رای شماره 966 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9909980905800235 1400/05/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810966 مورخ 1400/03/25 با موضوع: «تعرفه شماره 21 سال 1393 و 1394 و 1395 و تعرفه شماره 18 سال 1396 و تعرفه شماره 16 سال 1397 و 1398 مصوب شورای اسلامی شهر خمین ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/25 شماره دادنامه: 966 شماره پرونده: 9901259

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمدحسین نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 21 سال 1393 و سال 1394 و سال 1395 و تعرفه شماره 18 سال 1396 و تعرفه شماره 16 سال 1397 و تعرفه سال 1398 موضوع عوارض خدمات شهرداری خمین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 21 سال 1393 و سال 1394 و سال 1395 و تعرفه شماره 18 سال 1396 و تعرفه شماره 16 سال 1397 و تعرفه سال 1398 موضوع عوارض خدمات شهرداری خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به وکالت از موکل، مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی شهرداری خمین دایر بر اخذ عوارض محلی و بهای خدمات بابت نصب آنتن‌های مخابراتی اعلام نموده و به شرح لایحه پیوست توضیحات مقتضی ارایه می‌گردد.

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، نظر به اینکه اخذ عوارض در زمینه بهای خدمات بهره‌برداری موقت از اپراتورها و مالکین محل استقرار دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در خصوص اخذ بهای خدمات به صورت مضاعف بوده و خدماتی در قبال اخذ بهای مزبور به مالکین و اپراتورهای مخابراتی ارایه نمی گردد. ضمن عرض مراتب ذیل، تقاضـای ابطـال تعرفـه شماره 21 تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1393 و تعرفه شماره ..... تعرفه عوارض خدمات شهرداری 21 تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1393 و تعرفه شماره ..... تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1394 و تعرفه شماره ..... تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1395 و تعرفه شماره 18 تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1396و تعرفه شماره 16 تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1397 و تعرفه شماره 16 تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال 1398 مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات مزبور مورد استدعا است:

1ـ مطابق ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسیولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسیول اجرای این حکم می‌باشند.

2ـ بند26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته را منوط به رعایت مقررات مربوطه نموده است. قید رعایت مقررات مربوطه در ماده مزبور در بردارنده دو نتیجه سلبی و ایجابی می‌باشد. مبنی بر اینکه اولا خدمت مزبور نمی بایست در صلاحیت سایر سازمان ها و نهادهای حاکمیتی قرار گیرد و ثانیا خدمت مزبور می‌بایست صراحتا جز وظایف و اختیارات شورای شهر باشد. در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت دکل‌های مخابراتی مندرج در مصوبات مورد اشاره، در هیچ یک از مقررات موضوعه، صلاحیتی در خصوص ارایه خدمات مزبور به شورای شهر اعطا نگردیده است. بر عکس مطابق ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تاسیس شبکه مخابرات و سایر خدمات مرتبط بر عهده اپراتورهای مخابراتی قرار داده شده است. بنابراین با عنایت به اینکه اصل ارایه خدمات مزبور خارج از حدود اختیارات و وظایف شهرداری می‌باشد، تصویب مقرره‌ای مبنی بر دریافت بهای آن نیز خارج از حدود و اختیارات شورای شهر کرج خواهد بود.

3ـ صرف نظر از عدم وجود صلاحیت شورا در وضع خدمات مزبور، شهرداری در قابل دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت، هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل ها و آنتن‌های مخابراتی ارایه نمی نماید.

حال چنانچه شهرداری خمین بابت نظارت بر دکل‌های مخابراتی خدماتی ارایه می‌نماید (که البته در واقع چنین نمی باشد) مطابق مواد اخیر بهای خدمات خود را از اپراتورهای مخابراتی دریافت می‌نماید و دریافت بهای خدمات به صورت مضاعف تحت عنوان خدمات بهره‌برداری موقت فاقد هرگونه توجیه قانونی است. بنابر موارد معنونه و همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله آرای 1023 و 1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1396/04/11 مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر مشهد و آرای دیگر، مقرر داشته است دریافت بهای خدمات می‌بایست در قبال ارایه خدمات باشد و در ما نحن فیه شهرداری هیچگونه خدماتی در قبال دریافت بهای خدمات بهره‌برداری موقت ارایه نمی دهد، مصوبات فوق در خصوص دریافت خدمات مزبور خلاف قوانین موضوعه تصویب یافته است.

4ـ بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی، موضوع فعالیت شخصی غیراز مالکین املاک محل استقرار ملک می‌باشد و به طور معمول استقرار دکل‌های مخابراتی پس از انعقاد قرارداد اجاره توسط اپراتورهای مخابراتی با مالکین املاک صورت می‌پذیرد. مطابق مواد مصوبه فوق نیز مقرر گردیده است وظایف دریافت مجوز نصب دکل‌های مخابراتی بر عهده متقاضی (اپراتورهای مخابراتی) می‌باشد. بنابراین چگونه ممکن است مالک ملک در قبال ارایه خدمات به فعالیت شخص دیگری، ملزم به پرداخت وجوهی به عنوان بهای خدمات موقت بهره‌برداری گردند.

5 ـ ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدی بیان می‌دارد: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نه درصد (95) می‌باشد.» همچنین به موجب حکم ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی، کلیه اپراتورهای تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سایت مخابراتی را به عنوان عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌نمایند. مستند به ماده 39 قانون مزبور؛ سازمان امور مالیاتی موظف است که معادل وجوه یاد شده را به حساب شهرداری و دهیاری‌های محل نصب سایت‌های مخابراتی واریز نماید. شایان توجه است که با عنایت به ماده 50 قانون مذکور و نظر به اینکه در خصوص نرخ عوارض کالاها و خدمات در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف گردیده است، برقراری هرگونه عوارض در خصوص موضوع یاد شده توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تعیین و اخذ مجدد عوارض و بهای خدمات در خصوص سامان دهی دکل ها، آنتن ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی، فاقد مبنا و در مخالفت کامل با تصریح ماد 50 و 52 قانون صدرالاشاره است. با توجه به سابقه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها از درآمدهای واصله مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و توسط اپراتورهای مخابراتی پرداخت می‌گردد و مشخصا اخذ عوارض جدید تحت عناوین مختلف بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

6 ـ هیات دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری ها را برای اولین بار طی دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 مورخ 1393/10/29 غیرقانونی اعلام نموده است که این موضوع به کرات، در آرای بعدی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است غیرقانونی شناخته شده است.

با عنایت به عدم تبعیت اکثر شوراهای اسلامی شهرها از آرای صادره هیات دیوان عدالت اداری و تصویب مکرر عوارض غیرقـانونی، معـاون حقـوقی و پیشـگیری و پژوهـش دیوان عدالت اداری جناب آقای موحد طی نامـه شماره 200/175755/234/9000 ـ 1396/10/06 به جناب آقای سامانی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در خصوص تصویب عوارض غیرقانونی، این موضوع را مطرح نموده اند که به جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی با عناوین مشابه ابطالی (از جمله عوارض دکل‌های مخابراتی) مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداری ها و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ گردد. متعاقبا معاون حقوقی و پارلمانی و قایم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها طی نامه شماره 167945 ـ 1396/10/12 موضوع را به استانداران سراسر کشور منعکس نموده و ضمن تاکید بر لزوم خودداری شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و شهرداری ها از وضع عوارض در مواردی که موضوع قبلا توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی و ابطال گردیده است، ضرورت توجه نمایندگان دولت در کمیته‌های انطباق را در بررسی مصوبات شوراها در عایت عدم وضع عوارض غیرقانونی نیز خاطر نشان نموده است. همچنین معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز طی نامه‌ای به شماره 11498/30/م ـ 1396/12/28 به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، لزوم رعایت مفاد دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 ـ 1396/10/29 دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وضع عوارض سالیانه در خصوص سایت‌های مخابراتی توسط شهرداری ها را مورد تاکید قرار داده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/03/18 و طی دادنامه شماره 210، با استناد به مواد 1، 38، 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مصوبه شورای اسلامی شهر کرد در خصوص اخذ عوارض بر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391 ابطال نموده است. بر اساس دادنامه شماره 321ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتن‌های مخابراتی اشخاص حقیقی یا حقوقی ابطال شده است. همچنین بر اساس دادنامه شمـاره 323ـ 1396/04/13 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در خصـوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شماره 687/4/92ـ 1392/11/13 در خصوص وضع عوارض و اخذ بها خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز، مصوبه شورای شهر صدرا با این استدلال که «به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن‌های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر می‌باشد.» ابطال شده است.

در همین راستا نامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ممنوعیت وضع عوارض جدید در خصوص خدماتی که تکلیف آن‌ها مطابق قانون مشخص شده است نیز به پیوست تقدیم می‌گردد. نظر به موارد مزبور، مصوبات مورد اشاره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده، مستندا بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه سال 1393

تعرفه شماره (21)

تعرفه بها خدمات شهرداری خمین مورد عمل برای سال 1393