رای وحدت رویه شماره 785 هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره 11119/152/110 1398/11/05

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98/52 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 785ـ1398/10/10 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/52 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 785 ـ 1398/10/10 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراما معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 6828/100/98 ـ 1398/08/08 آقای رییس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برایت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آرا متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلا منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده 3000017 شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت... به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارایه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه 198 ـ 1397/07/17 تبریه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه 3000072ـ 1396/03/31 به شرح زیر اقدام کرده اند:

«تجدیدنظر خواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره 200/325/9001 مورخ 1396/02/16 و با استناد به تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392/10/03 که از دادنامه شماره 139600201073000116 مورخ 1396/02/12 اصداری شعبه 27 بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رای تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برایت [مدیر عامل] شرکت... از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری 5000 قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت مجلس مورخ 1396/02/04 دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفا به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتا حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی باشد، برابر ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی متصور است. اساسا درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برایت باشد، صرفا منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرایم ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رای و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین 49 و 50 قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد هر چند در مواردی دادستان محترم قانونا امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش بینی نشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره 2332/94/7 مورخ 1394/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمنا بنا به مندرجات نامه واصله شماره 7227/5000/96 مورخ 1396/03/20 اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رای تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ 1396/03/01 دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ 1396/03/01 مطرح و اعضای کمیسیون به رای برایت صادره اعتراض ننموده اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رای بدوی عودت داده شود.»

ب) طبق محتویات پرونده 3000103 شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن سازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه 198 ـ 1397/07/17 از اتهام انتسابی تبریه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه 2000029 ـ 1398/04/19 چنین رای داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 139700201073000198 مورخ 1397/07/17 صادره از شعبه 27 بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای «ح ـ ز» از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبریه گردیده است. هیات شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رای تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و موثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولا کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جز کالای ممنوعه نمی باشد ثانیا به موجب نامه شماره 97/0601/201/798850 مورخ 1397/08/26 پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته «علی رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متاسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثا به موجب دادنامه شماره 989973142300289 مورخ 1398/03/26 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران در خصوص آقای «ح ـ ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دایر بر جعل نامه شماره 6532/135/ص/97 مورخ 1397/06/25 بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی کننده بدوی نبوده و نمی تواند موجبات نقض و از هم گسیختگی دادنامه معترض عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیات شعبه دادنامه معترض عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بنا علی هذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی موصوف به استناد مواد 50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده 54 قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 و اصلاحات بعدی لازم‌الرعایه می‌باشد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برایت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرایم سازمان یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برایت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد ذی سمت نمی داند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برایت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد 50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی کننده، احکام مغایر صادر شده است لذا مستندا به مفاد تبصره ذیل ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98/52 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1ـ مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»

بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

2ـ مطابق حکم خاص مصرح در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرا برایت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.

3ـ مقنن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برایت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص می‌باشد.

4ـ استدلال به اینکه طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفا حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهده دادستان گذاشته شده نمی باشد؛ زیرا:

اولا، دادستان فراتر از مفاد ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده دار است که با استنباط مضیق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.

ثانیا، قاعده آمره تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی سازد.

5 ـ اصولا در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌شود به موجب تبصره 1 ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.

6 ـ اساسا صرف پیش بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین موثر است و موجب ارتقا سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.

7ـ علی رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمی پذیرد. به علاوه منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آن‌ها محصور نگردیده است و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

8 ـ احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، رای صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آرا برایت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رای وحدت رویه شماره 785ـ1398/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 دادستان از آرا صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برایت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آرا دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آرا» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رای شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رای که در اجرای تبصره ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور