مورخ: 1370/08/18
شماره: 30/4/13789
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
-
ارزیابی املاک
شماره: 13789/4/30
تاریخ: 1370/08/18
پیوست:
 
نامه شماره 8501/38-1370/07/15 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/08/18 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/02 شورای انقلاب اسلامی در مواردیست که بعضا" شهرداری‌های و یا برخی سازمان ها ونهادهای دولتی ، در قبال تملک املاک موروثی بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ازرش معاملاتی حین‌الفوت به وراث پرداخت می‌نمایند ، بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین 184 و 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدامیک از اقلام مورد بحث ( ارزش معاملاتی و پرداختی سازمان‌های مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می‌نماید: بطور کلی ماخذ ارزیابی اراضی واملاک دارای قیمت منطقه‌ای سابق با ارزش معاملاتی ، بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 جز موارد استثنایی مذکور درآن ماده ، همان قیمت منطقه‌ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوقی می‌باشد ، از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب اسلامی به منظور تامین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است ، تا آنجاکه در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض ، برابر ماده یادشده بهای ملک کلا" باید از ما ترک کسرگردد. بنابراین بهر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی تجاوز نماید.
 
 
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغرمحمدی- محمود حمیدی -محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر
 

مورخ: 1394/04/31
شماره: 32
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 184
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 189
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم