بسمه تعالی
کلاسه پرونده : هـ ع /90/64 شماره دادنامه : 27 تاریخ صدور : 1393/03/11
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
موضوع خواسته : ابطال مواد ( 3 ، 4 ، 6 و 7 ) آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 1387/06/31 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
شاکی : شرکت پی راه ( سهامی خاص )
طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
گردش کـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/06/31 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082 ت 373 هـ مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نمود که بندهای 3 و 4 و 6 و 7 آن برخلاف تبصره دو ماده 97 و مواد 100 و 272 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 4 ماده واحده قانون مارالذکر اعلام و تقاضای ابطال چهاربند از آیین‌نامه مورد بحث را نموده است.
معاون امور حقوقی دولت اعلام نموده به موجب ماده واحده قانون فوق‌الذکر به دولت اجازه داده شده است ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد مشخصی به عمل آورد و اجرای این ترتیبات توسط دولت به صراحت حکم قانون باید به‌گونه‌ای باشد که اهداف صریح مورد نظر مقنن محقق گردد و این اهداف عبارت است از اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی» و «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی» و با توجه به اینکه صراحت تبصره چهارماده واحده قانون یاد شده ، دولت می‌تواند مقررات لازم را مشتمل بر حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی وضع نماید و از آنجا که به صراحت اصل 138 قانون اساسی اختیار عامی برای هیات وزیران پیش بینی شده است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد .
نظر هیات همراه با استدلال و مستندات قانونی : 1 ـ بندهای 3 و 4 و 7 آیین‌نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد . 2 ـ نظر به این که بند 6 آیین‌نامه مورد بحث مبنی بر این که « سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید » بر خلاف ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بوده لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان ، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می‌باشد . اعضای هیات در نظریه یاد شده اتفاق رای دارند . تهیه کننده گزارش : زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت مرتضی کمیلی فرزند نصرا... به طرفیت معاونت برنامه ریزی ، نظارت راهبردی رییس جمهور به خواسته ابطال آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ، نظر به این که بندهای 3 و 4 و 7 آیین‌نامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است . و در خصوص شکایت از بند شش آیین‌نامه یاد شده به جهت این که به موجب رای شماره 450 و 449 ـ 448 مورخ 1391/07/03 صادره از هیات محترم عمومی دیوان ابطال شده است مشمول ماده 85 قانون مزبور بوده در نتیجه دفتر مقرر است پس از سپری شدن مراحل قانونی مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به اداره کل محترم هیات عمومی دیوان ارسال گردد.
زین‌العابدین تقوی- رییس کمیسیون تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری