رای شماره 1358 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

تاریخ: 1386/11/16
شماره دادنامه: 1358
کلاسه پرونده: 85/619
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جمشید زند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک مورخ 1380/10/03.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اراک بدهی اینجانب را بابت جریمه کمیسیون ماده صد در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اصلاح ماده 32 مقررات مالی شهرداری ها است به شش قسط تقسیـم و مبلغ 000/370/67 ریال را به عنوان کارمزد منظور نموده است. با عنایت به اینکه ماده 32 مقررات مالی شهرداری ها اجازه تقسیط بدهی به شهرداری ها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری می‌بایست مستند به قانون باشد، دریافت مبلغ مذکور مخالف با ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اختیار مندرج در آن است و ابطال مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک مورخ 1380/10/03 در قسمت مربوط را تقاضا دارم. شهردار اراک در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51249 مورخ 1385/11/04 اعلام داشته اند، برابر ماده 30 و 32 قانون شهرداری ها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض به تشخیص کمیسیون ماده 77 بوده است و چنانچه مودیان قادر به پرداخت تمام بدهی خویش به طور یکجا نباشند که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط خواهد شد. ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از تاریخ 1382/01/01 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و سایر وجوه از کالاهای وارداتی یا تولیدی یا امور خدماتی صرفا در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است، اساسا به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند. نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی اشخاص منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.