ماده واحده - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای مودیان موضوع ماده 59 و ماده 63 (اصلاحی مصوب 1361/07/29) قانون مالیات‌های مستقیم که تا پایان بهمن ماه سال 1364 مالیات‌های قطعی شده لغایت عملکرد سال 1362 را پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا بدهند کارت شناسایی مالیاتی صادر و به آن‌ها تسلیم نمایند.
تبصره 1 - مهلت اعتبار کارت شناسایی مالیاتی یکسال از تاریخ صدور است و تمدید آن منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات‌های قطعی شده تا تاریخ تمدید خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتیکه مودیان مشمول این قانون در موعد مقرر به تکلیف مذکور در متن ماده و تبصره (1) در مورد پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات‌های قطعی شده عمل ننمایند ارایه خدمات در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های شغلی و نیز انجام معامله با آن‌ها توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین اعطای سهمیه توسط اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع به مودیان مزبور با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد قطع و یا ممنوع خواهد شد.
تبصره 3 - مسیولانیکه بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای تکلیف مقرر در این قانون خودداری نمایند در صورتیکه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر اینصورت به حکم مراجع قضایی به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد. در هر دو مورد فوق‌الذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر در این قانون سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوریکه موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضایی مسیول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.
تبصره 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نیستند با احتساب معافیت‌های مقرر، مالیات هر یک از سنوات عملکرد سال 1360 و بعد را در صورتیکه تا تاریخ (1364/10/12) به مرحله قطعیت نرسیده باشد با نظر اتحادیه صنفی یا شرکت تعاونی و یا سندیکای مربوط به رشته شغلی و همچنین انجمن اسلامی صنف مربوط که مورد تایید وزارت کشور باشد به انتخاب خود بطور مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردیکه معلوم شود مودی در مدتی از سال فعالیت نداشته است و این امر مورد تایید هیات سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب اسلامی قرار گیرد مالیات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد و در مواردیکه مالیات با نظر شرکت تعاونی و یا انجمن اسلامی صنف مربوط تعیین میگردد چنانچه هر یک از مودیان به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند میتوانند پس از ابلاغ برگ قطعی اعتراض خود را به حوزۀ مالیاتی مربوط تسلیم دارند تا پرونده جهت رسیدگی به هیات سه نفری فوق‌الذکر احاله و رای مقتضی صادر گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 1364/10/18 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی