مورخ: 1404/06/31
شماره: 140231390001601991
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 1601991 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401 ابطال نشد
چاپ متن قانونبازگشت
مرجع تصویب : آرا هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 22 آذر 1404
شماره ویژه نامه : 2110 سال هشتاد و یک شماره 23511

رای شماره 1601991 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401 ابطال نشد

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/110300090

شماره دادنامه سیلور: 140231390001601991            تاریخ: 1404/06/31

شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرانزلی ـ شهرداری بندرانزلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بندرانزلی ـ شهرداری بندرانزلی به خواسته ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرانزلی با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعالیت بانک و موسسات مالی مصوب 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 28: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهرـ کد درآمد 110403

به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن ازجمله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک ها (موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و ...) عوارضی به شرح زیر به ازای هرمترمربع وصول می شد:

Ps 04ـ عوارض محل استقرار بانک ها 

تبصره 1: عوارض موصوف صرفا بر (مکان های بانک ها، موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه ها و ...) مستقر در شهر بندر انزلی تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانک ها که مغایر با قانون می باشد نبوده و با آن تفاوت دارد.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هییت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ عوارض موضوع مصوبه (عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی) مبنا و منشا آن مشخص نمی باشد.

2ـ باتوجه به فعالیت مالی بانک ها و صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض محلی، مصوب مورد شکایت خارج از صلاحیت شوراهای اسلامی وضع شده است.

3ـ بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد تکلیفی به پرداخت عوارض ندارند.

4ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بندرانزلی دفاعی ننموده است.

 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 28 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بندرانزلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست