نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1 

شماره 63213هـ/ب 1391/10/24

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 158191/ت48284هـ مورخ 1391/08/14، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد

تطبیق مصـوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.

«بخش اول ـ آیین‌نامه: 1ـ نظر به اینکه طبق بند (1ـ3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت ها «قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389» می‌باشد، علیهذا ذیل ماده (1) آیین‌نامه که ملاک مذکور را صرفا ناظر به پالایشگاه‌های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که بندهای (2ـ3) و (4ـ3) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (3)، (6) و (8) آیین‌نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارایه گزارش به وزیر مذکور،

از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه داری کل و نیز ایجاد تشریفات زاید بر فرایند پیش بینی شده در قانون، مغایر قانون است. تبصره ماده (6) آیین‌نامه نیز، مبنیا بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه در بند (4ـ3) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه‌التفاوت بهای فروش، صرفا شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری ای نمی گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می‌شود، بنابراین، تبصره «1» ماده (7) آیین‌نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه‌التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است. 4ـ با توجه به اینکه در بند (3 ـ3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافا اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده‌های تولیدی، علیهذا، تبصره «4» ماده (7) آیین‌نامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است. 5 ـ از آنجا که صدر و ذیل بند (6 ـ3) ماده واحده قانون مذکور، به سرمایه گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده (9) آیین‌نامه که به جای این منابع، یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح می‌نماید، مغایر قانون است. 6 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توج ها به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه 1392، بنابراین، ماده (11) آیین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال‌های آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ3) قانون می‌باشد. بخش دوم ـ قرارداد منضم به آیین‌نامه: 7ـ ماده (6) قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنیا بر ایراد مندرج در بند (1) فوق‌الذکر، مغایر قانون است. 8 ـ بند «ج» ماده (9) قرارداد نیز مبنیا بر ایرادات وارده به ماده (1) آیین‌نامه و ماده (6) قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می‌باشد. 9ـ از آنجا که بند (6 ـ3) و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مصرح به قایل شدن اولویت برای میادین مشترک نفتی و گازی می‌باشد، بنابراین، ماده (10) قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور، مغایر قانون است. 10ـ از آنجا که در بند (2ـ3) قانون بودجه سال 1391 مبنای تسعیر ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده (13) قرارداد از این حیث که به جای مبنای مصرح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 63829 هـ/ب 1391/10/25

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 176441/ت48702هـ مورخ 1391/09/20، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی‌های انجام گرفته در «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بخش اول ـ طرح مهرآفرین: 1ـ الف: علاوه بر نظر تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 1381/10/12 شورای نگهبان، که مقرر می‌دارد: «اصل(127) قانون اساسی مربوط به امور اجرایی نیست...»، به موجب مستندات قانونی مصوبه، ازجمله ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389 ـ نیز، صرفا «انتقال اختیارات اجرایی» به سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی، مورد پیش بینی قرار گرفته است، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختیارات هیات وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط» به نمایندگان ویژه رییس جمهور، چون عبارات مزبور از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم گیری ها در هر دور حوزه اجرایی و غیراجرایی را دربرمی گیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده(181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیات وزیران»، مندرج در بند(7) مصوبه، وعبارت «اجرا تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب‌نامه» مندرج در بند(8) مصوبه، ناظر به بندهای(1و7) همین تصویب‌نامه، ازحیث اطلاق، مبنیا بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 2 ـ بند (2) مصوبه که به موجب آن، «دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، راسا بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی...»، مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد...» می‌باشند، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می‌باشد. زیرا اولا: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدم پیش بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز و...»، علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بویژه مواد (51) و (52) این قانون و ماده (51) و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ مغایر با تبصره ذیل ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد»، ثانیا: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، مغایر تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.، ثالثا: ذیل بند(2) مصوبه، ناظر به تفویض اختیار به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بکارگیری شده، چون مصرح به رعایت ترتیبات مقرر در مواد (41و44) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمی باشد، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه مواد(181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند(هـ) ماده(224) همین قانون و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور علاوه بر پیش بینی امکان تفویض اختیارات اجرایی، متضمن واگذارشدن «مزیت‌های» دستگاه‌های اجرایی، روسا و بالاترین مقام آن‌ها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه‌های یادشده، نمی باشد، بنابراین، واژه «و مزیت‌های آنان» مندرج در بند(6) مصوبه، ازحیث توسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیش گفته می‌باشد. 4ـ بند(4) مصوبه، مبنی بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذی مذکور در شرح پیوست»، ازحیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصمیمات مغایر با قوانین مربوط می‌گردد، مغایر قانون می‌باشد، مضافا اینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای (2، 5، 6، 7و9) مصوبه، ازحیث اطلاق و مبـنیا بر ایراد مزبور، مغـایر قانون است. و اما ایـرادات وارده به مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلا می‌آید. بخش دوم: شرح پیوست: 5 ـ علاوه بر ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...» به موجب تبصره ذیل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت... و به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه... و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می‌رسد.» مضافا اینکه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، ردیف(1) از جدول مندرج در فصل اول «شرح پیوست» موضوع«اختیارات و وظایف تفویضی» که به موجب آن نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور به عنوان مرجع تصمیم گیری، تایید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی... و اجرای آن، تعیین می‌گردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت است. 6 ـ نظر به ذیل ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386 ـ که مقرر می‌دارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می‌رسد»، بنابراین، ردیف‌های(2، 3، 4 و5) جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به موجب آن موضوعاتی مانند: تایید و صدور مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،... و تایید و اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی در حوزه اختیارات نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور قرار می‌گیرد، ازحیث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون است.7 ـ به موجب تبصره(2) ماده(57) قانون برنامه که مقرر می‌دارد: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت... با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است»، بنابراین، علاوه بر ردیف(8)، اجزا (ع)، (ف)و(ص) ردیف (17) مندرج در جدول نیز، ازحیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مغایر قانون است. 8 ـ نظر به بند «الف» ماده(65) قانون برنامه که مقرر می‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود»، علیهذا، ردیف(9) و جز (ی) از ردیف(17) جدول، از حیث تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلان شهرها، مغایر قانون است. 9 ـ نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن می‌باشد، علیهذا، بند (11) و جز (ز) ردیف(17) جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور، مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. 10ـ الف: نظر به تبصره ماده(32) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد(10%) پست‌های سازمانی مصوب،... افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.»، بنابراین، عبارات میانی از ردیف(13) جدول مزبور که به جای «اجرای پست‌های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای غیر پست‌های سازمانی»، تجویز می‌کند، مغایر قانون است. ب: ذیل ردیف(13) جدول، از این حیث که امکان «انعقاد قرارداد برای انجام کار معین را» در سقف 12% درصد پست‌های سازمانی به‌گونه‌ای که مازاد بر سقف مقرر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نماینده ویژه رییس جمهور مجاز می‌داند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده(32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه، مغایر با ماده(52) قانون مدیریت می‌باشد که مقرر می‌دارد: « هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد». 11ـ بندهای(15و16) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفی» و «استخدام در موارد خاص» و همچنین جز (س) بند(17) جدول، از حیث مقید نشدن به رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط و واگذار شدن انجام آن‌ها به صرف تشخیص نمایندگان ویژه، مبنیا بر ایرادات پیش گفته، مغایر قانون است. 12ـ عبارت «کلیه موارد موضوع این تصویب‌نامه و این شرح پیوست و...» مندرج در اجزا (ط) و (ن) ردیف(17) جدول، ازحیث اطلاق، مبنیا بر ایرادات اعلامی در بند(4) این رای، مغایر قانون است.13 ـ بند(18) جدول، ناظر بر بکارگیری کارکنان قراردادی، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و نصاب‌های مقرر در قانون، مبنیا بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. 14ـ ماده(47) قانون مدیریت مقرر می‌دارد: «به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای... پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفا براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است»، طبق ماده (17) همین قانون: « به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ،... بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند...»، مضافا اینکه به موجب بند (93) قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی شود...»، علیهذا، ردیف(19) جدول که «تبدیل وضعیت شرکتی ها به قرارداد کار معین را» بدون تصریح به ضرورت رعایت چارچوب ها و سقف‌های مقرر در قوانین مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعیت استفاده از محل طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منوط به تشخیص نمایندگان ویژه می‌نماید، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور، مغایر تبصره ماده (32) قانون مدیریت می‌باشد.15 ـ نظر به مواد(114و115) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (1و2) ماده اخیرالذکر که تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری را در صلاحیت شورای عالی اداری می‌داند، علیهذا، ردیف‌های (21 و 22) و (24 لغایت28) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحیث تغییر مرجع ذی‌صلاح و واگذارنمودن آن به نماینده ویژه رییس جمهور، مغایر قانون است. 16ـ صدر و ذیل بند(2) مندرج در ذیل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پیوست، ناظر به جذب نیروی انسانی در چهارچوب «این تصویب‌نامه و مصوبات و تصمیمات و این شرح پیوست و...» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پست‌های سازمانی دستگاه ذیربط، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و سقف‌های مقرر در قوانین مربوط، علاوه بر مغایر بودن با بند (ب) ماده (29)، تبصره ماده(32)، ماده(45) و ماده(52) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بند (هـ) ماده (50) و ماده(57) قانون برنامه می‌باشد. مضافا اینکه، فراز میانی بند (2) مذکور که با درج عبارت: «بدون نیاز به شرط، موافقت، تصویب، تایید و اعلام توسط هر مرجع یا مقامی» تعداد پست‌های موجود در دستگاه ها را به عنوان سقف پست‌های سازمانی موضوع بند (الف) ماده(29) قانون مدیریت محسوب می‌دارد، ازحیث تصریح به عدم لزوم رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مبنیا بر ایرادات مذکور در بند(2) این رای، مغایر با قانون، می‌باشد. 17ـ بند(4) ملاحظات، مبنیا بر ایراد فوق، مغایر قانون است. 18ـ بند (7) ملاحظات، حسب مورد، مبنیا بر ایرادات اعلامی در بندهای سابق‌الذکر مغایر قانون است. 19ـ بند(10) ملاحظات، از حیث تغییر مرجع ناظر به آزمون، مغایر قسمت اخیر ماده(44) قانون مدیریت می‌باشد. 20ـ بند(11) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع... و بدون نیاز به رعایت سایر الزامات قانون درقوانین و مقررات مختلف...» ، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت قوانین آمره، مبنیا بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. 21ـ الف: با عنایت به ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و قوانین و اساسنامه‌های مربوط به شرکت‌های دولتی که اینگونه شرکت ها را تابع مصوبات مجامع عمومی یا شوراهای عالی آن‌ها می‌داند، علیهذا، بند(12) ملاحظات که به موجب آن، شرکت‌های دولتی موظف می‌گردند تا وضـعیت کلیه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معین تبدیل نمایند، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذی‌صلاح در شرکت ها، مغایر قانون است. ب: عبارت «که از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) حقوق می‌گیرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور می‌باشد، مبنیا بر ایراد اعلامی در قسمت اخیر بند(14) این رای، مغایر قانون است. 22ـ الف: نظر به ماده(120) قانون مدیریت خدمات کشوری که انتقال یا ماموریت به دستگاه‌های اجرایی را مختص کارمندان رسمی می‌داند، علیهذا، صدر بند(13) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال یافتن نیروهای قراردادی، مغایر قانون است. ب: قسمت میانی بند(13) ملاحظات، ناظر به امکان تبدیل وضعیت یافتن نیروهای قراردادی به پیمانی، به صرف موافقت دستگاه ها، بدون تصریح به لزوم ضوابط مقرر در قوانین مربوط، مبنیا بر ایرادات پیش گفته، مغایر قانون است. 23ـ بند(14) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نیروهای قراردادی به سازمان زندان ها و...»، مبنیا بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است. 24ـ عبارت «به کلیه افرادی که به هرطریقی قراردادی بوده یا بعدا قراردادی می‌شوند و یا به قراردادی تبدیل وضعیت می‌شوند» مندرج در صدر بند(16) ملاحظات، چون ازحیث اطلاق، مشعر به رعایت نشدن تشریفات مقرر در ماده(17) و تبصره ماده(32) و ماده(52) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه می‌باشد، مغایر قانون است. 25ـ بند(17) ملاحظات، که مقرر می‌دارد: «به کلیه افرادی که به هرطریقی پیمانی یا رسمی بوده و یا پیمانی و رسمی شده و یا می‌شوند... پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص می‌یابد»، چون واژه «به هر طریقی» ازحیث اطلاق، متضمن عدم التزام به رعایت تشریفات قانونی مقرر در مواد (45و46) قانون مدیریت و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد، مغایر قانون است. 26ـ الف: بند(18) ملاحظات، از حیث ایجاد(254) پست سازمانی به عنوان رییس قطار، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت بند(ب) ماده(29) قانون مدیریت و جذب و استخدام آن‌ها بدون تصریح به لزوم ضوابط ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی، مغایر مواد (41، 42، 44، 45، 51 و52) قانون مدیریت است. ب: مضافا اینکه، حذف پست رییس قطار در سایر شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری از جمله شرکت قطار مسافری رجا، چنانچه این شرکت ها در زمره مصادیق شرکت‌های غیردولتی باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذی‌صلاح در شرکت‌های غیردولتی بوده و مآلا، مغایر قانون است. و با فرض دولتی بودن ماهیت شرکت‌های مذکور، چون اصلاح یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی و حذف وظایف موازی و... در صلاحیت شورای عالی اداری است، بنابراین، بند(18) ملاحظات، علاوه بر ایراد مذکور مغایر با اجزا(1و2) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.27 ـ بند(19) ملاحظات و اجزا(1و7) آن مبنی بر لازم‌الاتباع شمردن تمامی مفاد این تصویب‌نامه، شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آن‌ها، ازحیث اطلاق، چون شامل مواد مغایر با قانون می‌گردد، مبنیا بر مغایرت‌های اعلامی، مغایر قانون است. 28ـ الف: صدر بند(22) ملاحظات، که «کلیه افرادی که قبل از سال 1390 به نحوی از انحا به صورت قراردادی جذب شده اند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه می‌داند، از این حیث که واژه «به نحوی از انحا» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادی، در چارچوب یا خارج از چارچوب‌های مصرح در قانون و تا ده درصد پست‌های سازمانی و سقف اعتبارات مصوب می‌باشد، مغایر تبصره ماده(32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(50) قانون برنامه است. ب: قسمت میانی بند(22) ملاحظات، که حداکثر 12% درصد از پست‌های سازمانی علاوه بر سقف تبصره ماده(32) قانون مدیریت و بند(هـ) ماده(50) قانون برنامه را مشمول جذب و بکارگیری در چارچوب قوانین و مقررات می‌داند، از حیث مازاد بودن بر سقف 10%درصد مصرح در قوانین مذکور، مغایر قانون است. ج: قسمت اخیر بند(22) ملاحظات، نیز که «جذب سایر افراد قراردادی را که بر اساس مصوبات و تصمیمات مورد نظر دولت و یا در چارچوب تصویب‌نامه و این شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات بعدی و اقدامات ناشی از آن‌ها جذب می‌شوند را نیز قانونی می‌داند، از حیث اطلاق عبارت که شامل موارد مغایر با قانون می‌گردد، مبنیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 29ـ عبارت «کلیه آزمون‌های استخدامی بعمل آمده قبل از این تصویب‌نامه» مندرج در بند(24) ملاحظات، از حیث اطلاق و مقید نبودن به برگزاری آن آزمون‌ها در چارچوب‌های تعریف شده در ماده(44) قانون مدیریت و ماده(57) قانون برنامه، مغایر قانون است. 30ـ بندهای(25و29) ملاحظات، ازحیث اطلاق عبارات، مبنیا بر ایرادات اعلامی در بندهای فوق این رای، مغایر قانون است. 31ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1390ـ و با توجه به ترتیبات مقرر در مواد (53و57) قانون مدیریت و لزوم تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم این قانون درخصوص «انتصاب و ارتقا شغلی کارکنان، توسط شورای عالی اداری ـ موضوع مواد(114و115) همین قانون، بنابراین، بند (33) ملاحظات، ناظر بر ارتقامقامات و پست‌های همتراز آنان، چون مقید به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.32 ـ نظر به تبصره ماده(78) قانون مدیریت که مقرر می‌دارد: «درصورتی که با اجرا این فصل ـ یعنی فصل دهم قانون که ناظر به حقوق و مزایا می‌باشد ـ حقوق ثابت و فوق‌العاده ها... کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...» و از آنجاکه به موجب جز (ح) ماده(50) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، علیهذا، بند (34) ملاحظات،که مقرر می‌دارد: «حقوق و مزایا یا دستمزد کارکنان، مطابق مقررات قبل از بخشنامه، برقرار می‌گردد»، عبارت «حقوق و مزایا یا دستمزد»، چون از حیث اطلاق، مواردی غیـر از «تفاوت تطبیق» را نیز دربر می‌گیرد، مغایر قانون است. 33ـ فصل دوم «شرح پیوست»، مشتمل بر «مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی واستان ها، موضوع بند(1) فصل اول»، از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط، مبنیا بر مغایرت‌های اعلامی در بند(5) این رای، مغایر قانون است. 34ـ فصل سـوم «شرح پیوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ‌های مربوط به استخدام، شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی، تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و...»، ازحیث اطلاق و مبنیا بر ایرادات اعلامی در بندهای پیشین، حسب مورد، مغایر قوانین مربوط است. 35ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغایرت‌های اعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بارمالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال 1391کل کشور ـ تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلا محاسبه و تامین اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخیر ماده(127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد، مغایر قوانین مذکور است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 64032 هـ/ب 1391/10/26

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 138028/ت47821هـ مورخ 1391/07/12، موضوع: «اصلاح مصوبه انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر مفاد آرا قطعی و مقدماتی، به ترتیب ابلاغی به‌شماره‌های 25121هـ/ب مورخ 1391/05/12 و 35351هـ/ب مورخ 1391/07/01، ناظر به دو فقره تصویب‌نامه‌های هیات محترم وزیران به‌شماره‌های 249465/47821 مورخ 1390/12/17 و 62007/ت47821هـ مورخ 1391/04/03 و با استناد به ماده (3) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب1376ـ که مقرر می‌دارد انتشار اوراق منوط به آن است تا میزان آن در قانون بودجه سالانه مورد پیش بینی قرار گیرد؛ علیهذا، متن مصوبه اصلاحی اخیرالتصویب مبنی بر مکلف شدن بانک مرکزی و بانک‌های عامل به عرضه باقیمانده اوراق مشارکت سال 1390 در سال 1391، از حیث عدم پیش بینی میزان آن در قانون بودجه سال 1391، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 64043 هـ/ب 1391/10/26

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 62007/ت47821هـ مورخ 1391/04/03، موضوع: «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ تصویب‌نامه شماره 249465/47821هـ مورخ 1390/12/17 به موجب رای قطعی هیات متضمن نظر رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25121هـ/ب مورخ 1391/05/12 مغایر با قانون تشخیص گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستـند هیات محترم دولت در صـدور مصوبه اخیرالتـصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیا مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا، مبنیا بر مغایرت اعلامی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ از آنجا که علاوه بر ماده (1) قانون محاسبات عمومی، طبق بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، احکام بودجه، سالانه بوده و صرفا در تبصره بند (35) امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها از این امر مستثنی دستگاه ها به صرف استناد به بندهای مندرج در قانون بودجه 1390 و با توجه به عدم تجویز آن در بودجه سال جاری، مغایر قانون است. 3ـ براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت با بانک مرکزی بوده و انتشار اوراق و فروش آن با دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشد؛ بنابراین، تکلیف بانک مرکزی به انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 64063 هـ/ب 1391/10/26

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 159333/ت48209هـ مورخ 1391/08/15، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ ناظر به تعریف اعتبار، که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد.» بنابراین، عبارت «از سرجمع اعتبارات دستگاه‌های ذیربط»، مندرج در ماده (6) مصوبه چون از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتباراتی خواهد شد که با وجود دارا بودن محل‌های مصرف یا مصارف معین در محل‌های فراتر از قانون، هزینه شود، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی