قانون دیوان عدالت اداری

❯ بخش اول - تشکیلات

ماده 1

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد.

ماده 2

(اصلاحی 1402/02/10)- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره - رییس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید.

ماده 3

هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس یا دادرس علیالبدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مییابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آرا شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان به آنان اضافه می‌شود. در صورت عدم حضور رییس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیما در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیاتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها و هیاتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.

ماده 4

(اصلاحی 1402/02/10)- قضات دیوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضایی باشند. رییس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حایزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش های مورد نیاز دیوان میباشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رییس قوه قضاییه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند.

چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. رییس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رییس قوه قضاییه ارایه کند.

ماده 5

(اصلاحی 1402/02/10)- رییس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (4) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و میتواند از بین معاونین قضایی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- رییس دیوان میتواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و (120) این قانون را، حسب مورد در امور قضایی به معاونین قضایی و در امور غیرقضایی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ماده 6

به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تاسیس میگردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف - راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب - پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست‌های شاکیان

پ - ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرا صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.

ت - انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- در صورت ارایه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که با تشخیص رییس قوه قضاییه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل میگردند. رییس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رییس قوه قضاییه ارایه کند.

ماده 7

(اصلاحی 1402/02/10)- دیوان میتواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز میباشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آئین‌نامه نحوه بهکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. رییس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رییس قوه قضاییه ارایه کند.

تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- چنانچه به تشخیص رییس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارایه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده 8

(اصلاحی 1402/02/10)-هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رییس، معاونین قضایی، روسای هیاتهای تخصصی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و روسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضا و به ریاست رییس دیوان یا یکی از معاونین قضایی با انتخاب رییس دیوان رسمیت مییابد و ملاک صدور رای در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (89) و (90) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه ها با داشتن حق رای میتوانند در جلسات هیات عمومی شرکت نمایند.

تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رییس دیوان یا رییس هیات تخصصی، بدون داشتن حق رای میتوانند در جلسات هیات عمومی یا هیات تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارایه نمایند.

ماده 9

واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رییس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه مینماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره - (حذف به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10).

❯ بخش دوم - آئین دادرسی

❯ فصل اول - صلاحیت

ماده 10

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها

ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها

2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.

تبصره 2 - تصمیمات و آرا دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

ماده 11

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.

تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده ، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رییس دیوان، رای معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

ماده 12

حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:

1 - رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سواستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2 - صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3 - صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره 1- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آئین‌نامه ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیات (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.

ماده 13

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 14

(اصلاحی 1402/02/10)- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبع است.

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رییس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

ماده 15

(اصلاحی 1402/02/10)- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

❯ فصل دوم - ترتیب رسیدگی

❯ مبحث اول - رسیدگی در شعب بدوی

❯ اول - دادخواست

ماده 16

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 1402/02/10)- دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینماید، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارایه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره 5 (الحاقی 1402/02/10)- تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

ماده 17

شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره 1 (الحاقی 1402/02/10)- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (10) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

ماده 18

دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف - مشخصات شاکی

1- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب - مشخصات طرف شکایت

1- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت در صورت امکان

2- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون

پ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت - موضوع شکایت و خواسته

ث - شرح شکایت

ج - مدارک و دلایل مورد استناد

چ - امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح - مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره - شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100.000)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200.000)ریال است.

تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رییس دیوان و تایید رییس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده 20

شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آن‌ها ارایه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21

در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهیشده، ترجمه گواهیشده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده 22

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23

(اصلاحی 1402/02/10)- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیات عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکانپذیر است:

1- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضایی

2- ثبت در دفاتر استانی دیوان

3- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- دیوان میتواند در ارایه خدمات قضایی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور ردیف و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (655) قانون آئین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1393/7/8 و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار میدهند.

ماده 24

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلفند دادخواست‌های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده 25

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26

دادخواست‌های ثبت شده، توسط رییس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده 27

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌شود.

ماده 28

(اصلاحی 1402/02/10)- به جز موارد مذکور در ماده (27) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (18) تا (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رای توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رای قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رای قاضی، محاسبه می‌شود.

ماده 29

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار میدهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده میکند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره - (حذف به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10)

ماده 30

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید.

تبصره - در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگیکننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم مینماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31

(اصلاحی 1402/02/10)- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاری های به شاکی یا شاکیان اعلام میکند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (28) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

ماده 32

چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشا و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم مینماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، میتوانند در دادخواست، نمایندهای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33

موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاری های به شاکی اعلام میگردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.

❯ دوم - دستور موقت

ماده 34

(اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (12) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رای امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت‌های احتمالی نیست.

ماده 35

(اصلاحی 1402/02/10)- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعب های است که به اصل شکایت رسیدگی میکند و مرجع رسیدگیکننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر میکند.

تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رای صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تایید رییس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجرا است.

ماده 36

(اصلاحی 1402/02/10)- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رییس و در غیاب وی نایب رییس هیات تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیات تخصصی و هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 37

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

تبصره - مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده 39

(اصلاحی 1402/02/10)- سازمان ها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 40

(اصلاحی 1402/02/10)- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رییس دیوان نسبت به لغو آن اقدام مینماید.

❯ سوم - رسیدگی و صدور رای

ماده 41

شعبه رسیدگیکننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 42

در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده 43

شعبه دیوان میتواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر میگردد.

تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب مینماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم میکند.

تبصره 3 - عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ماده 44

(اصلاحی 1402/02/10)- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران آن‌ها مکلفند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یکماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رای طبق مدارک و قراین موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میگیرد.

تبصره - شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسیول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

ماده 45

(اصلاحی 1402/02/10)- شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر میکند. شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید.

ماده 46

(اصلاحی 1402/02/10)- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رای از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده 47

در صورت ضرورت به تشخیص رییس دیوان یا رییس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 48

(اصلاحی 1402/02/10)- هر گاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.

ماده 49

شاکی میتواند تا قبل از صدور رای، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رای صادر نماید.

ماده 50

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه میدهد و تصمیم مقتضی میگیرد.

ماده 51

شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رییس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعب های که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل میآید.

ماده 52

در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قایم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده 53

در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر میکند:

الف (اصلاحی 1402/02/10)- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد.

ب - شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد.

پ - شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت - شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث - شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قایم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج - موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده 54

هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، میتواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، میتواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال میکند.

ماده 55

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رای مینماید.

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- چنانچه پس از صدور رای در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر اینصورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

ماده 56

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مینماید. شعبه دیوان میتواند راسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57

(اصلاحی 1402/02/10)- آرا شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگیکننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده، مبادرت به صدور رای میکند. در صورتی که رای مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره 1 (الحاقی 1402/02/10)- در صورتی که احراز شود ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده ، اضافه می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در مواردی که اجرای رای مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگیکننده به اعتراض ثالث میتواند با تقاضای معترض و با موافقت رییس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده 58

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشا رای مینماید.

ماده 59

دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف - تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب - مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رییس یا دادرس شعبه

پ - مشخصات شاکی و وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت - مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث - موضوع شکایت و خواسته

ج - گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجامشده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ - رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح - امضای رییس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده 60

(اصلاحی 1402/02/10)- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص و منجز تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند.

ماده 61

دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال میگردد.

ماده 62

ابلاغ آرا دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف - به طرفین شکایت یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب - از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی

پ (اصلاحی 1402/02/10)- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضایی

ت - از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون

ث - به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده 63

(اصلاحی 1402/02/10)- شعبه رسیدگیکننده دیوان در مقام رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:

1- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام میکند.

2- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلا ارجاع میکند.

3- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگیکننده را موظف میکند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

4- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید میکند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده میکند.

چنانچه اجرای این آرا مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرایی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجراییه، عملیات اجرایی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیاتها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره 1- پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.

تبصره 2- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده ، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

ماده 64

در مواردی که به موجب قانون یا مصوب های لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیاتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی میکنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین میگردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشا رای نماید.

❯ مبحث دوم - رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65

کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66

(اصلاحی 1402/02/10)- دادخواست تجدیدنظر توسط رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده 67

(اصلاحی 1402/02/10)- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رای تجدیدنظر خواسته

ت- شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه میرساند. رییس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر میکند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رای وحدت رویه موضوع ماده (89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (90) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام میکند.

ماده 68

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام میگردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر میکند.

ماده 69

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده 70

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید میکند.

ماده 71

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای مینماید.

ماده 72

(اصلاحی 1402/02/10)- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تایید میکند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میدهد.

تبصره 1 (الحاقی 1402/02/10)- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رای شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- هر گاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رای بدوی و قرار رد شکایت صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت مینماید.

ماده 73

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رییس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال میکند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادرشده را نقض مینماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی میکند.

ماده 75

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام میدارند. رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع میدهد.

ماده 76

صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

ماده 77

در صورتی که رای بر مبنای اتفاقنظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشنویس رای درج می‌شود و به امضای آنان میرسد و در پرونده بایگانی میگردد.

ماده 78

مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79

(اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه همعرض ارجاع مینماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

تبصره 1 - چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع میگردد.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در صورت اعلام خلاف بین شرع یا قانون بودن رای، توسط رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، اجرای حکم تا صدور رای مجدد، متوقف می‌شود.

❯ مبحث سوم - رسیدگی در هیات عمومی

ماده 80

(اصلاحی 1402/02/10)- تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام میگیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف - مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده 

ب - مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ - حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت - دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده

ث - امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده

تبصره 1 - سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذینفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواست ها توسط رییس دیوان، به دفتر هیات عمومی ارجاع می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در مواردی که آئین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هر یک از مواد یا اجزایی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- هر گاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رییس دیوان مطابق ماده (87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام میکند.

ماده 81

در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی به شرح زیر اقدام مینماید:

1 (اصلاحی 1402/02/10)- در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر مینماید.

2- در مورد بند(ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل مینماید.

3 (اصلاحی 1402/02/10)- در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.

ماده 82

(اصلاحی 1402/02/10)- مدیر دفتر هیات عمومی، دادخواست را به نظر رییس دیوان میرساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رییس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام میکند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویبکننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار میگیرد.

ماده 83

(اصلاحی 1402/02/10)- مدیر دفتر هیات عمومی نسخ های از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.

تبصره - چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رییس دیوان میتواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.

ماده 84

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا به هیاتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیاتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضا است که به ترتیب زیر عمل میکنند:

الف - در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

ب - در صورتیکه نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر میکند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیاتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان میرسد.

تبصره 2 (اصلاحی 1402/02/10)- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (87) این قانون عمل می‌شود.

ماده 85

(اصلاحی 1402/02/10)- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی با وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آئین‌نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیات عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیات عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رییس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره 1 (الحاقی 1402/02/10)- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رییس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رییس دیوان ادامه می‌یابد.

ماده 86

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87

(اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

1- در صورتی که مصوبه صرفا از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رییس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آن‌ها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میکند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر مینمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رییس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رییس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میکند.

2- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال میگردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره 1 (الحاقی 1402/02/10)- فقهای شورای نگهبان میتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- چنانچه فقهای شورای نگهبان راسا مغایرت شرعی مصوب های را به رییس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.

ماده 88

هیات عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89

(اصلاحی 1402/02/10)- هر گاه به تشخیص رییس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی میتواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می‌کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رای هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بلااثر می‌شود.

ماده 90

(اصلاحی 1402/02/10)- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان میتواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیات عمومی آرا صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیاتها و کمیسیون‌های موضوع بند (2) ماده (10) این قانون و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.

تبصره - (حذف به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10).

ماده 91

(اصلاحی 1402/02/10)- چنانچه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیاتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می‌کند.

ماده 92

(اصلاحی 1402/02/10)- چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه‌های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هر گاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده اند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.

ماده 93

(اصلاحی 1402/02/10)- آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

ماده 94

در صورتی که آرا هیات عمومی دیوان از سوی رییس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه به نظر رییس قوه قضاییه تجدیدنظر مینماید.

ماده 95

(اصلاحی 1402/02/10)- پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رییس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسیول در دستگاه اجرایی اخطار مینماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می‌شود.

ماده 96

اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.

ماده 97

(اصلاحی 1402/02/10)- رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رییس دیوان امضا می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- صدور رای اصلاحی و رفع ابهام از آرا و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیات عمومی و نسبت به آرا و تصمیمات هیاتهای تخصصی بر عهده خود آن‌ها می‌باشد.

تبصره 2 (الحاقی 1402/02/10)- کلیه آرای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

❯ بخش سوم - اعاده دادرسی

ماده 98

در مورد احکام قطعی به جهات ذیل میتوان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف - حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ - در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت - حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث - حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج - پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

1 - در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه

2 - در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رای تقدیم می‌شود.

ماده 101

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میکند.

ماده 103

(اصلاحی 1402/02/10)- شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) یا (98) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ماده 104

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض مینماید و حکم اول به قوت خود باقی میماند.

ماده 105

حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمیتواند وارد دعوی شود.

❯ بخش چهارم - اجرای احکام

ماده 107

کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.

ماده 108

(اصلاحی 1402/02/10)- شعبه دیوان پس از صدور رای مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رای یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رای یا عدم جلب رضایت محکوم‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

ماده 109

(اصلاحی 1402/02/10)- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان اجرای آرای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رای به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رییس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رای را اجرا یا به واحدهای تابعه جهت اجرا، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رییس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می‌شود.

تبصره - (حذف به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10).

ماده 110

(اصلاحی 1402/02/10)- واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رییس دیوان گزارش دهد.

رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آن‌ها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3 (اصلاحی 1402/02/10)- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم مینماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار میگیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) این قانون الزامی است.

ماده 111

دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:

1 - احضار مسیول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین

2 - دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ

3 - دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امورمدنی)

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام

5 (الحاقی 1402/02/10)- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به حساب محکوم‌له پرداخت کند.

تبصره (الحاقی 1402/02/10)- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رای صادره از طرف محکومعلیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکوم‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رای صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

ماده 112

(اصلاحی 1402/02/10)- در صورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه همعرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت میگیرد. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضا به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ماده 113

(اصلاحی 1402/02/10)- رییس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

1- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشا طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام مینماید.

2- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به عمل میآورد.

ماده 114

چنانچه در جریان اجرای آرا دیوان، راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم‌له میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری مینماید.

ماده 115

در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع میگردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر مینماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رای و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

ماده 116

(اصلاحی 1402/02/10)- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده میتواند به رای صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (112) این قانون اقدام می‌شود.

ماده 117

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام مینماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازمالاتباع است.

ماده 118

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119

در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسیول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(2) ماده (43) این قانون، اقدام مینماید.

❯ بخش پنجم - سایر مقررات

ماده 120

(اصلاحی 1402/02/10)- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رییس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین میکند:

1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

2- شناسایی آئین‌نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها 

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آئین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.

ماده 121

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رییس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 122

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 123

بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور میگردد.

ماده 124

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358/9/25 و اصلاحات بعدی آن و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/2/26 قوه قضاییه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد(10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 1392/3/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 1390/9/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی