قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره3ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (18) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سواستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

ماده 2ـ متن زیر به عنوان ماده (17) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 17ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

ماده 3ـ متن زیر به عنوان ماده (18) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 18ـ درصورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قراین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده 4ـ متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 19ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سواستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سواستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره1ـ مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

تبصره2ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

تبصره3ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سواستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

ماده 5 ـ متن زیر به عنوان ماده (20) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 20ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در دادگاه‌های اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود.

تبصره ـ در صورت تشخیص رییس قوه قضاییه شعبی از این دادگاه می‌تواند در مراکز برخی از استان‌ها نیز تشکیل شود.

ماده 6 ـ متن زیر به عنوان ماده (21) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 21ـ دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارایه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارایه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده 7ـ متن زیر به عنوان ماده (22) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 22ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (18) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارایه دهد. این مدت تن ها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارایه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارایه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.

ماده 8 ـ متن زیر به عنوان ماده (23) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 23ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (17) این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

ماده 9ـ متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برایت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد، این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

ماده 10ـ متن زیر به عنوان ماده (25) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 25ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است. قوه قضاییه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 11ـ متن زیر به عنوان ماده (26) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 26ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان‌ها و دادگاه‌های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.

ماده 12ـ متن زیر به عنوان ماده (27) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 27ـ در اجرای این قانون، قوه قضاییه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آن‌ها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/11/23 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی