپزشکی و همکاران عزیز و شریفشان که در سراسر کشور تلاش و کار می‌کنند و خدمات بسیار ارزنده ای نمودند که قابل تقدیر و تحسین است و توفیق و موفقیت همه آنان را از خداوند منان خواستاریم .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای فخرالدین صابری نماینده محترم تنکابن و رامسر به وزیرمحترم کشور درخصوص بررسی علت عدم اتمام پل میلاد شهر تنکابن .
ـ آقای مهدی آیتی نماینده محترم بیرجند به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در ارتقا بخش درمیان بیرجند به شهرستان .
به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی فوری به آب شرب بیرجند بلحاظ داشتن فلز سنگین و خطرناک کروم .
ـ آقای سیدمحمود کاظم دینان نماینده محترم آمل و لاریجان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تامین اعتبار قابل توجه برای تسریع در اجرای طرح تونل امامزاده هاشم محور هراز و چهاربانده کردن این محور.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص صدور امریه خرید برنج مرغوب محلی طارم تولیدی شالیکاران شمال برای مقابله با واسطه ها.
ـ آقای مرتضی شیرزادی نماینده محترم گیلانغرب ، سرپل ذهاب و قصرشیرین به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لحاظ نمودن شهرستان محروم گیلانغرب بعنوان شهرستان مرزی باتوجه به نامه (161) نفر از نمایندگان مجلس به ریاست محترم جمهوری .
ـ آقای حسین امیری خامکانی نماینده محترم زرند به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اقدام جدی و بموقع در حل مشکل خرید، قیمت و بازار پسته .
به وزیر محترم تعاون درخصوص اقدام جدی در حل مشکل شرکت‌های تعاونی پسته برای خرید پسته از باغداران .
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص ضعف عملکرد مدیریت اداره کار و امور اجتماعی لرستان .
ـ (16) نفر از نمایندگان محترم کمیسیون عمران به رییس جمهور محترم درخصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب سازمان هواپیمایی کشوری و انتصاب فردی شایسته و متخصص صنعت حمل و نقل هوایی در راس سازمان باتوجه به حساسیت آن .
(بارها گفته ایم ما وظیفه مان است تذکرات را براساس آیین‌نامه قرایت کنیم و بخوانیم ).
6 ـ تصویب لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور اول گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه است . آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه به شماره ترتیب چاپ (1943) که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1382/06/09 بتصویب رسید. اینک گزارش آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
من ابتدایا توضیحی عرض کنم که جناب آقای محبی نیا با این گزارش مخالف نبودند، ظاهرا کاری دارند و می خواستند تشریف ببرند، لذا فرمودند که بنده این گزارش را تقدیم کنم .
خدمت همکاران محترم این توضیح را عرض کنم ، با وجود قانون جلب و حمایت ...
رییس ـ آقای ذاکری بیرون نروید، عرض می کنم برگردید بفرمایید بنشینید. او خیال می‌کند حالا عضو مجمع روحانیون است دیگر چیزی به او نمی گویم . بفرمایید.
عبدالله پوری حسینی ـ بله ، باوجود قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی شاید بعضی از همکاران ضرورتی بتصویب این قبیل موافقتنامه ها را احساس نکنند، منتها جهت استحضار و اطلاع این قبیل همکاران عزیزم عرض کرده باشم با وجود قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی که یکسری تکالیف بر دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل سرمایه گذاران خارجی را تعیین می‌کند، وجود این قبیل موافقتنامه ها برای کاهش ریسک سرمایه گذاری تبعه کشور مقابل در کشورهای دیگر نقش مهمی دارد و از نظر حقوقی جایگاه ویژه‌ای دارد. استحضار دارید این قبیل موافقتنامه ها، موافقتنامه‌های تقریبا یکسانی است ، مضامینی که دارد تعریفی از سرمایه گذاری است و سپس تعهداتی که هر کشور در مقابل تبعه کشور مقابل دارد و اصطلاحاتضمین و یا امتیازی که بموجب این قبیل موافقتنامه ها به این قبیل سرمایه گذاری ها داده می‌شود.
باتوجه به اینکه بحث بسیار روشن است و موارد متعددی از این قبیل موافقتنامه ها هم قبلا بتصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است ، تصور من بر این است که نقطه ابهامی نداشته باشد و انشاالله همکاران با رای قوی خودشان اجازه بفرمایند که ما با یکی از شرکا تجاری خودمان این موافقتنامه را مبادله کرده باشیم . والسلام
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است .
رییس ـ حضار 194 نفر، متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک مقدمه و (12) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلاف موضوع مواد (8) و (11) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و تصویب موادی از آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی است . مخبر محترم کمیسیون فرهنگی ، جناب آقای دکتر شعردوست بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی به شماره ترتیب چاپ (1645) که به کمیسیون فرهنگی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی جلسات متعدد کمیسیون باحضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 1382/05/05 کمیسیون با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر بتصوب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ احمد پورنجاتی
(در ضمن گزارش کمیسیون‌های فرعی اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی تا تاریخ ارسال گزارش واصل نگردیده است ).
همکاران عزیز مستحضر هستند، در گزارش شور اول لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی هم بحث شده است که این لایحه برای توسعه و تغییر ساختار در مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور براساس ضرورت های موجود و شرایطی که بعد از بحث شوراهای اسلامی شهرها بر کشور حاکم است ، در دولت بررسی و بشکل لایحه تقدیم شده است .
کمیسیون فرهنگی طی جلسات متعددی که با حضور مسوولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسوولین هیات امنا و دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور داشتند، موضوع را بصورت جامعی مورد بحث و بررسی قرار داده اند که در گزارش شور دوم چند تغییر نسبت به شور اول بوجود آمده که اجمالا من خدمت همکاران عزیز توضیح می دهم .
در این ساختار جدید یک هیات امنا برای کتابخانه‌های عمومی کشور در ماده (2) ترسیم شده است که در گزارش شور دوم چند عضوبه این هیات امنا اضافه شده است . یکی رییس شورای اسلامی عالی استانهاست که در ترکیب قبلی هیات امنا نبود. دوم معاون ذیربط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هست که باز در ترکیب قبلی هیات امنا نبود. سوم یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس بعنوان ناظر که باز این هم در لایحه اولیه نبود که ما این ها را با بررسی‌هایی که از وضعیت کتابخانه‌های عمومی و نحوه اداره آن‌ها داشتیم به ترکیب هیات امنا در کمیسیون اضافه کردیم .
ما در ماده (5) در درآمدهای کتابخانه ها باز چند تبصره را اضافه کردیم که یکی درآمدهای اختصاصی انجمن ها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیت‌های فرهنگی ـ آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت است که دریافت حق عضویت و فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی را به منابع مالی کتابخانه‌های عمومی اضافه کردیم و باز در تبصره آورده ایم که همین درآمدها بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شوند و همچنین درآمدها یا اعتبارات مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی در بودجه‌های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شود.
در مواد (6) و (7) ما باز در بحث درصد درآمدها از شهرداری ها،همچنین بحث تغییراتی که در هیات انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوده است با همان رویکردی که در هیات امنا عنوان شد، چند جا رااضافه کردیم که رییس سازمان آموزش و پرورش استان و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی است .
با بررسی که بعمل آمده است کمیسیون فرهنگی شور دوم این لایحه را بصورت جامعی بررسی کرده و ضعف های موجود در لایحه رابا امکان سنجی هایی که داشته و بررسی‌های جامعی که بعمل آورده برطرف کرده ، امیدواریم که با تصویب آن یکی از معضلات جدی در اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مرتفع بشود. از توجه تان سپاسگزارم و استدعا دارم که به شور دوم لایحه رای بدهید، تشکر می کنم .
منشی (خالقی ) ـ در ماده اول اگر همکاران عزیز پیشنهادی دارند بفرمایند (اظهاری نشد) در ماده (1) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
ماده (1) ـ تاسیس ، ساخت ، تجهیز و بازسازی ، توسعه ، مدیریت ، نظارت و سایر امور کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور بموجب این قانون انجام می‌شود.
رییس ـ حضار 196 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (2) آقای دکتر سبحانی از جز (2) ماده (2) پیشنهاد حذف کلمه «اسلامی » را داده اند. آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته مطابق آنچه که در قانون اساسی آمده است اسم صحیح این شورا «شورای عالی استان‌ها» است .
قربانی ـ حاج آقا کروبی ! اصلاح عبارتی است .
رییس ـ بله ، این یک اصلاح عبارتی است ، اصلاح می کنیم .
منشی (خالقی ) ـ اصلاح شد، «اسلامی » را حذف کردیم . آقای دکتر پیشنهاد بعدی تان را بفرمایید. در جز (6) ماده (2) عبارت «که حداقل دونفر از آنان را بانوان تشکیل می‌دهند» را پیشنهاد حذف داده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند عنایت بفرمایند که پیش بینی شده است (5) نفراز صاحبنظران و شخصیت های علمی ، فرهنگی کشور عضو هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور باشند که کار بسیار مناسب و درستی است . کمیسیون محترم ذکر کرده است که حداقل (2) نفر از آنان را بانوان تشکیل دهند. این پیشنهاد بدین معناست که اگر در مجموع وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشخیص داد که برای عضویت در این هیات امنا از بخش صاحبنظران و شخصیت های علمی ، فرهنگی مثلا هر (5) نفر یا (4) نفر از آنان جزو بانوان باشند محدودیت ایجاد بشود. اصولا بلحاظ کسی که عنوان یا اطلاق صاحبنظری در مسایل فرهنگی و علمی کشور بر او بار می‌شود، فرقی نمی کند که مرد و یا زن باشد.
بنظر ما آوردن «حداقل (2) نفر از آنان را بانوان تشکیل بدهند» ضمن بیان این نکته که گویی مناصب باید بین زنان و مردان به یک نسبتی تقسیم شود، به ضرر بانوان دانشمند و شخصیت های علمی وفرهنگی از خانم ها هم محسوب می‌شود. اگر در جایی ایجاب و اقتضا کرد که مثلا یکنفر باشد، خوب قاعدتا یکنفر است . اما اگر قرار شد هر(5) نفر جزو این مجموعه شخصیت ها باشند، قانونگذار نباید برای انتخاب شایستگانی از این قبیل دست مجری را ببندد. لذا پیشنهاد می‌شود «حداقل (2) نفر از آنان را بانوان تشکیل بدهند» حذف بشود تا اینکه بطور صریح و عادی آنچه که ایجاب می‌کند صورت بگیرد.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت های جناب دکتر سبحانی را دوستان شنیدند. بله ، بطور اصولی بحث شایستگی ، جنسیت نمی شناسد. این حرف ، حرف بسیار درستی است . اما آن موقعی است که درحقیقت زمینه ها و بسترهایی رافراهم کنیم که بتوانند نیمی از جمعیت کشور که خانم ها آن‌ها را تشکیل می‌دهند، آن‌ها حتی بیش از نیمی از جمعیت کشور بتوانند در آن بستر مناسب شایستگی‌های خودشان را نشان بدهند.
یکی از حداقل ها این است ، آنجاهایی که قرار است چه تصدی مناصب باشد، چه مثل اینجا بعنوان صاحبنظران و شخصیت های علمی بکار گرفته بشود، یک حداقلی را قرار بدهند که خانم ها هم بتوانند در آن شرکت داشته باشند، ضمن اینکه ما معتقدیم وجود دارند. متاسفانه فرهنگ بدی که وجود دارد به این موارد توجه نمی شود. یعنی فردی که بخواهد تصمیم بگیرد در ذهنش کسانی می‌آیند که همه این ها مثلا مرد هستند. درصورتیکه هستند کسانیکه صاحبنظرند، شخصیت های برجسته‌ای هستند، اما در زمره خانم ها هستند. این «حداقل » این امکان را می‌دهد که این فرصت ذهنی و فکری را بوجود بیاورد، در میدان گزینشی که دارد انجام می‌دهد خانم ها را هم لحاظ کند. این چیزخیلی خوبی است ، ضمن اینکه اینجا نوشته است «حداقل »! یعنی می‌تواند بیشتر باشد، (3) نفر باشد، (4) نفر باشد، اگر شایستگی ها بیشتر بود همه آن بشود. اما این «حداقل » یعنی آن کفی که باید درنظر گرفته بشود.
به اعتقاد من این نکته خوبی است . بسترسازی و زمینه سازی برای رشد این عزیزان است و این در حقیقت می‌تواند بسیار مثبت باشد، ضمن اینکه خود کتابخانه‌های عمومی کشور هم اکثریت به دست همین قشر دارد اداره می‌شود. جایی که دارد به دست خود آن‌ها اداره می‌شود شما محروم کنید از اینکه آن‌ها بتوانند بیایند. نه ، لازم است که این «حداقل » گذاشته بشود تا از این جهت هم تقویت بشود. خواهشم این است که دوستان به این حذف رای ندهند.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت دارند که ما داریم برای کل کشور و برای همه ادوار و دوران ها قانون وضع می کنیم تا زمانیکه اصلاح نشده باشد. ما اینجا با توجه به صحبت هایی که بیان شد، دوستان عزیز فرمودند شایسته سالاری که جنسیت نمی شناسد اگر ما در وضع قانون به این بحث جنسیت و این اختلاف جنسیت بخواهیم دامن بزنیم درواقع نقض قانون و نقض آن هدف و انگیزه‌ای است که ما بدنبالش هستیم که افراد شایسته ، توانمند، با صلاحیت ولو اینکه از خانم ها و یا آقایان باشند دریک عرصه ای که بسیار گسترده و وسیع هم هست استفاده کنیم .
اعتقاد من این است که در این زمینه بانوان ، بانوان فرهنگی ، صاحبنظر و اندیشمند کم نیستند و اینکه بگذاریم حداقل دو نفر از بانوان انتخاب بشوند یک توهین و بی احترامی به این قشر است . به اعتقاد من اجازه بدهید که اگر افراد صاحبنظر و با صلاحیت و با توان و نظرات بالایی در این قشر و بستر هست ، بصورت طبیعی و عادی انتخاب بشوند که قطعا هم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ، هم رییس جمهور محترم توجه خاص به این قشر دارند اینکه ما قید کنیم و اینجا بند بیاوریم که حداقل دو نفر از بانوان صاحبنظر در این زمینه عضو هیات امنا کتابخانه ها باشند، یکنوع بی احترامی و بی توجهی به این قشر است . بهرحال من از دوستان عزیز برای اینکه خودمان به بحث جنسیت ، دامن نزنیم و این را مدام بزرگ نکنیم اجازه بدهید این حذف رای بیاورد تا قانونی یکدست ، یکنواخت و یکسان برای همه افرادیکه در عرصه‌های علمی و خصوصا در این زمینه شایستگی و لیاقت دارند انتخاب شوند که قطعا، حتما هم وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ، هم رییس جمهور محترم این قشر محترم را، قشر فعال بانوان را در عرصه‌های علم و دانش فراموش نخواهند کرد و قطعا انتخاب خواهند کرد. منتها آوردن آن در قانون به اعتقاد من یکنوع بی احترامی و بی توجهی به توان اقشار محترم بانوان است ، تشکر می کنم .
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با پیشنهاد حذفی که همکار گرانقدرمان جناب آقای دکتر سبحانی ارایه فرمودند مخالف است . ببینید! ما در ترکیب هیات امنا (9) نفر عضو ثابت و یک عضو ناظر از مجلس داریم . از این مجموعه (10) نفر حداقل (2) نفر از بانوان طبعا ضروری بنظر می‌آید چون بقیه اعضا وزیر ارشاد، رییس شورای عالی استان ، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رییس کتابخانه ملی این ها که خوب مرد هستند، حالا ازاین (5) صاحبنظر، دو نفر بانویی که واجد شرایط باشند و درحقیقت پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد بنظر می‌آید که ضروری است البته در پیشنهاد حذف و در موافقت با حذف که برادر عزیزم آقای دکتر قنبری ارایه کردند، عنوان نشد که با حضور بانوان ، مخالف هستند، عنوان شد که این بنوعی وهن است حداقل گذاشتن شاید مثلا بخواهند بیشتر از دو نفر باشد که این واژه حداقل ، طبعا رافع این است اگر هر(5) نفر این صاحبنظرها را هم وقتی از بانوان انتخاب کردند این قانون منعی ایجاد نکرده ولی اینقدر محدود کرده که حداقل دو نفر از اعضا هیات امنا کتابخانه‌های عمومی کشور از خانم ها باشند که طبعا در بین بانوان اندیشمند و فرهیخته کشورمان افرادیکه تحصیلات مرتبط داشته باشند و ممارست با مسایل کتابخانه‌های ملی کشور داشته باشند...وهمچنین شایستگی ها و تخصص‌های لازم را داشته باشند طبعا وجود دارند. از این جهت کمیسیون فرهنگی با پیشنهاد حذف حداقل دو نفر ازبانوان مخالف است .
رییس ـ دولت مخالف است .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی در جز (6) ماده (2)،حذف عبارت «که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند» است .
رییس ـ حضار 195 نفر پیشنهادی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
موسوی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای موسوی ! پیشنهاد چاپ شده دارید؟ آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
سیدافضل موسوی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت دارند که تصمیم گیری در یک جمع بزرگ بسیار مشکلتر از تصمیم گیری از یک جمع کوچک و محدود است . لذا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در اینجا، در جز (6) مطرح است که این (5) نفر را به (3) نفر تقلیل بدهیم چون اگر قرار باشد اکثریت با وزیر محترم ارشاد باشد، اکثریت را دارد، چون (3) نفر عضو به معرفی وزیر ارشاد است ، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعلاوه رییس کتابخانه ملی است . اگر این (5) نفر سرجای خودشان باشند. اصلاوجود رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعلاوه رییس کتابخانه ملی ، می‌شود گفت عبث است . اگر این ها به (3) نفر تقلیل پیدا کنندتقریبا می‌شود گفت که (4) نفر می‌توانند صاحبنظر و تصمیم گیر دولتی باشند آنجا هم نگفته حتما این افراد باید دولتی باشند این ها می‌توانند خارج از سیستم دولت انتخاب بشوند یعنی می‌توانند از کسانی باشندکه هیچ شغلی هم در دولت ندارند.
لذا اکثریت را الان اینجا کسانی تشکیل می‌دهند که به معرفی وزیر ارشاد در این جمع حضور دارند. بهتر است که این (5) نفر را به (3) نفر کاهش بدهیم هم تصمیم گیری در آن راحت تر باشد، هم اکثریت . اگر قرار باشد که اینطوری باشد که (5) نفر وزیر ارشاد معرفی کند یکنفر هم خودش می‌شود همان (6) نفر از (9) نفر اگر اختیار را به خود وزیر بدهیم بهتر از این است بدون شورا باشد، اگر بخواهید شورا که یک کمی خاصیت داشته باشد باید عددش طوری تنظیم شود که آن خاصیت شورا بودنش را داشته باشد. فقط عدد را تغییر بدهید آن حداقل دو نفر خانم اشکالی ندارد، فقط عدد آن (3) نفر، بجای (5) نفر بشود، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف با پیشنهاد کمیسیون بودجه هستند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه بند (6) از ماده (2) بصورت زیر اصلاح گردید:
(3) نفر از صاحبنظران و شخصیت های علمی ، فرهنگی کشور به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رییس جمهور برای مدت (4) سال انتخاب شوند.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست . ماده (2) قرایت می‌گردد:
ماده (2) ـ بمنظور ایفای وظایف مندرج در این قانون ، هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان رییس هیات امنا.
2 ـ رییس شورای عالی استان‌ها.
3 ـ معاون ذیربط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
4 ـ یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس بعنوان ناظر.
5 ـ رییس کتابخانه ملی ایران .
6 ـ پنج نفر از صاحبنظران و شخصیت های علمی ، فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رییس جمهور برای مدت (4) سال انتخاب می‌شوند که یکنفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان دبیر کل هیات امنا مسوولیت اداره امور دبیرخانه را بعهده خواهد داشت .
رییس ـ حضار 200 نفر، ماده (2) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (3)، در بند «ب » آقای میرمحمدی پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را مطرح می‌کنند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـدر بند «ب » از ماده (3) پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه ، چون ما اختیار کتابخانه‌های عمومی را به یک جمعی می دهیم که آن جمع منتخب مردم نیستند، به یک اعتباری اگر منتخب نظام ، دولت و مجلس هم باشند می‌بایستی که قوانین موضوعه کشور در آن آیین‌نامه و دستورالعمل‌های نظارتی رعایت شود.
در کمیسیون برنامه و بودجه آن اختیاری را که به هیات امنا داده شد درمورد آیین‌نامه نظارتی بر مردم و بر کتابخانه‌های عمومی ، خصوصی ، گفته شده در چارچوب قوانین موضوعه . الان ما قوانین و مقرراتی در بخش وزارت ارشاد اسلامی و سایر مقررات صنفی و مقررات دیگر داریم که این ها را بایستی در آن آیین‌نامه و دستورالعمل نظارتی لحاظ کنند.
پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه ، شور دوم کمیسیون محترم فرهنگی را اصلاح کرده بااین عبارت که «در چارچوب قوانین موضوعه » والا اگر بخواهند برای خودشان یک مقرراتی بگذارند که کتابخانه‌های عمومی را خارج از قوانین موضوعه و کتابخانه‌های خصوصی را خارج از مقرراتی که هست ، ممکن است یک تحدیدات و یا یک تضییقاتی ایجاد شود. این را اصلاح کنیم تا شفاف شود، معلوم شود براساس قوانین موضوعه است .
پیشنهاد ما، (کمیسیون برنامه و بودجه ) بجای بند «ب » ماده (3) شور دوم کمیسیون فرهنگی است .
منشی (خالقی ) ـ آقای سلیمانی مخالف هستند، بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون نصف بحث را جناب میر محمدی گفتند، بخشی از آن را نگفتند، فقط می خواستم این را به عزیزان توجه بدهم که پیشنهاد کمیسیون ، تدوین است . ببینید! در این متن ما در بند «ب » داریم «تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی » اینجا آن پیشنهادی که آقای میرمحمدی گفتند، تدوین دستورالعمل است . تدوین دستورالعمل با تصویب خیلی فرق دارد. بنابراین به این نکته اشاره نکردند.
امااینکه گفتند در چارچوب قوانین موضوعه کشور، این معلوم است شما هر قانونی که می گویید آیین‌نامه یا دستورالعمل آن باید نوشته شود، آن دستگاه متبوع نمی تواند خارج از چارچوب قوانین موضوعه ...این است که نیازی به ذکر نیست . خواهش می کنم به جایگزین رای ندهید.
منشی (خالقی ) ـ آقای مزروعی موافق هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من یک اخطار قانون اساسی هم داشتم ، ضمن موافقت ، درخواست می کنم توجه کنید. اینجا در ماده (3) داریم می گوییم ، وظایف و اختیارات هیات امنا بعد در بند «ب » گفتیم تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی .
کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی بنظر من یک واژه ای است که خودش یک کمی ابهام دارد ولی اگر کتابخانه‌های عمومی باشد و ما از بودجه دولتی برای نحوه اداره آن به این ها می دهیم بنظر من اشکال قانون اساسی پیدا می‌کند که تصویب دستورالعمل و نحوه اداره آن را بعهده یک هیات امنا بگذاریم . فکر می کنیم با اصل (85) و اصل (138) هر دو اینجا در تناقض خواهد بود برای اینکه یکنوع اختیارات ما داریم واگذار می کنیم به یک هیات امنایی برای تصویب یک تشکیلات اداری ، حقوق ، دستمزد و اینجور چیزها و نمی دانم که واقعا چه خواهد شد؟ حتی ما این امورات را نمی توانیم یعنی یکنوع واگذاری اختیارات است به این هیات امنا برای تصویب یک دستورالعمل و هر چند دوستان دستورالعمل راکه اینجا نوشته اند برای این بوده است که آن بحث آیین‌نامه و اینجور چیزها پیش نیاید، این اشکال ندارد. ولی بنظر من آن بخشی که از بودجه عمومی در اداره کتابخانه ها هزینه خواهد شد نمی تواند درمورد تشکیلاتش ، نحوه اداره آن یک هیات امنایی که خارج از دولت است ما به آن اختیار بدهیم ، آیین‌نامه و دستورالعمل تصویب کند.
برای رفع این مشکل ما پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را...
رییس ـ همین را جواب بدهم ، من منتظر بودم فرمایش جناب عالی تمام بشود. آقایان اشاره هم می‌کنند منظور بخش خصوصی است و منظور کتابخانه‌هایی که کامل از دولت بودجه می‌گیرند اصلا منظور آن نیست . حالا گاهی هم می دانید اینرا کلی می گویم آقایان این مورد را هم می‌گویند اصلا بخش خصوصی محض است گاهی هم ممکن است یک کمکی بگیرند پایدار نباشد، همینطور موردی باشد...
مزروعی ـ حاج آقا! اگر بخش خصوصی است کاملا حرف شما درست است ولی حالا در این لایحه که جلو می رویم می‌بینیم اینطوری نیست برای اینکه از بودجه عمومی استفاده می‌کند حالا دوستان می‌آیند توضیح می‌دهند، می بینید که از بودجه عمومی کمک خواهند گرفت و چون از بودجه عمومی کمک خواهند گرفت ، اصلا کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی بنظر من یک واژه ابهام داری است . بخاطر همین حاج آقا ما اینجا گذاشتیم ، تدوین .
رییس ـ حضرت عالی شبهه کردید، اصلا وظیفه و مسوولیتتان بوده اظهار کنید، ببینید! چون من هم می خواهم جواب بدهم ، کمک‌ها...گاهی می‌شود پایدار هم نیست جز بودجه هم نیست وظیفه هم نیست اما گاهی یک کمک‌هایی هم می‌شود که الان بعضی ...
سازگارنژاد ـ آقای مزروعی ! بند «ب » را اقلا یکبار بخوانید.
مزروعی ـ حالا حاج آقا اگر آن نباشد که (رییس ـ نه ، حضرت عالی اشکال خوبی کردید، بفرمایید) ما دنبال اصرار نیستیم که اشکال ایجاد کنیم .
رییس ـ آقای مزروعی دیگر الان دارد جواب آقای سازگار نژاد را می‌دهد.
مزروعی ـ حاج آقا! بخاطر همین ما پیشنهاد کردیم که تدوین دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر کتابخانه‌های عمومی دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین موضوعه کشور. بنابراین اگر این اصلاح پذیرفته شود هیچ اشکال و شبهه ای نخواهد بود و چیزی هم که دوستان می‌خواهند حاصل می‌شود یعنی مشکلی از این جهت بوجود نخواهد آمد. حالا البته اختیار با نمایندگان محترم است که هرطور می‌خواهند تصمیم بگیرند.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
برای اینکه این اشکال موردنظر آقای مزروعی را من بخواهم پاسخ بدهم و درحقیقت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را، این بند را من می خوانم ، بند «ب » ماده (3) این است (آنچیزی که در کمیسیون فرهنگی تصویب شده ): «تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی ».
دوستان دقت دارند آنچیزی که در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه آمده اولا که بحث دولتی و غیردولتی اینجا آمده ، ما کتابخانه‌های عمومی را دولتی نمی دانیم ، هرچند که در بخشی از این لایحه از جاهایی از دولت می‌تواند کمک بگیرد ولی ساختار کتابخانه‌های عمومی کشور نهاد عمومی غیردولتی است ، نه دولتی . دربخش خصوصی ما آنچیزی که در این بند تصریح کردیم این است که کتابخانه‌های بخش خصوصی ازنظر مدیریتی بلاصاحب نباشد یعنی هیات امنا با ترکیبی که آمده اختیار پیدا کرده است ، نه که تدوین کند، بلکه تصویب کند آیین‌نامه‌هایی که براساس آن کتابخانه‌های بخش خصوصی هدایت و سازماندهی شوند.
اما چند موضوع باز در اینجا در نظرهای حذف یا درحقیقت ، پیشنهادهای کمیسیون بود که من اشکالاتش را عرض می کنم . اولا فرمودند قوانین موضوعه کشور. ببینید! در یک چنین هیات امنایی قوانین موضوعه کشور اصلا نیاز به ذکر کردن ندارد، مفروض و مصرح است . در یک ترکیبی که وزیر ارشاد پیشنهاد می‌کند، رییس جمهورتصویب می‌کند و در واقع بخش قابل توجهی از اعضای آن مسوولین دولتی هستند، طبعا بحث قوانین موضوعه کشور و مراعات کردن آن درحقیقت مفروض است .
با این مسایل ما فکر می کنیم که پیشنهاد جایگزینی کمیسیون برنامه و بودجه اگر تصویب بشود کتابخانه‌های موجود در بخش خصوصی را بلاتکلیف خواهد گذاشت و نحوه اداره کتابخانه‌های بخش خصوصی باید تابع یک نظامی باشد که آن نظام را باید هیات امنا تصویب کند. از اینجهت ما استدعا داریم که به نظر کمیسیون فرهنگی که در لایحه پیش بینی شده رای بدهید و به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه رای ندهید.
رییس ـ نماینده دولت آقای حقشناس تشریف بیاورید.
حقشناس (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحی که باید اینجاعرض کنم تاکیدی که باید اینجا صورت بگیرد، در رابطه با بخش حمایتی است که ما باید از کتابخانه‌های عمومی داشته باشیم . ما الان کتابخانه‌های عمومی بسیار مطرحی درکشور داریم مثل کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ، کتابخانه آستان قدس که این ها غیردولتی هستند ولی خوب ، کتابخانه عمومی هستند و همینطور الان در سطح کشور افراد خیر و بخش خصوصی ماالان یک نهضت فعالی در استان‌های کشور داریم که در حوزه تاسیس کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی دارند فعالیت می‌کنند. برای اینکه این امر ساماندهی شود این بند بدرستی و با تدبیر کمیسیون محترم فرهنگی آورده شده و فکر می کنیم اگر این رای نیاورد، یک خدشه به قانون وارد می‌شود. خواهش ما این است که به طرح جایگزین رای ندهند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه ، بند «ب » ازماده (3) بصورت زیر اصلاح شد:
ب ـ تدوین دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر کتابخانه‌های عمومی دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین موضوعه کشور.
رییس ـ حضار 200 نفر متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (3) کمیسیون اجتماعی پیشنهاد دارند، آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «و» ماده (3) را یکبار قرایت می کنم بعد پیشنهاد را خدمت همکاران گرامی عرض می کنم . در بند «و» آمده که «بررسی و تصویب شرح وظایف ، تشکیلات ، ساختار، نحوه تامین نیروی انسانی ، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیات امنا و سایر موارد مرتبط با ماموریت‌های آن ». (یعنی ماموریت‌های دبیرخانه )
کل این بند ناظر به تشکیلات و مسایل مرتبط با دبیرخانه هیات امنا کتابخانه‌های کشور است . ما با این بند مخالف نیستیم درواقع پیشنهادی که در صفحه (11) گزارش چاپ شده پیشنهادی است که در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و بتصویب رسیده ، من خدمت همکاران می خواهم عرض کنم که برای تکمیل این بند است .در کل این قانون ماده (1) آن که مقوم سایر مواد قانون است . فلسفه این قانون برای کتابخانه‌های عمومی است یعنی درواقع این قانون می خواهد ساختار، تشکیلات ، نحوه اداره ، نحوه توسعه و نظارت ، حمایت تمام مسایل کتابخانه ها را در نهایت همانطور که از عنوان لایحه پیداست مشخص کند.
اما متاسفانه در ماده (3) که شرح وظایف هیات امنا آمده راجع به تشکیلات ، شرح وظایف و ساختار کتابخانه ها و انجمن‌های عمومی کتابخانه ها که باید یک مرجعی تعیین شود که این را بتصویب برساندیعنی تشکیلات ، ساختار و شرح وظایف ، مرجعی معین نشده . این نقص بزرگ این گزارش و لایحه است که کمیسیون اجتماعی با یک اصلاح عبارتی این نقص را برطرف کرده و من خدمت همکاران قرایت می کنم .
همین بند آمده ، «تصویب شرح وظایف ، تشکیلات ، ساختار...» و بقیه که عرض کردم . هم راجع به دبیرخانه هیات امنا و سایر موارد مرتبط با انجمن ها و کتابخانه‌های عمومی کشور. یعنی درواقع تصویب تشکیلات ، ساختار و شرح وظایف کتابخانه ها و انجمن ها هم در اینجا تصریح شده و بعهده هیات امنا است که این را تصویب کند. اگر ما این را مشخص نکنیم یک ابهام و نقص در این قانون خواهد بود و نکته دیگر هم این است که در سایر بندهای این ماده هرچه راجع به کتابخانه ها و انجمن ها آمده فقط راجع به حمایت ، نظارت ، تامین امکانات ، نیروی انسانی و غیره است اما راجع به تشکیلات ، ساختار وشرح وظایف در سایر بندها هیچگونه تعیین وظیفه برای هیات امنانشده که من خواهش می کنم عزیزان به این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی رای بدهند که این نقص بزرگ لایحه برطرف شود و انشاالله تلاش عزیزان کمیسیون فرهنگی بیاری خدا به نتیجه بهتری برسد، متشکرم .
رییس ـ آقای میرمحمدی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خود بند «و» ماده (3) مشکلات فراوانی دارد که پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به آن مشکلات ، اضافه تر هم خواهد کرد. عنایت بفرمایید این قانون درمورد کتابخانه‌های عمومی است ، آن بالا در ماده (1) مطلق است . در بعضی جاها نوشته نظارت بر بخش خصوصی ، پس عمومی عام است . هم دولتی ، هم درواقع غیردولتی است جناب آقای کروبی ! آقای مزروعی هم آنجا اشاره کردند. اگر فرض بگیریم فقط همان کتابخانه‌های عمومی خصوصی باشد، در آنصورت ، (جناب آقای طلایی نیک عنایت بفرمایید!) سرنوشت کارکنان آن کتابخانه ها براساس کدام قانون است ؟ قانون استخدام کشوری است ؟ وقتی این نهاد عمومی غیردولتی است ، شهرداری ها آیین‌نامه استخدامی مصوب دارند یا قانون مشخص کار بر آن‌ها حاکم است ، اینجا خودشان مقررات اداری ، استخدامی را یک هیاتی که من باز تاکید می کنم ، این هیات نه منتخب هستند و نه دولتی ، برای اینکه خود کتابخانه ها که کسی را انتخاب نمی کنند که بر خودشان نظارت کنند، مثل نظام‌های پزشکی ، پرستاری وغیره و از نظر دولتی هم که ترکیب دولت در اینجا خیلی کمرنگ است .
بنابراین ، تکلیف یک عده کارکنان را شما در این قانون باز بلاتکلیف می گذارید، بالاخره تصریح بکنیم که این قانون کار، قانون تامین اجتماعی بر این ها حاکم هست یا نیست ؟ شما در آنجا هم می گویید که قوانین موضوعه در دل آن هست ، وزارت کار درمورد سرنوشت کارکنان مشکلاتی را همیشه داشته و دارد و کارکنانی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند اگر شفاف نباشد دچار مشکل هستند.
بنابراین ، اول این است که ما به پیشنهاد جناب آقای طلایی نیک رای ندهیم ، برای اینکه باز اگر بناست که باشد پیشنهاد کمیسیون فرهنگی ازآن بهتر است . آمده است دبیرخانه را گرفته ، این ها کل کتابخانه‌های عمومی خصوصی و دولتی در سراسر کشور را که یکسری کارکنانی دارد از پوشش قانونی خارج می‌کند، یک عده‌ای بر آن نظارت می‌کنند و برای آن مقررات می نویسند که آن عده این قوانین را لحاظ نمی کنند.
ما خواهش می کنیم فعلا به پیشنهاد آقای طلایی نیک توجه نکنند، با همان اهدافی که کمیسیون اجتماعی درمورد نیروی کار دارد تا ما به پیشنهاد اصلاحی و حذفی که بعدا داریم برسیم .
منشی (خالقی ) ـ آقای سازگارنژاد موافق هستند، بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس ، همکاران عزیز!مخالفت آقای دکتر میرمحمدی با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی در دو بخش ابراز شد، یکی مطالبی را بیان فرمودید که قبلا در بند «ب » جناب آقای مزروعی هم به آن اشاره کردند و درواقع اصلا موضوع پیشنهاد کمیسیون اجتماعی نیست . شما به مطالبی درمورد نحوه اداره کتابخانه ها پرداختید که قبلا توضیح داده شد که قانون حاکم بر نحوه اداره کتابخانه ها دولتی نیست ، چون کتابخانه ها یک موسسات عمومی غیردولتی هستند که به شکل هیات امنا اداره می‌شوند و ما داریم الان اختیارات هیات امنا را تصویب می کنیم .
هیات امنایی که با حکم رییس جمهور انتخاب می‌شوند و مصوبات آن با ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نافذ می‌شود و در شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بصورت اصولی در کلیات آمده و هم اکنون هم در کشور درحال اجراست . بنابراین ، پیشنهادی که کمیسیون اجتماعی داده تکمیل کرده ، دبیرخانه ، انجمن ها و کتابخانه ها و مکمل پیشنهاد کمیسیون فرهنگی است ، کار درستی است ، کمیسیون فرهنگی هم با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی موافقت دارد، درواقع این بخشی که در پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مغفول مانده بود، ما با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای بخش انجمن ها و کتابخانه ها موافق هستیم و باید این مصوبات را در بربگیرد و اختیارات نافذ بر آن‌ها هم باشد.(پورنجاتی ـ نظر کمیسیون را مخبر می گوید) بله ، من نظر خودم را بعنوان عضو کمیسیون می گویم . بهرحال من فکر می کنم پیشنهاد کمیسیون اجتماعی کاملتر از آنچیزی است که ما در کمیسیون فرهنگی تصویب کردیم و اشکالات آنرا هم رفع می‌کند.
باز هم یادآوری می کنم چون ممکن است در بخش‌های دیگری ازاین لایحه هم دوستان ایراد بگیرند، این موسسه ، موسسه عمومی غیردولتی است که می‌تواند از دولت کمک بگیرد. بنابراین ، این کمک‌ها با نظارت هیات امنا و با قوانین و مقررات جاری کشور هزینه خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی نیست . بنابراین ، من پیشنهاد می کنم که همکاران به جایگزینی کمیسیون اجتماعی رای بدهند.
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون و دولت نظری ندارند.
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی دررابطه با بند «و» ماده (3):
بند «و» ـ تصویب شرح وظایف ، تشکیلات ، ساختار، نحوه تامین نیروی انسانی ، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیات امنا و سایر موارد مرتبط با انجمن ها و کتابخانه‌های عمومی کشور.
سبحانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای دکتر سبحانی ! تذکر دارید؟ اگر در رابطه با این مساله است دیگر متن هم خوانده شده ، در عین حال بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! ماده (157) مربوط به همین متن کمیسیون اجتماعی است . تقاضای رفع ابهام از همین متن است ، هرموقعی که می‌فرمایید مطرح بکنم .
رییس ـ حالا ببینیم این رای می‌آورد یا نمی آورد، بعد برای رفع ابهام ، فکر دیگری می کنیم .
حضار 199 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف هم داده بودند، مطرح می‌فرمایید؟ (میرمحمدی ـ پس گرفتیم ) حذف را مطرح نمی کنند. آقای دکتر سبحانی در بند «د» رفع ابهام دارند، از اول بند «بررسی و تصویب » به «تهیه » تغییر یابد. (سبحانی ـ بند «د» را مطرح نمی کنم ) بند «د» را مطرح نمی کنند، در پایان بند «و»، جهت رفع ابهام «با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» اضافه شود.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مطابق ماده (157) این تقاضای رفع ابهام می‌شود. همانطوری که عنایت می کنید اینجا مسایلی مثل شرح وظایف ، تشکیلات ، ساختار و نحوه تامین نیروی انسانی مطرح است . همه این ها مسایلی است که بخش‌های عمده ای از آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور...
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر! این پیشنهاد جدید است ، رفع ابهام نیست .
سبحانی ـ نه ، یعنی غرض این است که آیا سازمان اداری و استخدامی کشور خبر دارد یا ندارد؟ همین .
منشی (خالقی ) ـ بهرحال این رفع ابهام نمی شود. پیشنهاد دیگری نیست (سبحانی ـ سازمان اداری خبر دارد یا ندارد؟). در ماده (3) پیشنهاد دیگری نیست .
ماده (3) ـ وظایف و اختیارات هیات امنا کتابخانه‌های عمومی کشور بشرح زیر می‌باشد:
الف ـ برنامه ریزی بمنظور تاسیس ، ساخت ، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشور.
ب ـ تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی .
ج ـ بررسی گزارشات درخصوص وضعیت کتابخانه‌های عمومی واتخاذ تصمیمات لازم .
د ـ بررسی و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز درزمینه های اداری ، مالی ، جذب و نگهداری نیروی انسانی ، امور مربوط به اخذ درآمدها و کمک‌ها و نحوه هزینه کردن ، تامین کتاب و سایر منابع کتابخانه ای و تجهیزات ، مبادلات با سایر مراکز فرهنگی و کتابخانه ها، عضوگیری ، امانت دادن کتاب ، تشکیل انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان ، شهرستان ، بخش ، شهر و روستا و هدایت فعالیت‌های آن‌ها.
ه ـ تعیین معیارها و سرانه‌های مربوط به امور مختلف کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های لازم برای درجه‌بندی آن‌ها.
و ـ بررسی و تصویب شرح وظایف ، تشکیلات ، ساختار، نحوه تامین نیروی انسانی ، ضوابط و مقررات مورد نیاز برای امور مالی و اداری دبیرخانه هیات امنا و سایر موارد مرتبط با ماموریت‌های آن .
ز ـ برنامه ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه ها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری .
ح ـ برنامه ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه‌های عمومی .
تبصره ـ کلیه مصوبات هیات امنا کتابخانه‌های عمومی کشور با امضا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس هیات امنا) از طریق دبیرکل هیات مذکور ابلاغ می‌شود.
رییس ـ آقای دکتر پورنجاتی ! آقای دکتر شعردوست ! این رفع ابهام را چکار کردید؟ ببینید! این ها نیروی کاری می‌خواهند بگیرند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور اداری و استخدامی در جریان باشند یا نباشند، این محل ابهام و شک است ، این نکته ای که آقای دکتر سبحانی ...
پورنجاتی ـ این یک نهاد غیردولتی است ، دولتی که نیست .
رییس ـ هیچ به سازمان‌های دولتی بر نمی خورد؟
پورنجاتی ـ مگر تشکیلات شهرداری ها را سازمان مدیریت می نویسد؟
سبحانی ـ استخدام می‌کنند، حقوق نمی خواهند؟
پورنجاتی ـ چرا، ولی از منابع خودشان استفاده می‌کنند.
رییس ـ خیلی خوب ، بنابراین در مشروح مذاکرات است که دولتی نیست ، باری برای دولت که خلاف قضیه امور اداری و استخدامی باشد بوجود نمی آید (پورنجاتی ـ از منابع خودشان است ) از منابع خودشان استفاده می‌کنند.
حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد، ماده (3) و بندها و تبصره آن به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
عنایت بفرمایید! ما در هیات رییسه تصویب کردیم که مدیرها یعنی اداره کنندگان جلسه نگذارند رقم و عدد به 194 و 195 نفر برسد، الان اوضاع ما این شده ، بنا بوده از 200 نفر کمتر نباشد، حالا علت آنرا فردا قبل از شروع جلسه برای شما عرض می کنم . الان به خط قرمز رسیده و در حد 196 نفر است ، بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (4) پیشنهادی نیست .
ماده (4) ـ بمنظور حسن اجرای وظایف مندرج در ماده (3) این قانون ، تهیه گزارش‌های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه ها، اتخاذ روش‌های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح ها و برنامه‌های لازم براساس سیاست‌های مصوب هیات امنا و نظارت و پیگیری مصوبات ، دبیرخانه هیات امنا کتابخانه‌های عمومی کشور زیر نظر رییس هیات امنا تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ دبیرکل مسوولیت اداره کلیه امور دبیرخانه و اجرای وظایف مندرج در این قانون و تهیه گزارش‌های مورد نیاز از وضعیت کتابخانه ها، اتخاذ روش‌های هماهنگ و استاندارد، تهیه طرح ها و برنامه‌های لازم براساس سیاست‌های مصوب هیات امنا و نظارت و پیگیری مصوبات را برعهده دارد.
رییس ـ حضار 196 نفر، ماده (4) و تبصره آن که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (5) آقای دکتر سبحانی در جز «ه » عبارت «انجام فعالیت‌های فرهنگی آموزشی مرتبط » را پیشنهاد حذف دارند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من البته در قسمت «ج » یک پیشنهاد اصلاح داشتم ، اگر اول مطرح می‌فرمایید. اینجا نوشته «نهادهای دولتی عمومی » عرض کردم نهاد دولتی عمومی نداریم .
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی ! اجازه بفرمایید. آقای موسوی ، کمیسیون پیشنهاد دارند؟ (موسوی ـ بله ) آقای دکتر اجازه بفرمایید کمیسیون پیشنهادشان را مطرح کنند، آقای موسوی بفرمایید.
سیدافضل موسوی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! بند «الف » ماده (5) گفته است «کمک‌های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » پیشنهادی که کمیسیون برنامه و بودجه دارد این را مطلق کرده بنفع کتابخانه‌های کشور هم هست و بهتر است . نظر این است که یک ردیفی برای کمک به کتابخانه ها درنظر گرفته بشود و این فقط کمک به کتابخانه ها باشد. کمک‌های دولت دربودجه های سالیانه ، یعنی «فرهنگ و ارشاد اسلامی » آن حذف شود.لزومی ندارد این بودجه فقط در ردیف فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان بشود، در هر ردیفی که می خواهد بیان بشود بعنوان کمک به کتابخانه ها اگر درنظر گرفته بشود، مثلا می گوییم که اگر جهادکشاورزی بخواهد در روستاها به کتابخانه‌های عمومی کمک بکند چه اشکالی دارد؟ چرا بایدفرهنگ و ارشاد اسلامی فقط کمک بکند؟ یا اگر یک شرکتی مثلا، یکی از شرکت‌های فولاد خواست به کتابخانه ها کمک کند چه اشکالی دارد؟چرا فقط در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منحصر کنیم ؟ لذا پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مشخصا این است که مطلق کمک‌های دولت در بودجه‌های سنواتی باشد. از دوستان ، از کمیسیون و خود وزارت ارشاد هم خواهش می کنم بعنوان نماینده دولت قبول بکنند که این نحوه بنفع کتابخانه‌های عمومی کشور است ، انشاالله به آن عمل بکنیم ، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ آقای سلیمانی مخالف هستند، بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دقت بکنید که سیاستگذاری های کلان در اداره کتابخانه ها و نحوه نظارت بر آن‌ها بطور کلی در شرح وظایف وزارت ارشاد است ، این نکته را عزیزانی که این پیشنهاد را دادند دقت بکنند!
نکته دوم ، اینکه برخی از این کتابخانه ها، حتی کتابخانه‌های عمومی غیردولتی که مانند شهرداری ها و امثال این ها هست ، بودجه خاص دارند، یعنی از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند و درعین حال باز درمواردی دولت به آن‌ها کمک هم می‌کند و خواهد کرد. بنابراین ، اینکه اینجا بطور مطلق بگذارید معلوم نیست واقعا سرنوشت بودجه مربوط به کتابخانه‌های عمومی کشور چه بشود و آن هم باز تقسیم بشود و درحقیقت آن هدفی را که قانونگذار برای تقویت و توسعه این نوع کتابخانه ها داشته ، این هم عملا از دست برود. خواهش من این است که بگذارید این بودجه در ردیف خاصی که مربوط به همین است دروزارت ارشاد توزیع بشود، خاص این ها، چون بقیه بخش ها به اندازه خودشان قانون خاص دارند و طبق آن عمل می‌کنند، این دیگر به آن شکل عمل نشود، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ آقای مزروعی موافق هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! اینجا توجه کنید، آنجاییکه گفته منابع نهایتا دولتی می‌شود، در این ماده است ، دقت بفرمایید! منابع مالی کتابخانه ها چیست ؟ کمک‌های دولت ، درآمدهای حاصله ، هدایا چیست ؟ که آخر آن به همان کمک‌های دولت ختم می‌شود. الان در توضیحات جناب آقای سلیمانی هم بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهرحال متولی اداره کتابخانه‌های کشور است و بنابراین بودجه کمک باید در بودجه وزارت ارشاد برود.
حاج آقا! آن اشکالی که بنده قبلا گرفتم نهایتا به اینجا ختم خواهد شد و این لایحه‌ای که دوستان آورده اند، ضمن احترام به همه دوستان که برای کار کتابخانه‌هاست ، خیلی کار خوبی است ، آخر آن به بودجه ختم می‌شود، یعنی دنبال این هستند، منتها می‌خواهند اداره کتابخانه ها را بحالت شترمرغی دربیاورند. یعنی بودجه اش را از دولت بگیرند،ولی اداره آن‌ها بصورت هیات امنایی و مستقل باشد و واقعا این مشکلات عدیده ای خواهد داشت . یعنی اگر قرار است ما کتابخانه ها را مستقل از دولت و بصورت هیات امنایی بکنیم باید الزامات آنرا هم بپذیریم ، ولی اگر قرار است نهایتا بخش اعظم هزینه کتابخانه ها ازبودجه دولت تامین باشد باید قوانین دولت بر آن حاکم باشد.
حاج آقا! آن چیزی که الان راجع به نحوه تشکیلات و اداره تصویب شد این ها همه بار مالی دارد، فردا می‌آیند تصویب می‌کنند می‌گویند اینقدر پرسنل می خواهد، اینقدر اداره می خواهد، اینقدر تشکیلات می خواهد، پس ما اینقدر بودجه می خواهیم ، پس دولت بایستی اینقدر کمک کند. این ها نکاتی است که فکر می کنم باید ما به آن فکر کنیم .درواقع ما از این طریق داریم یک اختیاراتی را می دهیم ، آن‌ها براساس این اختیارات فردا می‌گویند به ما بودجه بدهید و آیا این در توان بودجه کشور هست یا نه ؟ این ها بحث های خاص خودش را دارد. این چیزی که الان اینجا آورده اند، بطور خاص ، می‌گویند در بودجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بیاید، تاکید بر همین نکته دارد، یعنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از فردا که این قانون تصویب شد، براساس آن چیزهاییکه هیات امنا تصویب کرده است از دولت بودجه و کمک می خواهد و آیا در توان دولت خواهد بود که اینرا پاسخ بدهد یا نه ؟ یعنی ما یکجای دیگر، یک الزامی بوجود می آوریم که به تبعات آن فکرنکردیم . بنابراین ، من هنوز هم فکر می کنم آن اخطار قانون اساسی که دارم جای تامل دارد و بخاطر همین ما حداقل بنظرمان رسیده که اینرابیاییم یک اصلاحی بکنیم که اینرا بطور مطلق در بودجه‌های سالیانه بیاوریم ، بگونه‌ای که این تکلیف بر دولت بار نشود که براساس آنچیزی که ما داریم تصویب می کنیم دوستان فردا بیایند از دولت بودجه بخواهندو بگویند اگر این بودجه را ندهید ما نمی توانیم این ها را اداره کنیم .
اگر قرار است خصوصی باشند، اگر قرار است تکیه بر منابع مالی خودشان داشته باشند، این همه الزامی که اینجا می آوریم ، ضرورت ندارد. دولت در حدی که می‌تواند بایستی به این ها کمک کند، ولی الزام بوجود نیاوریم که پس فردا بیایند بگویند آقا! همین قانون را شماتصویب کرده اید و براساس این الزام بایستی به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی اینقدر بودجه بدهید.
رییس ـ جناب آقای مزروعی ، ببینید! در آغاز عرض کردیم ، این عبارت‌ها که الزام آور برای دولت نیست ، حالا حضرت عالی مبسوط موضوع را توضیح دادید، طوریکه می‌شود گفت نتیجتا یکچیزی به گردن دولت از بیانات مبسوط حضرت عالی شد. (مزروعی ـ هدف هم این است ) آقا! ببینید، کتابخانه ها یک بخش خصوصی هستند،کارهایشان را که دارند انجام می‌دهند، معمول هم هست هر سازمانی ،نهادی ، به تناسب یک کمک‌هایی در جاهایی می‌کند، آن هم نه ملزم است ، نه موظف است ، نه پیوسته و مدام است ، نه حتما باید بشود که فردا برود و بیاید بگوید کارمند... طبیعی است که یک کمک‌هایی هم دارد، این ها منابع دیگری دارند، باید هم اینطوری باشد. من عرض می کنم ، من ، هم دید با جناب عالی هستم ، می گویم باید اینطوری باشد،خودشان منبع درآمد داشته باشند، من الان فکر می کنم اگر بعضی ازکتابخانه ها را اینجا اسم ببرم ممکن است بعضی تلقی کنند که یکجا راخواستیم ترویج کنیم یا یکجایی را خواستیم توبیخ کنیم .
من بعضی از کتابخانه ها را سراغ دارم که درآمد حسابی ، امکاناتی دارند، هم امکانات خیلی سالم و ساده و کمک‌های نفوذی مردمی ، هم کمک‌هایی که گاهی منابع اقتصادی دارند. حالا ممکن است دولت هم ...حتی می‌روند کتاب های خوب می خرند، منابع خوب می خرند. من می خواهم بگویم دولت ... (قنبری ـ آقای کروبی ! اجازه بدهید دولت توضیح بدهد، شما دارید موافقت می کنید) خوب ، من هم رییس هستم !اینجا باید یک جوابی بدهم موافقت نیست ، دارم توضیح می دهم ، توضیح می دهم و می گویم دولتی نیست . من که خیلی از اوقات حرف نمی زنم ،معلوم شد پایین دو رییس داریم ، آقای مرعشی بود، آقای قنبری هم اضافه شد، دوتا رقیب پیدا کردم . بسیار خوب ، من دیگر توضیح نمی دهم (قنبری ـ حاج آقا! ببخشید) نه ، اختیار دارید، ما می خواهیم شوخی کنیم .
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه درحقیقت حذف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بند «الف » ماده (5) است . حالا مسایلی که دوستان مطرح کردند در حول و حوش این قضیه که بسیاری از آن هم انصافامرتبط با موضوع نبود و پاسخ های جدی هم دارد، من برای اینکه وقت مجلس را نگیرم در این زمینه صحبت نمی کنم .
عرض کنم یکی از آن‌ها این است که ما در این ماده (5) شش محل برای دریافت کمک تعریف کردیم ، یکی از آن‌ها دولت است و آن هم همچنانکه ریاست محترم فرمودند الزامی نیاوردیم ، نوشته ایم که کتابخانه ها می‌توانند از اینجاها کمک بگیرند، یکی هم دولت است .حالا اگر دوستان مایل نیستند بگوییم دولت به همه جا می‌تواند کمک کند، فقط به کتابخانه نمی تواند کمک کند، اینکه انصافا خیلی غیراصولی است ، دولت اجازه دارد به همه جا کمک کند، فقط به کتابخانه نباید کمک کند؟
اما اینکه چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید وجود داشته باشد؟ اولا این که دوستان کمیسیون برنامه و بودجه که علی‌الاصول بایدبیش از ما به این مسایل مسلط باشند که در کمیسیون فرهنگی هستیم ،این است که ما در سال گذشته بسیاری از ردیف‌های متفرقه را جمع کردیم ، ردیف‌های کمکی به چند کتابخانه بزرگ کشور را هم که در بودجه سالانه ردیف مستقل داشته اند، این ها را آورده ایم تجمیع کردیم . کمک دولت به کتابخانه باید از طریق یک وزارتخانه ، یک سازمان باشد.مناسبترین جا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وزیر مربوطه رییس هیات امنا هست . از این جهت ما فکر می کنیم که اولا این ردیف ،درواقع این کمک باید حتما وجود داشته باشد و مناسبتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم وجود ندارد، اگر این را در اینجا محدود ومشخص نکنیم ، در قانون بودجه بلاتکلیف می‌ماند که اگر دولت بخواهدبه کتابخانه‌های عمومی کمک کند از چه طریقی کمک کند؟
از بین دستگاه‌های دیگر هم که در گذشته متکفل بخشی از امورکتابخانه های عمومی بودند، مثل وزارت جهادسازندگی قبل از مدغم شدن وزارت کشاورزی در جهاد، ما در آنجا بررسی کردیم ، احساس کردیم باز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مناسبترین جا برای جریان و سریان کمک دولت برای کتابخانه‌های عمومی کشور است . از این جهت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه جهت حذف «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » در بند «الف » ماده (5) مخالف هستیم .
رییس ـ دولت را دعوت بفرمایید.
حقشناس (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ـبسم الله الرحمن الرحیم
نکته ای که باید به استحضار مجلس محترم برسانیم این است که درحالیکه وضعیت شاخص‌های کتاب ، کتابخانه و کتابخوانی در کشور مابسیار کمتر از حد استانداردهای بین‌المللی است در حالیکه ما در دنیابرای هر (4) هزار نفر یک کتابخانه داریم ، ولی در کشور ما برای هر(44) هزار نفر یک کتابخانه ، در حالیکه ما برای نسبت فرد به کتاب دردنیا در مقایسه با شاخص ملی مان (1) به (10) هست ، انتظار هست که ما در رابطه با بحث منابع مالی ، این نگاه را که در بند اول توسط کمیسیون محترم آورده شده و بعنوان نقطه قوت هست را به آن عنایت بکنیم که کمک‌های دولت طبیعتا یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه امر کتاب ، کتابخوانی و ارتقا فرهنگ در جامعه است و این بی عنایتی طبیعتا یکمقدار موجب نگرانی خاطر فرهنگ دوستان خواهد شد. امااینکه این کمک‌ها در رابطه با بودجه سالانه بیاید، خوب غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کجا می‌تواند بیاید؟ آیا وزارت صنایع یاوزارت بازرگانی است که باید در این رابطه بودجه بگیرد؟ طبیعتاجاییکه باید نظارت کند، حمایت کند و سیاست‌های نظارتی موردنظردولت و مجلس را دنبال کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . ماخواهشمان این است که به این پیشنهاد رای مثبت ندهند و برابر رای وپیشنهاد کمیسیون عمل بشود.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه : بند «الف » ماده (5) بشرح زیر اصلاح شد :
الف ـ کمک‌های دولتی در بودجه‌های سالیانه .
رییس ـ آقا آخر ما رای که می گیریم می خواهیم برایمان اطمینان حاصل شود. آقای دکتر بفرمایید بنشینید تا آقایانی را هم که آنجا هستندمن ببینم .
حضار 194 نفر، ببینید خط قرمز، آخرین حدنصابمان ، متن قرایت می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ مجدد قرایت می کنیم :
بند «الف » ماده (5) بشرح زیر اصلاح شد:
الف ـ کمک‌های دولت در بودجه‌های سالیانه .
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با متن قرایت شده قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی در جز «ج »...
رییس ـ اجازه بدهید ادامه دارد، آقای دکتر خاتمی تشریف
بیاورید.
از حضور میهمانان عزیزمان ، اعضای شورای دانش آموزی شهرستان زرند ساوه ، بهمراه مسوولین محترمشان ، گروه آموزشی دکترحسابی ، منطقه (12) تهران ، بهمراه مسوولین محترمشان که میهمانان ماهستند از آن‌ها تقدیر و تشکر و سپاسگزاری می‌شود و مقدمشان راگرامی می داریم بخصوص عزیزان و دانش‌آموزانی که از زرند ساوه تشریف آورده اند و طی مسافت نموده اند.
جلسه را آقای خاتمی اداره می‌کنند، من پوزش می طلبم و عذرمی خواهم از نمایندگان محترمی که یک خرده ای خلاصه دیگر داد وبیداد کردیم برای اینکه بیایند بنشینند دیگر (یکی از نمایندگان ـعصبانی بودید) نه عصبانی نبودم ، خیلی خلاصه حالم خوب بود،عذرخواهی می کنم ، می بخشید. بفرمایید.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی ، یک پیشنهاد رفع ابهام فرمودید، در جز «ج » عبارت نهادهای موسسات و عمومی غیردولتی است .
اجازه بدهید آقای دکتر! در همان بند «ج » نهادهای دولتی ، عمومی وبخش خصوصی نظر شما تامین می‌شود؟ بعد از دولتی ، یک ویرگول اضافه می‌شود همان منظور عملی خواهد شد. آقای دکتر! هدایا و کمک است ، تکلیف نیست . پیشنهاد بعدی تان را مطرح بفرمایید.
در جز «ه » عبارت انجام فعالیت‌های فرهنگی ، آموزشی مرتبط حذف شود.
سبحانی ـ جناب آقای خالقی ! قسمت «ج » بالاخره به چه صورت درآمد؟ برای اینکه ما عمومی غیردولتی داریم .
منشی (خالقی ) ـ نهادهای دولتی ، عمومی و بخش خصوصی ومجامع بین‌المللی .
سبحانی ـ خوب فرق «عمومی دولتی » چیست ؟ مطابق قانون محاسبات ، «عمومی غیردولتی » ما داریم . یا «دولتی » داریم ، یا«عمومی غیردولتی » داریم ، یا «خصوصی » داریم .
منشی (خالقی ) ـ اصلاح عبارتی است ، آقای دکتر اصلاح می کنیم .
نایب رییس ـ دولتی و عمومی .
سبحانی ـ و «عمومی غیردولتی » آقای دکتر!
نایب رییس ـ آقای دکتر! وقتی می گذاریم «دولتی و عمومی » یعنی دیگر عمومی آن غیردولتی است . یعنی ما نهاد عمومی .
سبحانی ـ «دولتی » همان «عمومی » است مطابق قانون محاسبات ،ما یک «دولتی » داریم ، یک «عمومی غیردولتی » داریم ، بخش «خصوصی » هم داریم .
نایب رییس ـ می گویم ، نهادهای دولتی یا مثلا «ویرگول » آقای دکتر بین دولتی و عمومی یک «واو» یا «ویرگول » هست . «دولتی عمومی » نیست .
سبحانی ـ بله ، آقای دکتر! این قبلا که گفته «سازمان و موسسات »که منظور دولتی است . سازمان ها و موسسات را قبل از آن دارد. اینکه یعنی دولت ، بعد می خواهد بگوید «نهاد عمومی غیردولتی ». من فکرمی کنم جای عمومی ...
نایب رییس ـ آقای دکتر! ما اصلا در تعریف «نهاد عمومی غیردولتی » که نداریم . (یکی از نمایندگان ـ داریم ) نه ، نه ، یعنی مثلافرض کنید سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی است ، نه دیگر، درتعریف آن «دولتی و غیردولتی » نداریم . حالا آقای دکتر شما پیشنهادتان را بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (4) قانون محاسبات ، نهاد عمومی غیردولتی را تعریف کرده ،پیشنهاد بنده این است که این عبارت «و نهادهای دولتی عمومی » اگربشود «و نهادهای عمومی غیردولتی » درست می‌شود.
نایب رییس ـ کمیسیون که با این مشکلی ندارد؟ (امیرشعردوست ـخیر) اشکال ندارد آقای دکتر! این اصلاح می‌شود.
سبحانی ـ خیلی متشکرم .
نایب رییس ـ بسیار خوب .
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد بعدی تان را مطرح بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در قسمت «ه » گفته شده است که درآمدهای اختصاصی انجمن ها وکتابخانه های عمومی از محل انجام فعالیت‌های فرهنگی ، آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت ، پیشنهاد این است که این عبارت «انجام فعالیت‌های فرهنگی ، آموزشی مرتبط و» حذف شود.
آنچه که باقی می‌ماند این است که اگر حق عضویتی گرفته شد، این حق عضویت جزو درآمد اختصاصی کتابخانه ها باشد. دلیل پیشنهادحذف هم به این صورت است که بهرحال کتابخانه ، وظایف و رسالتی دارد، باید زمینه‌های تجهیز و تامین کتاب را فراهم کند، قرایتخانه داشته باشد و تکنولوژی های مرتبط را داشته باشد تا مردم بتوانند استفاده
کنند.
فعالیت فرهنگی ، آموزشی مرتبط به چه معناست ؟ اینجا که تعریف نشده ، از آموزش کتابداری بگیرید تا کلاس‌های کنکور را می‌تواند دریک طیف گسترده‌ای شامل شود. معمولا عبارت فرهنگی آموزشی ،عبارت بسیار قابل تفسیری است و این نگرانی وجود دارد که کتابخانه ها برای تحصیل درآمد تا حدود زیادی از وظایف ذاتی خودشان دور بشوند. پیشنهاد حذف این ، از این جهت است که کتابخانه عمومی ، کتابخانه بماند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
ندیمی ـ من مخالف بودم ، آقای خالقی قبلا اعلام کرد.
نایب رییس ـ قبل از شما ثبت نام کرده بودند، آقای سلیمانی و آقای ادب قبل از شما بودند. آقای دکتر بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ ما
ضمن اینکه نگرانی جناب آقای دکتر سبحانی را نگرانی برحقی می‌دانیم ، ولی با این پیشنهاد مخالف هستیم از این جهت که
کتابخانه‌های عمومی ...
نایب رییس ـ ببخشید، از وزرا چه کسی اینجا هست ؟ آقای دکترپزشکیان ، ما باید از شما خواهش کنیم جلسه ما را ترک بفرمایید. آقای دکتر پزشکیان ، خواهش می کنم جلسه ما را ترک بفرمایید. ببخشید(یکی از نمایندگان ـ خلاف آیین‌نامه است ) نه بیرون هم کسی حق ندارد برود، خیلی عذر می خواهم آقای دکتر، برای اینکه ما نظم جلسه مان یک کمی بهم می خورد. بفرمایید.
وزرا که برای کارهایشان در داخل مجلس می‌آیند که زحمت ومحبت هم دارند، نمایندگان محترم برای کارهای منطقه شان می‌آیند،نظم جلسه را بهم می زنند. ما مجبوریم با کمال معذرت از وزرا محترم و مسوولین اجرایی بخواهیم که در دستوری که حالا بهرحال هنوزمربوط به خودشان نیست برای اینکه نظم جلسه مان حفظ شود، اینجارا ترک بکنند، اتاق ملاقات هم هست . بفرمایید.
امیرشعردوست ـ درآمدهای اختصاصی که در اینجا برای کتابخانه‌های عمومی و انجمن ها درحقیقت ترسیم شده و در کمیسیون فرهنگی هم به تفصیل در این باره بحث و بررسی شده این است که دربعضی از جاها کتابخانه‌های عمومی ، فعالیت‌های جنبی دارند که در غیربحث کتاب دادن و فعالیت‌های مستقیم کتابخانه ای هست . مثلا کلاس‌های آموزشی دارند، کتابداری آموزش می‌دهند، برنامه‌های فرهنگی ، هنری دارند که بصورت طبیعی برای هزینه‌های این ها درحقیقت باید بنوعی حق عضویت دریافت کنند که هم فعالیت‌های مربوطه را سامان بدهند،هم بعضا از درآمد حاصل از آن‌ها برای توسعه امر کتابخانه استفاده کنند.ما ضمن اینکه نگرانی آقای دکتر سبحانی را بر حق می‌دانیم که کتابخانه ها برای استفاده مردم پولی نشوند، اما چون درواقع فعالیت‌های جنبی ، هم به توسعه کتابخانه کمک می‌کند، هم به جذابیت های بیشتربرای امر فرهنگی می‌انجامد که مراجعه کننده به کتابخانه ، از برخی فعالیت‌های فرهنگی دیگر هم که طبعا بخشی از هزینه هایش را پرداخت خواهد کرد، نهایتا خواهد انجامید، از این جهت فکر می کنیم که وجوداین بند درحقیقت برای توسعه امر کتاب و کتابخوانی در کشور موثراست و با پیشنهاد حذف مخالف هستیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت هم مخالف است (عبداللهی ـتذکر دارم ) آقای عبداللهی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواد (4) و (7) را می خواهم تذکر بدهم ، جایگاه نمایندگان پس ازارایه اعتبارنامه نمایندگان به مجلس به حکم قرعه تعیین می‌شود و دردفتر مخصوص ثبت خواهد شد. این یک مورد، که حالا نمایندگان جایشان مشخص است آقای دکتر. نباید مراجعه کنند. (نایب رییس ـننوشته حق ندارند جای دیگر...) قرعه کشی هر (6) ماه یکمرتبه تجدیدمی شود، نمایندگانی که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند یافت . در دو ردیف اول رییس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضای شورای نگهبان وهیات وزیران و معاونان امور مجلس و دیگر افراد مجاز، طبق این آیین‌نامه خواهند نشست . بنابراین ما نمایندگان در دو ردیف اول طبق حکم ماده (4) نمی توانیم بنشینیم ...
نایب رییس ـ این تذکرتان وارد نیست ، تذکر بعدی ، ماده بعدی هم اگر چیزی هست بفرمایید.
عبداللهی ـ ماده (7) ـ رییس جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند ومی توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند. اینکه حضرت عالی بفرمایید که یکی از وزرا یا میهمانانی که تشریف آوردند، می توانندحضور پیدا بکنند، جلسه را ترک بکنند، این هم بنظر من خلاف ...
نایب رییس ـ این تذکرتان هم وارد نیست . آقای حقشناس بفرمایید.
حقشناس (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ـپیشنهادی که ارایه شد در رابطه با حذف منابع درآمدی که تصریح شده اینجا می‌توانند براساس فعالیت‌های آموزشی مرتبط و فعالیت‌های فرهنگی گرفته شود بخاطر وضعیتی است که ما در خیلی از کتابخانه‌هایمان داریم ، بطور مثال در کتابخانه تبریز بیش از (6) هزار و (500) مترزیربنا وجود دارد که فقط نمی تواند به امر کتابخوانی اختصاص پیداکند. ما فعالیت‌های جنبی زیادی می‌توانیم آنجا داشته باشیم که اینهامی توانند موجب درآمدزایی برای امر کتابخوانی و حمایت از توسعه فعالیت‌های کتاب و کتابخانه ای بشوند. فعالیت‌هایی مثل آموزش کتابداری ،نسخه نویسی ، فهرست برداری یا سالن‌هایی که می‌تواند دراختیارسمینارهای آموزشی و علمی و تخصصی قرار بگیرد و لذا حذف این موجب حذف درآمدهای عمده ای ممکن است برخی از کتابخانه‌های استانی یا ملی ما بشود که این با هدف و روح این قانون شاید مغایرت جدی داشته باشد.
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی در ماده (5) است .
در جز «ه » عبارت «انجام فعالیت‌های فرهنگی ، آموزشی مرتبط »حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی نداریم .اصل ماده (5) را قرایت بفرمایید.
موسوی ـ پیشنهاد حذف داریم .
منشی (خالقی ) ـ آقای موسوی پیشنهاد چاپ شده است ، مال کمیسیون است ؟ آقای موسوی این پیشنهادی که الان آوردید، وارد شده بودیم وقتیکه شما آوردید، قابل طرح نیست . (موسوی ـ به آن بند که وارد نشدیم ) وارد شدیم .
نایب رییس ـ وارد ماده شدیم . خوب ، اصل ماده را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (5) ـ منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیات امنای انجمن ها و کتابخانه‌های عمومی بشرح زیر است :
الف ـ کمک‌های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی .
ب ـ درآمدهای حاصله موضوع ماده (6) این قانون .
ج ـ هدایا و کمک‌های مردمی سازمان ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی .
د ـ موقوفات .
ه ـ درآمدهای اختصاصی انجمن ها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیت‌های فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت .
تبصره 1 ـ هرگونه کمک مالی برای امور کتابخانه ها بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است اعتبارات تخصیصی خود را برای نیل به حداقل سرانه ها و معیارهای قابل قبول در بودجه‌های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (5) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نجف نژاد ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای نجف نژاد تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (23)، بند (11) است ، حفظ شان مجلس و دفاع ازحقوق نمایندگان ، مواد (85)،(86)،(87) و (88) آیین‌نامه است .
جناب آقای دکتر! عده نمایندگان مجلس (290) نفر است . ما هرروز در مجلس زیر (200) نفریم . عمدتا (194) نفر، (195) نفر است .عده‌ای از نمایندگان الان داخل مجلسند. واقعا مشکل دارند، مریضند،می‌خواهند (10) دقیقه ، یک ربع ، بروند برای بهداری نمی توانند، یک کار اضطراری دارند. خواهش بنده این است ، شما یک بزرگواری بفرمایید شفافتر با موضوع برخورد کنید. حداقل لیست نمایندگانی که هر روز غایب هستند، جسارت است بگوییم ، عده‌ای از نمایندگان هستند، چند نفری را بنده اصلا بنظر می‌آید جمال نورانی شان را اصلاما داخل مجلس نمی بینیم . واقعا بعضی ها اصلا نمی آیند. حداقل شمایک لیستی تهیه کنید، هر روز بزنید جلو چشم ما هم باشد، چه کسانی مامورند، چه کسانی مریضند، استعلاجی دارند، چه کسانی واقعا هرروز غیبت می‌کنند؟ این وضعیت پیش نیاید، الان یکنفر مدتی است می خواهد برود خارج از جلسه مجلس ، خارج از صحن ، شاید کارش (5) دقیقه باشد، ولی اجازه نمی دهند. این در شان مجلس نیست و واقعاحقوق نمایندگان ضایع می‌شود.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، خیلی متشکر، آقای نجف نژاد، تذکرشما اصولا درست است ولی تذکر به هیات رییسه نیست ، چون ما هم خلافی نکرده ایم . طبق آیین‌نامه هم نباید این کار را بکنیم اما برای حفظ شان اگر بخواهیم آنطوری تعبیر کنیم ، ما در هیات رییسه این کاررا انجام دادیم ، بعضی نمایندگان هستند که نمی آیند، می‌روند گواهی پزشک می‌آورند، معلوم نیست از کجا و چه ؟ پشت سر هم انگار از(365) روز، (300) روز مریضند، به این ها تذکر داده شده ، بعضی ازنمایندگان هستند اسمهایشان درآمده ، خیلی زیاد نیستند ولی هستند که اصلا در جلسات علنی کارت می زنند بعد نیستند. این ها را ما درآوردیم ،با خودشان صحبت می کنیم اگر بخواهند رعایت نکنند حتما اسمشان را اینجا اعلام می کنیم . چشم ! این کار را انجام می دهیم . بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (6) آقای پوری حسینی پیشنهادجایگزینی دولت را داده اند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! در ماده (6) که کمیسیون محترم فرهنگی ،محبت فرمودند و برای مجلس گزارش کردند دو تا اشکال اساسی وجود دارد که بخاطر رفع این دو اشکال بنده پیشنهاد کردم ماده (6)لایحه دولت جایگزین ماده (6) گزارش کمیسیون فرهنگی بشود.استدعای من این است که جناب آقای دکتر شعردوست و نماینده محترم دولت هم عنایت داشته باشند اگر این اشکالات را قبول دارندکمک بکنند که این اشکالات مرتفع بشود. اولین اشکالی که وجود دارددر شکل ابهام هم من مطرح می کنم بعنوان رفع ابهام هم در هر حال این قابل طرح بود، این است که دوستان فرمودند که حداقل نیم درصددراختیار انجمن‌های مطروحه در این قانون قرار بگیرد. جناب آقای دکتر خاتمی ، انجمن‌های مطروحه در این قانون بموجب گزارشی که کمیسیون فرهنگی بسته ، یک انجمن نیست که ما بدانیم منظورشان کدام انجمن است ، انجمن استان داریم ، انجمن شهرستان داریم ، انجمن شهرداریم ، انجمن بخش داریم ، انجمن روستا داریم ، نمی دانیم منظورشان این است که این پول دراختیار چه کسی قرار بگیرد؟ (نایب رییس ـوقتی انجمنهاست یعنی همه شان ) نه هیات امنا نگفتند، دراختیارانجمن های مطروحه در این قانون گفتند. یعنی معلوم نیست اصلا این پول به چه کسی داده می‌شود. یک ابهام هست . در لایحه دولت ، بسیارشفاف نوشته شده که این اعتبارات ، این کمک نیم درصد شهرداری ها،دراختیار انجمن همان شهر قرار داده می‌شود. ببینید! من خواهشم ازدوستان این است که ما در بعضی از قوانین بخاطر رعایت عدالت اجتماعی می آییم می گوییم بعضی از وجوه مجتمع بشود، با رعایت یکسری عدالت ها بین شهرها یا شهرستان ها توزیع بشود. متاسفانه از این قبیل قانونگذاری هایمان خیلی خاطره خوشی نداریم . یعنی پول ها درمرکز جمع می‌شود ولی برنمی گردد، توزیع نمی شود. آنجا می چسبد به آنجاییکه می خواهد توزیع بکند، صرف هزینه‌های ستادی آنجامی شود. اگر قرار است که از محل کمک‌هایی که شهرداری ها می‌کنند این کتابخانه ها راه بیفتد، خواهش می کنم تصریحی که در ماده (6) لایحه دولت هست ، این تصریح را ما هم داشته باشیم که هر شهرداری کمکی که می‌کند برای کتابخانه‌های همان شهر باشد. اگر بخواهد برود بالاتر،یک مرجعی تصمیم گیری بکند، من خواهشم این است که این کمک دراختیار کتابخانه‌های همان شهر قرار داده بشود که اولا شورای شهربتواند نظارت بکند، مطمین باشد این پول بجای خودش مصرف شده وصرف هزینه‌های دیگری هم نشده است .
در لایحه دولت صراحتا آورده شده که این کمک‌ها دراختیارکتابخانه های همان شهر است اما در گزارش کمیسیون گفته شده که دراختیار انجمن‌های مطروحه ، انجمن‌های مطروحه می‌تواند انجمن استان باشد، شهرستان باشد، که در اینصورت خلاف نظر دوستان عمل می‌شود. اما یک اشکال دیگری هم در متن مصوب کمیسیون فرهنگی هست که با پیشنهادی که بازگشت به لایحه دولت دادیم خواستیم این اشکال را هم برطرف بکنیم این است که گفته شده است این نیم درصداعتبارات ، اعم از درآمد و کمک‌های دولت . من خواهش می کنم دوستان عنایت بکنند، در متن لایحه دولت گفته شده است که نیم درصد ازدرآمدهای شهرداری است .
دوستان عنایت دارید! وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی بعضا برای کمک به بعضی از امور خاص مثل اتوبوسرانی ، مثل تاکسیرانی ، مثل بعضی دیگر از مباحثی که دوستان کاملا با آن آشنایی دارند، یک کمک خاصی را برای یک شهرداری یا مجموعه شهرداری ها تصویب می‌کند. یادمان هست که در بحث تجمیع عوارض ، این مشکل را در کشور داشتیم که اعتباراتی که ، درآمدهایی که شرکت ها داشتند، ریز ریز آمده بودیم نیم درصد، یک درصد، دو درصد،از این ها را برداشت کرده بودیم ، مجموعا واحدهای تولیدی به یک وضعیت فشلی رسیده بودند که با قانون تجمیع عوارض همه این ها را ازبین بردیم . الان می خواهیم این بحث را برای جیب شهرداری ها شروع بکنیم . می گوییم اگر دولت کمکی به شهرداری ها بکند، نیم درصد آن کمک را هم باید آن شهرداری برگرداند به کتابخانه بدهد، خوب اگر قراراست که دولت برای کتابخانه پول بدهد، شما در ماده (5) نوشتید که دولت می‌تواند به کتابخانه ها کمک بکند، خوب هر کمکی دولت می خواهد بکند در آنجا بنویسد که شفاف باشد، اینکه ما بنویسیم اگردولت کمکی به شهرداری ها می‌کند، نیم درصد آن کمک‌ها را هم بگیریم به کتابخانه ها بدهیم ، این موجب غیرشفاف شدن بودجه نویسی است ،موجب سردرگمی تصمیم گیرندگان هست و ما هم نمی فهمیم بالاخره برای کتابخانه ها چه پولی داده شد، برای شهرداری ها چه پولی داده شد،پیشنهادم این است که در متن لایحه دولت گفته شده نیم درصد ازدرآمدهای شهرداری . درآمد شهرداری ، دیگر شامل کمک‌هایی که دولت به او می‌کند نیست . کمکی که دولت به شهرداری می‌کند اگر دلش می خواهد نیم درصدش دراختیار کتابخانه ها قرار بگیرد یا هر چنددرصدش ، خود مجلس ، خود دولت بهنگام تصویب قانون این را تفکیک بکنند به کتابخانه ها بدهند. اینکه ما اول بدهیم به شهرداری ها، بعد آنهادراختیار کتابخانه ها قرار بدهند، موجب غیر شفاف شدن است .(نایب رییس ـ خیلی متشکر) خلاصه پیشنهاد این است که متن لایحه دولت بخاطر رفع این دو اشکال جایگزین متن کمیسیون فرهنگی بشود.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند،کمیسیون بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست (مخبر کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد برادر عزیزمان جناب آقای پوری حسینی دو بخش دارد،بخش اول که بحث انجمن‌های مطروحه را در این ماده عنوان فرمودند ماهم با نظر ایشان درواقع هم رای هستیم و طبعا انجمن‌های مطروحه دراینجا متناسب با تقسیمات کشوری است و صرف کتابخانه‌های همان شهرستان باید بشود، اینجا ما حتی برای اینکه شفاف باشد بحث تهران را باز جدا کردیم ، مصرح در یکجای دیگر آوردیم . اگر این را بعنوان اصلاح عبارتی درواقع مجلس محترم بپذیرد، (هیات رییسه ) ما قبول داریم . اما بحث دوم و مطلب دوم ، ما این را بحث کردیم .
نایب رییس ـ آقای موسوی ، وزیر محترم کشور! بفرماییدبنشینید. آقای ابطحی ! آقای کیان ارثی می‌آیند آنجا، چون آنجا ایستادن خلاف قانون است ، بفرمایید.
امیرشعردوست ـ با پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت ما در این زمینه مخالف هستیم ، علت آن این است که ما کمک‌های دولت را هم جزو درآمدهای شهرداری ها می‌دانیم درواقع حذف این بند را بنوعی منابع شهر... در کتابخانه‌های عمومی را محدود کردن می‌دانیم . غیر ازآن بخشی که بعنوان کمک مستقیم دولت به کتابخانه‌های عمومی ازطریق مصوب در ماده قبل ، یعنی از طریق وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی تعریف شده ، ما در اینجا هم می خواهیم شهرداری کمکی به کتابخانه‌های عمومی انجام بدهد که بخش درآمدها از طریق دولت هم درواقع در اینجا لحاظ می‌شود.
چون جایگزینی لایحه دولت این ارقام را کاهش می‌دهد و باتوجه به ضرورتی که برای توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور است ما مخالف هستیم . درحقیقت در گذشته این ارقام بیش از این بود. در قانون سال 1344 در ماده (1) این درصد (5/1) درصد بوده که الان ما به نیم درصد تقلیل دادیم .
بهرحال کتابخانه ها باید حمایت شوند، منابع درآمدی شهرداری هم چون نهاد عمومی غیردولتی هستند از طریق مردم غالبا تامین می شودالا بخش محدودی که کمک دولت است و در این زمینه نیم درصدحداقلی است که می‌شود تصور کرد و از طرفی هم روح همین لایحه همین ماده و همین بند است که استدعا داریم به مصوبه کمیسیون فرهنگی رای بدهید.
نایب رییس ـ متشکر، نماینده دولت بفرمایید.
حقشناس (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ـپیشنهادی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شده درواقع یک نقطه قوتی دارد که اضافه کرده «حداقل نیم درصد» درحالیکه در لایحه آمده بود «تانیم درصد» و این یک نقطه قوتی است که طبیعتا ما بیشتر موافق پیشنهادکمیسیون فرهنگی هستیم .
اما نکته و ایرادی که نماینده محترم در رابطه با انجمن‌های مطروحه گرفتند، بنظر ما قابل است که بشود «انجمن‌های همان شهر» بعنوان اصلاح عبارتی اگر اصلاح بشود طبیعتا نظر دولت هم موافق است .
نایب رییس ـ متشکر، متن پیشنهاد جایگزین را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای پوری حسینی جایگزین ماده (6)...البته پیشنهاد ایشان این است که تبصره بماند، خود متن ماده (6) راپیشنهاد جایگزینی داده اند.
ماده (6) دولت ـ شهرداری ها مکلفند همه ساله معادل نیم درصد ودرصورت تشخیص شورای شهر حداکثر تا (1) درصد از درآمدهای شهرداری را بمنظور اداره امور کتابخانه ها دراختیار انجمن‌های مطروحه در این قانون قرار دهند. بدیهی است کلیه واریزی‌های شهرداری هر شهرصرف هزینه‌های کتابخانه‌های عمومی در همان شهر خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این متن جایگزین درماده (6) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.(زیرنویس 1- درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
اصل ماده و تبصره آن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای موسوی یک پیشنهادی در رابطه با حذف تبصره دارند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! دلیل اینکه دولت هم این تبصره رانیاورده (آقای خاتمی !) این است که این تبصره لغو شده است ، اصلااین تبصره وجود ندارد که اینجا آورده ، (4) درصد مربوط به شهرداری تهران قبلا توسط همین مجلس ششم لغو شده ، لذا اصلا وجود ندارد که از این ناحیه بخواهند این را تامین کنند. بخودی خود باید حذف شود.اگر اینکار شود مفهوم آن این است که چون خود این وجود ندارد، آن نیم درصدی هم که از اینجا پیش بینی شده است ، طبیعتا وجود نخواهدداشت . همان نیم درصدی که برای بقیه شهرداری ها پیش بینی شده ،شهرداری تهران هم باشد بهتر است ، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند.
نایب رییس ـ ما مخالف و موافق نداریم . اگر این حرف آقای موسوی درست باشد که اصلا لغو است ، مخالف و موافق ندارد. آقای حقشناس ! می‌گویند این قانون بعدا لغو شده ، این قانون لغو شده ؟(حقشناس ـ بله ، در گذشته لغو شده ) خوب ، اگر لغو شده دیگر قانونی وجود ندارد که ما به آن استناد کنیم . اجازه بدهید ما این را مراعی نگهداریم ، وارد ماده بعد شویم تا اداره کل قوانین به ما بگوید. اجازه بدهید ما بعدا به این برمی گردیم ببینیم اصلا این قانون ... (عبداللهی ـمراعی نداریم ) نه ، مراعی نگه نمی داریم ، یعنی الان وارد ماده بعدمی شویم تا ببینیم اصلا چنین قانونی هست یا نیست ترتیب مواد است ،وارد این ماده شده ایم و حالا وارد ماده بعد می شویم . ماده (7) رامطرح بفرمایید، بعد برمی گردیم تکلیف ماده (6) را روشن کنیم .
منشی (خالقی ) ـ آقای طلایی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر خاتمی ! اگر این را بعنوان اصلاح عبارتی هم بپذیریددیگر نیاز به توضیح ندارد. آقای رییس ! موضوع ماده (7) تشکیل انجمن کتابخانه‌های عمومی استان است ، اما در سطر اول آن اشتباهی صورت گرفته ، آمده «بمنظور تشکیل انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهرستان » این کلمه «شهرستان » را اگر بعنوان اصلاح حذف کنیدمشکل حل است ، متشکر.
نایب رییس ـ درست است .
منشی (خالقی ) ـ قابل قبول است «استان » می‌شود. پیشنهاد دیگری در ماده (7) نیست ؟
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (7) ـ بمنظور تشکیل انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان و ایجاد هماهنگی و بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی و عملکرد و تراز مالی سالانه آن‌ها و نیز حل وفصل مسایل و مشکلات انجمن‌های مذکور، انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ استاندار (رییس انجمن استان ).
ب ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر انجمن ).
ج ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان .
د ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
ه ـ رییس شورای اسلامی استان .
و ـ چهار نفر از شخصیت های حقیقی یا حقوقی که حداقل یکنفر آنان از بانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رییس انجمن طبق دستورالعمل هیات امنا.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (7) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (8) آقای طلایی نیک پیشنهاد کمیسیون رادارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع ماده (8) تشکیل انجمن کتابخانه ها در شهرستان است که ترکیب آن مشخص شده ، منتها در بند «ج » آمده شهردار مرکز شهرستان هم عضو این انجمن باشد. بنظر می‌رسد که اولا ما در استان چنین چیزی نداشتیم ، یعنی در ترکیب انجمن استان مورد مشابه نداشتیم وثانیا چون رییس شورای اسلامی شهرستان عضو این انجمن خواهد بودو پنج نفر از اشخاصی که حالا از خانم ها هم هستند انتخاب می‌شوند،شهردار مرکز شهرستان اولا نوعی تبعیض است که الان شهرستان‌هایی که داریم چهار یا پنج یا دو شهر دارند، اینکه فقط شهردار یک شهر ازمجموع شهرهای یک شهرستان بخواهد عضو این انجمن باشد با حوزه مسوولیت و اختیاراتی که این انجمن دارد که کل کتابخانه‌های شهرستان را درواقع هدایت ، حمایت و نظارت کند منافات دارد و ثانیا باتوجه به حضور رییس شورای شهر لزومی به حضور شهردار شهر مرکزشهرستان علی‌القاعده نیست و تخصص شهردار هم بحث مسایل فرهنگی و این ها نیست . علی‌القاعده همان کسان دیگر مثل رییس اداره ارشاد و رییس آموزش و پرورش که متاسفانه اینجا رییس آموزش وپرورش حذف شده و یک اشتباه بزرگ صورت گرفته . در استان رییس سازمان آموزش و پرورش آمده ، ولی در شهرستان رییس اداره آموزش وپرورش شهرستان از اعضا انجمن کتابخانه‌های شهرستان حذف شده ،درصورتیکه لازم بود رییس آموزش و پرورش عضو این انجمن باشد، نه شهردار درصورتیکه رییس شورای شهر هم وجود دارد (نایب رییس ـ آن دیگر نمی شود) حالا پیشنهاد ما حذف شهردار است ، آن را حالا در قالب پیشنهادات الحاقی احتمالا باشد که بشود آن را اضافه کرد، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ببینید! ماده (8) می گوید: «بمنظور جلب مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و کمک‌های مردمی و استفاده از ظرفیت عمومی جامعه و نظارت در ساختن کتابخانه ، خرید کتاب ، تجهیزات و لوازم مربوطه و اداره امور آن در شهرستان ». اینکه اگر می گذاشت «شهرداران شهرستان » این رفع ابهام درست هم هست . بنابراین ، اینکه اگر مابخواهیم رفع ابهام کنیم یعنی بجای «شهردار مرکز استان » بگذاریم «شهرداران هر شهرستان » این حرف خوبی است ، ما با این رفع ابهام موافقیم . اما اینکه «شهردار» را بردارید مشکل ایجاد می‌شود، رییس آموزش و پرورش هم باشد، ولی واقعا رییس آموزش و پرورش می تواندبیشتر کمک مردمی جمع کند یا شهردار؟ بطور طبیعی بخش عمده ای از مسایل شهری از طریق شهردار می گذرد. اگر رفع ابهام شود که من هم موافق با رفع ابهام هستم ، یعنی واقعا آقای رییس می خواهم رفع ابهام اگر... (نایب رییس ـ شما با مجلس صحبت کنید، من ابهام ندارم ) معنی آن این است که شما با کس دیگری دارید صحبت می کنید (نایب رییس ـبنده ابهام ندارم ) اینکه اگر بگذاریم «شهرداران شهرستان ها» خیلی حرف خوبی است ، ولی برداشتن «شهردار» می‌تواند مانع جلب و جذب بسیاری از کمک‌هایی شود که در مسیر ساخت و سازها و بسیاری ازمراجعات مردم به شهردار شکل می‌گیرد. مقامات دولتی شاید نتوانندبه این راحتی مثلا درخواست کنند که کمکی را یک فردی به مجموعه کارهای ... مثل پرکردن اوقات فراغت کند، اما شهردار هم می‌تواند، هم از جهت ارتباط این ارتباط بنام ارتباط غیردولتی تعریف شده .
بنابراین پیشنهاد جناب آقای طلایی نیک یا کمیسیون ... اگر درارتباط با رفع ابهام باشد ما موافقیم .
نایب رییس ـ آخر رفع ابهام نمی توانیم بکنیم ... نه آن نمی شود.
منشی (خالقی ) ـ موافق ثبت نام نکرده .
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد را...(طلایی نیک ـ پس گرفتیم ) پس گرفتند! خیلی ممنون ... اینجا دیگر رفع ابهام نداریم . رفع ابهام باید پیشنهاد اینجا بیاید، بحث موافق و مخالف شود رای بگیریم .
منشی (خالقی ) ـ در ماده (8) پیشنهاد دیگری نیست .
نایب رییس ـ اصل ماده (8) را رای می گیریم ، قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (8) ـ بمنظور جلب مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و کمک‌های مردمی ، استفاده از ظرفیت عمومی جامعه ونظارت در ساختن کتابخانه ، خرید کتاب ، تجهیزات و لوازم مربوط واداره امور آن در هر شهرستان ، انجمن کتابخانه تشکیل می‌شود. ترکیب اعضای انجمن به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ فرماندار (رییس انجمن ).
ب ـ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان (دبیر انجمن ).
ج ـ شهردار شهر مرکز شهرستان .
د ـ رییس شورای اسلامی شهرستان .
ه ـ پنج نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که حداقل یکنفر آنان ازبانوان باشد به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رییس انجمن طبق دستورالعمل هیات امنا.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (8) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (9) آقای طلایی نیک پیشنهاد دارند،بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (9) عبارتی آمده که من پیشنهاد کمیسیون اجتماعی راخدمت نمایندگان محترم برای اصلاح و جایگزین این عبارت عرض می کنم .
نایب رییس ـ یک تشکیکی در ماده (6) درمورد بازگشت به لایحه دولت آمده ، گلدان ها را برای تشکیک آماده کنید. اجازه بدهید مااین گلدان ها را بچرخانیم بعد شما... متن ماده‌ای که برای جایگزینی دولت بود که قرایت شد و با قیام و قعود رای آورد تشکیک شده که یکبار می خوانند و بعد رای گیری با ورقه هم انجام می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ ماده (6) لایحه ـ شهرداری ها مکلفند همه ساله معادل نیم درصد و درصورت تشخیص شورای شهر حداکثر تا (1)درصد از درآمدهای شهرداری را بمنظور اداره امور کتابخانه هادراختیار انجمن‌های مطروحه در این قانون قرار دهند. بدیهی است کلیه واریزی‌های شهرداری هر شهر صرف هزینه‌های کتابخانه‌های عمومی درهمان شهر خواهد شد.
در خط دوم «حداکثر تا (1) درصد» است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، نمایندگان موافق با متن جایگزین قرایت شده که در لایحه دولت بجای مصوبه کمیسیون بوده ، آراسفید، ممتنعین آرا زرد و مخالفین آرا کبود را به داخل گلدانهابریزند. گلدان ها را خدمت نمایندگان محترم بچرخانید. نمایندگان محترم حتما آرا خودشان را آماده داشته باشند و به داخل گلدانهابریزند رای گیری با ورقه است .
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
نایب رییس ـ آقای طلایی ! ما امروز به ماده بعدی نمی رسیم ،انشاالله جلسه بعد. سریعتر گلدان ها را بیاورید، چون اگر این رای نیاورد ما باید الان اصل ماده را رای بگیریم ، الان نمی توانیم ...(سیدافضل موسوی ـ اگر رای نیاورد ما پیشنهاد جایگزین کمیسیون راداریم ) کمیسیون پیشنهاد داده ؟... بسیار خوب ، اجازه بدهید نتیجه هرچه هست حالا ماده (6) را روز بعد بررسی می کنیم .
8 ـ طرح سوال آقایان : عبدالله کعبی ، احمد میدری ، حمید کهرام و سیدعلی سیدآقامیری نمایندگان محترم آبادان ، اهواز و دزفول از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور
نایب رییس ـ سوال را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ سوال آقایان : عبدالله کعبی ، احمد میدری ، حمیدکهرام و سیدعلی سیدآقامیری نمایندگان محترم آبادان ، اهواز و دزفول ازوزیر محترم کشور است . آقای میدری از طرف سوال کنندگان بفرمایید.
نایب رییس ـ جناب آقای وزیر! سوال از شما شروع شد، من ازهمکاران محترممان خواهش می کنم که اجازه بدهند آقای وزیر به سوال توجه داشته باشند، بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور، دوستان توجه دارند که بدلیل تعدد سوالاتی که وجود دارد بعضا تا یکسال طول می کشد سوالی که به کمیسیون ارجاع شده بود به صحن بیاید. سوال من و دوستان همکارم هم در آبان ماه سال گذشته مطرح شده ، اما متاسفانه این سوال که مربوط به برهم زدن تجمعات قانونی در کشور و درشهرستان اهواز (خوزستان ) بوده بقوت خودش باقیست و این پدیده مذموم همچنان رواج دارد و به شکل های حادتر هم دیده می‌شود.
من قبل از اینکه به مساله وقایعی که در شهرستان اهواز در سال گذشته رخ داد مقدمه ای را خدمت دوستان عرض کنم تا هزینه‌هایی راکه کشور بابت این حرکت های خلاف قانون می‌پردازد ابعاد و هزینه‌های آن مشخص شود.
امروز مساله توسعه اقتصادی به این ترتیب فهمیده می‌شود که کیفیت حکومت مهمترین عامل تعیین کننده درآمدهای سرانه یک کشور، فقر و سایر شاخص‌های مطلوب اقتصادی است . کیفیت حکومت را با شش شاخص اندازه گیری می‌کنند، من اطلاعاتی را که درموردایران وجود دارد از بانک جهانی گرفته ام و خدمت دوستان عرض می کنم . این شش شاخص این ها هستند:
ـ پاسخگویی در حکومت
ـ میزان ثبات سیاسی
ـ اثربخشی
ـ میزان مقررات زاید در کشور
ـ حاکمیت قانون
ـ میزان فساد
یعنی درواقع این شش شاخص نشان می‌دهد که یک حکومت اصطلاحا خوب هست یا بد.
اطلاعاتی که وجود دارد این است که از نظر پاسخگویی (18)درصد از کشورهای دنیا وضعیت آن‌ها بدتر از ایران است و نزدیک به (82) درصد وضعیتی بهتر از ما دارند.
از نظر ثبات سیاسی (75) درصد کشورهای دنیا وضعیتی بهتر از مادارند.
از میزان اثربخشی دولت (60) درصد دنیا وضعیت بهتر از ما دارند.
درمورد مقررات زاید (92) درصد دنیا وضعیت آن‌ها بهتر از ما است .
درمورد حاکمیت قانون ، (33) درصد از کشورها وضعیت آن‌ها بدتراز ایران و (67) درصد کشورها وضعیت آن‌ها بهتر از اینهاست .
و میزان فساد هم (64) درصد از کشورهای دنیا وضعیتی بهتر ازایران دارند.
این شاخصی که بیشتر به وزیر کشور مربوط می‌شود و به این سوال بحث حاکمیت قانون است ، نشان می‌دهد ایران از نظر وضعیت حاکمیت قانون از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و یکی ازشاخص هایی را که اندازه گیری می‌کنند و امتیاز منفی می‌دهند برهم زدن تجمعات قانونی در کشور است .
من این نکته را هرچند که وزیر کشور اگر حتی اثرات اقتصادی برهم زدن تجمعات قانونی را ما لحاظ نکنیم ، بنا بر حکم قانون اساسنامه تشکیل ، اساسنامه وزارت کشور و اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل بیست و هفتم حکومت ملزم به ایجاد نظم و امنیت و برقراری تجمعات قانونی و حقوق شهروندان است . من این نکته را برای آن دوستان و مسوولینی که از تریبون های رسمی کشور استفاده می‌کنند ومعتقدند که برهم زدن تجمعات قانونی بخاطر دینداری و دغدغه دینی هست و درواقع افراد را به برهم زدن قانون تشویق می‌کنند و نوعی قانون گریزی را در کشور تشویق می‌کنند و از طرف دیگر ادعا می کنندکه مهمترین معضل این کشور توسعه اقتصادی و بازسازی ایران است ،به آن‌ها عرض می کنم که براساس نظر اجماع اقتصاددانان در دنیای حاضر، بدون حاکمیت قانون ما نمی توانیم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و این یک تناقض است که از یکطرف شما مردم را درتریبون های نماز جمعه به برهم زدن تجمعات قانونی تشویق می کنید و ازطرف دیگر فریاد می زنید که ما باید فقر و توسعه را هدف اصلی خودمان قرار بدهیم .
امروز همه معتقدند که امنیت سرمایه با امنیت شهروندی گره خورده . در کشوری که امنیت شهروندی ، امنیت اجتماعی برهم زده می‌شود، نمی توانیم امنیت سرمایه را برای این مردم و برای سرمایه دارها برقرار کنیم . بنابراین توسعه بدون امنیت سرمایه امکانپذیر نیست و امنیت سرمایه هم بدون امنیت شهروندی امکانپذیرنیست . وزیر کشور برای امنیت و حاکمیت قانون این وظیفه خطیر رابرعهده دارند که از تجمعاتی که با اجازه رسمی از وزارت کشور گرفته می‌شود امنیت را برای آن‌ها برقرار کنند.
متاسفانه در طی سال‌های گذشته شاهد این بودیم که این امنیت برقرار نشده و بطور مکرر این سیر ادامه پیدا کرده و هر روز شکل های خشن تر و گسترده تر آن را نگاه می‌کند. حوادث اهواز، مسجدسلیمان ،اراک ، مشهد، خرم آباد و درنهایت دانشگاه علامه و تهران نشاندهنده یک سیر زنجیره‌ای است که همه این ها در آمارها ثبت می‌شود و کشور بایدهزینه های سنگینی را بابت برهم زدن این تجمعات تحمل کند. درواقع هرکدام از این حوادث بعنوان یکی از نشانه های عدم حاکمیت قانون درایران ذکر می‌شود.
مجلس بنوبه خودش برای ایجاد قانون و امنیت شهروندان تلاش های خودش را من فکر می کنم انجام داده . علی رغم اینکه قوانین مختلف در این زمینه داریم همانطور که مستحضر هستید طرحی رامجددا نمایندگان مجلس دادند و برای اجرای قانون از وزرا مختلف ،از وزیر کشور و وزیر اطلاعات سوال شده .
من قبل از اینکه به این جزییات درمورد حوادث اهواز بپردازم می خواهم بعنوان یک مساله ملی از جناب آقای لاری سوال کنم علی رغم اینکه من می دانم ایشان هم تلاش وافر دارند و تمام ظرفیتهایشان را بکار گرفته اند تا امنیت و حقوق مردم ایران حفظ شوداما سوال من این و از ایشان درخواست و استدعا دارم که صریح وروشن بفرمایند که برای ایجاد امنیت برای مردم چه موانعی را در پیش دارند؟ به چه دلیل این حوادث ادامه پیدا می‌کند؟ آیا کسانی که برخوردمی کنند این تجمعات را برهم می زنند دارای مصونیت هستند، چگونه است کسانیکه مورد تعرض قرار می‌گیرند باید به دادگاه بروند پاسخ بدهند، اما از طرف دیگر کسانیکه به این تجمعات هجوم می برندهیچگاه در دادگاه خوانده نشدند و مورد مواخذه قرار نگرفتند و هر روزگسترده تر می‌توانند فعالیتهایشان را ادامه بدهند.
این تجمعات نشان می‌دهد که این گروه ها دارای منابع مالی مشخص هستند، این ها از کجا تامین مالی می‌شوند؟ منابع مالی که دراختیار این ها قرار می‌گیرد تا بصورت سازماندهی شده در شهرهای مختلف تجمعات را برهم بزنند از کجا ارتزاق می‌شود؟ آیا از بودجه عمومی هم استفاده می‌کنند یا خیر؟ و مساله مهم بویژه که ما انتخابات را در پیش داریم و در انتخابات رقبای مختلف به سخنرانی خواهندپرداخت و تجمع خواهند داشت . آیا برای اینکه این حرکت ها در زمان انتخابات تشدید نشود و کاندیداهای مختلف بتوانند چنانکه درانتخابات ششم مجلس این امکان برای همه فراهم بود که آزادانه نظراتشان را ابراز کنند و درواقع صحنه انتخابات به یک صحنه یادگیری اجتماعی تبدیل شد آیا تدابیری اندیشیده شده ؟ آیا اجماعی بر سر کسانیکه برای ایجاد امنیت در کشور قدرت دارند، این تدابیراندیشیده شده که ما بتوانیم انتخابات مجلس ششم را بدون حرکت هایی که متاسفانه در این مدت ها مشاهده کردیم (ببینیم و این حرکت ها را) دیگرشاهد نباشیم و افراد بتوانند آزادانه صحبت کنند.
من این نکته را عرض می کنم هرچند در بخش دوم عرایضم بیشترصحبت خواهم کرد اینکه جناب آقای کیانوش راد نماینده محترم اهوازفقط بدلیل سخنرانی امروز دارند به دادگاه احضار می‌شوند، یعنی کسانیکه به ایشان هجمه برده اند، ایشان را مورد تعرض قرار داده اندنه تن ها به دادگاه معرفی نشدند، بلکه ایشان در همین هفته گذشته از طریق هیات رییسه مجلس مطلع شدند که باید به دادگاه بروند و پاسخ بدهندکه چرا سخنرانی کرده اند. سخنرانی‌هایی که ایشان بمراتب سنگین تر،بسیار عمیق تر در زمان انتخابات و قبلا ایراد می‌کردند امروز که بعنوان نماینده مجلس هستند، دیگر این مصونیت را ندارند، از یکطرف موردتعرض قرار می‌گیرند و از طرف دیگر باید بروند و پاسخ بدهند که چرااینچنین سخنران هایی را ایراد کرده اند. من در همینجا قسمت اول صحبتم را تمام می کنم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، از جناب آقای وزیر محترم کشوردعوت می کنیم تشریف بیاورند. تا ایشان تشریف بیاورند من نتیجه رای گیری تشکیک را اعلام کنم ؛ حضار 194 نفر، آرا ماخوذه (111)رای ، آرا سفید (90) رای ، آرا کبود (19) رای و آرا زرد (2) رای .بنابراین لایحه جایگزین دولت در ماده (6) رای نیاورد و ما در جلسه بعدی دوباره اصل ماده (6) و پیشنهادهای دیگری که هست را بررسی می کنیم . آقای موسوی بفرمایید.
سیدعبدالواحد موسوی لاری (وزیر کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تشکر می کنم از دوستانی که با طرح این سوال برای چندمین بارفرصتی به بنده دادند به وزارت کشور دادند که پاره‌ای از مسایل رابتوانیم مطرح کنیم .
شاید یکمقدار دشوار باشد که انسان در مقام پاسخگویی به نکاتی که مورد اتفاق نظر است بپردازد. مطالبی که بعنوان مبنا سوال کننده محترم ، جناب آقای میدری مطرح کردند، مواردی است که بنده هم به آن اعتقاد داشته و دارم و به آن پایبند هستم . اینکه بالاخره شرایط رشدو توسعه کشور اقتضا می‌کند که امنیت روانی جامعه ، امنیت کسب وکار، امنیت شغل و جهات مختلفی که در مقوله امنیت پایدار عمومی مطرح است ، تامین شود. دستگاه‌های حاکمیتی ، اعم از مسوولین اطلاعاتی ، مسوولین انتظامی ، دستگاه قضایی ، رسالت اصلی آن‌ها این است که بتوانند شرایط امنی برای حضور آحاد جامعه در عرصه‌های مختلف فراهم بکنند. ما معتقد هستیم که اصلی ترین وظیفه حاکمیت همین است و همه دستگاه ها هم باید در این چارچوب تنظیم برنامه کنند و برای رسیدن به این هدف و تحقق این خواسته تلاش کنند.اعتقاد ما بر این است که دولت خدمتگزار از آغاز پذیرش مسوولیت تابه امروز علی رغم مواردی از قانون شکنی ها و قانون ستیزی ها که توسط عده‌ای در طول دوران مسوولیت این دولت رخ داده است ، ذره ای ازپیگیری مطالبات بحق مردم درجهت آزادی عمل در چارچوب قانون ،کوتاه نیامده است . دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه همراهی وهمکاری کرده اند.
من فکر می کنم اگر بخواهیم وضعیت موجود را دقیقا ارزیابی کنیم ،چاره ای نداریم که وضعیت گذشته را کمی ورق بزنیم ، ببینیم که چندسال گذشته وضعیت چگونه بوده است و امروز وضعیت چگونه است .
ما در سال‌های بعد از خرداد 76 تقریبا بطور متوسط در هر ماه ،مواردی از درگیری که بر اثر حمله به تجمعات قانونی رخ می دادداشتیم . نمونه‌های زیادی از آن را هم پشت همین تریبون ، بنده مطرح کردم . کارکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مسوولین نظم و انضباط جامعه را هم مطرح کردم ، اگر از آن شرایط بخواهیم به شرایطی که امروز رسیده است ، نگاه کنیم ، جناب آقای میدری ! می‌بینیم که امروزبدلیل اهتمام دولت و دستگاه‌های مسوول اعم از نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات ، ما کمتر شاهد اینگونه مسایل هستیم . نمی گویم که بکلی قانون شکنی و حمله غیرقانونی به تجمعات قانونی کاملا از بین رفته است . نمی گویم که قانون ستیزان براحتی قانون را پذیرفته اند وشرایط قانونی را گردن نهاده اند. اما این ادعا را دارم و براساس آمار هم خدمت شما عرض خواهم کرد که ما امروز درشرایطی بمراتب از چندسال پیش مناسبتریم ، وضعیت بهتری داریم . حتی همان هایی که تادیروز اینگونه روش ها را برای خود جایز می شمردند و بعنوان ادای تکلیف و وظیفه تلقی می‌کردند، امروز ناچار شده اند که ولو بصورت ظاهر بااینگونه برخوردها نظر منفی نشان دهند و مجبور شده اند که دررسانه هایی که دراختیارشان است از اینگونه اقدامات انتقاد کنند و با آن برخورد کنند. مواردی که مورد اشاره شماست که در خوزستان اتفاق افتاده است ، من فکر می کنم که باید تقسیم کنیم ، ببینیم که کارها واقعابموقع انجام شده است یا نه .
در دانشگاه تجمعی رخ می‌دهد، طبیعی است که متولی هم اجازه دادن به این تجمع در دانشگاه هیات نظارت است و هم تامین کننده شرایط مناسب حراست و مسوولین حفاظت خود دانشگاه هستند. ما درهمین مجلس بارها بحث کردیم که نیروی انتظامی نباید بدون تقاضای مدیریت دانشگاه‌ها وارد محیط‌های آموزشی شود. طبیعی است که اگراختلافی ، دعوایی ، درگیری بین دوتا جریان در درون دانشگاه رخ می‌دهد،در مرحله اول متولیان دانشگاه باید به آن رسیدگی کنند و در صورت تقاضای آن‌ها توسط نیروی انتظامی و مسوولین امنیتی اقدام می‌شود.
سه مورد از مواردی که در سوالات دوستان مطرح شده است ، چون شما اشاره نکرده اید اجازه بدهید بعد از اینکه طرح موضوع شد، من به تک تک آن موارد اشاره کنم . هر یک از آن موارد که اتفاق افتاده ،دستگاه سیاسی و امنیتی استان بموقع طبق وظیفه شان عمل کردند،پرونده‌های موردنظر شما را تهیه کردند. فیلم و اطلاعات مورد نیاز راتهیه کردند، دراختیار دستگاه قضایی قرار دادند و انتظار ما و شما و همه هم این است که دستگاه قضایی هم طبق روال قانونی به پرونده رسیدگی کند. البته ما نمی توانیم دخالتی در امر قضا داشته باشیم .
اینکه احیانا بعد از تشکیل پرونده و ارجاع موضوع از طریق شاکی یا از طریق مدعی‌العموم باید دستگاه قضایی رسیدگی کند، آن درمرحله بعدی است که من اجازه می خواهم در بخش دوم عرایضم به این مساله بپردازم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر آقای وزیر. آقای دکتر میدری بفرمایید.
احمد میدری ـ من خدمت همکاران عزیز سوالی را که طرح شده یکبار قرایت بکنم تا درواقع سیر حوادث و گستردگی تدریجی آن مشخص شود.
1 ـ سوال اول این است که چرا نیروی انتظامی شهرستان اهواز بامهاجمان به جلسات قانونی در دانشگاه اهواز از جمله (13) آبان ماه 1381 و (26) آبان ماه 1381 که منجر به درگیری و بعضا مجروح شدن دانشجویان گردید برخوردی انجام نداده است ؟
2 ـ با توجه بوجود فیلم مهاجمان در جلسه قانونی در شهر اهواز که باحضور نایب رییس محترم مجلس برگزار گردید، چرا هیچگونه اقدامی انجام نپذیرفته است ؟ که این خود باعث تجری متخلفان گردیده است .
3 ـ اقدامات نیروی انتظامی در شناسایی و برخورد قانونی باعوامل حمله به نماینده اهواز در مورخه 1381/08/26 چه بوده است ؟ وچرا هیچگونه اقدامی درجهت جلوگیری از اقدام خشونت بار در شهراهواز انجام نشده است ؟
ببینید! در 13 آبان ماه سال گذشته ، جناب آقای نبوی نایب رییس محترم مجلس در دانشگاه اهواز سخنرانی داشتند که بدلیل اینکه دردانشگاه بود، علی رغم اینکه عده‌ای از (به تعبیر ما) گروه‌های خودسر وبخشی از آن‌ها اراذل و اوباش سعی می‌کردند که این تجمع را برهم بزنندکه موفق نشدند. اما بعد از اینکه آقای نبوی سخنرانی بعدی شان را درتالار فردوسی انجام می‌دهند، این سخنرانی را برهم می زنند و حتی نایب رییس محترم مجلس را مورد ضرب و شتم هم قرار می‌دهند.
متاسفانه هیچکدام از این کسانیکه این برخورد را کرده اند موردپیگیری قانونی قرار نمی گیرند و پس از گذشت تن ها (13) روز از 13آبان ، یعنی در 26 آبان ماه ، مجددا افرادی از همان گروه با داشتن اسلحه گرم و سرد به دانشجویان دانشگاه اهواز حمله می‌کنند و عده‌ای را موردضرب و شتم و تعدادی را هم مجروح می‌کنند که به بیمارستان اعزام می‌شوند. باز با این گروه برخورد قانونی صورت نمی گیرد، این ها به دادگاه معرفی می‌شوند، اما تا آنجایی که من می دانم معرفی نشدند ومورد پیگرد قرار نگرفتند.
بعد از این برخورد مجددا هنگامیکه جناب آقای کیانوش راد قصدبازگشت به تهران را داشتند در پاویون اهواز مورد حمله قرار می‌گیرند ودر جلو چشمان نیروهای نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. وقتی هم از جناب آقای لاری هم در کمیسیون امنیت سوال شده ایشان پاسخ دادندکه آن نیروها، نیروهای سپاه بودند و نیروهای انتظامی نبودند.
شما ببینید! این سیر حوادث به این ترتیب است که آن افراد به زندان نمی روند، به دادگاه فرستاده نمی شوند، اما از طرف دیگر درتاریخ 1382/07/08 (یعنی کمتر از یکهفته قبل ) نامه‌ای به جناب آقای کیانوش راد (کربلایی ) داده می‌شود که با توجه به گزارش معاونت امربه معروف و نهی ازمنکر منطقه مقاومت بسیج خوزستان برعلیه آقای کیانوش راد، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی مبنی برنشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام که در این شعبه مطرح و رسیدگی شده است ، دستور فرمایید به نامبرده ابلاغ نمایند بعنوان متهم یکهفته پس از رویت در شعبه (1057) دادگاه عمومی تهران ، مجتمع قضایی امام خمینی ، طبقه سوم حاضر شوند.
خوب ، ببینید، آقای لاری ! همانطوریکه عده‌ای می‌توانند علیه نماینده مجلس شکایت بکنند و ایشان را به دادگاه احضار بکنند. سوال من از حضرت عالی این است که شما همین کار را برای نیروهایی که قانون را برهم می زنند، تخلف می‌کنند و شما فیلمبرداری کردید، افرادرا شناسایی کردید. من از وزیر اطلاعات سوال کردم ، ایشان گفتند همه افراد شناسایی شده اند. آیا همین افراد به دادگاه ارجاع شده اند؟ قوه قضاییه با شما همکاری کرده ؟ پرونده آن‌ها در چه مرحله‌ای است ؟ بحث این نیست که شما بعنوان وزیر کشور اقدامات خودتان را انجام می دهید، بحث این است که هماهنگ کننده امنیت داخلی حضرت عالی هستید. آیا برای ایجاد هماهنگی مشکلاتی را دارید؟ اگر این مشکلات است ، من فکر می کنم مجلس بهترین جایی است که شما بفرمایید که چکار باید کرد. واقعا مساله حقوق شهروندی و امنیت برای افرادچیزی نیست که بشود از آن بسادگی گذشت . وقتی که سخنرانی نماینده مجلس برهم زده می‌شود، نماینده همان شهرستان در شهرستان اهواز(کسی که بیشترین رای را در استان خوزستان گرفته ) مورد تهاجم قرارمی گیرند، افراد چطوری باید احساس بکنند که در این جامعه قانون وجود دارد؟ مطمین باشید در جامعه ای که حاکمیت قانون وجود ندارد،روح جمعی از بین می‌رود، رشوه خواری افزایش پیدا می‌کند، انفعال اجتماعی رخ می‌دهد. انتظار می‌رود شما این مساله را، نه اینکه شماتن ها وظایفتان را انجام داده اید، بلکه آیا از تمام ظرفیت‌های لازم استفاده شده ، آیا هماهنگی لازم صورت گرفته ؟ چه کسانی کمک نمی کنند تا درکشور امنیت برقرار شود؟ من خواهش می کنم بجای کلی گویی کردن ...نکات کلی را که شما می‌فرمایید، ما هم قبول داریم ، بعنوان یک فرد هم می پذیریم که تلاش های فردی تان صورت می‌گیرد. اما آقای لاری ! موانع چیست ؟ چه باید کرد که کشور حاکمیت قانون را ببیند، شهروندان احساس بکنند که می‌توانند آزادانه سخنشان را بگویند. این را صراحتابفرمایید تا موانع آن از پیش رو برداشته شود و روندهایی را که شما ذکرمی کنید، ما هم تا حدی قبول داریم . اما جناب آقای لاری ! از حمله به آقای مزروعی چند ماه می گذرد؟ چه مدت می گذرد از بلایی که برسردانشجویان دانشگاه علامه و سایر دانشگاه‌ها آوردند؟ چه شد آن کسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند؟ خیلی از کسانیکه دانشجو نبودند وهیچ دخل و تصرف و هیچ مدخلیتی هم در قضایای دانشگاه نداشتندهنوز در زندان هستند، اما کسانیکه (مثل سعید عسکر) حمله کردند،آزادانه دارند می‌گردند. این روندها را می خواهیم متوقف کنیم و قانون را در این کشور به رسمیت بشناسیم و بعد بنشانیم یا نه ، پنهانکاریهابیشتر می‌شود. هرچندگاهی یکمرتبه دوباره یک تهاجم گسترده علیه حقوق رسمی مردم صورت می‌گیرد.
من خواهش می کنم همکاری بکنیم تا ابعاد مساله و کسانیکه مخل هستند شناخته شوند و اینکه شما از ابزارهای قانونی تان برای معرفی این افراد به دادگاه‌ها استفاده بکنید، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، جناب آقای موسوی بفرمایید.
سیدعبدالواحد موسوی لاری (وزیر کشور) ـ عرض کنم که مواردی که آقای میدری مطرح کردند، درحقیقت تا آنجاییکه خودایشان هم اشاره کردند به همین سبک و سیاقی که مدنظر ایشان بوده کارپیشرفته است . یعنی ازطریق دستگاه‌های مسوول امنیتی و انتظامی مواردی که پیش آمده ازجمله بهم زدن سخنرانی نایب رییس محترم مجلس ، موضوع در شورای تامین مطرح شده ، فیلم صحنه را دراختیاردستگاه قضایی قرار دادند، افرادی که در این صحنه حضور داشتند کم و بیش از ناحیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شدند، به دادگستری معرفی شدند. جناب آقای میدری ! هم اکنون این پرونده درشعبه (5) دادگاه عمومی اهواز مطرح است . گزارش دهنده هم دستگاه انتظامی و دستگاه سیاسی و امنیتی استان بوده . یعنی من فکر می کنم آن بخشی که به مراحل مقدماتی قبل از صدور حکم قضایی مربوط می‌شود، کارها طبق روال قانونی در شورای تامین استان و در مراجع رسمی انتظامی و امنیتی انجام شده .
مورد دوم که مربوط به تهاجم به نماینده محترم اهواز می‌شود،استانداری و مسوولین امنیتی به اذعان خود جناب آقای کیانوش راد که در کمیسیون هم مطرح کردند، با فوریت ، قضایا را مطرح کردند. بعنوان اینکه این جرم در محلی اتفاق افتاده که دارای طبقه بندی امنیتی ـانتظامی بوده موضوع به دادسرای مربوطه (یعنی سازمان قضایی نیروهای مسلح ) احاله شده ، مکاتبه استاندار محترم بعنوان رییس شورای تامین استان با مسوول امور قضایی نیروهای مسلح استان ،موجود است ، حتما شما هم رویت کردید، پرونده را کامل کردند،مستندات آنرا هم در آن حدی که دراختیار داشتند آماده کردند،دراختیار مرجع رسمی قضایی قرار دادند.
من فکر می کنم که روی (2)، (3) تا مساله ما تفاهم داریم . یکی اینکه بالاخره این نظام قانون دارد و متولیان و مجریان قانون وظیفه آن‌ها صیانت از قانون است ، روی این بحثی نداریم . اینکه ما مکلف هستیم برای اینکه شرایط امنی برای فعالیت‌های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی بوجود بیایدتلاش کنیم . من فکر می کنم که آن مصوبه شورای امنیت کشور که بعدهاهم بتصویب هیات دولت رسید، طرح چگونگی تامین امنیت اجتماعات قانونی ... یکبار من خواهش می کنم دوستان مراجعه کنند، مواردی که دراینجا آمده شفاف و روشن از طریق وزارت کشور و شورای امنیت کشورتهیه و تدوین شده ، از تصویب مراجع ذیربط هم گذشته ، به استانداران بعنوان روسای شوراهای تامین استان ابلاغ شده ، دستگاه‌های مسوول هم مکلف بودند براساس همین عمل کنند که عمل کردند.
بنابراین در یک جمعبندی من خدمت دوستان عرض می کنم حوادثی که در خوزستان اتفاق افتاده از همان لحظه وقوع ، توسط مسوولین امنیتی ـ انتظامی پیگیری شده و مراحل قانونی آن طی شده .الان هم پرونده در دستگاه قضایی است که من خواهش می کنم از قضات محترم و شریف خوزستان که این مساله را با سرعت رسیدگی کنند.متخلفین بسزای تخلفشان برسند تا نظر همه کسانیکه منتظر هستند که ببینند دستگاه‌های مسوول امنیت ، اعم از نیروهای امنیتی ، انتظامی وقضایی چگونه به وظیفه شان عمل می‌کنند، این آخرین مرحله رسیدگی به مساله هم انشاالله طی شود.
اما دوستان اشاره‌ای داشتند به شرایط فعلی که من از ریاست محترم جلسه اجازه می خواهم اشاره کنم که در ماه‌های آینده که به برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی منتهی می‌شود، تمام تلاش ما بعنوان مسوولین حفظ امنیت در کشور این بوده است که یکطرف فضای بازی برای ارایه دیدگاه ها، نقطه نظرات و سلایق مختلفی که در جامعه وجود دارد، فراهم شود. همه گروه ها و جریانات سیاسی و اجتماعی بتوانند دیدگاه ها و نقطه نظرات خودشان را مطرح کنند. اگر وزارت کشور درپاره ای موارد مورد بی مهری هم قرار می گیردبخاطر این است که ما تاکید کردیم که باید همه سلیقه ها بتوانند در جامعه آزاد ما براساس قانون اساسی کشور بروز و ظهور پیدا کنند.
من خواهشم از همه احزاب ، گروه ها و کسانیکه به آینده کشورعلاقه مند هستند این است که با طرح نقطه نظرات و دیدگاه ها و سلایق خود و ارایه آنچه برای آینده کشور مفید می‌دانند، فضای بانشاط سیاسی را در جامعه ایجاد کنند. در آستانه انتخابات همه احساس بکنندکه می‌توانند حضور پیدا کنند، می‌توانند دیدگاههایشان را مطرح کنند.طبیعی است که دستگاه‌های مسوول امنیتی و انتظامی مکلف هستند که امنیت آن‌ها را، امنیت اجتماعات آن‌ها را، امنیت جلسات آن‌ها را برابرمقررات تامین کنند. ما به همه کسانیکه علاقه مند هستند که شرایط مناسبی برای حضور در عرصه داشته باشند اطمینان می دهیم که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با قوت و قدرت و اقتدار از آزادی بیان آن‌ها و آزادی فکر آن‌ها و آزادی سلایق آن‌ها دفاع خواهند کرد. شرایط قطعا مثل گذشته نخواهد بود، ما هرروز شاهد به بار نشستن زحمات وتلاش های نیروهای امنیتی و انتظامی کشور هستیم . شما در همین حوادث خردادماه گذشته شاهد بودید که بدلیل همدلی و همفکری که بین نیروهای انتظامی و دانشگاه‌ها و مدیریت وزارت آموزش عالی بود،خوشبختانه کمترین ضایعات را علی رغم سرمایه گذاری کلانی که ازدرون و برون مرزها شده بود، داشتیم .
این را قبول داریم که هستند کسانیکه این وضعیت را نپسندند وامنیت و آرامش درونی جامعه را برای خودشان مضر بدانند. گاهی هم این افراد لباس دلسوزی بتن می‌کنند و از موضع دفاع از بعضی مسایل مورد احترام جامعه وارد می‌شوند. اما وظیفه ما حفظ قانون و حفظ امنیت است و بیاری خداوند با همین نگاه بدون توجه به اینکه بیان کننده دیدگاه ها به این جناح وصل است یا به آن جناح ، وظیفه خودرا حفظ امنیت می‌دانیم . امیدواریم که همه دستگاه‌های مسوول ، ازجمله دستگاه قضایی که بحمدالله در استان‌های مختلف همکاری خوبی با مسوولین امنیتی و انتظامی داشتند، کمک کنند که در این چند ماهی که ماه‌های حساس جامعه سیاسی ماست ، انشاالله بتوانیم به وظیفه مان عمل کنیم .
من انتظارم از دوستان ، نمایندگان محترم مجلس این است که اگرآنچه بنده عرض کردم ، در رابطه باگذشته ، قصوری در کار می بینند تذکربدهند. من احساس می کنم که مسوولین امنیتی ، انتظامی مسیری را که طی کردند مسیر صحیح قانونی بوده و طبق وظیفه شان عمل کردند،قطعا دستگاه قضایی هم انشاالله به وظیفه قانونی خودش عمل می کندو مقصرین یا قاصرین را طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. آقای میدری قانع شدید؟
میدری ـ بله .
9 ـ استرداد یک فقره سوال
نایب رییس ـ اعلام وصول را بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ جناب آقای مهرپرور سوال خود را از وزیر محترم راه و ترابری بدلیل گذشت زمان و ازدست رفتن موضوعیت ، مسترد کردند که اعلام وصول می‌شود.
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : قهرمان بهرامی حسن آبادی ـ رسول جماعتی مالوانی ـ فریدون حسنوند ـ مرتضی خیرآبادی ـ حاصل داسه ـ لیون داویدیان ـ حسن رمضانیانپور ـ سیدعلی سیدآقامیری ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ سیدمهدی طباطبایی ـ علی ظفرزاده ـ کریم غیاثی مرادی ـ حسینعلی قاسم زاده ـ باقر کرد ـ سلیم مرعشی ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی ـ حسین نوش آبادی ـسیدشمس الدین وهابی و علی یاری .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : مقصود اعظمی (20 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (29 دقیقه ) ـ قلی اللهقلی زاده (یکساعت و44 دقیقه ) ـ حسین امیری خامکانی (19 دقیقه ) ـ عبدالرحیم بهاروند(یکساعت و26 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (18 دقیقه ) ـ کاظم جلالی (35 دقیقه ) ـ ابوالقاسم سرحدی زاده (17 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (16 دقیقه ) ـ رضا صالح جلالی آستانه (54 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (21 دقیقه ) ـ رضا طلایی نیک (32 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (سه ساعت و13 دقیقه ) ـ کریم فتاح پور موانه (دوساعت و30 دقیقه ) ـمحمدعلی کوزه گر (55 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (سه ساعت و20 دقیقه ) ـ میرطاهر موسوی (21 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد(یکساعت و7 دقیقه ) ـ سیدمحمد میرمحمدی (25 دقیقه ) رحمان نامجو (دوساعت و50 دقیقه ) ـ و خانم اعظم ناصری پور (25 دقیقه ).
ضمنا در روز چهارشنبه ، تاریخ 1382/07/09 آقای طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ مرخصی داشتند که اشتباها اسم ایشان جز غایبین خوانده شد که بدینوسیله اصلاح می‌شود.
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فرداچهارشنبه شانزدهم مهرماه 1382 ساعت (8) صبح ، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی و بررسی رای اعتماد به وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری . ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 03/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
