بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و چهل و نهم(149) 17 مهـرمــاه 1384 هجری شمسی 5 رمضان المبارک 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم مهرماه 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا تابش، احمد خاص احمدی و اکبر اعلمی.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت وقوع زلزله در کشورهای پاکستان، افغانستان و بخش‌هایی از هند.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: ایرج ندیمی، ولی ملکی، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد، نورالدین پیرموذن و سیدمحمود ابطحی نمایندگان محترم لاهیجان، مشکین شهر، تفت، اردبیل و خمینی شهر.
8 ـ رد لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
9ـ بحث و بررسی درخصوص دوفوریت لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 84 کل کشور بمنظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان و تصویب یک فورریت آن .
10ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن.
11ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و چهارده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 199 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و چهل و نهم روز یکشنبه هفدهم مهرماه 1384 هجری شمسی مطابق با پنجم رمضان 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
2ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست.
3ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک فوریتی منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی).
4ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 27 ـ 24 از سوره مبارکه «ابراهیم» توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصل ها ثابت و فرع ها فی السما * توتی اکل ها کل حین باذن رب ها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون * و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار * یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا و فی الآخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای گرجی قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا تابش، احمد خاص احمدی و اکبر اعلمی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای احمد خاص احمدی نماینده محترم تربت جام و تایباد.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای تابش خواهش می کنم بفرمایند.
محمدرضا تابش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را که ماه میهمانی خداوند، ماه نزول قرآن و لیالی قدر، ماه قربانی عدالت و آزادی با علی (علیه السلام) و ماه بازگشت به خویش خدایی و اصلاح گفتار و رفتار و کردار است به نمایندگان محترم، همشهریان ارجمند و همه شهروندان ایرانی، و مسلمانان جهان صمیمانه تبریک می گویم و بحکم نمایندگی ملت و مسوولیت دربرابر همه مسایل، ملی نکاتی را به اختصار عرضه می‌دارم:
1ـ وظیفه خود می دانم به مسایل جدی استان یزد و حوزه انتخابیه ام که اهم آن‌ها عبارتند از:
ـ اصلاح ضریب بودجه تخصیصی به استان.
ـ تسریع در عملیاتی کردن پروژه انتقال آب به دشت کویر مرکزی.
ـ عنایت به تکمیل چرخه فولاد در استان و ایجاد کارخانه‌های فولادسازی.
ـ ایجاد صنایع پایین‌دستی فولاد آلیاژی.
ـ نوسازی و بازسازی صنایع نساجی.
ـ عنایت لازم به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سطح استان.
ـ توجه ویژه به پسته کاران و بافندگان فرش دستی.
ـ جبران کسری بودجه آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان.
ـ پرداخت خسارات کشاورزان و دامداران ناشی از خشکسالی و سرمازدگی.
ـ عنایت لازم به مقوله میراث فرهنگی.
ـ اهتمام نسبت به ارتقا کیفیت آموزش عالی.
ـ تقویت اعتبارات بخش ورزش.
ـ حمایت موثرتر از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها.
ـ لزوم ارایه خدمات بانکی مطلوب تر به متقاضیان اشاره کنم و عنایت لازم درجهت حل آن‌ها را از مسوولین ذیربط طلب نمایم و یادآور شوم که با اشراف کامل به مشکلات و گرفتاری های فرهنگیان عزیز، دانشگاهیان و دانشجویان ارجمند، کارگران و صنعتگران و کارفرمایان سختکوش، کشاورزان پرتلاش و هنرمندان و ورزشکاران با ذوق و مستعد اردکان و سایر حوزه‌های یزد، همچنان پیگیر نیازها و خواسته‌های بحق آنان در سطح شهرستان، استان و کشور بوده و خواهم بود.
سرزمین اردکان بدلیل برخورداری از عالمان، حکیمان و دانشمندان درطول تاریخ «یونان کوچک» نام دارد و «یزد» پایگاه التقای بارور فرهنگ اسلامی و ایرانی و «دارالعباده» ای است که در آن پیروان همه ادیان تجربه موفق عبادت و همزیستی داشته اند و دارند. خدمت به این مردم، افتخاری بزرگ است که امیدوارم در آن توفیق داشته باشم.
2ـ می خواهم بعنوان فرزندی کوچک از خانواده بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که افتخار ورود به جرگه اصلاحات را داشته و دارد، هـمه اصـحاب نـظر و عمل را به یـک بازاندیشی و بازنگری دعوت کنم.
امروز گفتار، رفتار و کردار یکایک اهالی سیاست و مدیریت کشور در معرض نگاه و داوری ملتی است که میراث بر تجربه‌های کمیاب و پربهاست.
جامعه امروز ما فشرده ای از تاریخ پر فراز و نشیب ایران و تحولات بزرگ و پرشتاب جهان را به چشم خویش دیده است، از اینرو حتی اگر سخن نگوید، درقبال امور آنی و آتی واکنشی هوشمندانه و آینده نگرانه دارد. پس در دایره ای وسیع تر از تمناها و تقاضاهای خود به اوضاع کشور بنگریم.
3ـ اجازه دهید به این پرسش در محدوده انتظار از خودمان بپردازم و رویه معمول، اما نادرست نقد از گذشتگان و فرافکنی مسایل را به ارزیابی از کارکرد خود و افقهای پیش رو تبدیل کنم.
دوستان عزیز، روزهای آغازین اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم را بخاطر دارند. برهمکاران ما در مجلس ششم تاختند که دنیا دوست بودند و خوشه چین و ولنگار بیت‌المال، اما پای عمل که به میان آمد، مرکب سواری پرشیا به زانتیا تبدیل شد. از نثار تاج گلی بر مزار رهبر کبیر انقلاب برخلاف آداب و رسوم جاری به بهانه صرفه جویی، مخالفت گردید، اما همزمان اجازه داده شد هزینه دو فروند هلیکوپتر که بر فراز سرمان به پرواز درآمد از کیسه ملت پرداخت شود.
امروز در مقایسه با آخرین سال فعالیت مجلس ششم، بودجه مجلس شورای اسلامی (54) درصد، مرکز پژوهش ها (89) درصد، شورای نگهبان (263) درصد، کتابخانه و مرکز اسناد (31) درصد و دیوان محاسبات (161) درصد افزایش یافته است و هر شبانه روز کار قوه مقننه با احتساب (365) روز کاری (245) میلیون تومان و احتساب (240) روز کاری (375) میلیون تومان هزینه دربر دارد که رشد (94) درصدی نسبت به مجلس ششم را نشان می‌دهد.
ما گفتیم قانون تثبیت قیمت ها که برخی آن را هنوز بزرگترین تصمیم و دستاورد اقتصادی مجلس هفتم می خوانند، افسانه ای بیش نیست و در خوشبینانه ترین صورت ترفندی بود انتخاباتی، این تصمیم نه دردی از حاجتمندی را دوا کرد، نه سفره ای را رنگین و نه دلی را برای مدتی شاد، بلکه عملا (5) هزار و (500) میلیارد تومان از کیسه ملت را بر باد داد. سرمایه‌ای که اگر با چشم باطن نگر و حقیقت جو در آن نگریسته می شد، هزاران بیکار امید از دست داده را به نوایی می‌رساند و بر چرخ اقتصاد کشور روغنی می ریخت و مگر نگفتیم:
عیب درویش و هنرمند به کم و بیش بد است اما کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.
آیا گوش شنوایی یافتیم؟ اینک که از هیاهوها کاسته شده و روشنایی از پس غبارها خود را می نمایاند و تب های سودایی فروکش کرده، روشن است که چرا اصلاح طلبان درون مجلس شورای اسلامی، خلاف آمد عادت، مصلحت بینی کرده اند و در یکسال و اندی گذشته در مواقعی مهر سکوت بر لب زدند و اجازه دادند مدعیان، عیار خویش را محک زنند.
بر این باور بودیم که هشدارهای ما در آن روزها فریادی بی حاصل است و می دانستیم که این سخن رند عالم سوز شنونده ای نمی یابد که: در کار ملک و ملت تدبیر و تامل باید.
براین اساس لب فرو بستیم، اما چشم نبستیم تا امروز که دوره سراب های خیال انگیز به پایان آمده، همه را به واقع نگری، خردمندی و تدبیر فرا خوانیم. امید بسته ایم که این رفتارها، مایه پند و عبرت شود و حداقل از امروز پرده ظاهر را بشکافیم و بدانیم که از این قیل و قال ها جز ملالت و شرمساری چیزی بر نمی خیزد.
4ـ ما امروز با همین نظرگاه عینی باطن نگر می کوشیم در بزرگترین چالشی که جمهوری اسلامی ایران از زمان تولد خود تا امروز با آن روبروست مددکار دست اندرکاران امر باشیم. امروز هیچ خردمندی نمی تواند از حقوق طبیعی، قانونی و مشروع ملت ایران چشم بپوشاند که یکی از آن‌ها همانا حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای است. اما همچنان هیچ خردمندی نباید حاضر باشد حق بزرگ حیات ملت را با حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای در تقابل قرار دهد.
امروزه همه هنر دیپلماسی ما و همه تلاش دست اندرکاران پرونده اتمی ایران باید بر این مهم متمرکز شود که ایران، بدون آنکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد شود (که نیست) و بدون آنکه هدف تحریم‌های خردکننده شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد (که عادلانه نیست)، هم از حق دستیابی به انرژی هسته‌ای بهره مند شود و هم امنیت و کیان کشور از هرگونه تهدید و تعرض و فشاری در امان بماند.
از اجلاسیه آژانس در شهریورماه گذشته متاسفانه بوی بهبود اوضاع برنخاست. تیم جوان مذاکره کننده نشان داد که به کمک همکاران قدیمی اش محتاج است. جای تردید نیست که در این میدان، بی هیچ نگاه جناحی و سیاسی و با تدبیر و واقع نگری باید از همه ظرفیت‌های فکری و انسانی و مدیریتی کشور بهره بگیریم. تاریخ و مردم هیچ کوتاهی را از ما نمی پذیرند و خطیر بودن مساله، اجازه دست یازیدن به هیچ توجیهی را نمی دهد.
اطمینان دارم که همکاران اصلاح طلبم در مجلس هفتم، با من هم رای اند که وظیفه ما حمایت همه جانبه از دست اندرکاران پرونده است تا حقوق ملت بزرگ ایران بدرستی تامین شود. اما درعین حال ایمان دارم آنجا که منافع ملت در معرض خطر قرار گیرد می‌پذیرند که سکوت عین گناه نابخشودنی است.
پیروزی در این عرصه علاوه بر تدبیر و هوشمندی و کارآیی در پشت میز مذاکره به عوامل مهم دیگری که از آنجمله تلاش برای کاهش شکاف میان ملت ـ حکومت (که اخیرا فزونی گرفته) حمایت از بسط و توسعه آزادی‌های قانونی و مشروع از جمله آزادی بیان و مطبوعات، فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت گسترده و واقعی مردم در سرنوشت خویش، اعتمادسازی در عرصه روابط دوجانبه و بین‌المللی و حمایت از ایده های جهانی صلح و گفتگو و امنیت وابسته است.
ما در این مسیر حامی دولت و هر صاحب منصبی که این طریق را بپیماید هستیم و تصور می کنیم اگر این مسیر پیموده شود، در خارج نیازی به تقابل نیست و در داخل نیز محتاج آن نیستیم که برای کاهش ارزش سهام بازار بورس که میزان الحراره حوزه اقتصاد است، نشست و برخاست های اضطراری تشکیل دهیم و کارآفرینان و دست اندرکاران اقتصاد و تجارت همچون (16) سال گذشته خود خواهند فهمید که کجا دست از بغل بیرون آورند و دولت را به مداخله نیازی نباشد.
5 ـ اما جمهوری اسلامی ایران بعنوان تجربه ای جدید در جهان معاصر با خطر بزرگی در آینده نیز روبروست، آنچه تهدید استراتژیک ایران اسلامی است، افتادن به ورطه تحجر و غلبه نوعی بنیادگرایی شبه طالبانی است. امام راحل در سال‌های آخر عمر این خطر را تا به آن حد جدی می دیدند که آرزوی شهادت در مقابله با آن را داشتند و مقام معظم رهبری نیز اخیرا در این باب هشدار دادند.
خطر تحجر را باید فراتر از حاکمیت سلیقه ها و عادات گذشته و مقدس مآبی های ظاهرگرایانه دانست. خطر تحجر، سازمان یافتگی اندیشه ای است که با جمهوریت نظام مساله دارد و به رغم تسلط برفنون و دانش‌های جدید، از فهم مسایل زمانه و قدرت تفکر بی بهره است. این خطر را باید بسیار جدی گرفت.
6 ـ لازم می دانم تلاش موفق رییس جمهور محترم پیشین و دولت اصلاحات را در فراهم آوردن فرصت‌های بزرگ ملی و بین‌المللی برای جهش های توسعه‌ای ارج نهم. تلاشی که با صرف کمترین معونه و هزینه مادی از کیسه ملت، با درک شرایط حاکم بر عرصه جهانی و شناخت نیازها و مطالبات مردم در صحنه داخلی،توانست با طرح ایده ها و شعارها و تدوین راهبردها و برنامه‌های مبتنی بر خواست مردم و متناسب با تحولات بین‌المللی، در عرصه‌های مختلف دستاوردهای بس گرانباری داشته باشد.
بدون تردید کشور در شرایطی تغییر سیاسی مدیریت عالی اجرایی را پذیرفت که بلحاظ اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاست داخلی و روابط بین‌المللی در آستانه ورود به مرحله جدیدی از توسعه همه جانبه قرار گرفته است. این فرصت برای دولت کنونی که از موانع سیاسی کمتری برای تحقق شعارهای خویش برخوردار است و می‌تواند به یمن یکپارچگی و همسویی اجزای حکومت، گام‌های بلندتری را در این مسیر بردارد بسیار مغتنم است. امیدوارم که این دولت نیز خود را از نقدهای دلسوزانه منتقدان در مجلس و جامعه و در میان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مطبوعاتی بی نصیب نگذارد.
ماه رمضان است و زمان بازاندیشی در فرصت ها و تهدیدها. از علی (علیه السلام) شهید قربانی جمود و تحجر بیاموزیم و از روح بلند او مدد بگیریم.
راز بگشا ای علی مرتضی
ای پس از سوالقضا حسن القضا
در شجاعت شیر ربانیستی
در مروت خود که داند کیستی
ای علی که جمله عقل و دیده ای
شمه ای واگو از آنچه دیده ای
تیغ حلمت جان ما را چاک کرد
آب علمت خاک ما را پاک کرد
باز باش ای باب بر جویای باب
تا رسد از تو قشور اندر لباب
باز باش ای باب رحمت تا ابد
بارگاه ما له کفوا احد
درود و رحمت خداوند بر شهید راه عدالت و با آرزوی توفیق رهروی راه آن امام همام. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای احمد خاص احمدی هستند، بفرمایید.
احمد خاص احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روح امام بزرگوار، گرامیداشت یاد شهدا، آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری و امید توفیق برای دولت عدالتخواه آقای دکتر احمدی نژاد. آرزوی برخورداری از ماه مبارک رمضان برای شما نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان را دارم.
چون وقت محدود است نکاتی را بصورت فهرست وار عرضه می کنم:
1ـ استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای نیاز و خواست ملی است. رفع مشکلات فراروی این مهم و اعتمادسازی موردنیاز را باید با سیاستی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت دنبال کرد. فضاسازی توام با افراط و تفریط و خلاف تدابیر دیپلماسی بین‌المللی موضع ملی ما را خدشه دار و بر عملکرد هیات مذاکره کننده اثر نامطلوب خواهد داشت و اعتمادبه نفس آنان را کاهش می‌دهد. پشتیبانی و تایید برمبنای رعایت مصالح و منافع ملی و همراهی با نظر شورای عالی امنیت ملی موردنظر اینجانب می‌باشد.
2ـ رویکرد عدالت محور دولت برای همه شیرین و امیدبخش است، شعار خدمت به بندگان خدا در راستای حقوق شهروندی آحاد ملت است و مردم همه تحت پوشش خدمات دولت خواهند بود. هرچه این خدمت رسانی منصفانه تر و عادلانه تر و همه گیر باشد و با آینده نگری و پشتکار مسوولین همراه باشد، قوام اجتماع و وحدت ملی تقویت می‌شود و منافع ملی محفوظ می‌ماند. از همه مهمتر الگویی از عقاید و اهداف ارایه شده و اعتماد مردم بخصوص جوانان افزایش می‌یابد.
یک شاخصه مهم اجرای عدالت، رعایت قانون است، همان قانون که منافع آحاد مردم را لحاظ کرده و از سلیقه و نظر شخصی متفاوت است. محک دلسوزی و وفاداری هر فرد و هر مقام، میزان احترام و عمل او به قانون است.
3ـ مصرف مستقیم مازاد درآمد نفتی کمک جدی به محرومین نکرده و عدالت را تقویت نمی کند. آنگاه که سیستم توزیع ثروت سالم و منطبق بر عدالت نباشد، در زمان افزایش منابع نیز، اگر توزیع آن برمبنای روش‌های قبلی عمل شود، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود.
مـی بایست اصـلاح آن با وضع قوانینی مبتنی بر برنامه ریزی های هدفمند و منطبق با سیاست‌های عدالت محور دولت از جمله بودجه سنواتی عملیاتی شود.
4ـ توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در نقاط مختلف کشور و نیز تبعیض بهر شکل آن در جهت تقویت امنیت نخواهد بود و علت اصلی بسیاری از ناهنجاری ها و ناامنی ها زایده این بی عدالتیهاست، همانطورکه در سطح جوامع جهانی نیز تبعیض و بی عدالتی سبب ناامنی می‌گردد. پس جهت تامین امنیت باید پیگیر اجرای عادلانه امور باشیم، نه برخورد با عوارض.
5 ـ باتوجه به برنامه «توسعه عدالت محور» دولت و نیز لحاظ نمودن اصل عدالت خواهی در برنامه ریزی ها و اجرا انتظار می‌رود توجه به مناطق محروم اولویت اول برنامه ریزان و مجریان باشد. مناطق برخوردار نیازهای ثانوی برخاسته از برخورداری دارند ولی عدالت ایجاب می‌کند حداقل امکانات زندگی در مناطق محروم تامین گردیده و نیز برنامه ریزی و عمل برای ایجاد زیر بناهای توسعه آن مناطق در اولویت کاری دولت باشد. درحقیقت دولت با شعارهایش این مهم را تعهد نموده است.
همیشه منابع محدود است، لذا توجه به محرومان و مناطق محروم با رعایت و اعمال اولویت‌ها قابل اجراست. بمنظور توجه به اصل عدالت و قوام بیشتر همه سرزمین و تعادل در توزیع و استقرار جمعیت و رعایت حقوق آحاد مردم در هر موضوع و بخش، اعتبارات و بودجه ها بصورت سرانه به مناطق مختلف جغرافیایی تعلق گیرد.
6 ـ یکجانبه گرایی در هر سطحی کمک به رعایت حقوق اسلامی و قانونی نمی نماید، بلکه آرمان ها را شبهه دار، امید به آینده را متزلزل و اخلاق اسلامی و انسانی و ارزش ها را خدشه دار می‌کند. اگر خود شیفتگی به عقیده و سلیقه منجر به یکجانبه گرایی شود ممکن است حقوق فردی و شهروندی رعایت نشده و اجرای قانون با مشکل مواجه شود، آنگاه آحاد مردم نسبت به منافع و آینده خود احساس متفاوت خواهند داشت و منافع ملی تعریف سلیقه ای خواهد شد و همبستگی ملی با مشکل مواجه می‌شود. در همینجا اجرای همه اصول قانون اساسی را از ریاست محترم جمهور تقاضا می نمایم.
7ـ یارانه ها؛ از عوامل تشدید شکاف طبقاتی و عوارض مختلف دیگر می‌باشد. یارانه ها که با انگیزه کمک به اقشار نیازمند طراحی شده، درعمل بیشترین کمک را به طبقات بالا نموده، بطوری که دهک‌های بالا (5)، (6) برابر دهک‌های پایین جامعه از آن منتفع می‌شوند. این مشکل و اصلاح آن بعهده مردم نیست، بلکه صرفا باید مدیران و برنامه ریزان پاسخگو باشند و وظیفه اصلاح کار بعهده آنان است. البته باید اعتراف کرد یارانه ها برای مدیریت ما اعتیادآور بوده و درعمل مجال اصلاح آن را به مدیران گرفتار نمی دهد.
اصلاح یارانه ها بصورت یارانه نقدی و سرانه همچون قرار دادن یک قطار خارج از ریل بر روی ریل است و حرکت آن با مصرف انرژی کمتر و با سرعت بیشتر میسر می‌شود وگرنه باید تا آن زمان دنبال اصلاح عوارض باشیم، اگر بتوانیم.
8 ـ مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نیاز جامعه و برنامه نظام است. ان شاالله دولت محترم با برنامه ریزی دقیق علمی و منطقی آن را پیگیری نماید. ملاک، قانون و رعایت حقوق قانونی آحاد ملت باشد. دولت که خدمتگزاری به مردم را افتخار خود می‌داند و تاکید جدی بر سلامت کاری دارد، باید بر پاسخگویی خود به مردم و بخصوص نهادهای مدنی تاکید ورزد و حتی آن را بخشی از خدمت رسانی خود به مردم بداند.
چگونه می‌توان مسوولی را از فساد و اعمال تبعیض دور نمود، درصورتیکه دستگاه‌های ناظر و ارکان نظارتی مردم ازجمله رسانه ها آزاد و فعال نباشد؟ لذا تداوم کار رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی فعال و پویا یک ضرورت حکومتی است.
اگر مشارکت و حمایت مردم بخصوص ازطریق رسانه ها و نهادهای مدنی نباشد، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تقویت نخواهد شد. البته مشارکت مردم در همه امور حق آن‌ها و تضمین کننده وحدت و اعتماد و منافع ملی است.
9ـ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا می نمایم که توزیع نرخ رشد و شاخص‌های توسعه را در مناطق جغرافیایی مختلف کشور توجه نماید تا ضمن مشخص شدن عقب افتادگی، راه برای جبران و برنامه ریزی باز شود.
مبنای قیمت گذاری ارز در بودجه سنواتی، سبد ارزی بجای دلار باشد. اگر در ورزش بازی جوانمردانه خوشایند است و توصیه می‌شود، حتما در مدیریت خدمتگزار و تعامل او با مردم قابل انتظار است.
و اما حوزه انتخابیه، یعنی شهرستان تربت جام با (240) هزار نفر جمعیت و شهرستان تایباد با (150) هزار نفر جمعیت واقع در استان خراسان رضوی. در این دو شهرستان مردم مومن، وطن دوست، وفادار، نجیب، قانونمدار و دوستدار انقلاب اسلامی هستند. این دو شهرستان یک کرسی نمایندگی دارد و شاید این موضوع بارزترین نشان از توسعه نیافتگی و عدم توجه مناسب باشد. ضروری است که هنگام اجرای اصل (64) قانون اساسی یک کرسی نمایندگی دیگر به این منطقه اختصاص یابد.
اگرچه خدمات مهمی نصیب مردم شده و مردم قدردان خدمت رسانان خود هستند، ولی در مقایسه با دیگر نقاط مشابه و با درنظر گرفتن ظرفیت و توانمندی‌های موجود کشور و نیز کمبودهای موجود و همینطور در مقام پیگیری و رفع مشکلات منطقه به استحضار می‌رساند:
هر دو شهرستان شهرک صنعتی ندارند. مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ندارند. سرمایه گذاری قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف زیربنایی و اقتصادی انجام نشده است. معیشت بیش از (70) درصد مردم از بخش کشاورزی تامین می‌شود. درحال حاضر همان منابع دهه های قبل باوجود اینکه جمعیت دو، سه برابر شده و مصرف افزایش یافته و خشکسالی ها تاثیر منفی داشته، تامین کننده معیشت مردم است. درنتیجه بصورت اجتناب ناپذیر مردم با کمبود منابع درآمدی یعنی فقر مواجه خواهند بود.
بـوضوح مـیزان بیکاری قابل پیش بینی و ملموس بوده و حداقل در سال‌های اخیر هیچ اشتغال جدیدی فراهم نشده است، بیکاری جوانان معضل منطقه است.
حدود یک سوم روستاها با تانکر آبرسانی می‌شوند، راه روستایی وضعیت مشابه دارد. در مقایسه با دیگر نقاط مشابه این دو شهرستان علی رغم داشتن توانمندی‌های بالقوه بالاتر از توسعه مناسب برخوردار نبوده و در رده‌های آخر استان می‌باشند و این مهم توجه جدی می طلبد. عده‌ای از مدیران غیربومی و عده‌ای دچار روزمرگی هستند و مدیریت‌های بومی و فعال و دلسوز و آیند ه نگر از نیازهای جدی است. سعه صدر و ژرف اندیشی و
قانون مداری و پرهیز از اعمال سلیقه از نیازهای مدیریتی منطقه است.
فراهم نمودن همگرایی هر چه بیشتر در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جهت تقویت و تسهیل در پیشرفت و توسعه منطقه از ضرورتهاست.
پاسخگویی مدیران به مردم بخصوص در باب حقوق اولیه قانونی و شهروندی تقویت شود و خدشه ناپذیر باشد.
یکجانبه گرایی بعضی از مدیران اگر چه بخواهند آنرا پنهان کنند از دید مردم که بصورت ارباب رجوع روزمره آنرا متوجه و با وجود خود حس می‌نمایند مخفی نمی ماند و البته دور از قانون است. تبعیض که در همه نقاط کشور آسیب‌رسان بوده، در نقاط مرزی آسیبهایش عمق بیشتری یافته و ابعاد خاص خود را پیدا می‌کند و جبران آن مشکل بوده و درایت و دلسوزی و آینده نگری خاص خود را می طلبد.
لذا در این مناطق مبارزه با تبعیض و کمک به اجرای عدالت اولویت و ضرورت خاص خود را خواهد داشت.
تبلیغات فرهنگی و مذهبی در جهت تایید و اطلاع رسانی مبانی خود باشد و نه رد یا برخورد با دیگران.
تامین امنیت از اصول اولیه و نیاز اصلی مردم است، امنیت بر مبنای اجرای قانون و حفظ حقوق شهروندی مردم و همراه با اعتمادسازی مورد توجه است، وگرنه شیرین نخواهد بود و حتی مورد اعتراض. ضروری است توزیع امکانات و اعتبارات و تسهیلات بر مبنای قانون بوده و مدیریت منصفانه و جوانمردانه عمل کند و سیاست‌های دولت، یعنی اولویت محرومین رعایت شود.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی به همه نیازمندان خدمت رسانی نماید، شناسایی نیازمندان و مددجویان بطور شفاف انجام شود و رعایت انصاف و آرمان ها بشود.
داشتن سوابق مثبت فردی یا نداشتن آن در گذشته، برخورداری از حقوق قانونی و حقوق شهروندی را افزایش یا کاهش نمی دهد، مگر قانون مشخص کرده باشد، لذا شایسته است که اعمال تبعیض با توسل به اینگونه مطالب توجیه نشود.
خدمت رسانی در شبکه‌های بهداشت و درمان از سیاسی بودن بدور باشد و خدمت رسانی با نگاه انسانی وجه غالب کار باشد. در راستای اجرای اصل (69) قانون اساسی و با توجه... (رییس ـ آقای خاص احمدی وقت شما تمام است) به پیگیری‌های قبلی، صدا و سیما گزارش مذاکرات مجلس را به اطلاع مردم منطقه برساند.
در سال 1364 تمام مرز دو شهرستان به عمق (5) کیلومتر از سکنه تخلیه و روستاها تخریب شد و مالکین و ساکنین به حال خود رها شده اند و ضمن تحمل عوارض مختلف به حقوق قانونی خود نرسیده اند. پیگیری‌های فراوانی انجام شده و انتظار است توجه جدی و نهایی به این حقوق اولیه بشود.
جناب آقای رییس و نمایندگان محترم ملت ایران! از طرف موکلین شما در شهرستان‌های مرزی تربت جام و تایباد یادآوری می کنم با توجه به آمارها، اخبار و اطلاعاتی که روزمره در رابطه با نیازها، کمبودها، عقب افتادگی ها، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، فقر، مشکلات جوانان و بیکاری، کیفیت و کمیت بهداشت و آموزش و پرورش و و و ... در سطح ملی و در سطح منطقه مواجه می شوید، قهرا وسیعتر و شدیدتر آن در مناطق دور افتاده و مرزی وجود داشته و مشکلزاست و موکلین شما از همه نمایندگان خود در خانه ملت تقاضا و امید و انتظار توجه بیشتر به آن مناطق محروم را دارند. نقاط محروم دور دست هستند و مردم محروم زبان گفتن و قلم نوشتن ندارند و نیز امکانات مادی و فرهنگی برای اطلاع رسانی ناقص است. اینک آن مردم و این سوگند و تعهد و جوانمردی شما نمایندگان محترم و دولت گرامی! والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جناب آقای اکبر اعلمی هستند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسمه تعالی
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و پیشگیری از استقرار یک سیستم استبدادی و حکومت ملوک الطوایفی برای افراد خاص و نظر کرده... این قانون را با ابتنا به محور اصلی و بنیادی حق حاکمیت ملی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مهندسی و تصویب کرده اند، حاکمیت قانون مقدمه و شرط لازم تحقق و دوام چنین حقی است، لذا شق (6) و (14) اصل سوم قانون اساسی ضمن اینکه حاکمیت را موظف به تمهید شرایط لازم برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی کرده، در ذیل همین اصل، تساوی عمومی در برابر قانون را نیز مورد تاکید قرار داده است و برای رفع هرگونه شبهه و ممانعت از تفسیرهای سلیقه ای و تبعیض آمیز در ذیل اصل (107) مقرر می‌دارد که «رهبر در برابر قوانین با سایرین یکسان است» و حتی پا را فراتر از این نهاده و در اصل (111) اعلام می‌دارد «هر بار رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود... از مقام خود برکنار خواهد شد».
به موازات تاکید قانونگذار به اصل حاکمیت قانون، بند (8) اصل سوم قانون اساسی دولت به مفهوم حاکمیت را موظف به مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده و در اصل ششم مرقوم می‌دارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرا عمومی اداره شود». در همین راستا اصل (56) قانون اساسی تصریح می‌کند «خداوند انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
چنانکه ملاحظه می‌شود اعمال حق حاکمیت ملی از طریق نهادهای انتخابی و نمایندگان و برگزید گان ملت بشرح مرقوم در فصول (5) الی (10) قانون اساسی صورت می‌گیرد، اعمال قوه مجریه جز اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور منتخب مردم و وزراست و اعمال قوه مقننه یا از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم و یا از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.
از آنجا که زمامداران و دستگاه‌های اجرایی مقید به قانون و مطیع اراده عمومی هستند، قانونگذار بجز همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحیت ذاتی مجلس و غیر قابل تفویض عنوان کرده است، اصول (58)، (71) و (85) موید این ادعاست.
تاکید قانونگذار بر تغییرناپذیری جمهوری بودن حکومت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی موضوع ذیل اصل (177) قانون اساسی دلیل دیگری بر لزوم اطاعت حاکمیت از اراده عمومی و مظاهر جمهوریت بشمار می‌آید.
از اینرو در اجرای مفاد سوگندنامه مذکور در اصل (67) قانون اساسی و در دفاع از حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد:
الف ـ مستفاد از اصولی نظیر اصول (3)، (6)، (9)، (56)، (58)، (59)، (60)، (61)، (107)، (112)، (113)، (121)، (122) و (177) قانون اساسی، اختیارات مقام رهبری مذکور در اصل (110) قانون اساسی ناشی از قدرت و اراده مردم، ظهور در حصر داشته و در چارچوب حق حاکمیت ملی که مبین اختیارات حداکثری مردم است قابل طرح و تفسیر می‌باشد، لذا اعمال آن نباید در تعارض با حق حاکمیت ملی قرار گیرد. براین اساس از آنجا که تفویض اختیار «تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن» به مجمع تشخیص مصلحت بشرح مصوب با مهار و کنترل قدرت های انتخابی و تحدید این قبیل نهادها بعنوان مظهر حق حاکمیت ملی و تمرکز قدرت در نهادی انتصابی همراه است، با مفاد اصل نهم مبنی بر «هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» و نیز مفاد اصل چهلم مبنی بر «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و همچنین مفاد اصل (56) قانون اساسی که مرقوم می‌دارد «هیچکس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» در تعارض جدی است و جمهوریت را به چالش فرامی خواند.
ب ـ نحوه تدوین و تعیین سیاست‌های کلی نظام مذکور در جز (1) و (2) اصل (110) قانون اساسی به مفهوم توسعه اقتدار و اختیارات رهبری معارض با سایر اصول قانون اساسی و به بهای تحدید اختیارات و وظایف احصا شده قوای حاکم در قانون اساسی نیست و نباید در تعارض با حق حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش باشد، لذا ماهیت سیاست‌های کلی نظام و نظارت تبعی آن نمی تواند در تنافر یا تعارض با حقوق اختیارات اشخاص منتخب مذکور در قانون اساسی باشد. تاکید قانونگذار به بعضی از وظایف و اختیارات خود ذیل اصل (110) ناظر به همین معناست.
ج ـ صرفنظر از اینکه تدوین این آیین‌نامه ماهیت قانونگذاری داشته و فراتر از اصول قانون اساسی وارد قلمرو صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شده است و غیرقابل تفویض می‌باشد، توسعه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فراتر از قانون اساسی و به موازات تضییق و تحدید وظایف و اختیارات قوای حاکم، بویژه قوه مقننه و مجریه و تداخل این نهاد انتصابی در قلمرو اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی نهادهای انتخابی ناشی از اراده و حق حاکمیت ملی، انتظام سیاسی و روابط و مناسبات حاکم بر قوای سه گانه را به زیان قوایی که نمایندگی ملت را بر عهده دارند برهم زده و اصول یاد شده و نیز اصول (60)، (72)، (75)، (91)، (94)، (96)، (113)، (122)، (123)، (134)، (137) و غیره را نسخ و به منزله تغییر قانون اساسی و در نتیجه معارض با اصل (177) قانون اساسی است که شیوه و ساز و کار (رییس ـ آقای اعلمی وقت شما تمام است) اصلاح و بازنگری قانون اساسی را بیان داشته است.
د ـ بند (10) اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به حذف تشکیلات غیرضروری کرده و اصل (75) همین قانون حتی مجلس را از ارایه طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد منع می‌کند. توسعه اختیارات مجمع که قطعا با توسعه تشکیلات همراه خواهد بود عملا در تعارض با دو اصل مذکور قرار دارد.
هـ ـ با توجه به وجود نهادهای نظارتی متعدد که بعنوان بازوی رهبری عمل می‌کنند، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور، شورای نگهبان و همچنین با عنایت به اینکه بموجب اصل (122) قانون اساسی «رییس جمهور در برابر رهبر نیز مسوول است» توسعه اختیارات مجمع جهت اعمال سیاست‌های کلی اقدامی عبث بوده و صرفا سبب انحلال قانون اساسی، لوث شدن مسوولیت ها، تضعیف مدیریت و قوای حاکم، بلاتکلیفی و سر در گمی مسوولان و احتمالا سواستفاده مقامات و کارکنان دستگاه ها در پاسخگویی به مراجع قانونی را به همراه خواهد داشت.
به این اعتبار می‌توان گفت حتی با موسع ترین تفسیر ممکن از اصول قانون اساسی نیز بسط اختیارات مجمع به نحو موجود بهیچوجه قابل توجیه نیست و چنانچه این اقدام با هدف دلجویی از شخص یا اشخاصی خاص و ایجاد اشتغالات جدید برای آن‌ها و یا بمنظور جبران هرگونه ضعف احتمالی دولت در اداره کشور صورت گرفته باشد، مستقل از دولت مستقل، یقینا به صواب نیست و بدعتی خطرناک تلقی می‌گردد (رییس ـ وقتتان تمام است) لذا برای نیل به مقاصد فوق یا هر مقصد دیگری لازم است به روش‌های مناسبتری روی آورد و نباید اجازه داد که قانون اساسی و جمهوریت این نظام اینچنین در معرض خدشه و تهدید قرار گیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مساله نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مقررات و قوانینی که با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد، از جمله مباحثی است که در یکی دو هفته اخیر مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته، در مجلس هم مطرح شده، در مطبوعات هم مطرح شده، بنده هم بلحاظ اهمیت موضوع لازم می دانم در باره آن توضیحی به حضور نمایندگان محترم عرض کنم.
یک نکته کلی این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک کل واحد است و التزام به قانون اساسی التزام به همه قانون اساسی است و باید همه اصول آن با هم در نظر گرفته شود.
نکته دیگر این است که قانون اساسی بتصویب (2/98) درصد ظاهرا (حالا اگر در درصد آن یک اشتباهی، مثلا چیزی از حافظه نکرده باشم) بیش از (98) درصد مردم کشور به قانون اساسی رای داده اند. بنابراین اجرای قانون اساسی مغایرتی با جمهوریت نظام ندارد، بلکه عین رعایت جمهوریت نظام است. مترقی ترین اصل قانون اساسی، اصل ولایت فقیه است که در واقع ولایت فقه است، ولایت احکام الهی است و معنای حکومت دینی همین است و امتیاز جمهوری اسلامی نسبت به سایر حکومت ها همین است و معنای قول امام که فرمودند: «ولایت فقیه نوری است که در این کشور روشن شده، قدر آنرا بدانید» همین است.
از جمله موارد اعمال ولایت فقیه که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است که صراحتا در قانون اساسی آمده است.
در بند دوم اصل یکصد و دهم ذکر شده است که وظیفه دیگر رهبر و یا جزو وظایف و اختیارات رهبر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. ربط منطقی این دو بند هم روشن است، اگر قرار باشد که رهبر مسوول تعیین سیاست‌های کلی نظام باشد، اما این سیاست‌های کلی بهیچوجه نظارتی بر حسن اجرای آن‌ها نباشد چه تاثیری خواهد داشت؟ رهبر سیاست‌های کلی را تصویب کند، اما هیچ دستگاهی ناظر بر حسن اجرای آن نباشد و رهبری اقدامی در جهت اینکه آیا این سیاست‌های کلی اجرا شده یا نه و آیا درست اجرا شده یا نه به عمل نیاورد، در واقع اگر چنین باشد بند اول هم بی اثر شده است. پس روشن است که هرجا که باید سیاستی تعیین شود، نظارت هم باید باشد.
در اصل (112) جزو وظایف مجمع تشخیص مصلحت ذکر شده مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد (یعنی به اعضای مجمع). رهبر معظم انقلاب اسلامی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند. پس ملاحظه می‌فرمایید که همه چیز بر طبق قانون اساسی که بتصویب جمهور مردم رسیده عمل شده است. در سال‌های اخیر همانطور که می دانید مجمع در بررسی سیاست‌های کلی و تصویب سیاست‌های کلی فعال شده، تعداد قابل توجهی از سیاست‌های کلی در عرصه‌های مختلف صنایع و آموزش علوم و فناوری و اقتصاد و نظایر آن بتصویب مجمع رسیده و از همه مهمتر چشم انداز بیست ساله بتصویب مجمع رسیده و از مدت ها پیش، ربطی به قضایای ماه‌های اخیر ندارد، این مصوبات مجمع، یعنی پیشنهاد مجمع در پاسخ تفویض اختیاری که رهبری به مجمع کرده بود برای نحوه نظارت، از چند ماه پیش به حضور ایشان تقدیم شده بود که ایشان اخیرا با یک اصلاح جزیی همان را مورد تایید قرار دادند، به مجمع ابلاغ کردند، به روسای سه قوه هم ابلاغ شد، ما هم به نمایندگان اینرا تسلیم کردیم، تکثیر شده و امروز در اختیار شما قرار می‌گیرد.
ملاحظه می کنید که همه چیز منطقی عمل شده، بنده این سوال را طرح می کنم که بالاخره نحوه نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام چگونه باید عملی شود؟ اگر قانون برنامه توسعه پنجساله و قانون برنامه و قانون بودجه و امثال آن مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد با چه ساز و کاری باید اصلاح بشود.
اصلا شما فرض کنید در یک کشور دیگری هستید که ولایت فقیه هم در قانون اساسی آن نیست، ولی یک فردی طبق قانون اساسی مسوول تعیین سیاست‌های کلی نظام است و می خواهد این سیاست‌های کلی نظام را اجرا کند، چه ساز و کاری باید وجود داشته باشد؟
ساز و کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرده این است که قوانین و مقررات باید با سیاست‌های کلی محک زده بشود و در قانونی که در آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت یک نمونه هم بعنوان مثال ذکر شده، بنده می خوانم آنچه را که در ماده (2) مصوبه 1384/03/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آمده. ماده (2) می گوید: «قوانین و مقررات، شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‌های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی مربوط باشد.» در اینکه هیچ قانونی، هیچ مقرراتی نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد هر کسی که معتقد به قانون اساسی باشد نباید شک بکند و در اینکه این قوانین و مقررات شامل همه قوانین نمی شود و همه قوانین مشمول این نظارت نمی شوند، در این هم بحثی نیست، بعنوان مثال در ماده (2) قانون برنامه ذکر شده، بعنوان یک قانون مهمی که باید مولود بلافصل و بیواسطه سیاست‌های کلی باشد. به اعتقاد ما این اقدام یک اقدام بسیار صحیحی است برای انتظام بخشیدن به کارهای کشور که اگر چشم انداز بیست ساله تصویب می‌شود که در آن همه دستگاه ها مشورت دارند و اگر سیاست‌های کل تصویب می‌شود، کشور در خط سیاست‌های کلی و چشم انداز بیست ساله پیش برود و عمل بکند، نه اینکه آن‌ها در یکجایی تصویب بشود و هر دستگاهی هر جایی هر کار دیگری که خواست بکند، بکند.
در این مصوبه مجمع گفته شده که یک کمیسیونی برای نظارت تشکیل می‌شود تا این مغایرت و عدم مغایرت را با دعوت از دستگاه ها، با حضور وزرای مربوطه و مشورت با روسای قوا بحث بکنند و بعد نظر مجمع به کمیسیون‌های مجلس و به دولت ابلاغ بشود، اگر کمیسیون ها و دولت متقاعد شدند که این مغایرت را برطرف کنند که هوالمطلوب، اگر این مغایرت همچنان باقی ماند در آن صورت معلوم است که یک مغایرتی این قوانین و مقررات با قانون اساسی دارد، از آن جهت که قانون اساسی سیاست‌های کلی را ناظر بر سایر مقررات و قوانین می‌داند، معنی سیاست کلی هم این است. در آن صورت شورای نگهبان عمل به وظیفه خودش می‌کند و آن اعلام نظر درخصوص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس با قانون اساسی است.
بنابراین با این توضیح بنده تصور نمی کنم جای شبهه ای باقی باشد و این بهیچوجه به معنای محدود کردن اختیارات قوه مقننه نیست، بلکه به معنای نظم بخشیدن به کارهای کشور است تا قوانین مهمی که در کشور تصویب می‌شود در راستای سیاست‌های کلی و چشم انداز بیست ساله باشد. امیدوارم این توضیح کافی باشد، البته جای برای اظهار نظر نمایندگان محترم هست و مجلس جای اظهار نظر و بررسی است. نمایندگان محترم هم می‌توانند در نطق های قبل از دستور نظر خودشان را در روزهای آینده درباره این موضوع بیان بکنند.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت وقوع زلزله در کشورهای پاکستان، افغانستان و بخش‌هایی از هند
رییس ـ بنده لازم می دانم مصیبت زلزله سخت و سنگینی که روز گذشته در شمال کشور همسایه ما پاکستان با قدرت (6/7) ریشتر رخ داد که در بخش‌هایی از هند و افغانستان هم تلفات و صدماتی ببار آورد تسلیت عرض کنم. مطابق آخرین آماری که تا کنون اعلام شده این زمین لرزه بیش از (18) هزار نفر کشته داشته و قطعا تعداد تلفات بعد از باز شدن راه‌های روستایی افزایش پیدا خواهد کرد. ما تاسف خودمان را اعلام می کنیم، با ملت همسایه و هم کیش و برادر پاکستان اظهار همدردی می کنیم، امیدواریم دولت و ملت ایران هم در صورت نیاز به کمک از انجام وظیفه خودداری نکنند.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سرپرست وزارت آموزش و پـرورش درخـصوص تشکیل کلاس‌های دوره کاردانی ضمن خدمت در مرند.
ـ آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد و جاجرم و مانه و سملقان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سرپرست وزارت نفت درخصوص رسیدگی به وضع نابسامان و مدیریت خلاف قانون کار و ارعاب، تهدید و اخراج مدیرعامل پتروشیمی خراسان.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت بودجه مصوب و فعال نمودن پروژه نیمه تمام بیمارستان (96) تختخوابی خمینی شهر.
ـ آقای حمیدرضـا پـشنگ نـمایـنـده محترم خاش و میرجاوه و نصرت آباد و کورین به وزیر محترم نیرو در خصوص لزوم تامین اعتبار برای برق رسانی به روستاهای بالای (20) خانوار و برقی نمودن چاه‌های کشاورزی با توجه به مشکلات سوخت در استان.
ـ آقای محمد شاهی عربلو نماینده محترم رباط کریم به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در اجرای پروژه نمایشگاه بین‌المللی در شهرستان رباط کریم.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم اجرای پروژه قدیمی سیلوی گندم هشترود و چاراویماق با وجود ردیف اعتباری و چندین بار تذکر و سپری شدن بیش از ششماه از فصل کاری و رسیدن فصل سرما.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص احداث کارخانه سیلو در منطقه جیرفت و عنبرآباد، کهنوج و منوجان .
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تطویل باند، تکمیل تجهیزات مورد نیاز و تغییر ساعت پروازهای فرودگاه جیرفت، احداث و بهبود جاده جیرفت ـ کرمان و تسریع در عملیات اجرایی جاده حسین آباد درب مزار.
ـ آقای علی معلمی پور نماینده محترم میناب و رودان و جاسک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم آغاز عملیات اجرایی پل دوم میناب و پل زیارتعلی و عدم اختصاص اعتبار از طرف وزارتخانه برای راه‌های روستایی میناب و رودان.
ـ آقای محمد حسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ و طالقان و نظرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم تخصیص اعتبار برای جاده طالقان به ساوجبلاغ، حذف شده از لیست پروژه‌های ملی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص توجه به افزایش اعتبارات راه روستایی در بودجه سال 1385 با احتساب اهمیت و ارزش و عقب ماندگی روستاها.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص نظارت بر مصوبات اخیر مبنی بر جلوگیری از افزایش هزینه‌های تحصیلی و دریافت‌های مشابه مانند حق انتقال و بازپرداخت وجوه گرفته شده.
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص پیگیری امـر ساخت فرهنگسراها در شهرهای فاقد امکانات برای فعالیت‌های هنری جوانان.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به وضعیت نامطلوب عابربانک ها و موظف نمودن بانک ها به رعایت حقوق مشتریان.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم کشور درخصوص تاکید بر ارایه خدمات شهری به مناطق خلجان، کجاباد، باغ معروف و مایان از سوی شهرداری تبریز.
ـ آقایان: غلامحسین مظفری و حسین سبحانی نیا نمایندگان محترم نیشابور به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در ارتقا و تشکیل شهرستان‌های فیروزه، زبرخان و عشق آباد و شهرهای بار، گرماب و اسحاق آباد.
اعلام علت عدم پیگیری جدی نیروی انتظامی در جستجوی کارمند مفقود شده جهادکشاورزی نیشابور با توجه به گذشت (10) روز از آن.
ـ آقایان سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو، رضا آشتیانی عراقی نماینده محترم قم، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی نماینده محترم قایمشهر، سوادکوه و جویبار، هادی دوست محمدی نماینده محترم سمنان و حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به گرانی بی رویه مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم از جمله افزایش قیمت مرغ و گوشت و حبوبات در آغاز ماه مبارک رمضان.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم خرید تضمینی کشمش تولیدی شهرستان ملایر توسط واحدهای ذیربط.
ـ آقای محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به علت عدم پرداخت تسهیلات به مبلغ (400) میلیارد ریال برای اصلاح باغات چای و استقرار سیستم‌های نوین آبیاری و تامین ماشین آلات مورد نیاز چایکاران شمال کشور.
ـ آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم اتمام پروژه تصفیه خانه و آبرسانی مشکین شهر که می‌بایست تا پایان مردادماه سال 1384 انجام می پذیرفت.
ـ آقای عابد فتاحی نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع کمبود آب آشامیدنی سالم برای روستاهای مناطق عشایری مرگور ـ ترگور و صومای شهرستان ارومیه.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب، کرند غرب، گهواره و حمیل و آقای حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به بی توجهی بانک ها به ضرورت پرداخت وام ازدواج به جوانان.
7 ـ تذکرات آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: ایرج ندیمی، ولی ملکی، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد، نورالدین پیرموذن و سیدمحمود ابطحی نمایندگان محترم لاهیجان، مشکین شهر، تفت، اردبیل و خمینی شهر
رییس ـ چند نفر هم تذکر خواستند و امیدوارم سریعتر در قالب آیین‌نامه، تذکرات خود را بیان کنند که وارد دستور شویم. بیش از آن تعداد مقرر هم کسی تذکری ندهد، آقای سبحانی نیا اسامی را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ندیمی اولین تذکر را دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، مخصوصا صوم و صلاه، تذکر من باز مستند به اساسی ترین بند آیین‌نامه در رابطه با همان ماده (23)، بند (11) حفظ شان، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان است.
دو تن از همکاران ما جنابان ملکی و علیخانی، دو نوع تذکر در روزهای پیشین دادند که واکنش ها، پاسخ ها و انعکاس ها، بهرصورت در رابطه با شان نمایندگان قابل بحث است. بنده خود بعنوان کسی که در طول این دو دوره، کمتر یا در حقیقت هیچ از ماشین مجلس برای تردد به حوزه انتخابیه استفاده نکرده ام. عرض می کنم اینکه در روزنامه ها این نکته برجسته شده و گفته شده بود در مجلس که برای آنکه نمایندگان طعم گرانی را بچشند، البته این به مطایبه و مزاح گفته شد، ولی گفتن آن انعکاس بیرونی داشت و فضای مجلس ممکن است بر خواننده آشکار نباشد. جناب آقای حداد! اولا من یکروزی عرض کردم، اینکه می نویسید تعطیلات مثل همین که حالا برای مثلا (30) ببعد نوشتید، یعنی روز سی ام، در حقیقت کسی از ما نمایندگان به تعطیلات نمی رود. همه ما می رویم حوزه‌های انتخابیه، می رویم ماموریت، می رویم امور نظارتی و ارتباط دولت، مجلس، ارتباط مردم، کارکنان دولت و ارتباط مردم با مردم برای حل امور مسایل قانونی، اجرایی، پروژه ای و مانند آن. اینکه واقعا اگر نماینده‌ای از ماشین برای تردد فردی خود به حوزه انتخابیه با اهداف مشخص و قابل پیگیری نظارتی سفر کند، ماشین به او ندهند یا گران بدهند، مثلا کارمند دولت وقتی ماموریت می‌رود، چطور با او رفتار می‌شود؟ یعنی واقعا این حق است که نمایندگان در بیرون مورد سوال قرار بگیرند که آقا! از ماشین می خواهید برای خود استفاده کنید؟ واقعا نمایندگان اگر از ماشین برای رفتن مثلا به قزوین یا هر شهری استفاده می‌کنند اهداف آن‌ها چیست؟ خانواده خود را می برند؟ گردش می‌روند، تفریحات می‌روند؟
من گمان می کنم نوع پاسخ های شما هرچند که شما به نشاط مجلس توجه دارید، توجه دارید که با مطایبه و مزاح و مانند آن مجلس را دارای نشاط کنید، اما انعکاس بیرونی آن دیگر اختیار شما و من نیست، این سوالاتی برای جامعه ایجاد می‌کند. گمان این است که ما اگر برای انجام امور نظارتی و ماموریتی، نمایندگان هراندازه استفاده می‌کنند این برداشت‌های شخصی است که باید هزینه آن را بدهند یا نه، اگر توقع دارند که این امکان بنحوی تمهید شود که وقت آن‌ها گرفته نشود، به برنامه‌های خود برسند و مانند آن، باید اینگونه با آن‌ها رفتار شود.
در مجموع علی رغم شناختی که بنده نسبت به شما دارم، ارادتی که پیش از مجالس فعلی و قبلی با شما داشتم و دارم، عرض می کنم انعکاس مسایل که برون داد گفتارهای درون مجلسی است، برای ما هزینه درست می‌کند، هیچکس نمی تواند جلو این هزینه ها را بگیرد و واقعا ما توقع داریم یا اساسا همکارانمان این سوالات را مطرح نکنند، این اول درخواست ماست. خواهش می کنیم همکاران این ها را خصوصی تر و یا با مکاتبه و مذاکره خارج از مجلس مطرح کنند اما اگر بهردلیلی مطرح شد ، به اجتهاد خود نماینده نوع پاسخ، هزینه برای نماینده درست نکند، چرا که الان ممکن است سوال بشود آیا همه نمایندگان ماشین دارند یا ندارند، از یک ماشین استفاده می‌کنند یا نمی کنند، ماشین‌های متعدد استفاده می‌شود یا نمی شود و اگر استفاده می‌شود چگونه است؟ من گمان می کنم که جناب عالی یکطوری موضوعی را که چند روز پیش تیتر روزنامه ها شد ترمیم بفرمایید، خیلی ممنون.
رییس ـ بله، بنده همیشه سعی دارم در توضیح تذکرها به اختصار بکوشم، برای اینکه اگر قرار شود هر نماینده (5) دقیقه صحبت کند، (5) دقیقه اشکال بکند، (5) دقیقه اشکال دست کم (15) دقیقه وقت توضیح می خواهد مثل اینکه مثلا یک نماینده بگوید چرا نرخ فلان چیز زیاد یا کم شده، باید دلایل آن را گفت و اگر ما بخواهیم وقت مجلس را برای اینطور مباحثات بگیریم، طبعا بکار اصلی خودمان که قانونگذاری و نظارت است نخواهیم رسید. بنده گاهی نکته های کوچکی را می گویم که آن‌ها هم خالی از معنا نیست، اینکه در پاسخ آقای علیخانی گفتم برای اینکه طعم گرانی را بچشید، واقعا برای این است که نمایندگان را حساس کرده باشم نسبت به مساله گرانی که حالا یک مورد گرانی برای نمایندگان اتفاق افتاده و درواقع زبان به شکایت گشودند. ببینید! مردمی که نمی توانند حرف خودشان را بجایی برسانند چه می کشند؟ این ظاهرش مطایبه بوده ولی یک طنز بسیار تلخی است که باید ما به آن توجه کنیم، اینطور هم نیست که برای مجلس هزینه داشته باشد، این اتفاقا به شان مجلس اضافه می‌کند که مجلس نسبت به مساله گرانی حساس است و رییس مجلس هم در هر فرصتی نمایندگان را به این امر مهم، توجه می‌دهد.
البته برای اطلاع مردم عرض می کنم که نمایندگان، مبلغی از مجلس بابت رفت و آمد دریافت می‌کنند یعنی بحساب نمایندگان گذاشته می‌شود، بعد اگر از اتومبیل مجلس برای رفتن به حوزه انتخابیه استفاده کنند، بمیزان استفاده از آن مبلغ کم می‌شود. بنابراین اینطور نیست که یک تحمیلی بر نمایندگان شده باشد، این وظیفه مجلس است که وسیله رفت و آمد در اختیار نمایندگان بگذارد، سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه، یکی از وظایف نمایندگان است، مجلس هم وظیفه دارد، یک محاسبه‌ای بوده، همیشه این محاسبه انجام می شده، تغییر نرخی اگر صورت گرفته ممکن است درست نباشد، آن را رسیدگی می کنیم. جان کلام همان بود که خود آقای ندیمی گفتند، آقای ندیمی درست گفتند، بعضی از این تذکرهایی که واقعا در مجلس داده می‌شود طرح اشکال می‌شود، در فضایی که رفع اشکال ممکن نیست.
من از نمایندگان محترم درخواست می کنم این نوع مسایلی که به بخش‌های اداری مجلس مربوط می‌شود به بنده یا به نواب رییس یا به کارپردازان در خارج از وقت اداری مجلس مراجعه کنند این مسایل حل و فصل شود، بدانید ما همه یکی هستیم، می خواهیم این دستگاه، این مجلس را بدرستی اداره کنیم. اگر یکوقت انتقادی هم به ما بشود، اشکالی باشد، خودمان رفع می کنیم اما طرح آن‌ها در مجلس، طرحش در یک فضایی است که امکان رسیدگی کارشناسانه و پاسخ کارشناسانه در این شرایط ممکن نیست. نفر بعدی بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا )ـ جناب آقای ملکی بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده براساس ذیل ماده (84) آیین‌نامه داخلی است که در آنجا نوشته: « هیات رییسه می‌تواند در تنظیم برنامه جلسات علنی و کمیسیون ها بگونه‌ای عمل کند که نمایندگان در هرماه، یک هفته کاری هم برای رسیدگی به وظایف نمایندگی فرصت داشته باشند».
آقای رییس! عرض بنده این است که کلانشهرها بویژه تهران... جناب آقای حداد! خواهش می کنم توجه بفرمایید! (رییس ـ گوشم به شماست، بفرمایید) شرایطش با شهرستان ها کاملا فرق می‌کند. در این ماده قید شده است که باید برنامه بگونه‌ای تنظیم شود که نماینده فرصت رسیدگی به وظایف نمایندگی در حوزه هم داشته باشد. واقعیت من شهرستان خودم را می گویم، با (400) روستا، (4) بخش، (1) شهر، درست است مجلس هم برای جلسات نیاز است، باید در جلسه علنی باشیم ولی در اینجا آیین‌نامه تدوین شده، تصریح کرده که در هر (3) هفته، یکهفته هم ما در حوزه باید به کارهای حوزه رسیدگی کنیم. اغلب ما می‌بینیم که این ها برای (4) هفته می‌رسد، مردم انتظار دارند (25) الی (30) درصد بعضی از بخش‌هایی که ما در آنجا هستیم تحت پوشش کمیته امداد هستند، این ها پول ندارند تهران دنبال مسایل خود بیایند، وقتی نماینده به حوزه سر می‌زند خیلی از مسایل و مشکلات خود را در میان می گذارند، با ادارات اگر مشکلاتی دارند یا در زندگی خصوصی خود حتی مشکل دارند، بهرحال خواهشی که من دارم به این بند هم توجه شود، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر همه این صحبت ها برای این است که ما یکهفته تمدید کردیم که شما در شب های قدر و روزهای بعد از آن که باید به عبادات هم بپردازید، در حوزه انتخابیه باشید بنظر من این تذکر جای طرح نداشت. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا)ـ جناب آقای یحیی زاده بفرمایید.
سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد ـ «اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان و لک قبلی تبعه او ذنب نرید ان تعذبنی علیه» بسم الله الرحمن الرحیم
مـاده (17)، بند (11) ماده (23) و ماده (77). آقای رییس! در یکی از تذکراتم در روز چهارشنبه که مربوط به وزیر خارجه بود، از احضار یکی از سفرا به وزارت خارجه جهت برگزاری غیرمناسب روز ملی آن کشور تذکر دادم. تذکری که من دادم بدون این لحاظ بود که کسی از نماینده ها هم آنجا شرکت کرده باشد. بعد از تذکر من، آقای دکتر بروجردی آمدند توضیح دادند که من بعنوان رییس گروه دوستی با (2) تن دیگر از نمایندگان در آن جلسه یکساعت قبلش شرکت کردیم که این رسم خوب از زمان معاونتم در وزارت خارجه مرسوم و معمول شده بوده ولی چند سالی است که منسوخ شده، من قرار است این تذکر را بدهم تا نماینده ها به این شکل عمل کنند و معمولا زودتر از وقت رسمی آنگونه جلسات، در آنگونه از مراسم شرکت کنند که مساله ای هم پیش نیاید، یعنی تا اینجا معلوم می‌شود که تذکر شفاهی ایشان، ربطی به تذکر من نداشت.
بعد از اینکه ایشان تذکر آیین‌نامه‌ای شفاهی دادند، حضرتعالی یک جمله ای فرمودید که اسم هم نبردید ولی به من می خورد که « خوب است بعضی از آقایان سریع تا از سایتی، اینترنتی، چیزی دیدند احساس وظیفه نکنند تذکر بدهند». شب آن ساعت (30/20) مقداری پیاز داغ آن را بیشتر کرد و اسم هم برد و بنحو تقریبا شکل دیگری هم آنرا گزارش کرد. حالا آقای رییس! معلوم شد تذکر من متوجه گروه دوستی پارلمانی نبوده، متوجه دوستان گروهی ایرانی بوده که در آنجا شرکت داشتند. من در متنی هم که آنروز خواندم این ذکر شده، بهرحال هیچ ربطی به شرکت یکی، دوساعت قبل بعضی از دوستان و همکاران و اعزه نداشته و همچنین تذکر شفاهی آیین‌نامه‌ای آقای دکتر بروجردی که مورد احترام همه ما هستند، آنهم با توضیحاتی که ایشان قبل از تذکر دادند، بخود من داد و توضیحاتی هم که امروز باز از ایشان و کل گروه دوستی گرفتم، ربطی به خود من نداشته و اصولا هم خدمتتان عرض کنم، دیشب که بررسی کردم در این مجلس (66) تذکر دادم که (10) مورد آن مربوط به وزارت خارجه بوده، هیچکدام آن از منابع سایت و اینترنت نبوده و اصولا توفیق استفاده از سایت و اینترنت هم معمولا نداشته و ندارم.
بنابراین تا اینجا معلوم می‌شود که چند خلاف واقع به من نسبت داده شده، یک خلاف واقع دیگری هم که بود حضرت عالی اگر منظورتان البته من بودم، فرمودید بعضی سریع تذکر ندهند. ببینید! من می‌توانستم همانروز با ماده (77) مثل خیلی از دوستان دیگر، فوری تذکر بدهم ولی گذاشتم امروز، آنهم روی احترام و ارادتی که به حضرت عالی دارم که اگر یادتان باشد یکبار درمورد تذکراتتان فرمودم ولایت دست شماست، هرکدام خواستید نخوانید و یک مورد، دومورد هم نخواندید و همین تذکر آنروز من بخاطر همین ولایت حضرتعالی، من اگر در مورد مشروبات الکلی بصورت مشخص ذکر کرده بودم، آمدید خط زدید، تعبیر بر خلاف احکام شرع جایگزین کردید.
بهرحال می خواهم عرض کنم که آنطور نبوده که سریع التذکر باشم والا همانروز هم این تذکر آیین‌نامه‌ای ماده (77) را به شما و به مجلس می دادم. خواهش من این است، من که به خیالم رسید اگر آنروز تذکر ندهم و اگر 30/20 هم پخش نکرده بود، امروز هم تذکر نمی دادم، بنحوی به «وقروا کبارکم»، روز اول ماه رمضان، عمل کردم شما هم به «و ارحموا صغارکم»، عمل کنید و شما که انسان خلیق و مودب به آداب هستید که واقعا آنوقتی هم که ریاست شما مطرح بود بعنوان کسی که در این لباس است برای اینکه سو استفاده‌ای نشود، ما تبلیغ می کردیم که شما از بسیاری از امثال بنده و این ها روحانی تر هستید، اگر واقعا منظورتان شخص من بوده با توجه به اینکه هیچکدام از آن‌ها حقیقت نداشته، تکذیب بفرمایید. از 30/20 هم می خواهم که حالا دیگر ظاهرا ما بجای اینکه مواظب باشیم سوژه به B.B.C ندهیم باید مواظب بشویم که سوژه به 30/20 خودمان ندهیم، آنهم اگر احساس می‌کند که خلاف واقعی ذکر کرده که اینجور بوده، توضیحاتی که مرتبط به خبر باشد در بخش خبری 30/20 آنهم لحاظ و منتشر کند، با تشکر.
رییس ـ خیلی متشکر، بهرحال اگر توضیح من باعث رنجش شما شده، من عذرخواهی می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا)ـ جناب آقای پیرموذن بفرمایید.
نورالدین پیرموذن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حداد! تذکر بنده اصل (88) قانون اساسی، مواد (192)، (93) و (94) آیین‌نامه داخلی مجلس هست و فکر کنم اگر بخاطر داشته باشید روزهای اول مجلس چند سوال تقدیم هیات رییسه کردم که فرمودید سوال ها زیاد است. من فقط (2) سوال را نگهداشتم یکی نیروگاه بوشهر بود، یکی هم همین سوالی که خدمتتان عرض می کنم.
یک سوالی است از وزیر محترم اقتصاد و دارایی راجع به نحوه هزینه صندوق ذخیره ارزی در کشور. آمار و ارقامی که ما داریم از این صندوق ذخیره ارزی بعضی از استان‌ها (11)، (12)، (13) درصد و بعضی از استان‌ها حتی (12/0) درصد، یعنی این پولی که متعلق به (70) میلیون نفر است، این درآمد ذخیره نفتی حقیقتا در استان‌های مختلف بشکل مساوی توزیع نمی شود. من این را تکرار می کنم جهت اطلاع همکاران خودم که این صندوق ذخیره ارزی، محلی است که امروزه براحتی از آن برداشت می‌شود و یک رقابتی بین استان‌های برخوردار و استان‌های محروم است که متاسفانه این جدول هم نشان می‌دهد که استان‌های محروم، محروم تر و استان‌های ثروتمند، برخوردار تر خواهند شد.
آقای دانش جعفری، رییس کمیسیون وقت، وزیر اقتصاد را صدا کردند، بنده قانع نشدم، نامه خدمت هیات رییسه نیامد، من نفهمیدم سرنوشت آن چه شد؟ تا اینکه یکماه پیش این سوال را مجدد تقدیم کردم که حضرتعالی هم کمیسیون اقتصادی فرستادید که این سوال را آقای وزیر بیایند و جواب بدهند. رییس محترم کمیسیون هم ضمن تشکر کار خود را کردند، فرستادند. متاسفانه وزیر محترم زمانیکه رییس کمیسیون بودند، وزیر را گفتند باید به کمیسیون بیاید، الان که خودشان وزیر تشریف دارند فرمودند که این از اختیارات وزیر اقتصادی نیست. یک نماینده اگر بخواهد بداند که این صندوق ذخیره ارزی چگونه هزینه شده، چگونه توزیع شده، عادلانه بوده، عادلانه نبوده، در چه برنامه‌هایی هزینه شده، از کدام وزیر بایستی بپرسد و چطور می‌شود که در یکسال قبل وزیر اقتصاد وقت بایستی بیاید جواب بدهد ولی الان که کابینه عوض شود، دیگر مسوولیت ها عوض شده. این فرار از پاسخگویی و سوال و تذکر، خواهش می کنم حضرتعالی یک تذکر جدی به اعضای کابینه بدهید و خواهش من این است که این سوال باید براساس اصل مسلم قانون اساسی در دستور کار کمیسیون محترم اقتصادی قرار بگیرد، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکرم، پیگیری می کنم. برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود توجه کافی به صحبت شما کردم و ان شا الله پیگیری خواهم کرد. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا)ـ جناب آقای ابطحی بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس ! تذکر من ماده (195) است. در ماده (195) اشاره می‌کند در صورتیکه سوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشد، رییس مجلس به تقاضای سوال کننده، موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌نماید. این کمیسیون مکلف است از تاریخ ارجاع سوال، بدون فوت وقت، ظرف (15) روز برای روشن شدن مطلب بهرطریقی که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر یا اخذ پاسخ کتبی یا شفاهی از شخص وزیر و هرگونه تحقیقات دیگری که لازم بداند. الی انتهای ماده.
حدود (2) سال قبل در اصفهان بدلیل تعلل بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود در جهت نظارت و کنترل هدایت بازار پولی، معضل صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان بروز کرد که لطمات فراوانی را به مردم متدین و خداجوی اصفهان این مطلب وارد کرد. لذا بنده در تاریخ 1383/10/27 سوالی را مطرح کردم و سرانجام در جلسه 1384/04/08 وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوال بنده در مجلس پاسخ دادند، بنده قانع نشدم، سوال به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. یکبار من تذکر دادم هیات مدیره محترم پیگیری کرد ولی بواقع کلمه، ما نمی دانیم که چه کسی باید پاسخگوی این سوالی که بنده کردم و وضع بسیار نابسامان مردمی که اعتماد کردند به سیستم‌های پولی دارای مجوز از نهادهای حکومتی و امروز دچار این معضل در استان اصفهان شده اند، پاسخ بدهد.
من واقعا انتظار دارم که مجلس شورای اسلامی پاسخ این ظلمی که به مردم شده است را بدهند، نظر کمیسیون اقتصادی را می خواهیم ببینیم این تعدی که به حقوق مردم شده، واقعا چه کسی پاسخگوست و مردم اصفهان را از این تشنج، نگرانی، گرفتاری نجات بدهند و سرانجام ما این صورت مساله را واقعا پاک نکنیم. ببینیم پاسخ عملکردهای ضعیف بانک مرکزی را در مسوولیت قانونی که داشته در جهت نظارت برکار صندوق‌های قرض ا لحسنه را چه کسی باید پاسخ بدهد و چگونه باید این مشکل را حل بکنیم؟ من تشکر می کنم که حضرتعالی پیگیری بفرمایید و استانی مثل استان اصفهان را از این معضلی که بدست عده‌ای آدم های بی تدبیر ایجاد شده ان شا الله نجات بدهیم، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون. شاید یک راه حل هم برای تذکر شما و هم تذکر آقای پیرموذن این باشد که ما از رییس کل بانک مرکزی دعوت کنیم یکروزی در مجلس برای نمایندگان توضیح بدهند و امکان گفت و شنود را در آن جهت ما فراهم کنیم. کس دیگری هم هست؟
منشی (سبحانی نیا)ـ آخرین تذکر دهنده آقای صدیقی هستند.
رییس ـ آقای صدیقی بفرمایید.
صدیقی ـ من تذکری ندارم، کس دیگری زده است.
رییس ـ تذکری ندارند.
8 ـ رد لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ آقای حاجی بابایی، وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی)ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی، جناب آقای ندیمی تشریف بیاورند.
توکلی ـ اخطار دارم.
رییس ـ آقای توکلی راجع به همین موضوعی که در دستور قرار دارد، اخطار دارند. بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
توجه برادران و خواهران عزیز را به اصل (4) قانون اساسی جلب می کنم که می فرماید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
ما طبق قانون نمی توانیم طرح یا لایحه‌ای را بررسی کنیم که مغایر قانون اساسی باشد، این اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی می خواهد به بانک مرکزی اجازه بدهد که اوراق قرضه منتشر کند و به مردم ربا بدهد. بنده از دوستان خواهش می کنم توجه کنند اگر شما مراجعه کنید بین مردم و از آن‌ها بپرسید رباخواری چیست؟ همه به شما همین امر ساده را می‌گویند که کسی به یکنفر قرض بدهد و از او زیادی سر مدت بگیرد. این موضوع خیلی روشن است. الان با تغییر نام اوراق قرضه که انتشار اوراق قرضه، یکی از ابزارهای نظام بانکی
سرمایه داری است و معروف به ابزار کار بازار آزاد است، می‌خواهند به مردم ربا بدهند، اوراق قرضه دولتی منتشر کنند و ربا بدهند. اینکار حتما بزعم بنده، نقض قانون اساسی است. ممکن است گفته شود در ماده (91) قانون برنامه سوم این آمده و گفته تشخیص آن با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم ایراد نگرفته، پس اینکار اشکالی ندارد.
مـن تـوجه دوستان را به این حقیقت تاریخی جلب می کنم که در آن زمان، مرحوم آقای نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی در مجلس آمدند و اظهار کردند که روش کار این نیست که ما اوراق قرضه منتشر کنیم و ربا بدهیم بلکه اوراق مشارکت است. دلیل آنهم این است که دولت به بانک مرکزی بدهی دارد، و می خواهد این بدهی را بشکل کارخانه به بانک مرکزی بدهد. آنوقت چون می خواهیم روی این کارخانه ها کار کنیم احتیاجی به سرمایه داریم. در واقع مردم دارند اوراق مشارکت در فعالیت بنگاه‌هایی را می خرند که دولت به بانک مرکزی می‌دهد. این بنظر بنده سرپوشی بود که همان موقع هم این اتفاق نمی خواست بیفتد و نیفتاد وبانک مرکزی هیچ بنگاه اقتصادی را بابت طلب خود از دولت نگرفته. بطور وضوح اوراق قرضه ربوی است و این با نص قانون اساسی مغایر است. من توجه شما را جلب می کنم، حساسیت داشته باشید به بدترین گناهی که ممکن است در جامعه اتفاق بیفتد. (1) درهم ربا از (70) بار زنا با محارم در داخل خانه کعبه بدتر است. اعلام جنگ با خدا و پیغمبر است. از روش‌های سرمایه داری برای نجات کشور نمی شود استفاده کرد و اینکه ما ذیل این ماده بیاوریم بشرط اینکه با قوانین بانکی بدون ربا مغایر نباشد، بگویند مغایر هست یا مغایر نیست؟ بصراحت مغایر است، آنجا مجلس محترم اجازه این عملیات را نداده، من خواهش می کنم رییس محترم به عرض بنده توجه کندو این اخطار را در معرض قضاوت نمایندگان محترم قرار بدهد.
رییس ـ خیلی متشکر، جناب آقای توکلی ! من اخطار شما را وارد نمی دانم. جهت آنهم این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده ، در این اصلاحیه ای هم که در دستور کار مجلس است ذکر شده بشرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا، بنابراین حالا اگر این ربا هست یا نیست و مغایر با اسلام و شرع است، اینرا اجازه بدهید شورای نگهبان اظهار نظر کند اما اینطور نیست که صراحت داشته باشد که مغایر با قانون اساسی است، بنابراین ما وارد دستور می شویم. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارشی را که ما گزارش شور اول ارایه می کنیم در تاریخ 1384/05/25 بتصویب کمیسیون اقتصادی رسیده، با امضای ریاست کمیسیون جناب آقای شاهی عربلو به مجلس ارایه شده، در حقیقت درخواست یا لایحه‌ای بود که دولت تحت عنوان لایحه دوشوری در تاریخ 1384/03/16 داده. بنابراین به اندازه کافی فاصله و فوت فرصت و وقت در این رابطه هست. اصل لایحه را من عرض می کنم بعد دلایل و توجیهات آنرا که بتوانیم موضوع را مطرح کنیم.
عنوان لایحه، لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین لایحه در ارتباط با قانون برنامه چهارم است و بند «ح» ماده (10).
ماده واحده اینگونه است که بند «ح» ماده (10) که حالا من بعد آن متن را هم می خوانم، ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب 1383/06/11 به این شرح اصلاح می‌شود. بنابراین، این یک اصلاحی است بر بند «ح» ماده (10)، اصلاح این است، البته می خواهید اول متن را بخوانم که آشناتر باشیم، در بند «ح» که در قانون هست اینطور آمده بود ...
رییس ـ آقای ندیمی! ببخشید، این طفلک هایی که امروز به مجلس آمده اند، من یک تشکری از آن‌ها بکنم، دارند مجلس را ترک می‌کنند. بمناسبت روز جهانی کودک، امروز عده‌ای از نونهالان از سازمان بهزیستی میهمان مجلس بودند که من از حضورشان تقدیر و تشکر می کنم و از مربیان عزیزشان، ان شا الله که موفق و بسلامت باشند و خدمتگزار آینده کشور باشند. از شما عذرخواهی می کنم ، ادامه بدهید.
ندیمی ـ خواهش می کنم، بند «ح» اینطور بود: « بمنظور اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید».
این الان اینطوری عوض و درحقیقت اصلاح شده است: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08، از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشرط (این نکته اساسی است که جناب آقای رییس هم به آن اشاره کردند) عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربـا استفاده نماید».
بنابراین اولین پاسخ همین است که شما ممکن است بگویید آقا! اجرا غیر از این است. خوب، آن یک بحث اجرایی و نظارتی است که باید در مورد آن اگر پیشنهادی هست ارایه بشود که آقا! مثلا هیچ نوع تخلفی را احتمال ندهیم. حالا ما از اینطرف نگاه می کنیم که آیا آن‌ها دلیلی دارند که از قانون عملیات بانکی بدون ربا عدول کنند؟ برای آن‌ها چه منفعت و صرفه ای است که اسلام و اعتقاد و قانون را زیر پا بگذارند؟
بنابراین، اولین بحث این است که ما اساسا نمی توانیم بگوییم آقا! یک قانونی الان داریم هماهنگ می کنیم، با یک قانون مصوب و تنفیذیافته شورای نگهبان و مانند آن استفاده نکنیم.
اما راجع به خود اوراق مشارکت من باید یک توضیحی بدهم. ببینید! از ابتدایی که این بحث مطرح شد دو نظر وجود داشت. بدترین نوع نظرها از جهت اوراق مشارکت این بود که آقا! دولتی ها نمی گذارند بخش خصوصی تنفس کند، کار کند و پول استفاده کند، نقدینگی از دستشان در می‌آید. اما از آنطرف نظرهای دفاعی این بود کشوری که می خواهد بانک مرکزیش بعنوان متولی پولی، مالی، بانکی و اعتباری نرخ‌هایی را درحقیقت کنترل کند و جهت هایی را ایجاد کند، می‌آید نقدینگی سرگردان را به تولید و اشتغالزایی جهت می‌دهد، و نه، نقدینگی سرگردان را که عاملی برای گرانی، تورم و مانند آن هستند می‌آید در جهاتی می‌برد که نظام با بحرانهایش روبروست، مثل بحران بیکاری، مثل درآمد، مثل بحران ورشکستگی کارخانجات، مثل بحران ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی.
بنابراین ما با دو نوع نظر روبرو بودیم. یک نظر می‌گفت که بخش خصوصی که این بعدا اصلاح شد یعنی ما این امکان را به بخش خصوصی هم دادیم که آن‌ها هم به تضمین خود و مانند آن از اوراق مشارکت استفاده کنند که چند موردش هم بفروش رفت و اگر لازم باشد رییس کل محترم بانک مرکزی آن نوع موارد را اشاره می‌کند. پس اوراق مشارکت درحقیقت چند نوع خدمت به جامعه می‌تواند بکند. ببینید! وقتی شما می گویید آقا! بودجه عمرانی ما اینقدر است، بودجه جاری ما اینقدر است، بودجه‌های عمرانی ما در حدی نازل است که کثیری از پروژه ها نیمه تمام مانده است، بسیاری از امور زیربنایی به انجام نرسیده است، یکی از کارهای اوراق مشارکت این است. یعنی می‌آید این پول را می‌دهد به آب، به سد، به راه و به این مسایل که آن‌ها بتوانند این نوع اموری را که بهر دلیلی امروز نمی توانیم آن‌ها را تامین کنیم، یکی از دلایلش را هم عرض کردم حجم بودجه‌های جاری، بودجه‌های معیشتی، بودجه‌های هزینه زندگی، حقوق و دستمزد یا درحقیقت بودجه‌های برگشت ناپذیر است.
با چنین نگاهی درحقیقت ما متناسب با قانون برنامه (اولا و قانون عملیات بانکی بدون ربا (ثانیا) می خواهیم به بانک مرکزی بعنوان متولی... اینکه می گویم متولی، در قانون برنامه اختیارات بانک مرکزی بعنوان رییس شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرده است. رییس شورای پول و اعتبار دیگر وزیر اقتصاد و دارایی نیست، بلکه رییس کل بانک مرکزی است و این وظایف بنحو عمده ای ارجاع داده می‌شود. بهمین دلیل هم شما می بینید حتی معاون پارلمانی برای خودشان گذاشتند، یعنی کارشان درحقیقت از وزارت اقتصاد و از زیر سایه بودن درآمده و آن‌ها هستند که باید پاسخگو باشند. البته در مورد پاسخگویی بنده مانده ام که اگر بخواهیم سوال کنیم چکار باید کنیم که یک فکری هم باید برای این کار کنیم که از رییس کل بانک مرکزی چطور سوال کنیم، چون فعلا یک حاشیه امنیت دارند و چون وزیر نیستند نمی شود سوال کرد. اما درحقیقت آن‌ها بعنوان رییس شورای پول و اعتبار... رییس شورای پول و اعتبار یعنی چه؟ ما عالی ترین رکن بانک مرکزی را شورای پول و اعتبار می‌دانیم، مثلا افرادی که در آن حضور دارند، رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا معاون وی، وزیر بازرگانی و دو وزیر به انتخاب هیات وزیران، دو خبره به انتخاب رییس جمهور و دو نماینده از مجلس و دو نماینده از بخش خصوصی و تعاون ترکیب این شورای پول و اعتبار است. اتاق تعاون و اتاق بازرگانی این ها نماینده های بخش خصوصی هستند که البته این هم یکی از مواردی است که ان شاالله باید اصلاح بشود، وزن بخش خصوصی را ان شاالله ما باید در شورای پول و اعتبار در آینده افزایش بدهیم. ولی فعلا شورای پول و اعتبار بعنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی، راجع به سیاست‌های پولی و بانکی، مالی و اعتباری تصمیم گیری می‌کند. این هم یکی از این مسایلی است که آن‌ها اجازه داشته باشند. خوب، آن‌ها که نمی آیند مثلا اوراقی را منتشر کنند که جواب عکس بدهد. البته همینطور که می بینید مجلس نقش دارد و در رابطه با آن باید دخالت کند.
ما در برنامه سوم (همانطور که در گزارش اولی آمده بود) حدود (23) هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت استفاده کردیم. آثار آنرا که ارزیابی کردند، مراجعی که از جمله خود بانک مرکزی است، در رابطه با رشد تراکمی آن گفتند بیش از (25) درصد نقش ایفا کرده است. خوب، شما الان می دانید یکی از مسایلی که ما داریم همین است که ضریب فزایندگی نقدینگی اگر کنترل نشود که متاسفانه در طول (27) سال با نوسانات و فراز و نشیب های قابل توجهی روبرو بودیم و در سال‌هایی بسیار اوج گرفت، درحقیقت هر کمکی که به مردم می کنید از یک دست کمک کنید با دو دست می گیرید. چرا؟ چون تورم ایجاد می‌کند، گرانی ایجاد می‌کند، ارزش پول را پایین می‌آورد، تقاضا و عرضه از جهت پول و قدرت خرید و مانند آن بهم می خورد. بنابراین با چنین نگاهی اوراق مشارکت این وظیفه را دارد که کمک کند در راستای جلب و جذب نقدینگی، هدایت نقدینگی و حمایت مستقیم از صنایع یا امور زیربنایی و یا مانند آن. تقریبا اوراق مشارکت اصلا هیچگاه برای امور جاری قابل استفاده نیست، این مهمترین ویژگی آن است. حتما این امور بنوعی به تولید، اشتغال و مانند این برگشت داده می‌شود.
با چنین تصویری می‌توان گفت این اصلاحی که انجام شده و این آثاری که می‌تواند ایجاد کند و این وقتی که از برج (3) تاکنون ما داشته ایم دلایل موجهی را برای اهداف مشروع در این بحث فراهم می‌کند تا ان شاالله تعالی ما در رابطه با این انطباق و آن کارآیی که در اجرای سیاست‌های پولی پیدا می کنیم یا آن جذب نقدینگی اضافی بازار که خواهیم داشت یا یکی از ابزارهای کنترلی این مورد ان شاالله تعالی به این رای بدهیم و من فکر می کنم که وجوب این امر از واجب هم بیشتر شده و ضرورت دارد دوستان با توضیحی که ان شاالله رییس کل بانک مرکزی خواهند داد و من به همین دلیل هم بخشی از سخنانم را درز گرفتم تا استفاده کنیم، ما واقعا این منطق اقتصادی را قبول کنیم، تجربه هم داشته، اولین بار هم نیست، ان شاالله باتوجه به آثاری که یک نمونه آن هم در پنجسال برنامه سوم در آن (23) هزار میلیارد مطرح کردیم، دوستان به این لایحه رای بدهند و دولت منتخب مردم بتواند بخشی از وظایف خودش را در رابطه با پاسخگویی به بحران مطالبات ارایه بکند. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف اول را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین مخالف هم خود آقای ندیمی هستند.
ندیمی ـ امضا برای مخالفت نیست ، اشتباه کردند.
منشی (حاجی بابایی) ـ شما در مخالفت امضا کرده اید، اسم تان را پاک کنم؟
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران توجه بفرمایید! شما دارید یک تصمیم سرنوشت سازی می گیرید که پیام آن به مردم این است که می توانید پول قرض بدهید و ربح بگیرید بعد، از رباخواری گله نکنید، خواهش می کنم به عرایض من توجه بفرمایید که چه آثار شومی بر این لایحه مترتب است.
من اول دو، سه نکته را که مخبر محترم اشاره کردند پاسخ بدهم. اوراق مشارکت لفظ مشترکی است که هم به اوراق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مثل توانیر اطلاق می‌شود و هم به غلط در این لایحه به اوراق قرضه اطلاق شده است. آقای ندیمی می فرمایند که به این وسیله به پروژه‌های عمرانی هدایت می‌کنند. از حساسیت برحق نمایندگان برای نیمه کاره بودن طرح‌های عمرانی استفاده می‌کنند و می‌گویند این اوراق مشارکت گویی برای آن کار مصرف می‌شود. نص خود لایحه که به امضا آقای خاتمی رییس جمهور وقت رسیده است در مقدمه ، حکمت این کار را فقط کنترل حجم نقدینگی ذکر کرده است که موسوم به عملیات بازار باز است. نه اینکه پروژه‌های عمرانی و کارخانجات را می‌خواهند درست کنند، اصلا ربطی به آن ندارد.
اینکه در برنامه سوم بود، همانطور که من عرض کردم ادعا شده بود که قرار است دولت بابت بدهی‌های خودش، شرکت ها و کارخانه‌هایش را به بانک مرکزی بدهد، بانک مرکزی برای گردش صحیح این بنگاه‌های اقتصادی احتیاج به سرمایه دارد، برای همین هم اوراق مشارکت می‌فروشد. مجلس وقت (مجلس سوم) به آن رای داد، شورای نگهبان هم با این استدلال به دولت وقت اعتماد کرد و تایید کرد. اینطوری اصلا و ابدا نیست. خواهش می کنم آقای دکتر شیبانی در دفاع احتمالی اگر می‌خواهند صحبت کنند صریحا بگویند اینطوری هست یا نیست؟
رییس ـ آقای دکتر شیبانی! توجه تان را به نکته ای که آقای توکلی فرمودند بفرمایید.
توکلی ـ دقیقا آقای دکتر شیبانی اینجا توضیح بدهند آیا این ها با این اوراق مشارکت که همان اوراق قرضه است و به مردم می فروشند و پولش را می‌گیرند، این پول صرف چه چیزی می‌شود جز آنچیزی که در لایحه آمده است. بهیچوجه هیچ ربطی به تولید ندارد، حالا من نشان می دهم که ضد تولید عمل می‌کند.
این هم که درخواست شده که به دولت منتخب کمک کنیم، البته دولت یک هویت مستمر دارد، ولی من از نمایندگان دولت جدید خواهش می کنم موضع خودشان را صریحا اعلام کنند، گرچه وقتی آقای دکتر شیبانی حرف می‌زند از موضع دولت جدید هم حرف می‌زند، ولی سیاست‌های (16) سال گذشته که وضع ما را به اینجا رسانده را تکرار نفرمایید، بنام اصولگرایی کار سرمایه داری گذشته را تکرار نکنید، ربطی به دولت منتخب هم ندارد، در برنامه چهارم هم که حذف شد شاید این در لایحه دولت بود و قانونگذار آنرا حذف کرد. شاید توجه به همین نکته بود.
اما از نظر اقتصادی توجه بفرمایید که چه اتفاقی می افتد. وقتی دولت می گوید که من حاضرم به شما اوراق قرضه بفروشم و از شما قرض کنم و سر سال (16)، (17)، (18) درصد به شما اضافه پرداخت کنم، درواقع بطور سایه دارد نرخ تنزیل معلوم می‌کند. یعنی تمام معاملات نسیه ، اقل نرخ مورد انتظارشان این می‌شود که (17) درصد بابت نسیه سالانه بگیرند. به این ترتیب هزینه تمام شده کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و موجب افزایش گرانی می‌شود.
وقتی ما مردم را دعوت می کنیم که با پول خودشان اوراق مشارکت بخرند و بدون هیچ زحمت و دردسری و بدون هیچ ریسکی سالانه (17) درصد سود ببرند و برای سودی هم که بدست می‌آورند هیچ مالیاتی ندهند، شما به من بفرمایید که چرا انتظار داشته باشیم تولید رشد کند؟ چرا حاضر باشیم افراد بروند در بخش تولید دردسرهای بی شمار تولید را که پدر آن‌ها را دارد درمی آورد تحمل کنند؟ همین الان با این قانون تجمیع عوارض ما داریم تولید (15) درصد جریمه می کنیم، یعنی هرچه بیشتر تولید کند (15) درصد آنرا باید به دولت بدهد، آنوقت به کسیکه به بانک مرکزی پول ربا بدهد اجازه می دهیم بدون هیچ خطر و دردسری (17)، (18) یا (16) درصد بگیرد.
سوم، وقتی به این کار ما مهر تایید بزنیم، عرضه سرمایه در بازار سرمایه که با ریسک و نااطمینانی همراه است، سود انتظاری آن چقدر است؟ یعنی وقتیکه من می توانم بدون هیچ خطرپذیری و با اطمینان کامل پولم را بدهم و خدای ناخواسته به این جرم مرتکب بشوم و پولم را به بانک مرکزی بدهم و در این گناه نابخشودنی شریک بشوم و (17) درصد بگیرم، حالا اگر میل پیدا کنم که به بازار سرمایه بروم، آنجا که ریسک دارد، آنجا که بورس ممکن است دچار بحران بشود، ممکن است بورس دچار بحران نشود، بنگاهی که من سهام آنرا می خرم دچار مشکل بشود. حتما نااطمینانی و ریسک باعث می‌شود که سود انتظاری من بالاتر می‌رود. پس تامین سرمایه برای تولیدکنندگان از بازار سرمایه با نرخ بالاتر و مشکلتر انجام خواهد شد. به این دلیل، این هم ضد تولید عمل می‌کند. شما از یکطرف می خواهید اشتغال را تقویت کنید و از یکطرف امکاناتی را که باید در بازار سرمایه بچرخد و تولید را تقویت کند را از دسترس تولیدکننده دور می کنید.
توجه بفرمایید! حکمت این کار را بصراحت در مقدمه لایحه نوشته اند. حکمت آن این است که نقدینگی زیاد است و چون نقدینگی بالا ، خطر افزایش تورم را تشدید می‌کند، دولت می خواهد بخشی از این نقدینگی را به این ترتیب به شیوه نظام سرمایه داری ربوی جمع کند.
بنده عرض می کنم چرا سراغ علت‌های افزایش نقدینگی نمی روید؟ دولت جدید توجه کند! دولت‌های گذشته وظیفه خودشان را عمدتا در عمل این قرار می دادند که بودجه دولت را به تعادل برسانند نه اقتصاد ملی را به نقطه تعادل بهینه برسانند. برای این نرخ ارز را برخلاف مصالح ملی و برخلاف قدرت اقتصاد کشور بالا تعیین می‌کنند، با اینکه قدرت بانک مرکزی وجود دارد که این ارزها را به بازار بفروشد، عرضه نمی کند، خودش پول چاپ می‌کند، چون با نرخ (909) تومان ارز فروش نمی رود، خودش ارز را می خرد. آن ارزی را که شما گفتید دولت باید بفروشد و پولش را خرج کشور کند، بانک مرکزی خودش می خرد و اسکناس پرقدرت در بازار می ریزد. نه تن ها در این قیمت ها نمی تواند ارز را بفروشد، بلکه مجبور است مثل پارسال (10) میلیارد دلار ارز بخرد و اسکناس در جامعه بریزد. ممکن است شما بگویید خوب اگر این ارز را بخواهد بفروشد قیمتش پایین می‌آید، خوب باید پایین بیاید. اگر طرفدار بازار آزاد هستید چرا اینجا عمل نمی کنید؟ چرا اینجا اینقدر مصر به دستوری عمل کردن هستید؟
البته ممکن است بگویند وقتی نرخ ارز پایین بیاید واردات ما زیاد و صادرات ما کم می‌شود. مگر ما عضو WTO هستیم که شما این حرف را می زنید؟ ابزار تعرفه دست شماست، چرا وقتی عضو WTO نیستید، پیشواز می روید و قدرت چانه زنی خودتان را کم می کنید و نرخ‌های تعرفه را بی جا ضد تولید ملی پایین می آورید؟ چرا به صادرکننده جایزه نمی دهید؟ شما تعرفه ببندید، از واردکننده بگیرد و به صادرکننده بدهید که هم صادرات و تولید رشد کند و هم واردات زیاد نشود و باز هم تولید رشد کند.
ما یک بسته اقتصادی احتیاج داریم برای اینکه کشور را از این وضع خارج کنیم. با این وصله و پینه های نظام منحط سرمایه داری کار درست نمی شود.
من از شما استدعا می کنم اجازه ندهید پایدار شدن و رسمیت یافتن رباخواری شکاف طبقاتی کشنده امروز ایران بدتر بشود و لکه ننگی به دامن همه ما بشود. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، بعنوان مخالف صحبت شد، موافق صحبت بفرماید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای تمدن موافق اول هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) روشن است. نکاتی را که مخالف محترم مطرح می‌کنند در بحث اینکه ماهیت اوراق مشارکت ربوی است، غیر ربوی است، فضای مالی کشور را آلوده می‌کند، سالم می‌کند. بنظر نمی رسد الان جای بحث این مسایل باشد، جای بحث این مسایل زمانی بود که ما در قانون برنامه چهارم توسعه این مقوله را بررسی می کردیم و این موضوع را در آنجا باید تعیین تکلیف می کردیم. اما ما از این مرحله عبور کردیم و پذیرفته ایم که در برنامه چهارم بخشی از نقدینگی کشور را از طریق انتشار اوراق مشارکت مهار کنیم. نقدینگی را مهار کنیم که به کاهش تورم بینجامد، سرمایه ها را بسمت فعالیت‌های مفید و مولد هدایت کنیم. ما این را در برنامه پذیرفته ایم. به همین دلیل در بند «ح» ماده (10) برنامه چهارم ما به دولت اجازه دادیم اوراق مشارکت را منتشر کند.
نکته ای که در این لایحه با برنامه تفاوت دارد، تفاوت آن اینجاست که شما در ماده (10) برنامه چهارم به دولت اجازه می دهید اوراق مشارکت را منتشر کند، اما می‌فرمایید با تصویب مجلس شورای اسلامی. این متن برنامه است. گفته اید دولت اجازه دارد بمنظور اجرای سیاست‌های پولی بیاید و از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی و موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربـا، با تصویب مجلس این اوراق مشارکت را منتشر کند و در اختیار مردم قرار بدهد و نقدینگی مردم را جذب کند. این چیزی است که ما در ماده (10) قانون برنامه چهارم به دولت اجازه دادیم.
این لایحه چه می گوید؟ این لایحه می گوید آقا! ما بخاطر اینکه روند کار را یکمقداری سریعتر کنیم و گرفتن مجوز از مجلس مستلزم مرور زمان است و ممکن است در روند انتشار اوراق مشارکت مشکل ایجاد کند، آمده «مجلس شورای اسلامی» را در این لایحه حذف کرده و بجای «مجلس شورای اسلامی» به «شورای پول و اعتبار» اجازه داده است که به دولت اجازه بدهد این اوراق را منتشر کند. تفاوت اینجاست. یعنی تفاوتی که در متن قانون ، بند «ح» ماده (10) برنامه چهارم است با آنچیزی که در لایحه دولت آمده است اینجاست که آنجا گرفتن مجوز از مجلس را مبنا و شرط انتشار اوراق مشارکت قرار داده است، در اینجا مجوز شورای پول و اعتبار را. حالا دلیل آنرا هم در خود متن لایحه ذکر کرده است، گفته این کار اگر بخواهد با اخذ مجوز مجلس باشد، مستلزم صرف وقت و زمان طولانی است، دولت می خواهد بسرعت این اوراق را منتشر کند و در اختیار مردم قرار بدهد. وقت دولت و مجلس ممکن است اینجا برای انتشار این اوراق طولانی بشود، لذا دولت از مجلس خواسته است که مجلس! اجازه بدهید که ما مجوز مجلس را برداریم و بجای آن مجوز شورای پول و اعتبار را قرار بدهیم.
خوب، با ترکیبی که شما در شورای پول و اعتبار دارید و با تعیین سیاست‌های کلی که شما در برنامه چهارم داشتید، بنظر می‌رسد الان دادن این اختیار به شورای پول و اعتبار هیچ مشکلی را ایجاد نکند. مجلس بهرصورت بعد نظارتی خودش را باید حفظ کند، نظارت و کنترل کند، اما ما اجازه بدهیم دولت با تصویب شورای پول و اعتبار اوراق مشارکت را منتشر کند و در اختیار مردم قرار بدهد و زمان را بخاطر سرعت دادن به کار کوتاه کنیم.
نکته بعدی هم که باز در این لایحه بنظر می‌رسد ملحوظ شده و ضرورت دارد ما به این توجه کنیم، شما همین روند را در برنامه سوم توسعه داشتید. ماده (91) قانون برنامه سوم همینگونه بوده که الان در این لایحه هست. یعنی با مجوز شورای پول و اعتبار اوراق مشارکت چاپ می شده و در اختیار مردم قرار داده می شده. همین را دولت خواسته در برنامه چهارم تکرار بشود.
لذا اصل مساله، اگر ایرادی به اوراق مشارکت وارد است، اگر بر این مساله اشکالاتی از نوع اشکالاتی که مخالف محترم فرمودند وارد است الان دیگر جای آن اینجا نیست. شما این را می توانید در قالب یک اصلاحیه، یک طرح و یک لایحه بیاورید و اگر واقعا اشکال شرعی به این مساله وارد است، اشکال را در آنجا برطرف کنید، اما اینجا که موضوع این لایحه سرعت دادن به انتشار اوراق مشارکت است برای جذب و کنترل و هدایت نقدینگی، ما اجازه بدهیم که دولت از این امکان استفاده کند و بسرعت کار خودش را انجام بدهد.
الان ما واقعا در این بخش و در این زمینه مشکل داریم، الان خود بحث نقدینگی در مملکت واقعا یک عامل تورم زایی است، مشکلات فراوان دارد. ان شاالله اجازه بدهیم که دولت با اختیاراتی که به او داده می‌شود و اختیاری که به شورای پول و اعتبار داده می‌شود، اوراق مشارکت را منتشر کند و کار خودش را سریعتر جلو ببرد.
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف بعدی صحبت کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف بعدی جناب آقای ملکی هستند که تشریف ندارند، نفر بعدی جناب آقای سبحانی هستند.
رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زیـن تغابـن کـه خـزف می شکنـد بـازارش
خدمت همکاران عزیز عرض کنم که مخالفت با این لایحه اصلاح ماده (10) قانون برنامه برای کسانیکه درس اقتصاد خوانده باشند بلحاظ ظاهری بسیار هزینه آور است و آن‌ها باید هم در درون و هم در بیرون مجلس در مظان این اتهام باشند که ساده ترین بحث اقتصادی که می گوید به هنگام افزایش حجم پول باید به شیوه‌ای این پول را از جامعه جمع آوری کرد تا با افزایش قیمت ها مقابله بشود، پاسخگو باشند که چرا با این مساله بدیهی مخالفت می‌کنند.
بسیار ساده است، براساس قواعدی که وجود دارد و در عرف اقتصاد مطرح است، پیشنهاد دولت از جایگاه اقتصادی برخوردار است و مخالفت با آن قطعا از جانب کسانیکه به این تفکر قایل هستند غیراقتصادی تلقی می‌شود.
اما من به حکم هم وظیفه ملی و هم وظیفه کارشناسی با این لایحه مخالفت می کنم و آن هزینه‌ای را که خدمتتان عرض کردم را به جان و دل می پذیرم. هرچند که صحن علنی مجلس قاعدتا محل ارایه بحث های کارشناسی نیست و باید در کمیسیون‌های مجلس به این مهم توجه می شد، اما چه بکنیم که ما بهرحال با همین محدودیت ها و ظرفیت ها و ظرف ها مواجه هستیم.
دوستان عزیز! عنایت دارید که فراوان گفته می‌شود که در جامعه نقدینگی بسیار بسیار زیاد است و از سوی دیگر فراوان گفته می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی در جامعه بدنبال نقدینگی هستند تا راه بیفتند و فعالیت بکنند. بعید می دانم که نماینده محترمی باشد که کسانی برای معرفی خودشان به بانک ها جهت دریافت نقدینگی و کار تولیدی کردن به آن‌ها مراجعه نکرده باشند. این چه مقوله ای است که از یکطرف نقدینگی آنقدر زیاد است که ما می خواهیم بخاطر جمع آوری آن و مصون ماندن از تبعات آن اوراق مشارکت منتشر کنیم و از طرف دیگر این همه عطش بنگاه‌های تولیدی برای دریافت نقدینگی است، مشکل کجاست؟ مگر می‌شود این دو مقوله در کنار همدیگر باشند و ما بدون آسیب‌شناسی از کنار آن‌ها بگذریم؟
ببینید! آنچه که وجود دارد این است که هزینه تولید برای بنگاه ها در کشور بالاست. آن‌ها مجبورند در ازا پولی که تقاضای آنرا هم دارند سود بالایی بپردازند و بقیه نهاده‌های تولیدشان از قبیل ارز را گران تهیه کنند. البته در تولید سود هم کم است، ریسک هم نسبتا بالاست. لذا صاحبان نقدینگی دنبال سود مطمین هستند، چیزی که ریسک نداشته باشد و بازدهی آنهم بالا باشد، چه کسی می‌آید نقدینگی خودش را در اختیار بنگاه تولیدی قرار بدهد که معلوم نیست در این پروسه مشکل تولید چقدر بازدهی داشته باشد؟ لذا آن‌ها بدنبال دریافت سود مطمین سراغ جاهایی می‌روند که این منظور را تامین کند و پرداخت و انتشار اوراق مشارکت از جانب دولت یکی از همین جاهای مطمین است.
اوراق مشارکتی که اینجا از آن صحبت می‌شود و یا از دیروز شروع شده که بخاطر طرح‌های آب فروخته شود، حدود (17) درصد سود مطمینی دارد که هر سه ماه یکبار قابل پرداخت است، از مالیات هم معاف است. برای یک لحظه دوستان تامل کنند کسانیکه اوراق مشارکت می‌گیرند با دولت در چه چیزی شریک می‌شوند؟ لابد خواهید گفت که مثلا در احداث یک پروژه ای، سدی، راه و نیروگاهی شریک می‌شوند. این نیروگاه که قرار است سالیان آتی بثمر برسد و کسیکه ورقه مشارکت می خرد و سهامدار آن می‌شود، چگونه است که دولت در فاصله سه ماه یکبار به او سود پرداخت می‌کند؟ سود از کجا تامین می‌شود؟ اصولا آنچه که بثمر نرسیده چه مفهومی دارد که سودآور هم شده باشد؟ قرار است سال‌های آتی بثمر رسیده باشد. اگر مشارکت است باید صبر کرد تا پروژه بثمر برسد، به بهر ه برداری که رسید اگر سودآور بود متناسب با آنچه که ما مشارکت کردیم از آن سود ببریم. پرداخت هر سه ماه یکبار به چه معناست؟
آنکه شریک می‌شود نه تن ها در سود حاصل شریک می‌شود که در اصل سرمایه گذاری که مثلا یک سد هست هم شریک می‌شود، اما دولت با پرداخت سود هر سه ماه یکبار بعد از یک مدتی فاصله می اندازد بین سرمایه سرمایه گذار با پروژه ای که بوجود می‌آید و مسایلی از این قبیل.
می خواهم عرض کنم ما با لفظ بازی کرده ایم، ما مفاهیم را استحاله کرده ایم. دولت و یا هر فرد دیگری بگوید که سازوکار حاکم بر انتشار اوراق مشارکت به شیوه‌ای که عرض کردم با سازوکار حاکم بر اوراق قرضه چه تفاوتی دارد؟ ما را نترسانید از اینکه مدام می‌فرمایید تورم چیز بدی است و باید پول را جمع بکنیم و نقدینگی فراوان شده، تورم فلان مشکلات را ایجاد می‌کند. ریشه‌های تورم را چه کسانی درست کرده اند؟ کسانی که اجازه ندادند نرخ سود بانک واقعی بشود و هزینه تولید را بالا بردند منشا تورم هستند. کسانی که لوایح بیشماری برای برداشت از حساب ذخیره ارزی آورده اند و دولت بدون توجه در مواردی به تعهداتش آن را از طریق بانک مرکزی تبدیل به ریال کرد و نقدینگی را ایجاد کرد به بروز تورم کمک کردند. این چه وضعیتی است که ما بعنوان نماینده مجلس هم از یکطرف باید از حساب ذخیره ارزی ثروت کشور را برداریم و در جاهای دیگر پول اضافه بشود و بانک مرکزی بخرد و نقدینگی درست بکند از سوی دیگر بخاطر ترس از تورم باز دست به یک کار غیراقتصادی دیگری بزنیم تا نقدینگی جمع آوری بشود، با اوراقی که اسمش مشارکت است ولی اوراق قرضه است، ما که سر لفظ با هم دعوا نداریم:
اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنا رفت آرام افتاد
بالاخره هرکسی مکانیزم را نگاه کند حالا قضایا هم بنحوی شده که دولت در مقدمه لایحه خودش نوشته، احساس می‌کند که ما مشارکت را بجای قرضه گذاشتیم و همان سازوکار را دنبال می کنیم. اینکه ما حاضریم هزینه این مخالفت خودمان را بپردازیم و راضی بشویم که کسانی بگویند این ها اقتصاد را بلد نیستند بخاطر این است که ما دل در گرو سازوکاری داریم که در این سازوکار در این مملکت، اسلام را پایدار بکند و اقتصاد ملی ما را نجات بدهد. با بهره امکان ندارد اقتصاد ملی نجات پیدا بکند. قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سازوکارهای سیاست پولی مناسب با خودش را بوجود بیاورد. تفکراتی که دهه های طولانی در تشکیلات بانکی کشور از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مانع شدند باعث شده اند که امروز صاحبان نقدینگی حاکمان اقتصاد کشور هستند.
کسانی تصور نکنند که امور اقتصادی کشور را دارند خودشان اداره می‌کنند. نقدینگی که در اختیار صاحبان نقدینگی قرار گرفته به شما حکم می‌کند که امروز به نفع آن‌ها بازدهی های بالایی را بپردازید تا بتوانید این نقدینگی را جمع بکنید و بعد بنگاه‌های اقتصادی را بدنبال میلیون، میلیون تومان پول اسیر بکنید و آنهم با نرخ‌های بالا گیرشان نیاید. کسی هم اصولا انگیزه نداشته باشد وقتی (15) درصد، (17) درصد، (20) درصد بازدهی بدون مشکل به او می‌دهد پولش را در تولید، زمین، مزرعه بکارد آیا حوادث طبیعی آسمان، زمین و کشاورزی و غیره و غیره را یاری بکند یا نکند.
دوستان عزیز! ما دلسوز این قضیه هستیم. من متاسفم درحالیکه حتی کشورهای سرمایه داری، حتی بانک‌های آمریکایی از بانکداری بدون ربا بعنوان یک کار کارآمد دفاع می‌کنند، ما از بانکداری ربوی در کشور حمایت می کنیم. اینکه عرض می کنم خر مهره ها و خزف ها، بازار لعل را در کشور از بین بردند بخاطر این مشکل است که ما داریم. وقتی صاحب پول نباید در نظام بانکی ما پول درو بکند مگر اینکه پولش تبدیل به سرمایه بشود، یعنی ماشین آلات بشود، موجودی انبار بشود، ابنیه بشود و بازار عرضه را دامن بزند و از آن طریق تورم را پایین بیاورد. ما چون باور نداریم یا چون بلد نیستیم یا چون عزم آن را نداریم اینکار را نمی کنیم و بعد لایحه می آوریم و به نمایندگان می گوییم اگر این را تصویب نکنید تورم فلان و بهمان می‌شود. منشا تورم را چرا نمی بندید؟ دلایل فراوان اقتصادی وجود دارد که با لوایحی از این قبیل باید مخالفت کرد، البته دلایل شرعی حتما بر دلایل اقتصادی ارجح است.
اینکه در این مقوله مهم که اینجا صحبت شد با آن مخالفت بعمل می‌آید، از این جهت است که در جمهوری اسلامی نهضت نرم افزاری علم، باید با افتخار بگوید که در این زمینه این دلایل کارشناسی ماست، مبتنی بر شرع مقدس هم هست. متاسفانه برخی از دوستان بیرون مجلس و درون مجلس بدون اشراف به مباحث کارشناسی به وصف لوایح در مواردی در جاهای مختلف پرداخته اند، این درحالی است که قصد و نیت آن‌ها قطعا این نبوده که علمی بنام اسلام از دل اندیشه‌های اسلامی بیرون نیاید.
بدلایلی که گفته شد و برادر عزیزمان جناب آقای دکتر توکلی هم مطالبی را فرمودند که اضافه بر آن لازم نیست عرض شود ما با این لایحه مخالفیم. این لایحه بلحاظ اقتصادی به ضرر کشور است، بلحاظ شرعی اشکال دارد و اگر دوستان با دولت برای تصویب لوایحی از این قبیل روی خوش نشان ندهند آنگاه دولت‌ها مجبور خواهند شد منشا تورم را که افزایش نقدینگی است بخشکانند، اما وقتی شما روی خوش نشان بدهید (رییس ـ آقای سبحانی وقت شما تمام است) حساب ذخیره ارزی هست، تحت عنوان طرح‌های عمرانی شما تصویب می‌فرمایید، مجمع تشخیص می گوید (940) میلیون دلار در آخر سال بانک مرکزی خرید و فروش بکند، آن ریال را وارد می‌کنند، دوباره تورم می‌شود بعد بایستی اوراق مشارکت منتشر کنید، (17) درصد سود بدهید چون اوراق مشارکت آن نقدینگی را جمع آوری بکند. به این دلایلی که عرض کردم با این لایحه باتوجه به استراتژیک بودن آن مخالف هستم.
رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق بعدی جناب آقای دلخوش اباتری هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
بنده بعنوان برادری کوچک ضمن اینکه به نظرات دو عزیز بزرگوار جناب دکتر توکلی و جناب دکتر سبحانی احترام می گذارم، می خواهم نکته ای را در ابتدای عرایضم خدمت همکاران عزیز عرض بکنم و آن این است که این بند «ح» در قانون برنامه پنجساله چهارم تصویب شده، آمده و شورای نگهبان هم روی کل آن هیچ اشکال و ایرادی ندارد. ما الان درواقع اصلاح بخشی از این بند و این ماده را داریم.
همانطور که دوستان عزیز می‌دانند ایجاد انعطاف در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی که باعث اجرای بهینه سیاست‌های پولی بوسیله بانک مرکزی آنهم بوسیله ابزار محوری عملیات بازار باز انجام می‌شود امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا معلوم می‌شود که توسعه این بازار و اجرای سیاست ها و تاثیر آن بر بازار پول و سرمایه و رعایت اصول و موازین شرع مقدس پس از عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه بالا و ویژه‌ای برخوردار است. من اینجا لازم می دانم به دو نکته توجه دوستان را جلب بکنم:
نکته اول این است چون سود بانکی پرداختی اوراق قرضه ثابت است اصولا این مساله مورد قبول در اسلام نیست، ما هم به این پایبند هستیم ولی اوراق مشارکت و سهیم کردن سرمایه گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سود واقعی نه اینکه بنظر من مانعی ندارد بلکه باعث تشویق این سرمایه گذاران می‌شود. اینجا سوال من از عزیزان بزرگوار که در مخالفت صحبت کردند این است که اینجا چه اشکالی را دیدند و چه اشکالی را می بینند؟ شما می دانید طبق همین منوال ماده (91) قانون برنامه سوم هم به بانک مرکزی اجازه فروش اوراق مشارکت را داده بود. در ماده (91) بانک مرکزی از ابتدای برنامه مجاز بود از اوراق مشارکت برای هدایت و کنترل حجم نقدینگی و اجرای عملیات بازار باز استفاده بکند. این ابزار، فرصت خوبی برای بانک مرکزی ایجاد شد که طی برنامه سوم چیزی بیش از (20) هزار و (237) میلیارد ریال اوراق مشارکت را بفروش برساند و از رشد تراکمی بیش از (25) درصد نقدینگی جلوگیری بکند. انتشار اوراق مشارکت در برنامه سوم درواقع در اختیار بانک مرکزی بود و در صورت لزوم هم با مجوز شورای پول و اعتبار از آن استفاده می‌کرد.
نکته قابل توجه این است متاسفانه در برنامه چهارم یک قید آمده که در بند «ح» ماده (10) قانون صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سلب شده که باید گفت: اولا توزیع اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی وظیفه خود بانک مرکزی است. ثانیا با اینکار اجرای سیاست‌های پولی با تاخیر انجام می‌شود زیرا زمان بیشتری نیاز است و باعث اثرگذاری کمتری می‌شود، یعنی با اینکاری که در بند «ح» مجلس انجام داده و اختیار را از شورای پول و اعتبار گرفته مسلما این نیاز به زمان بیشتری است و باعث اثرگذاری کمتری می‌شود. ثالثا اینکه سررسید اوراق مشارکت از خردادماه سالجاری و آثار و تبعات منفی آن و جایگزین شدن اوراق منتشره با وجوه نقدی بوسیله بانک مرکزی، کشور را دچار بحران نقدینگی می‌کند و تورم حاصل از آن باعث افزایش تورم خواهد شد.
نکته آخری که من لازم می دانم خدمت عزیزان عرض کنم براساس ماده (91) قانون برنامه سوم، بانک مرکزی اجازه داشت با تصویب شورای پول و اعتبار از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده بکند. در آنجا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مشخص بودند، نمایندگانی از قوه مجریه، یعنی چند وزیر مشخص شده بودند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود، قوه قضاییه بود، دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی بودند. ما باید اجازه تصمیم گیری را درخصوص استفاده از اوراق مشارکت، بنظر من به شورای پول و اعتبار تفویض بکنیم و مجلس کار نظارتی خودش را همچنان بر تصمیم‌های این شورا حفظ بکند. لذا به همین دلیل من موافق اصلاح بند «ح» ماده (10) هستم و اعتقاد دارم که با این اصلاح ما می‌توانیم خیلی از مشکلات را در این بخش مرتفع بکنیم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمانی پیشنهاد کفایت مذاکرات دارند بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه بفرمایند! در رابطه با اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم که صدور یک اجازه‌ای برای بانک مرکزی در رابطه با امکان انتشار اوراق مشارکت است هم عزیزان مخالف و هم عزیزان موافق مبسوط صحبت کردند. مخبر محترم کمیسیون هم توضیحات لازم را دادند.
قدر متیقن بحث این است آنچه الان در لفظ هست انتشار اوراق مشارکت است و آنچه در عمل اتفاق می افتاد اقدام به انتشار اوراق قرضه است و درحقیقت قرض گرفتن و نتیجتا اقدام ربوی در کار هست، ما هم مکلف به لفظ هستیم (رییس ـ شما درباره کفایت صحبت کنید) و آنچه را که لفظ آمده است را باید رعایت بکنیم، روشن است و آنچیزی که باید بگوییم همین دو کلمه است، این دو کلمه هم برای عزیزان روشن شده. تشخیص امر شرعی آن هم قانونا بعهده شورای نگهبان است و در اینجا اخطار مغایرت هم داده شد، پذیرفته نشد. درنتیجه هر حرف دیگری زده بشود بیش از آنچه که تا الان صحبت شده در برنخواهد داشت.
من احساس می کنم به آن چیزی که باید عزیزان فهم و درک کنند از دلایل مخالفت و موافقت کامل و لازم بیان شده. بنابراین خواهش می کنم به کفایت رای بدهند تا وارد اصل مبحث شویم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ آقای دیرباز بعنوان مخالف کفایت، صحبت می‌کنند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران، همانطور که همکاران استحضار دارند بحث لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) یک بحث مهم و ضمنا از ابعاد مختلف باید روی آن بحث بشود. البته همکاران جناب آقای دکتر توکلی و جناب آقای دکتر سبحانی بعنوان مخالف صحبت کردند، مطالب را فرمودند. اما نکاتی که در صحبت های موافق بود تقریبا جناب آقای دلخوش مطالب موافق را مطرح نکردند. اگر فرصت بشود در ادامه بحث تحلیل کرد و بیشتر شکافته بشود. اجازه بدهید بحث ادامه پیدا بکند چون بحث، بحث مهمی است و از طرفی هم من فکر کنم این با اصل (85) هم حتی مغایر است و روی آن هم باید بحث بشود.
رییس ـ خیلی متشکر، برای کفایت مذاکرت که پیشنهاد آن داده شده رای گیری می کنیم. حضار 229 نفر، موافقان با کفایت مذاکرات تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را فشار بدهند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (136) رای موافق کفایت مذاکرات رای آورد. کمیسیون مجددا برای توضیحات تشریف بیاورند. آقای ابوترابی هم تشریف بیاورند.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث اولیه ای که من ارایه کرده بودم در پاسخ به صحبت های فرازین آقای دکتر توکلی بود که تحت عنوان اخطار داده شده بود یعنی توضیح و توجیه اوراق مشارکت را که همه اوراق مشارکت اوراق قرضه نیستند و مانند آن بود. بنابراین قسمت دوم را دررابطه با فرمایشات دو عزیز گرانقدرمان ارایه می کنم.
دوستان ببینید! حاکمیت نسبت به مسایل تعیین کننده ای در اقتصاد وظیفه دارد. یکی از آن وظایف موضوع مقابله با تورم است، این دیگر بر همه روشن است و در همه مجالس و محافل صحبت تورم، گرانی و مانند آن جز مسایل اولیه ای است که همه مطرح می‌کنند و به همین دلیل حکومت نمی تواند نسبت به تورم بی تفاوت باشد. این نوع لوایح کارآیی اصلی آن در این مورد است که من عرض می کنم.
اول در ارتباط با این قضیه که اوراق مشارکت درهرحـال با هر هدفی جمع آوری نقدینگی است کسی شک ندارد، طبیعی است پول هایی را جمع می کنیم. حالا این سوال که آیا در عین حال که بخش‌های خصوصی و تعاونی به پول نیاز دارند چرا به آنجا می‌دهند یا اینکه چرا سرمایه گذاران اینهمه مراجعه به بانک دارند بحث هایی است که اتفاقا ما در طرح منطقی کردن سود بانکی (دستور بعدی) توضیح می دهیم که اصلا چرا مردم اینقدر دنبال بانک می گردند؟ پول که در بازار هست، داستان سود، نرخ سود و مانند آن چیست؟ اجازه بدهید من این را در بحث (دستور) سوم همین جلسه امروز ان شاالله مطرح می کنم که اساسا گرایش صاحبان سرمایه به بانک ها در عین وجود پول در بازار آزاد چیست؟ آیا ارزانی است یا مسایل دیگری که بعدا عرض می کنم.
مطلبی که در رابطه با این موضوع مطرح است آیا این ابزار سبب نمی شود که بانک مرکزی به اقتضای شرایط نقدینگی بازار دررابطه با جمع آوری آن از جامعه و بواسطه این نوع فرآیند کمک به کاهش تورم بکند هست یا نیست؟ یعنی مثلا از خرداد تا بحال ما سه بار شارژ نقدینگی به بازار داشتیم بدلایلی نزدیک به (11) هزار و (580) میلیارد ریال در جامعه تزریق شده، این یعنی (8) درصد نقدینگی افزایش پیدا کرده که آثار تورمی آن حداقل (5/2) تا (3) درصد است. البته تا (5) درصد و مانند آن تعریف شده و این حد یقفی است که همه قبول دارند یعنی (3) درصد تورم از طریق همین (11) هزار و (580) میلیارد ریال که بعنوان سررسیدها و مانند آن به جامعه تزریق شده آثار تورمی آن را ما ایجاد کرده ایم.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد«نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
بهرصورت اگر ما اینکار را کرده ایم بدلیل هر نوع تعهدی که یکی از آن‌ها هم موضوع سرسیدها بود حالا چکار باید بکنیم؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند بعنوان این تولیتی که دارد بی تفاوت باشد یا نه، باید یک راهی پیدا بکند؟ در همین رابطه در رابطه با سررسیدها و مهار تورم و مباحث.. اصلا خود بودجه‌های انبساطی شما همین دو لایحه که آمد برداشت حساب ذخیره و مانند آن در رابطه با نقدینگی و تورم اثر دارند یا ندارند؟ اگر دارند باید چکار کرد؟ باید یک جایی آن را کنترل کرد. نمی توانیم بگوییم آقا! چون ما از حساب ذخیره برمی داریم بودجه‌های ما انبساطی است، سررسیدهای ما نزدیک به (11) هزار میلیارد و مانند آن حدود (8) درصد نقدینگی ایجاد می‌کند، نه (3)، (4) درصد تورم ما بی تفاوت باشیم، ما که یکجایی باید کنترل کنیم، یعنی ما این طریق و طرق مشابه را درحقیقت نوعی دخالت دولت در بازار پولی با اهدافی که همه در آن با هم مشترک هستند که آن کنترل تورم است.
خوب، اگر این عمل صورت نپذیرد، یعنی ما دررابطه با کنترل تورم از راه کنترل نقدینگی عمل نکنیم چه اتفاقاتی می افتد و واقعا دررابطه با این شکنندگی تورم و آثار آن بر زندگی مردم که ما هرچه حقوق زیاد می کنیم آثار آن در زندگی مردم بصورت رضایت حاصل نمی شود باید چکار کرد؟ ما در راستای این نوع اقداماتی که داریم یعنی اینکه نقدینگی را از سطح جامعه جمع آوری کنیم و مسدود کنیم و هزینه این را از طریق خود درآمد و دارایی بانک مرکزی بدهیم درحقیقت به مردم (3) درصد، (4) درصد، (5) درصد داریم کمک می کنیم، مثل اینکه دولت بجای اینکه (5) درصد حقوق مردم را زیاد کند از راه درآمد بانک، از راه مسدود کردن نقدینگی و اموری از این دست (3) ، (4) درصد هزینه مردم را کم کرده یا نه، از (3) ، (4) درصد از بالا رفتن هزینه مردم جلوگیری کرده که در هر دو حال آثار آن بر زندگی مردم کاملا محسوس و مشهود است. یعنی اگر بودجه دولت انبساطی است اینجا دیر عمل می‌کند، اگر مثلا از حساب ذخیره برمی دارد یک عمل دیگری می‌کند که آن را خنثی کند. اگر یکطرفه عمل کند تورم لجام گسیخته امان از نهاد همه ملت برمی آورد و آن مباحثی که شما تحت عناوین مکاتب فرمودید دیگر به مکاتبه و مراجعه نمی انجامد بلکه به اعتراض و فریاد و عصیان می‌انجامد.
بنابراین، این دو را با هم تحلیل کنیم یعنی واقعا درنظر بگیرید اگر این عمل انجام نشود و رشد نقدینگی توسط بانک ها کنترل نشود تشدید تورم بحران‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کند که آن بحران ها بمراتب از آن رویکردهایی که شما می‌فرمایید... البته من واقعا وارد آن بحث شرعی بودن، غیرشرعی بودن نمی شوم، تذکرات داده شد، خود رییس محترم هم ارجاع دادند، ما دیگر وارد آن بحث نمی شویم که اصلا اوراق مشارکت شرعی است، آن دیگر بحث الان ما نیست، آن بحث انجام شده، قبلا قانون هم شده کار تعیین شرع و انطباق با قانون اساسی هم مرجع دیگری دارد که آن مراجع انجام داده اند.
البته من عرض کنم در رابطه با هزینه انتشار اوراق مشارکت و درج آن در بودجه‌های سنواتی یک تصمیماتی گرفته شده بود، یک عملیاتی قرار بود در رابطه با بودجه 85 و مانند آن انجام بشود که ان شاالله دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد به این مهم توجه می‌کند و این هزینه ها در بودجه‌های سنواتی درج بکند تا این مسایل از این جهت هم با کارکرد شفافتر و روشن تری روبرو باشد ولی در هر حال ما هر نگاهی که به موضوع رابطه جمع آوری نقدینگی و تورم بکنیم بنفع کشور است. نمایندگان مردم طبیعتا در رابطه با آثار اقتصادی استفاده از این ابزار کاملا روشن هستند که با هزینه انتشار و این دو ، که اگر ما این دو را با هم قیاس کنیم که آقا! چقدر هزینه انتشار است و چه آثاری در اقتصاد کشور، در معیشت مردم، در افزایش هزینه ها و تورم و مانند آن دارد این دو را برابری بدهند حق را به این عمل می‌دهند، یعنی هزینه انتشار را ترجیح نمی دهند (نایب رییس ـ اگر یکمقدار تسریع بشود تشکر می کنم) در همین رابطه ما باید این نکته را اشاره بکنیم با سود اوراق مشارکت بر مبنای همین قانون بانکداری بدون ربا اگر بصورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و در انتهای هر سال میزان درآمد سالانه آن مشخص و سهم سود و هزینه ها و مانند آن تعیین می‌شود دولت در رابطه با این مباحث کاملا بعنوان نماینده منتخب ما و شما و ملت عمل خواهد کرد.
بنابراین جمعبندی عرایض این قسمت بنده این می‌شود که اولا آن مباحثی که ما در رابطه با اوراق مشارکت می گفتیم در رابطه با صحبت اخطار بود و آن را بحساب توجیه این طرح نگذارید. اما در رابطه با این دو گزینه نقدینگی و تورم و اینکه ما یک هزینه‌ای... اصلا از جیب دولت بدهیم برای اینکه تورم را کنترل بکنیم بنظر می‌رسد که دولت اگر می خواهد پولی بدهد باید از این راه بدهد وگرنه با افزایش حقوق و دستمزد مشکل مردم حل نمی شود، با کاهش هزینه‌هاست که مشکل مردم حل می‌شود. ما هرچه تورم و گرانی را کنترل بکنیم مردم اصلا مطالبات حقوق و دستمزد نخواهند داشت. امیدواریم با توضیحاتی که بنده دادم و جناب آقای دکتر شیبانی هم خواهند داد رای شما را داشته باشیم. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دولت بفرمایید.
شیبانی (رییس کل بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«تقبل الله اعمالکم» اولا بنده یک مطلب را عرض کنم چون شنیدم جناب آقای دکتر حداد قبل از اینکه بنده به صحن پارلمان بیایم گوینده محترم جناب آقای ابطحی سوالی فرمودند و رییس محترم مجلس جمعبندی فرمودند که از مسوول بانک مرکزی دعوت کنیم بیایند توضیح بدهند. بنده بسیار خوشحال می شوم که این کار واقعا بشود، این ها آرزوی من است و الان دارم عرض می کنم هر موقعی سوالی باشد فقط اشاره بفرمایند بنده می آیم و توضیح می دهم و مطمین هستم که این توضیحات موثر خواهد بود. همینجا عرض می کنم ان شاالله در اولین فرصت هر سوالی هست این فرصت به بنده داده بشود توضیح بدهم.
بسیاری از سوالاتی که پیش آمده موقعی که بنده نگاه می کنم دلیل آن تکمیل نبودن اطلاعات است وگرنه براحتی آن سوال حل می‌شود. بعنوان مثال عرض کنم (قبل از اینکه وارد موضوع شوم) دوست عزیزم جناب آقای دکتر توکلی که سال‌های زیادی من خدمتشان ارادت دارم از بنده هم متدین ترند (اگر بنده متدین باشم شکی ندارم، همچنین دکتر سبحانی) آقای دکتر اشاره‌ای کردند در مورد فروش ارز که ارزی که بانک مرکزی نمی فروشد خودش ریال تزریق می‌کند. بنده عرض کنم جناب آقای دکتر توکلی! الان که هنوز (یکماه پیش بوده) بانک مرکزی حدود (13) میلیارد دلار ارز به بازار فروخته و قطعا بیش از (26) میلیارد دلار می‌شود درحالیکه ما در بودجه باید (24) تا تقریبا بفروشیم. بنابراین بحث خودبخود پاک می‌شود که بانک مرکزی نمی تواند ارز بفروشد یا نفروخته.... بنده در کمیسیون تلفیق (موقع بودجه) سوال کردند (22) میلیارد و خرده ای آقای دکتر سبحانی گفتند می توانید بفروشید؟ گفتم بله و امسال بیش از آن خواهیم فروخت. بنابراین مشکل حل می‌شود که ما بخواهیم از آن محل و در بودجه و در حساب ذخیره ارزی موضوع خودبخود پاسخ داده می‌شود و نگرانی هم رفع می‌شود.
و اما برویم به همین بحثی که هست، بحث اوراق مشارکت یکی بحث شرعی آن بود بنده البته مجتهد نیستم طبیعتا واضح است ولی چون از ابتدا در جریان آن بودم در شورای نگهبان شرکت کردم خدمت فقهای عزیز ، عرض کنم مکانیزم به این ترتیب است حالا ضمن اینکه شورای محترم نگهبان که واقعا مو را از ماست در این زمینه ها می کشد تایید کرده و در برنامه سوم این موضوع اجرا شده ولی توضیح هم می دهم برای دوستانیکه شکی دارند به چه نحوی عمل می‌شود؟
ملاحظه بفرمایید، بانک مرکزی مقداری منابع در اختیار دارد که آن سرمایه اش هست بعلاوه پول هایی که بدست می‌آورد. در زمینه‌های مختلف اعتبار می‌دهد و سود می‌گیرد، اعم از مثلا ممکن است یک شرکت خرید گندم دولتی باشد، قسمتی دیگر یک پروژه ممکن است باشد، در بخش حمل و نقل ممکن است باشد، انواع کارهایی که به بانک مرکزی یا تکلیف است یا خودش انجام می‌دهد با چه پولی؟ با پولی که در اختیار خودش است یعنی متعلق به بانک مرکزی است سودی بدست می‌آورد یک صندوق مشاع هست هر ساله در مجمع عمومی بانک مرکزی سود بانک مرکزی مشخص می‌شود که مثلا فرض کنید چقدر میلیارد تومان است . حالا این توضیح در شورای نگهبان داده شد که مورد توافق قرار گرفت امضا شد، قانون دارد، اوراق مشارکت و تایید کتبی به ما دادند آنجا توضیح دادیم که ما این پولی که متعلق به بانک مرکزی است داریم به پروژه ها و طرح‌های مختلف می دهیم، این پول را می گذاریم کنار، جناب آقای دکتر توکلی! پولی که از مردم می گیریم بعنوان اوراق مشارکت خرج می کنیم در آن پروژه ها، سود بدست می‌آید البته مشاع است ، بانک ها هم مشاع است، از این سود ما می‌توانیم به مردم بدهیم یا خیر؟ جایگزین پولی است که الان بانک مرکزی، شما اگر ترازنامه را ملاحظه بفرمایید ما میلیاردها داریم به شرکت‌های دولتی و بقیه شرکت ها اعتبار می دهیم، عرض کردم بعضی هایش اجبار است بعضی ها هم به دلخواه چون سرمایه است و داریم با آن کار می کنیم.
بانک مرکزی که بودجه ندارد خودتان متوجه هستید، منابعش را از کجا بدست می‌آورد حقوق بنده را می‌دهد یا آب و برقش را و یک سودی هم به دولت می‌دهد سودش از مجموعه دارایی‌های ارزی و پولی و ریالی است که با آن کار می‌کند تازه هر سال هم میلیاردها تومان به خزانه دارد می ریزد ما که بودجه نمی دهیم از دولت از این سود گفتیم مبلغی مثلا (5) هزار میلیارد ریال را می گذاریم کنار، چون بانک مرکزی نباید لزوما این کار را بکند، (5) هزار میلیاردی که از مردم می گیریم می گذاریم در این پروژه ها سود بدست می آید مشاع هم هست انواع کالا هم هست، جناب آقای دکتر توکلی! فقط هم طرح ها نیست. شورای نگهبان براساس این استدلال بود که این ها را غیرربوی تشخیص داد و به ما اجازه داد و ما هم داریم این کار را می کنیم بحثی که جناب عالی اشاره فرمودید که پروژه ها را بانک مرکزی بگیرد بحث دیگری بود جناب دکتر! آن بحث بابت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بود که یکموقع مطرح شد بیا پروژه ها را مثلا فرض کنید شکر هفت تپه را بدهند به بانک مرکزی بدهی دولت را صاف کنند که بنده خودم مخالفت کردم آنموقع دبیر کل بانک مرکزی بودم گفتند، بانک مرکزی دیگر باید بنگاه داری کند ما کارمان بانک مرکزی است یا تله پولی است؟ بحث آنجا بود نه بحث سر اوراق مشارکت.
علی ای حال بنده این توضیح را بطور اجـمال عرض کردم همین در شورای نگهبان توضیح داده شد که ما پول مردم را بگیریم بجای پول خودمان سود بدست بیاوریم و توزیع کنیم آیا ایرادی دارد؟ کتبا نوشتند ایرادی ندارد. الان هم داریم همین کار را می کنیم وگرنه چطور ممکن است کسی که فقط کمی اعتقاد داشته باشد کمی قرآن را خوانده باشد آیات شدید «فاذنوا بحرب من الله و رسوله» متوجه نباشد بیاید رباخواری کند بخاطر مثلا حالا دهسال دیگر، پنجسال دیگر، یا ده روز دیگر می خواهد زندگی کند.
بنابراین حالا بنده عرض کردم در حد توان خودم توضیح دادم بنده در شورای نگهبان بودم بحث (7) ، (8) سال پیش است موضوع مطرح شد پس از بسیار سوال و جواب این را تایید فرمودند. لذا نباید ایراد و تردید روی این موضوع باشد که این ربوی است با توضیحاتی که بنده خدمتتان عرض کردم.
و اما درمورد بحث اثر آن. اولا من خدمت خواهران وبرادران عزیز عرض کنم، از این بابت الان بانک مرکزی هر ساله نزدیک به (300) میلیارد تومان از سودش دارد می‌دهد. چرا ما این کار را می کنیم؟چه دلیلی دارد؟ تازه اوراق قرضه هم که جناب دکتر اشاره فرمودند دولت‌ها این کار را می‌کنند خزانه می دهد، بانک مرکزی نمی دهد چرا ما اینکار را می کنیم چرا ما ترازنامه مان را به اینصورت زیر فشار می گذاریم؟ جناب آقای دکتر! برای اینکه ما باید تورم را کنترل کنیم نقدینگی را کنترل کنیم ابزارمان بسیار محدود است. خود جناب عالی و همینطور دکتر سبحانی الحمدلله استاد هستید، ببینید چه ابزاری در سایر دنیا دارند و ما چه چیزی برایمان باقی مانده؟ اگر قرار باشد شما این کار را از ما بخواهید، تورم را شما ببینید، من حالا نمی خواهم اینجا خودنمایی کنم ببینید در این شرایط بازار ارز، بازار سکه، بازار پول را ما در چه آرامشی نگهداشته ایم، ما انتظار داریم بالاخره نمایندگان عزیز یکموقع هم بگویند دستت درد نکند ولی تلاطم را شما ببینید کار ما را هم ببینید، کمک باید بکنید که ما بتوانیم تورم الان این ماه پایین‌تر آمده، الان تورم (5/12)، (5/13) و این پنجماهه شده (15) درصد خوب اگر شما به ما ابزار ندهید ما چگونه تورم را باید کنترل کنیم؟
ما الان واقعا خیلی غصه خوردیم که سه تا شانس از دست ما در رفت بخاطر اینکه مجلس عهده دار شد، شما بهتر از من می دانید سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت است باید فوری به آن عمل کرد. امروز هفده مهرماه است ما سه بار پولی که به مردم داده بودیم نتوانستیم جمع کنیم یعنی سه تا (5) هزار میلیارد به جامعه تزریق شد محاسبه‌ای که کردند حدود (6) ، (7) درصد نقدینگی را همین اضافه می‌کند. دیروز در شورای پول و اعتبار عزیزانی تشریف داشتند جناب دکتر مفتح و جناب آقای دکتر مصباحی هم از مجلس تشریف داشتند، نمایندگان عزیز ناظر بر شورای پول و اعتبار حضور داشتند گزارش نقدینگی که دیروز مطرح شد همه ما دچار نگرانی شدیم یعنی خدای ناکرده شاید در حد (40) درصد برسد مدل‌هایی که بانک مرکزی دارد و ما واقعا نگرانیم و داریم تلاش می کنیم، دست و پایی می زنیم از این ابزاری که داریم این نقدینگی و تورم را کنترل کنیم و خود حضرات بخوبی آگاه هستند که تورم بیشترین فشارش را روی فقیرترین آدم ها می‌گذارد. آدم هایی که غنی هستند الان همین زیان‌هایی که فرضا در فلان بازار ایجاد می‌شود بیشتر روی طبقات پایین است. ما باید حمایتشان کنیم.
شما بعنوان اساتید به بنده بفرمایید ابزار بانک مرکزی غیر از این چیست؟ اشاره فرمودید ما که همیشه موقع برداشت از ذخیره ارزی اینجا آمدیم بیشتر مخالف صحبت کردیم ولی خوب بالاخره مسایلی پیش می آید برفی و زلزله ای می‌آید باید این ها بازسازی شود دولت هم بنا به نیازی برمی دارد حالا اگر این ابزار هم از ما گرفته شود ما باید چگونه کنترل کنیم؟ اینهم بحث نقدینگی. دوستان! ما خطر را واقعا جدی می‌بینیم تا بحال حفظ کردیم با نقدینگی که پارسال (5/30) درصد رشد نقدینگی داشتیم در برنامه چهارم (24) درصد برای ما مقرر شده نقدینگی داشته باشیم امسال دارد می‌رود روی (37)، (38) درصد. اینهم از بعد اقتصادی و بعد فشار روی اقتصاد.
مساله دیگر بنده توضیح بدهم اشاره‌ای فرمودند که اگر این پول برود اینجا چرا سرمایه گذاری می‌شود؟ دوستان! این مقدار محدود است سقف اوراق مشارکت حد دارد بقیه پول ها الان بالای (740) هزار میلیارد ریال نقدینگی است ما می خواهیم مثلا سه تا (5) هزار تایش را منتشر کنیم و جمع کنیم بقیه اش که در تولید می‌رود چون سقف آن بسته است سقف آن باز نیست پس نگرانی نیست که همه بیایند اینجا و دیگر پول در آنجا ها نرود.
مساله بعد را هم محض اطلاع عزیزان عرض کنم که ما نرخ اوراق مشارکت بانک مرکزی را هم (1) درصد در شورای پول و اعتبار کاهش دادیم الان (16) درصد است یعنی (17) درصد دیگر نیست که امیدواریم ما بتوانیم این پول را با همین نرخ جمع کنیم.
مطلب بعد، اشاره‌ای که دوست عزیزم جناب آقای دکتر سبحانی کردند استاد واقعا متدینی هستند الان هم خدمت یکی از نمایندگان عرض می کردم بنده به تدین و تخصص شان اعتقاد دارم سال ها هم با هم دوست هستیم اشاره‌ای می فرمودند که نقدینگی اگر اضافه است چرا در واحدهایی می‌گویند نقدینگی کم است؟ ملاحظه بفرمایید نقدینگی اضافه، اضافه بر میزان تولید است، نه اضافه بر میزان تقاضا خودشان می‌دانند فرمول معروفی است، رابطه تولید و تورم و نقدینگی را تعیین می‌کند یعنی الان تولید ما مثلا (6) درصد رشد دارد نقدینگی ما پارسال (5/30) درصد. این را ما می گوییم زیاد است نه اینکه بگوییم تقاضا. مسلما اگر شما هر چقدر که نقدینگی به جامعه تزریق کنید مثل آب شور است هر چه بخورد تشنه تر می‌شود آخر هم اقتصاد بطور کل فلج می‌شود این است که من توضیح داده باشم که بحث نقدینگی اضافی، قسمت عمده توزیع و کانالیزه کردن آن دست خود مجلس است در قوانین بودجه می‌آید قسمتی از آنهم دست بانک ها و بانک مرکزی است که اندازه توانایی اش سعی خودش را دارد می‌کند.
بنابراین نسبت به تولید نقدینگی واقعا اضافی است باید رابطه باشد. الان کشورهای پیشرفته را نگاه کنید، معمولا (4) درصد رشد نقدینگی دارند (3) درصد رشد تولید یا حتی (5/3) درصد تولید، (5/0) درصد اضافی نقدینگی دارند، ما (30) درصد رشد نقدینگی داریم مثلا پارسال (8/4)، امسال ان شا الله (6) درصد یا بیشتر رشد تولید، (24) درصد اختلاف است، این باعث تورم می‌شود. اگر ما نتوانیم جلو آنرا بگیریم قطعا تورم شدیدی را خواهیم داشت تورم را هم دوستان می‌دانند که آفت هر اقتصادی است و همه چیز را از بین می‌برد.
یک اشاره دیگری هم کردند، حالا چون بنده فرصتی بدست آوردم اینجا پاسخی داده باشم، در بسیاری از رشته‌های تولید، نرخ بازده بالاتر از این است (بدون تردید) . شاید همه دوستان با بحث ساخت و ساز ساختمان آشنا هستند با بساز و بفروش کم و بیش برخورد داشته اند شما ببینید اگر پول بگیرد کمتر از (30) درصد در ساختمان در ماه گیر می‌آورد یا نه ؟ از همه بپرسیم، ضمنا بخش خدمات (52) درصد کل تولید ما را دارد تشکیل می‌دهد. خدمات پزشکی ، آموزشی ، حمل و نقل و همه نوع آن است. در این بخش ها اگر این میزان نبود که اینقدر تقاضا از ما نبود. لذا این را هم عنایت بفرمایید که اینطور درست است یک صنعتی هست ما هم می شناسیم که الان در کمیته بحران آمده اند که این ها بخاطر تکنولوژی عقب مانده یا مدیریت غلط یا زیادی کارکنان به زیاندهی افتاده ولی همه اینطور نیستند بسیاری هم هستند که سودده هستند، می‌آیند پول می‌گیرند سودشان را هم دارند بموقع پس می‌دهند.
بنده خلاصه خدمتتان عرض کنم از حیث شرعی، با توضیحی که دادم چون بنده خودم در شورای نگهبان آن سال ها در بحث های مفصل بوده ام به توضیحی که دادم به اینصورت جایگزینی پول مردم است و پول خود بانک مرکزی است. بانک مرکزی سودش را نمی برد می‌دهد به مردم همان که عرض کردم سالانه داریم (300) میلیارد تومان سودش را می دهیم. شورای نگهبان هم این را چون تایید فرمودند در برنامه سوم اصل اوراق مشارکت مورد مناقشه نبوده، اینجا بوده که در اختیار مجلس یا در اختیار شورای پول و اعتبار.
شورای پول واعتبار چون شورای تخصصی آن است و ما باید بعضی مواقع سریع این کار را کنیم که عقب نیفتیم گفتیم مجلس محترم اجازه را بدهند. با اجازه شورای پول و اعتبار که نمایندگان عزیز مجلس آنجا ناظر هستند عنایت دارند هر فرمایشی دارند ما با کمال دقت گوش می کنیم. بنابراین باتوجه به اینکه قبلا این مجوز داده شده از حیث شرعی و مرجع آنهم شورای محترم نگهبان است با توضیحات بنده، عزیزان من! امیدوارم باتوجه به اینکه ما نیازمندیم واقعا کمک بفرمایید. اینکه می گویم استقلال بانک مرکزی، اگر بانک مرکزی نتواند حرکت کند فایده بنده که مثلا دکترای اقتصاد هستم به چه درد می خورد؟ اگر همه ابزار را بگیرند چه فرقی می‌کند بجای من مثلا یک کسی که اصلا تخصصی ... مثلا شیمی خوانده باشد بیاید، فیزیک خوانده باشد. ما باید ابزار داشته باشیم در حال حاضر این ابزاری است که داریم با همه زحمت جمع و جور می کنیم سود بدست بیاوریم بدهیم به مردم، تورم را کنترل کنیم. امیدوار هستم ان شا الله که عزیزان با توضیحات بنده رای مثبت بدهند که ما بتوانیم واقعا قسمتی از این مشکل را حل کنیم. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. متن لایحه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 233 نفر، اعلام رای می کنیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (100) رای موافق تصویب نشد.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص دوفوریت لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 84 کل کشور بمنظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان و تصویب یک فورریت آن
نایب رییس ـ دستور بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد دو فوریت لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 84 کل کشور بمنظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان. کسانیکه مخالف هستند تکمه (3) را باید فشار بدهند. دولت محترم را دعوت بفرمایید.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
سیدمسعود میرکاظمی (وزیر بازرگانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین»
ایام ماه مبارک رمضان را خدمت عزیزان روزه دار تبریک می گویم. در ابتدا اجازه بدهید بحث گندم را شروع کنم که بالاخره امروز کشاورزان محترم منتظرند ببینند که ما چه تصمیمی در مجلس شورای اسلامی در مورد گندم می گیریم.
آنچیزی که در بودجه دیده شده هزینه مستقیم پرداخت به کشاورز است یعنی هر کیلو (1870) ریال است ولی آنچیزی که در عمل اتفاق می افتد هزینه‌های مختلفی است که درواقع بیش از (22) مورد است که جدول آنرا در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در وزارت بازرگانی محاسبه شده با سازمان مدیریت جلسات متعدد کارشناسی داشتند و روی عدد آن توافق شده از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه سیلو، هزینه آرد، هزینه تسهیلات بانکی، هزینه‌های باربری داخل سیلوها، کارمزد، هزینه‌های حمل آرد روستایی، دستمزد آسیابان، هزینه‌های (1) درصدی (10) ریالی که برای توسعه سیلوسازی دیده شده این مجموعا (394) ریال را به ازا هر کیلو اضافه می کند به هزینه ها تحت عنوان هزینه‌های تبعی که متاسفانه این در بودجه دیده نشده مجموع این حدود (5700) میلیارد ریال است که ما امروز این را کسری داریم که ان شا الله با همت عزیزان و با مساعدتی که می‌کنند این کسری جبران شود که ما بتوانیم هم تعهدمان را برای تامین (12) میلیون و (145) هزار تن ایفا کنیم که در این بحث آرد خشکسالی دیده شده سرانه در بعضی از مناطق ما که حدود (10) میلیون جمعیت می‌باشند از (7/10) به (15) رسیده و ششماه اول هم عمل شده و اگر ما هزینه این را کامل نبینیم ممکن است ششماه دوم دچار مشکلاتی بشود.
عددی که بدست آمده درواقع اضافه کردن این هزینه‌های تبعی است که خدمت عزیزان من توضیح دادم ریز آنهم وجود دارد امیدواریم که این بعنوان یک فوریت تصویب شود که ما بتوانیم ان شا الله این هزینه ها را زودتر به کشاورزان پرداخت کنیم و آن کسری که احتمالا تحقق پیدا نمی کند خرید کنیم باتوجه به وضعیت حساسی که در منطقه داریم. هزینه‌های این روشن است حالا دوستان اگر سوالات ریزتری داشتند دقیقا تا (1) ریال محاسبه شده و مشخص است جلسات مختلف کارشناسی هم با سازمان مدیریت بوده و عددها نهایی شده و قطعی است.
در مورد بنزین، همانطور که من جلسه گذشته هم توضیح دادم روزانه تولید کشور بطور متوسط حدود (5/40) میلیون تن است بطور متوسط در سال آنچه که در برنامه وجود داشته و عملا هم همین تحقق پیدا کرده. در سال 84 هر ماه از فروردین تا مهر ما یک وارداتی را داشتیم که فروردین (6/21) میلیون لیتر بوده، اردیبهشت (6/6) میلیون لیتر، خرداد (4/22) میلیون لیتر، تیر (3/18)، مرداد (6/32)، شهریور (30) میلیون لیتر در روز واردات داشتیم. مهر (2/30) میلیون لیتر در برنامه وجود دارد که عملا اتفاق نیفتاده، آبان (2/30)، آذر (2/30)، دی به همین ترتیب که متوسط آنچیزی که در برنامه بوده (26) میلیون لیتر بایستی بطور متوسط واردات بنزین باشد که در کنار آن (5/40) میلیون لیتری که تولید داخل است درواقع بازار را تنظیم کنیم. آنچیزی که اتفاق افتاده ششماه به هر نحوی تامین شده یعنی تامین بودجه شده، واردات و تولید صورت گرفته آنچیزی که اتفاق افتاده من جلسه گذشته هم حساسیتش را خدمت عزیزان توضیح دادم این است که از اول مهرماه واردات بنزین متوقف شده و ما (1200) میلیون لیتر ذخیره ای که داشتیم روزی (30) میلیون لیتر از آن برداشت شده، آنچه که امروز بعنوان ذخیره باقی مانده کمتر از (500) میلیون لیتر است جلسه گذشته که من خدمتتان رسیدم (600) میلیون لیتر ما ذخیره داشتیم که در این فاصله روزی (30) میلیون لیتر برداشت شده، انتقالمان هم برای وادرات از بنادر بیش از (30) میلیون لیتر نیست، این بعنوان یک محدودیت جدی است یعنی هر چه دیرتر ما تصمیم بگیریم هم ذخایرمان دیرتر تکمیل می‌شود (آن 1200میلیون لیتر ) و هم اینکه فعلا هر چه بیاید بعنوان مصرف وارد می‌شود. این است که نکات بسیار حساس است این زمان، حالا اینکه چه اتفاقی افتاده، این لایحه اصلاح برنامه بوده، بحث خودش را دارد ولی آنچیزی که اتفاق می افتد در این اوضاعی که بالاخره تغییر مدیریت بوده و مسایل جهانی و تحریم‌هایی که خدای ناکرده اگر اتفاق بیفتد که یکی از مسایل آن حتما آنچیزی که اخبار و اطلاعات است می‌تواند بنزین باشد خوب یک مشکل اساسی را برای کشور ایجاد می‌کند که من خواهشم این است که نمایندگان محترم با حساسیت بیشتری این موضوع دنبال شود، ما هر روزی که تصمیم گیری دیرتر اتفاق می افتد، باید بپذیریم که این ذخایر تا چند روز آینده پایان خواهد یافت و مشکلاتی را در کشور برای مردم ایجاد می‌کند. خواهش من این بود که حتی این مطالب ما پخش مستقیم نشود. حالا دیگر دوستان ترجیح دادند که من به همین ترتیب صحبت کنم خواهشم این است که این موضوع جدی دنبال شود هم بحث گندم هم بحث بنزین را امروز کشاورزان ما واقعا منتظرند که ما تصمیم گیری کنیم بعضی از پرداخت ها به این دوستان انجام نشده، بنزین هم که خوب دیگر خودتا ن می دانید نمایندگان مجلس حتما مسایل سیاسی اجتماعی و شرایط فعلی جهانی را بهتر از بنده درک می‌کنند و تصمیمی که می‌گیرند حتما بنفع مملکت خواهد بود. خیلی متشکرم التماس دعا.
نایب رییس ـ خیلی متشکر مخالف را دعوت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای توکلی مخالف هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده چند نکته را مقدمتا عرض کنم، یکی درباره اینکه مساله فوری است بنده هم با دولت محترم، هم عقیده هستم ولی به دلایلی که عرض می کنم معتقدم این دو فوریت برخلاف مصالح است باید یک فوریت شود که در کمیسیون این چیزهایی که بنده عرض می کنم یا دوستان دیگر مشابه بنده اعتراض دارند رسیدگی شود به عدد صحیح برسیم مثل پارسال نشود.
برای اینکه تاخیری در روند پیش نیاید آقای دکتر میرکاظمی فرمودند دو ماه را به یک طریقی حل کردیم به همان طریق بروند (10) ، (15) روز دیگر را حل کنند که تاخیر نشود. مجوز خاص گرفتند، الان هم مجوز خاص بگیرند و کمیسیون رسیدگی کند و براساس ماده (102) ما تقاضا خواهیم کرد خارج از نوبت مطرح شود، شاید (7، 8 ، 10) روز بیشتر طول نکشد که ان شا الله تکلیف آن معلوم شود. اما چرا بنده می گویم که حتما رسیدگی می خواهد و دو فوریت خوب نیست و در صحن علنی رسیدگی به این ارقامی که الان من می گویم امکانپذیر نیست.
ببینید سال گذشته وزیرنفت وقت تشریف آوردند اینجا گفتند اگر (3/1) میلیادر دلار شما پول برای واردات بنزین ندهید، از فردا بعد از ظهر صف می‌شود ما هم ارقام و آماری را که جمع آوری کرده بودیم و حاضر نمی شدند دقیق اش کنند اینجا با شک و تردید بیان کردیم مجلس اعتنا فرمود و (500) میلیون دلار از (1) میلیارد و (300) میلیون دلار کسر کرد و دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد و آخر سال (1375) میلیون لیتر هم ذخیره داشتند.
سال گذشته همینجا پشت تریبون گفته شد گزارش کتبی وزارت نفت الان دست من است داده بودند که ما در ششماهه دوم روزی (1/25) میلیون لیتر واردات نیاز داریم ما از گمرک پرسیدیم، (19) میلیون لیتر روزانه بیشتر وارد نشد. ادعا شد که برای چهار ماهه اخیر مصرف بنزین ما (1/65) میلیون لیتر در روز بود مرکز پژوهش ها به اقتضا درخواست نمایندگان و دستور رییس مجلس با هماهنگی هم که با رییس جمهور شده بود تلاش کرد ارقام صحیح بدست بیاورد و از مراکز فروش استانی در سراسر کشور استعلام کرد کل فروش پمپ بنزین های ایران در طول چهارماهه اول امسال که شرکت نفت در تهران ادعا می‌کند (1/65) میلیون لیتر بوده روزانه (59) میلیون لیتر بوده (6) میلیون اختلاف دارد.
شرکت نفت طبق نامه رسمی ادعا کرده و به مرکز پژوهش ها پاسخ داده که واردات ما در طول چهارماهه اول امسال (21) میلیون لیتر بوده، ما گمرک گزارش گرفتیم یک گزارش مبسوط ترمینال به ترمینال پرینت رسمی اش را به ما دادند که الان اینجا نزد من هست جمع کل واردات بنزین بطور روزانه متوسط آن در چهارماهه اول امسال (12) میلیون و (978) هزار لیتر بوده یعنی (13) میلیون لیتر، وزارت نفت مدعی است (21) میلیون لیتر است این اختلاف را ما چکار کنیم؟ دیروز جلسه فوری گذاشتیم، از وزارت نفت خواهش کردیم تشریف آوردند، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشریف آوردند، از وزارت نفت پرسیدیم شما این (6) میلیون اختلاف را چگونه توضیح می دهید؟ گفت ما به آمار خودمان اعتماد داریم، توضیح نداشتند بدهند! گفتیم آیا می‌شود شما نفتی وارد کنید که گمرک ثبت نکند؟ گفتند خیر، گفتیم پس چطور می‌شود گمرک گزارش می‌دهد روزی متوسط (13) میلیون لیتر وارد شده، تاریخ ها دقیق است، ترمینال چقدر، چه تاریخ، چه محموله، چند محوله، همه طبق نظر گمرک نزد ما هست. از وزارت نفت استفسار کردیم شما بگویید این (21) میلیون لیتر را از کجا خریدید و کجا تخلیه کردید؟ نامه رسمی پاسخ به ما داد ه اند، فقط کلی گفتند با چه شرکت‌هایی قرارداد بستیم، چه مقدار. حاضر نشدند اطلاعات بدهند. آقای دکتر دانش جعفری همان روزهای آخری که ما اینجا درخدمتشان بودیم، صحبت دولت بود که در همین مساله، هم ایشان حساس بود، هم بنده، گفتم راجع به آمار مصرف بنزین چکار کردید؟ گفت: من از موضع دفترم از وزارت نفت استفسار کردم، جواب نامه من را دادند، اما جواب سوال من را ندادند.
بنده اصلا مدعی نیستم این حرفهایی که ما تا الان به آن رسیدیم (که گزارش آن را فردا، پس فردا خدمت شما می دهیم) وحی منزل است. ولی می خواهم بگویم حتما رسیدگی دقیق می خواهد. صحبت روزی (6) میلیون لیتر بنزینی است که وزارت نفت ادعا می‌کند در کشور فروخته، گمرک می گوید وارد کشور نشده. این اختلاف باید یکطوری حل شود و حتما هم به تلاش کمیسیون و دولت بستگی دارد. اینرا هم نفرمایید که الان دولت موجود مجبور است بیاید از ما درخواست فوریت کند، ولی کسانی مسوول امروز هستند که پنجسال متوالی خودشان قانون را زیر پا گذاشته اند، پالایشگاه‌ها را بازسازی نکرده اند، گفتند صرف ندارد پالایشگاه بزنیم، پالایشگاه نزدند، رفتند از خارج بنزین وارد کردند. پنجسال متوالی موظف بودند مهندسی پالایش را تغییر بدهند، بجای نفت کوره، بنزین تولید کنند، نکردند. حالا که این دولت جدید مسوول آن کارهای قبلی نیست، اما دولت جدید بداند این آمار و ارقامی که الان از وزارت نفت درمی آید فعلا با اطلاعات امروز بنده قابل اتکا نیست. خواهش می کنم مجلس محترم به دوفوریت رای ندهد، به یک فوریت رای بدهد، ما با این اقدام به دولت کمک کنیم، کل واردات چهارماهه اول امسال (599) میلیون دلار بود، یعنی (600) میلیون دلار! اگر دو ماه را هم به آن اضافه کنیم، مثلا شده باشد (900) میلیون دلار، الان ما (1) میلیارد و (500) میلیون دلار طبق قانون بودجه به آن‌ها پول دادیم، شرکت نفت باید موجودی داشته باشد. بیاید ادعای خود را اثبات کند.
با ارقامی که فعلا ما از دستگاه‌های مختلف جمع آوری کردیم، اطلاعات شرکت نفت مخدوش است و چاره ای جز رسیدگی کارشناسی دقیق و طولانی مدت در کمیسیون وجود ندارد. استدعا می کنم به دوفوریت رای ندهید، برای اینکه ایجاد مشکل نشود، اگر مجلس صلاح بداند ان شاالله به یک فوریت رای می دهیم و بعد با ماده (102) آیین‌نامه سریعتر اینرا در صحن علنی می آوریم و مشکل دولت را حل می کنیم.
سبحانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. جناب آقای سبحانی تذکری دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا ابوترابی! من می خواستم این نکته را خدمت حضرت عالی عرض کنم که ماده (223) آیین‌نامه می‌تواند محل تذکر باشد. این لایحه‌ای که مطرح است و چهارشنبه گذشته هم مطرح بود گفته: «اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم و متمم بودجه سال 84».
ببینید! آنچه که برمی آید این است که دولت یا مجلس باید بموجب یک لایحه یا طرح قانون برنامه چهارم را اصلاح کند. اصلاح کند نه اینکه پیشنهاد اصلاح بدهد. لایحه باید به مجلس بیاید، در کمیسیون ذیربط بررسی شود، در جلسه علنی، مجلس به اصلاحیه برنامه رای بدهد. بعد از آنکه برنامه اصلاح شد، براساس برنامه مصوب لایحه متمم بودجه آورده شود.
الان اصلاح برنامه یا لایحه متمم با همدیگر اتفاق افتاده و این مفروض می‌گیرد که برنامه‌ای که پیشنهاد اصلاح آن شده، عملا از طرف مجلس مصوب خواهد شد. درحالیکه این دو، دو فعالیت جدا از هم است. اول باید مجلس رای بدهد که ارقام جداول برنامه اصلاح شود، این فعالیت جدا. بعدا دولت بگوید حالا که رای داده شد و برنامه اصلاح شد، فلان رقم را می خواهم استفاده کنم. الان این دو فعالیت با همدیگر آمده و یک بهانه ای برای تصویب دیگری قرار داده شده.
بنابراین با اینکه واقعا خیلی سخت است از اینکه بعد از روز چهارشنبه یکبار دیگر ایراد آیین‌نامه‌ای گرفته شود، ولی واقع قضیه این است که این موافق ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس نیست.
نایب رییس ـ متشکرم. ببینید آقای دکتر! آنچه ما در ماده (223) داریم: «اصلاح برنامه مصوب تن ها درقالب طرح ها و لوایح خـاص خـود قـابـل پـذیرش است و نمی توان ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آن را اصلاح کرد».
سوال حقیر این است که آیا این الان لایحه خاص خودش است یا نیست؟ آقای دکتر! ظاهرا هست. اما با هم ضمیمه دارد. ولی لایحه خاص خودش است با ضمیمه و ماده (223) آنچه که بیان می‌کند این است که اصلاح برنامه درقالب طرح ها و لوایح خاص خودش باید مطرح شود و این لایحه هم می بینید دیگر، لایحه اصلاح جداول شماره فلان و فلان قانون برنامه توسعه اقتصادی. یعنی درحقیقت عنوان همان عنوان اصلاح برنامه هست، منتها ضمیمه هم دارد. درخدمت شما هستیم، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! اصل اصول بحث بعضی از دوستان این است که آیا به دولت و آمارهای آن اعتماد دارند یا ندارند؟ ما که نمی توانیم از الان براساس نوع سوالات پاسخ نداده بگوییم آقا! آمار دولت در گمرک با نفت و مانند آن متفاوت است، این نمی تواند مبنای قضاوت درمورد دولت باشد، ما باید فعلا اعتماد کنیم، مگر اینکه دلیلی پیدا کنیم.
اما سر بحث می آییم، آیا نمی پذیریم کمبود بنزین وجود دارد؟ نمی پذیریم که در رابطه با گندم نیاز به یارانه داریم؟ البته حالا اینهم ممکن است محل بحث باشد، ای کاش این ها جدا جدا آورده می شد. ولی خوب حالا... بهرصورت ما برای خرید گندم یارانه موردنیازمان تامین شده یا نشده، مثلا اگر مبلغ ارزی (5) هزار و (700) میلیارد ریال را گذاشته بودیم از محل درآمدهای نفت و مازاد آن و این ها، آیا الان نیاز داریم یک مبلغی به آن اضافه کنیم یا نه؟ یا درمورد بنزین اگر برای بنزین درسال 84 اجازه داده بودیم که یک عددی را مثلا (26) هزار و (744) میلیارد ریال را از همین درآمد نفت، از همین مازاد و مانند این ها، در جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه هم بوده، الان کم آوردیم، مابه‌التفاوت قیمت وارداتی با قیمت فروش را با منظور کردن همه هزینه ها ازجمله هزینه‌های ورودی، انتقال، توزیع، کارمزد، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی، الان در رابطه با قیمت نفت و افزایش قیمت نفت و گران شدن قیمت بنزین ما نیاز داریم به دولت کمک کنیم برای اینکه کشور را اداره کند یا نه؟ مثلا اگر آمدند گفتند آقا! ما باید به این ردیف‌های (210)، (101) یا (503)، (748) در قانون بودجه 84 این مبلغی که الان باید اشاره کنیم اضافه کنیم قبول داریم اینرا کم داریم یا نداریم؟ اگر این قبول شود، فوریت بقیه مسایل حل می‌شود. یعنی اول باید قبول کنیم که اعتماد کنیم به این چیزی که تحت عنوان لایحه دوفوریتی آمده، باید اعتماد کنیم. اگر اعتماد نداشته باشیم، بهرصورت دیگر به هرز می‌رود.
بنابراین اولین مبحث این است که ما در رابطه با مسایلی که داریم بپذیریم که دولت کسر آورده. حالا چرا کسر آورده، تحلیل اقتصادی دارد. آیا تثبیت قیمت ها باعث شده؟ آیا مصرف باعث شده؟ آیا قیمت مثلا رو به تزاید نفت باعث شده؟ آن بحثی است که الان عرض می کنیم. اما درفوریت اول باید فقط یک سوال را جواب بدهیم، به دولت اعتماد می کنیم یا نمی کنیم؟
مثلا الان رییس محترم کمیسیون کشاورزی، جناب آقای ساعدی اشاره کردند که در مناطق سردسیر کشور پول گندم را بطور کامل ندادند. خوب، آیا این پول ندادن از سر نداشتن است یا کم کاری کردن است؟ خوب، آقایان دلیل آوردند که این از سر نداشتن است. در رابطه با اینکه این گندمکاران الان (مهرماه) فصل کشت جدیدشان شروع شده، هنوز نتوانسته اند در رابطه با پرداخت این پول اقدام کنند، اینرا به چه حسابی می گذارید؟
ما باید به دولت اعتماد کنیم. دولت می گوید که آقا! شما در رابطه با بند «ح» تبصره (11) آمدید یک مبلغی را بعنوان یارانه واردات بنزین گذاشتید، بسیار خوب، یک پیش بینی کردید، در کمیسیون تلفیق، در کمیسیون تخصصی آن، در کمیسیون انرژی، در صحن مجلس، یک چانه زنی هایی، یک صحبت هایی، یک اعداد و ارقامی، در کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق که بنده هم عضو آنجا بودم، یک مسایلی مطرح شد، چند جلسه ما فقط اختصاصی برای موضوع نفت، بهره مالکانه، واردات...
نایب رییس ـ ببخشید آقای ندیمی یک لحظه! دوستانی که اینجا ایستاده اند، خواهش می کنم که در جای خودشان استقرار پیدا کنند، یکمقدار به سخنان موافق و مخالف، خصوصا باتوجه به اهمیت موضوع توجه کنند. آقایانی که ایستادند من... آقای ندیمی بفرمایید.
ندیمی ـ ما در کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق مفصلا درمورد نفت، بنزین، گاز، بهره مالکانه، ضرورت پالایشگاه و ده ها موضوع دیگر به مسوولیت آقای عبداللهی صحبت کردیم. یعنی این ها واقعا بحث برد. حالا در این بحث ما اینجا این سوال را داریم که دولت می گوید آقا! شما برای قیمت پیشنهادی بنزین آمدید گفتید (420) دلار در هر تن و صرفا برای ششماه نخست. یعنی شما عدد (420) را مبنا قرار دادید، آنهم برای ششماه. در ششماه دوم گفتید که یارانه برای واردات بنزین پرداخت نشود. یک سیاست‌هایی داشتید، گمان می کردید که وزارت نفت بتواند مسایل خودش را برآورد کند و نیاز به یارانه نداشته باشد.
حالا بهردلیلی نفت یا دولت نتوانسته اند این موضوع را تمهید کنند. شما برای حذف این یارانه بنزین الان باید چکار کنید؟ ببینید! این بحث در مجالس متفاوت شده، بسیاری اساسا بنزین را از نوع اقتصاد دیگر نمی دانند، می‌گویند بحث در بنزین بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی ـ اجتماعی است. مسایلی مثل سهمیه، مثل کوپن، حتی کارت هوشمند و ده ها موضوع دیگر در مجالس متفاوت بحث شد، به جواب هم نرسید. در همین مجلس هم در همین بودجه 84 این بحث ها مطرح شد که آقا! می خواهید کوپنی کنید، آقا! می خواهید سهمیه بندی کنید؟ هنوز هیچ چیزی نشده بسیاری از رسانه ها ورود کردند که آقا! ششماه دوم چه می‌شود، سال بعد چه می‌شود؟ یک التهابی را در جامعه ایجاد کرده اند.
از آنـطرف شـما یک طرح اصلاح ماده (3) داشتید که آنجا اینرا گفتید که اگر قیمت بنزین و (10) قلم کالای دیگر گران شود، قیمت کالاهای دیگر اضافه می‌شود. الان اگر شما این تصمیم را نگیرید، درست مخالف آن تصمیم مشهور به تثبیت قیمت ها دارید تصمیم می گیرید. (نایب رییس ـ خیلی ممنون، وقت هم تمام شد) بله، چشم. یا درمورد همین که ما بنزین را بیش از (500) دلار در هر تن که حالا متوسط سالانه آن را هم حساب کردند (540) دلار، اگر شما منابع را دراختیار دولت قرار ندهید چه اتفاقی می افتد؟ دولت اصرار دارد که تا یکماه و دوماه دیگر قصه جمع است یعنی اصلا نمی توانند، حتی زودتر از این. من یادم است در همان مباحث روز اولی که این مطرح شد، گفتند آقا! ما دچار مشکل می شویم، خیابان ها و مردم و ماشین ها و میزان مصرف و تثبیت قیمت ها و آثار گرانی و مانند آن را درنظر بگیرید.
جمله آخر را در مورد گندم هم عرض کنم، شما (5/12) میلیون تن گندم را براساس یک قیمتی، مثلا قیمت (187) تومان باید از مردم می خریدید، یارانه آن را باید تامین می کردید، مسایل متفاوتی در رابطه با خرید و انتقال و سیلو و مانند آن داشتید. حالا در مجموع دولت که باید به آن اعتماد کنیم، می گوید من برای گندم و بنزین مانده ام. اگر ندهید کشاورز که یک نمونه آن را رییس محترم کمیسیون گفتند و اگر ندهید صاحب ماشین و راننده آن ممکن است دچار مسایلی شود، چکار می خواهید بکنید؟ گرانی حمل و نقل را می خواهید چکار کنید؟ (نایب رییس ـ خیلی متشکر) نظر من این است که این طرح فوریت دارد، حتی دوستان نوشتند این باید سه فوریتی داده می شد، حالا دوفوریتی آن را هم معتقد هستند کمی دیر می‌شود. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر. حاج آقا شاهی عربلو! به آن دوستان عزیز بفرمایید در جای خودشان تشریف داشته باشند. خیلی متشکر. مخالف بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف جناب آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه دارند که موضوع بحث در اصل نیست و کسی در اهمیت موضوع تردیدی نکرده، کسی در ارتباط با ضرورت پیگیری مصوبات قبلی مجلس تردیدی بخرج نداده که درباره اصل آن در موافقت یا در توضیحات وزیر محترم بحث می‌شود، بلکه بحث در دوفوریت است.
در ماده (160) دوفوریت را اینطور تعریف کرده که «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت». درحالیکه با رای به دو فوریت ممکن است فرصت‌هایی از دست برود. لازم است که موضوع با یک فوریت در کمیسیون مربوطه بررسی شود که چه مقدار از حکم بند «خ» تبصره (11) قانون بودجه سال 84 انجام شده که آنجا به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده که در سال 84 درمقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید. درحالیکه اینجا مرجع تصویب آنهم مجلس نیست، مرجع تصویب آن هیات وزیران است و معادل ریالی آن را هیات وزیران آنجا تعیین می‌کند.
در ادامه همان بند، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است که با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (3) تبصره (2) همان قانون نسبت به اجرای بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه‌ها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین، معادل (20) میلیون لیتر به مبلغ (2) میلیارد و (500) میلیون دلار اقدام کند. چه مقدار از این تولید باعث تامین مصرف مازاد بر مصرف سال‌های قبل و سنوات گذشته در مجلس شده است؟
در تمهیداتی که در بند «ث» تبصره (11) درخصوص بهینه سازی سوخت و جایگزینی سوخت جایگزین پیش بینی کرده، در کمیسیون گزارش داده شود که چرا این روند کند انجام شده و به همان میزان که انجام شده در مصرف بنزین چه تاثیر مثبتی برجای گذاشته، یعنی چه مقدار باعث کاهش مصرف آن شده و چرا شهروندان به نمایندگان مراجعه می‌کنند و از روال کند دوگانه سوز کردن خودروها گلایه می‌کنند و همان مقداری هم که شده چه تاثیری بر مصرف داخلی برجای گذاشته؟
همانطورکه در توضیحات جناب آقای دکتر توکلی هم بود، میزان مصرف به چه میزان است و در صورتیکه در داخل نیاز است چرا مجوز داده می‌شود در بعضی از مرزها بنزین از کشور خارج شود و به بعضی از کشورهای همسایه فروخته شود؟ این اطلاعات را من از رانندگان تانکرهایی که بنزین یا گازوییل حمل کردند گرفتم که مجوز می‌گیرند و بنزین و گازوییل را از کشور خارج می‌کنند. درصورتیکه نیاز داخل است چرا خارج می‌شود، به چه استنادی و با کدام موافقتنامه و براساس چه استنادات و استدلال‌هایی؟ این ها لازم است توضیح داده شود.
اگر گفته می‌شود که وزارت نفت در نقدینگی مشکل دارد، من توضیح عرض می کنم که چنین مشکلی وجود ندارد. برای اینکه در بند «د» تبصره (11) یا بند «ر» سابق گفته شد که بمنظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران (3/7) ارزش نفت خام تولیدی چه مصرف داخل و چه مصرف خارج بدون مالیات عوارض دیگر و به گفته وزیر وقت نفت به مبلغ (5/3) میلیارد دلار در سال بعنوان هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
ما در ارتباط با صادرات نفت و فروش خارجی آن با افزایش قیمت مواجه شدیم و مبنای (5/3) میلیارد دلار که بشکه ای (28) دلار بود، الان تقریبا به دوبرابر آن افزایش پیدا کرده است. این منابع دراختیار شرکت ملی نفت ایران است. این چه استدلالی است که ما اگر امروز صبح این مبلغ به دستمان نرسد، بعدازظهر دچار مشکل خواهیم شد، یا ماه آینده دچار مشکل خواهیم شد. میزان افزایش درآمد صادرات نفت ما بیش از کل مبلغی است که اینجا بعنوان نیاز برای واردات بنزین تعیین و اعلام شده است.
متاسفانه دو بحث گندم و نفت یکجا و در یک لایحه به مجلس ارایه شده. اگر تن ها گندم بود، ما به دو فوریت، حتی سه فوریت هم رای می دادیم، پول منابع دراختیار دولت است، بهر میزان توانایی و کشش... (نایب رییس ـ جناب آقای فرهنگی! وقت شما هم تمام است) درحال خرید هستند و بودند و به تعهدات خود عمل می‌کنند و مازاد آن هم دراختیار خزانه قرار می‌گیرد و باقی می‌ماند. اما در ارتباط با بحث بنزین به دوفوریت رای داده نشود تا در یک فوریت گزارش‌ها و ارقام در کمیسیون ارایه شود و لازم هم نیست (ماده صد و دویی) شود، باتوجه به اینکه یک فوریت اگر رای بیاورد خارج از نوبت و حتی با یک هفته، ده روز فاصله در دستور کار مجلس قرار بگیرد و با مبنای متقن و روشنی مورد رسیدگی و تصویب قرار بگیرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. موافق بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ نفر بعد جناب آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفین محترم مباحث خودشان را درخصوص عدم فوریت این موضوع مطرح کردند، درحالیکه آنچه که من همه بحث ها را گوش دادم و یادداشت کردم نسبت به فوریت درواقع تشکیکی نداشتند و اصل فوریت را می پذیرفتند. لکن راهکارهای دیگری را خارج از مجلس پیشنهاد می‌کردند.
من همکاران گرامی را توجه می دهم به چند نکته ای که درباب دوفوریت این موضوع مطرح می کنم و امیدوارم باتوجه به اینکه دو سوم آرا برای دوفوریت لازم است همه عزیزان و همکاران در رای گیری شرکت کنند.
نکته اول این است که عمده مخالفت مخالفین محترم در رابطه با بنزین بود. هیچ مخالفتی درخصوص کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان را نداشتند و دوفوریت اینرا می پذیرفتند و این دو در یک لایحه آمده و تفکیک نشده است. اگر ما با دوفوریت این مخالفت کنیم، درواقع حق کشاورزان عزیز هم ضایع شده است. شما می دانید که اگر این دوفوریت هم تازه تصویب شود، بخواهند این ارز را تبدیل کنند و بعد حق کشاورزان را بدهند که معمولا با چندماه تاخیر پول خرید آن‌ها را می‌دهند، یک تاخیر مضاعفی پیش خواهد آمد و وضعیت کشاورزان را همه دوستان می‌دانند که چقدر نیازمند این هستند که گندمی که تحویل دادند، حداقل بعد از چند ماه پول آن را بتوانند بگیرند. بنابراین این نکته را هم ما درنظر بگیریم که آیا صلاح است باز ما آن‌ها را در این قضیه به تاخیر بیندازیم و حق آن‌ها ضایع شود؟
نکته دیگر سرور گرامی و برادران عزیزمان جناب آقای دکتر توکلی و جناب آقای فرهنگی اشاره کردند که ما با فوریت این قضیه موافقت نکنیم. مشکل را قبول دارند که باید الان مساله تامین ارز واردات بنزین تامین شود، لکن پیشنهاد آن‌ها این است که این از طریق خاص حل شود. وقتیکه مجلس خودش می‌تواند به دولت کمک کند و اینرا حل کند، چرا پیشنهاد می‌کند که از طریق خاص و با همان اقدام قبلی نسبت به دو ماه گذشته که داشتند اقدام کند.
من درواقع این نکته را می خواهم عرض کنم که «الجمع مهما امکن اولی» وقتی ما می‌توانیم هم عدد را تصحیح کنیم و هم مجلس این مشکل را حل کند چرا به جای دیگر احاله کنیم؟ عزیزان می فرمایند نسبت به عدد ما هنوز به توافق نرسیده ایم و نسبت به اینکه عدد را ما تصحیح کنیم تشکیک دارند. ما فرصت داریم اگر دوفوریت این تصویب شود، (48) ساعت مجلس فرصت دارد، (24) ساعت نمایندگان فرصت دارند که پیشنهادهای خودشان را بدهند و این عدد را تصحیح کنند، بعد در روز چهارشنبه که این مطرح خواهد شد، قهرا در همان بحث بعدی که روی عدد و جزییات بحث می‌شود، کاملا می‌توانند پیشنهادهای خودشان را ارایه دهند. وانگهی اگر یک فوریتی تصویب شود، آیا واقعا مشکل تصحیح عدد انجام خواهد شد؟ یک کار مهمی در این رابطه صورت خواهد گرفت؟ قطعا نه. یعنی همان (48) ساعت را شما درنظر بگیرید همان کار را در تصحیح عدد می توانید انجام بدهید و از طرف دیگر برفرض عدد را بیشتر گفتند، ذخایر بیشتری از واردات بنزین را ما خواهیم داشت. چون هنوز این واردات بنزین ادامه دارد. اینطور نیست که ما در همین سال واردات را به پایان برسانیم. این ذخایر حفظ می‌شود، شما در دفعه بعدی کم کنید. نسبت به اقلام و اعتباری که می خواهید به دولت بدهید آنموقع می توانید کم کنید. ذخایر هم جایی نمی رود، در خود کشور این ذخیره می‌شود.
مساله دیگری که در این رابطه می خواهم عرض کنم، این است که خوب، الان طبق بیان وزیر محترم (500) میلیون لیتر ما در مخازن بنزین ذخیره داریم که روزانه (30) میلیون لیتر از این ذخایر برداشت می‌شود. اگر حساب کنید ما بعد از (17) روز دیگر بنزینی نخواهیم داشت و این مشکلات عدیده اجتماعی را بدنبال خواهد داشت که قطعا هیچکس به این موضوع راضی نخواهد بود. اما بیان برادر عزیزمان جناب آقای فرهنگی نسبت به وظیفه دولت را گفتند، هم نسبت به اصلاح موارد رایانه بنزین و مسایلی از این قبیل را، عرض می کنم که اولا دولت لایحه خودش را قبلا داده است. در تاریخ 1384/05/04 لایحه دولت دو شوری تحت عنوان لایحه نحوه تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان آمده ولکن در برنامه مجلس قرار نگرفته و الان با این مشکل فوریت ما، روبرو شده ایم.
از طرف دیگر نسبت به اصلاح موارد دیگر هم (نایب رییس ـ وقت هم تقریبا دیگر...) من تمام می کنم جناب آقای ابوترابی! عرض کنم که در لایحه بودجه سال 84 هم صفحه (69) دولت این موضوع را پیش بینی کرده بود، اولا گفته بودند که از اول مهرماه 84 بتوانند تحویل سوخت به خودروها از طریق کارت هوشمند انجام پذیرد و از تاریخ 1384/07/01 تولید داخلی را به قیمت مصوب مجلس با آن توضیحاتی که هست عرضه کنند. لیکن این بخش را هم باز مجلس نپذیرفته و تصویب نکرده، یعنی از نظر زمانی امکانپذیر نبوده. شما می خواهید همه این ها را یکماهه حل کنید که این امکانپذیر نیست.
بنابراین از همه دوستان، برادران و خواهران گرامی خواهش می کنیم برای حل این مشکل فوریتی و کمک به دولت، دوفوریت را رای مثبت بدهند، ان شاالله در این (48) ساعت مسایل جزیی را دوستان در جلساتی که خواهند داشت، حل می‌کنند.
نایب رییس ـ حضار 242 نفر، عنوان لایحه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دو فوریت لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور بمنظور تامین یارانه موردنیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 242 نفر، خواهران و برادران گرامی اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
دولت پیشنهاد یک فوریت را دارند؟ (میرکاظمی ـ بله) دولت پیشنهاد یک فوریت لایحه‌ای که قرایت شد را دارند، به رای می گذاریم، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (171) رای موافق تصویب شد.
10 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن
نایب رییس ـ دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست است. مخبر محترم کمیسیون قضایی بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلد کوییست به شماره چاپ (836) که با قید یک فوریت جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا در جلسه مورخ 1384/06/08 با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ محمدحسین فرهنگی
(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی اقتصادی تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است)
همکاران محترم استحضار دارند که موسسات و شرکت‌های اینچنینی تحت عنوان بازاریابی شبکه‌ای بصورت هرمی در کشورهای مختلف سالهاست که سابقه دارد و افرادی که اینگونه شرکت ها را راه اندازی می‌کنند پول های زیادی را هم از جیب مردم تا کنون تحصیل کرده اند. اصل موضوع بازاریابی شبکه‌ای بعنوان روش جدیدی در انجام معاملات تجاری با انگیزه حذف و کاهش هزینه‌های تبلیغات و فروش کالا این مذموم نبوده، یعنی در آن ابتدا هدف این بوده که بیایند با تشکیل اینگونه شبکه ها کالاهای خودشان را بفروش برسانند و هم سودی تحصیل بکنند و هم اینکه درواقع پورسانتی به فروشنده کالا بدهند. اما این روش که فی نفسه روش مذمومی نبوده بتدریج قلب ماهیت داده و زمینه سواستفاده و اکل مال مردم به باطل را در کشورهای مختلف فراهم کرده و ضربات زیادی به اقتصاد کشورها زده و قوانین در کشورهای دیگر هم برای ممنوعیت اینگونه فعالیت‌ها که با هدف عضو گیری و تحصیل سود و درواقع استفاده فریبکارانه از اموال مردم صورت می‌گیرد، در کشورهای خارجی ممنوع شده و امروز در کشور ما هم چندین سال است که ما با مشکل اینچنینی مواجه هستیم.
در بازاریابی شبکه‌ای قرار بود. پورسانت پرداختی به بازاریابان حق‌الزحمه آن‌ها برای فروش کالا باشد، اما در ساختارهای جدید، در این روش جدیدی که در چند سال گذشته شایعه شده است پرداخت پورسانت نه برای فروش کالاست، بلکه برای جذب افراد جدید و درواقع توسعه شبکه صورت می‌گیرد.
با توجه به اینکه در اینگونه شرکت ها که عمده آن‌ها هم منشا خارجی دارند و سودی که بدست می‌آورند اولا عمده سود بدست لایه اول این شبکه ها می‌رسد و قاعده هرم که بیش از (75) درصد از اعضا را در بر می‌گیرد، این ها متحمل زیان‌هایی هنگفت می‌شوند و جمع زیادی از مردم متضرر می‌شوند و به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها تشکیل شده و ما تا الان با نوعی خلا قانونی در برخورد با اینگونه شبکه ها و با اینگونه فعالیت‌ها مواجه بودیم.
از طرف دیگر سران اینگونه شبکه ها معمولا در خارج هستند و پول حاصل از جیب مردم بصورت ارز از کشور خارج می‌شود. مثلا همین شرکت گلدکوییست که بحث آن مطرح بوده، در عنوان طرح هم آمده بود، درواقع منشا خارجی داشته و پولی که از مردم تحصیل شده، این پول بصورت ارزی به خارج از کشور انتقال داده شده.
براساس این توضیحات مختصری که بنده عرض کردم جمعی از نمایندگان محترم طرحی را داده بودند تحت همین عنوان و در کمیسیون با نظر کارشناسان مختلف، هم اقتصادی، بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و بویژه کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع مورد بحث قرار گرفت و هم عنوان طرح عوض شد و هم متن طرح بنوع دیگری مورد تصویب قرار گرفت که من بخاطر اینکه دوستان و همکاران عزیز مطلع باشند و استحضار بیشتری داشته باشند به خود متن آن مصوبه کمیسیون اشاره می کنم.
اولا مصوبه، اینگونه شد که ما یک بند به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اضافه بکنیم، یک بندی تحت عنوان بند «ز» به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اضافه شد، بخاطر اینکه واقعا چند صدهزار نفر در هر کدام از این شرکت ها می‌آیند عضو می‌شوند و متضرر شدن چند صدهزار نفر تن ها در یک شرکت، این بنوعی اختلال در نظام اقتصادی است و (همینطور که در قانون اخلال در نظام اقتصادی گنجانده شده) اگر با هدف ضربه به نظام اقتصادی کشور، ضربه به نظام جمهوری اسلامی باشد، مجازات سختی برای آن پیش بینی شده، درغیراینصورت هم مجازات متناسب با اقدامات برای این لایه اول و لایه های بعدی، در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی پیش بینی شده.
این فعالیت را با نظر کارشناسان محترم و نظر کمیسیون قرار شد که ما در زمره همان فعالیت‌هایی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود بگنجانیم. لذا ماده واحده اینگونه تصویب شد که اولا عنوان اینگونه شد«طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن» و ماده واحده هم به این شکل شد: « بند «ز» و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 الحاق و تبصره (1) ماده (2) آن بشرح زیر اصلاح می‌شود:
زـ تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا بصورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان بعنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد، (پورسانت) یا توزیع جایزه» که درواقع این فعالیت دیگر در زمره اخلال در نظام اقتصادی است، منتها در تبصره (1) ماده (2) که بنحو ذیل اصلاح شده مواردی که فراوان ... (نایب رییس ـ آقای دهقان! اگر امکان دارد چون نزدیک اذان هستیم....) چشم! با توجه به اهمیت این طرح من فکر می کنم که دو، سه دقیقه ای اگر حاج آقا اجازه بفرمایند داشته باشم ممنون می شوم.
در تبصره (1) ماده (2) آمده: «درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از ششماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور بدست آورده محکوم می‌شود». درواقع ما تبصره (1) ماده (2) را هم اصلاح کردیم، مجازات از جهت حبس تخفیف داده شده، اما کسانی که مرتکب اینگونه فعالیت‌ها
می‌شوند به دو برابر جزای نقدی آن اموالی که بدست آورده اند محکوم می‌شوند و همچنین اموالی را که تحصیل کرده اند اصل مال را هم باید رد کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع و خساراتی که در اثر خلا قانونی که تا الان داشتیم به کشور وارد شده، خواهش من این است که عزیزان، نمایندگان محترم توجه بفرمایند و به این مصوبه کمیسیون رای بدهند، مخالفی هم نداشته و ان شاالله عنایت دوستان با یک رای قاطعی منجر به این می‌شود که جلو اینگونه فعالیت‌هایی که مضر به اقتصاد کشور هست و تعداد زیادی از مردم هم در دادگستری‌ها الان با مشکل مواجه هستند مرتفع بشود. والسلام
نایب رییس ـ مخالفی ندارد، موافق هم صحبت نمی کند، دولت هم موافق است، حضار هم 230 نفر است، کلیات را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مطرح است.
نایب رییس ـ حضار230 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (160) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست جزییات آنرا هم بخوانیم که رای بگیریم.
نایب رییس ـ با توجه به اینکه در آستانه اذان هستیم ادامه بحث را برای جلسه آینده می گذاریم.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: فتح الله حسنوند محمودرضا حسنوند و علیرضا محجوب.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: رشید جلالی (یکساعت و 53 دقیقه) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (53 دقیقه) ـ محمد شاهی عربلو (27 دقیقه) ـ شکر الله عطارزاده (27 دقیقه) ـ بهمن محمدیاری (25 دقیقه) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (52 دقیقه) و سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و 57 دقیقه).
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه رسمی امروز یکشنبه 1384/07/17 را اعلام می کنم. جلسه بعدی روز سه شنبه 1384/07/19 ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود
(جلسه ساعت 58/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
اصلاحیه :
جلسه : 149
صفحه : 6
ستون : دوم
سطر : 32
غلط : عمومی
صحیح :عموم
جلسه : 149
صفحه : 6
ستون : دوم
سطر : 36
غلط : هر بار
صحیح : هرگاه
