قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت...

شماره: 5194/ 708/214

تاریخ: 1383/04/06

پیوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی

پژوهشکده امور اقتصادی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی

دانشکده امور اقتصادی

سازمان حسابرسی

 

قانـون مـوافـقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1383/04/21 مطابق با 11 جولای 2004 میلادی لازم‌الاجرا و مقررات آن از تاریخ اول فروردین 1384( مطابق با 21 مارس 2005میلادی) در جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ اول ژانویه 2005 میلادی ( مطابق با 12 دی ماه 1383) در کشور اتریش نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال‌های مالی بعد از لازم‌الاجراشدن آن، در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری اتریش و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی متنفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور راتهیه و به دفتر قراردادهای بین‌المللی این معاونت ارسال نمایند.

 

 

شماره:89193

تاریخ:1382/12/05

پیوست:

 

 

 

 

 

 

ماده واحده:موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه،بیست و نه ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 

تبصره- ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری،توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

 

 

 

 

 

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

 

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع میگردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل وانتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :

الف : درمورد جمهوری اتریش:

-  مالیات بر درآمد،

-  مالیات شرکت،

- مالیات بر اراضی،

- مالیات برموسسات کشاورزی و جنگلداری،

- مالیات برمحل های خالی

ب- درمورد جمهوری اسلامی ایران :

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر دارایی ،

4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا بجای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

1-   از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

 الف :

- «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

 - «جمهوری اتریش» به به مناطق تحت حاکمیت و  یا صلاحیت جمهوری اتریش اطلاق می‌شود.

ب : «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.

پ : «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ت : «موسسه یک دولت متعاهد» و«موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسس های که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد وموسس های که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق می‌شود.

ج: «حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل ونقل توسط کشــتی یا وسیله نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میگردد اطلاق می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ : «مقام صلاحیتدار»:

- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،

- در مورد جمهوری اتریش به وزیر دارایی فدرال یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

ح : « تبعه» اطلاق می‌شود به :

1- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولت‌های متعاهد را داشته باشد،

2- هر شخص حقوقی، مشارکتی یا اتحادیه که وضعیت قانونی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

3- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گون های دیگر باشد.

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد :

الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که درآن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب :هر گاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا درآنجا بسر میبرد.

پ: هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهد شد.

3- در صورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شدکه محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

1- ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، فعالیت‌های یک موسسه کلا یا جزیا انجام میگردد.

2- اصطلاح « مقر دایم»  بویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره

ب : شعبه

پ : دفتر

ت : کارخانه

ث : کارگاه و

ج  : معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، "مقر دایم" محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر بعنوان فعالیت از طریق "مقر دایم" تلقی نخواهد شد :

الف: استفاده ازتسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.

ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- عـلیرغـم مـقـررات بـنـدهـای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسس های فعالیت کنــد و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگرآنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

 

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگــر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح « اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود.کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگراستفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسس های که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری که بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعــم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیــرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد

5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6-   ازلحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7-   درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگان های دارد، مفاد این ماده خدش های به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

 

 درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، درحمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

1- درصورتی که :

الف: موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

یا

ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم درمدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمدهای موسسه خــود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مــالیات شود، ولی در صورتی که مالــک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از :

الف) 5 درصد مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع شرکتی (به استثنای مشارکت‌ها) باشد که مستقیما حداقل 25 درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد،

ب) 10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد، تجاوز نخواهد کرد.

این بند تاثیری بر مالیات شرکت در مورد منافعی که سود سهام از محل آن پرداخت می‌شود نخواهد گذاشت.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود   بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- علیرغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی مذکور در بند (1) فقط در دولت متعاهدی که دریافت کننده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی بوده و هزینه ها در موارد زیر پرداخت شده باشد :

الف) به یک دولت متعاهد، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به یک دولت متعاهد میباشند،

ب) هر نوع وام که به منظور تشویق صادرات توسط موسسات عمومی اعطا، تضمین یا بیمه می‌شود،

پ) درخصوص فروش اعتباری تجهیزات علمی، بازرگانی و صنعتی باشد،

ت) هر نوع وام اعطایی توسط یک بانک.

4- اصطــلاح « هزینه‌های مــالی» به نحوی که در این ماده بکار   رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منــافع بدهکار بــاشد یا نباشــد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطــلاق میگــردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد    و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

1- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصــــل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطـــلاح "حق‌الامتیاز" در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنــری یا علمی ازجمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینــد سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفـــاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک  درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابط های خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغـی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگرمی‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل وانتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح « خدمات حرفهای» بویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

 

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19)، حقوق، مزد و سایر حقالزحمه های مشاب های که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد، مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- علیرغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماه‌های که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و

ب : حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ : پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علیرغم مقررات یادشده دراین ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.

3-درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در یک دولت متعاهد کسب مینماید در صورتی که هزینه‌های مسافرت وی به آن کشور کلا یا عمدتا ازمحل بودجه عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا موسس های که رسما موسس های غیر انتفاعی شناخته شده باشد تامین گردد، از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد. در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت ایشان مشمول مالیات خواهد بود.

 با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

1- 

الف) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی باستثنا حقوق بازنشستگی، توسط یک دولــت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب) معذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقالزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم :

- تابع آن دولت دیگر بوده یا

- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2- 

 الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب) معذالک، درصورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت باشد، این حقوق بازنشستگی فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به الزحمه‌های پرداختی در مورد اعضای کمیسیون بازرگانی خارجی دولت‌های متعاهد و کارکنان آن‌ها نیز مجری خواهد بود.

4- در مورد حقوق دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

وجوهی که محصل یا کار آموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد یا بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

 

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

3- درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از دولت متعاهد دیگر بموجب دعوی حقوقی بابت هزینه زندگی (نفقه)، مشروط بر آنکه درآمد مزبور طبق قوانین دولت متعاهد دیگر از پرداخت مالیات معاف باشد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد.

 

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3-  سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی، مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

1ـدر جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد :

درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمای های داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اتریش شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :

الف : مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اتریش، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب : مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری اتریش، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.مع ذالک در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، در جمهوری اتریش حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشتر باشد.

2- در جمهوری اتریش مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد :

الف)- درصورتیکه مقیم جمهوری اتریش درآمدی حاصلکند یا سرمای های داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران شود، جمهوری اتریش بارعایت مقررات جزهای (ب و پ) و بند (3) درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف خواهد کرد.

ب)- درصورتی که مقیم جمهوری اتریش اقلامی از درآمد حاصل کند که طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، جمهوری اتریش اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به این اقلام درآمد حاصل از جمهوری اسلامی ایران تعلق میگرفته، بیشتر باشد.

پ)- در مواردی که جمهوری اسلامی ایران طبق مفاد این موافقتنامه درآمد یا سرمای های را از مالیات معاف کند، یا مقررات بند (2) مواد (10)، (11) یا (12) را اعمال نماید، مقررات بند الف نسبت به درآمد حاصله یا سرمایه متعلقه مقیم جمهوری اتریش، مجری نخواهد بود.

3- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت دیگر، بویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمــول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام میدهند نا مساعدتر باشد. این مقررات به گون های تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

3- بجز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچــه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحـت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دیون مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل میشد.

4- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5- علی رغم مقررات ماده (2)، مقررات این ماده نسبت به انواع مالیات ها از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

 

1- درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هرگونه محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا خواهد بود.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو حانبه فیصله دهند. ایشان همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کننـــد. مقـامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) مــوجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـــوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولــت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقــط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) که بــه امر تشخیص، وصول، اجرایا پیگیری اشتغال دارند یا در مـــورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

1- این موافقتنامه تصویب و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2- این موافقتنامه شصت روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد مالیات‌های مربوط به هرسال مالی که متعاقب سال تقویمیای که اسناد تصویب مبادله شده، آغاز گردد نافذ خواهد بود.

   این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده   لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایــه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعـد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا میگردد، فســخ نماید. در این صورت مقررات این موافقتنامه در مورد مالیات‌های مربوط به هرسال مالی که متعاقب سال تقویمیای که یادداشت فسخ تسلیم شده است، آغاز گردد اعمال نخواهد شد.

امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در  وین در دو نسخه در تاریخ 20اسفند 1380 هجـــری شمســی برابر با 11 مارس 2002 میلادی به زبان‌های فارسی، آلمانی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 

 

 

در زمان امضا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه، که در این تاریخ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش منعقد گردیده، امضا کنندگان زیر موافقت نمودند که مقررات مشروحه ذیل جز لاینفک موافقتنامه می‌باشد.

بدیهی است که بند 3 در مورد اشخاص حقوقی که اقدام به برگزاری ارکستر یا تاترها مینمایند، و همچنین اعضا اینگونه موسسات فرهنگی نیز نافذ خواهد بود مشروط برآنکه اساسا موسساتی غیر انتفاعی بوده و این امر توسط مقام صلاحیتدار دولت محل اقامت ایشان تایید شده باشد.

در صورتی که معافیت به روش تصاعدی اعمال شود، درآمد مذکور در این بند منظور نخواهد شد.

 

امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این پروتکل را امضا نمودند.

 

این پروتکل در  وین در دو نسخه در تاریخ  20 اسفند 1380 هجـــری شمســی برابر با 1 مارس 2002  میلادی به  زبان‌های فارسی، آلمانی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 

 

 

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.