آیین‌نامه اجرایی جز (2) بند (و) تبصره (2) و بند...

شماره 27971/ت58795هـ 1400/03/12

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیات وزیران در جلسه 1400/03/09 به پیشنهاد شماره 27034/51 مورخ 1400/02/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جز (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور آیین‌نامه اجرایی جز و بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جز (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) ماده واحده

قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و
دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) قوه قضاییه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی در حکم موسسه دولتی تلقی و مشمول آیین‌نامه می‌باشند.

3ـ کمیسیون ماده (5): کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران ـ مصوب 1351ـ و اصلاحات بعدی آن.

4ـ بند (د): بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

5 ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی.

6 ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقـول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفـاده نمی شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود .

7ـ مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله و توثیق .

8 ـ کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت .

9ـ دستگاه متمرکز: دستگاه ملی (نظیر دانشگاه‌ها) که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه‌ای استانی نمی باشد.

10ـ دستگاه استانی: دستگاهی که ردیف بودجه هزینه‌ای استانی دارد.

11ـ حقوق مالی: حقوق و امتیازاتی که برای دولت یا دستگاه اجرایی در بهره‌برداری از اموال ایجاد شده و منافع قابل تقویمی را برای دولت ایجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و نظایر آن.

12ـ قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

ماده 2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای (1) و (2) بند (د) نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، روسا و مدیران کل دستگاه‌های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می‌باشند. انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند .

ماده 3ـ در اجرای ماده (2) این آیین‌نامه و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه‌های متمرکز) کارگروهی با مسولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور،
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌گردد. دبیرخانه این کارگروه در وزارت مستقر است.

تبصره1ـ در سطح استان بررسی مستندات مولدسازی و فروش، در کارگروهی با مسیولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه) رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار تشکیل می‌گردد. نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان بدون حق رای درجلسات شرکت خواهند داشت دبیرخانه کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقراست.

تبصره2ـ تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رای (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می‌گیرد.

تبصره3ـ اموال دستگاه‌های متمرکز پس از تکمیل مستندات در کارگروه استان برای تصمیم گیری در کارگروه ملی به وزارت ارسال می‌گردد. اموال شرکت‌های دولتی ملی از شمول تصمیم گیری کارگروه استانی مستثنی است.

تبصره4ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات دولتی، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد) مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند .

تبصره5 ـ در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود .

ماده 4ـ وزارت می‌تواند راسا یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جز (1) بند (ج) تبصره (12) قانون به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده برای مولدسازی یا فروش آن‌ها با رعایت ماده (3) این آیین‌نامه اقدام نماید. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌گردد.

ماده 5 ـ پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط
وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه ملی و استانی پس از اعلام کتبی و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلااثراست.

ماده 6 ـ انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در چهارچوب جز (1) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار از محل ظرفیت‌های تبصره (5) قانون و تا سقف حداکثر بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .

ماده 7ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایر حقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت ده سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. اجاره اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی که از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند و قراردادهای اجاره بلندمدت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده 8 ـ در اجرای ماده (56) اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1387ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال غیرمنقول دولتی متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تامین‌کنندگان منابع مالی توثیق نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند توثیق ظرف دو ماه پس از ابلاغ این
آیین‌نامه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
وزارت تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده 9ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آن‌ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی به عمل خواهد آمد.

تبصره1ـ وزارت و واحدهای استانی تابع می‌توانند راسا عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت ماده (9) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب 1370 ـ یا از طریق حراج در بورس انجام دهند.

تبصره2ـ در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو مرحله چنانچه صرفا یک مزایده گر شرکت نماید و یا مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیاناتی در عرصه دولتی می‌باشند یا اشخاص دارای حق سرقفلی بوده که مالکیت ملک آن با دولت است، بر اساس قیمت کارشناس رسمی عملیات فروش انجام می‌شود و در صورت عدم فروش، دستگاه در اختیار دارنده مسیول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعیین تکلیف می‌باشد و اطلاعات آن در بانک اموال مازاد سادا ثبت می‌شود.

تبصره3ـ دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده 10ـ مولدسازی در شرکت‌های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شـرکت خریداری گردیده یا در اجرای ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت‌های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و می‌بایست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.

ماده 11ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال منقول مصرفی و غیرمصرفی مازاد را با رعایت آیین‌نامه اموال دولتی و اموال منقول غیرمصرفی مطابق ماده (112) قانون محاسبات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارت به فروش برسانند.

ماده 12ـ دبیرخانه کارگروه ملی و استانی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر اموال غیرمنقول جهت فروش، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (صرفا واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال می‌نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ مکلف است ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید استانداران به عنوان رییس کمیسیون ماده (5) استان نظارت لازم را خواهند نمود.

تبصره ـ اموال خارج از محدوده شهرها و مناطق روستایی نیاز به تغییر کاربری ندارد.

ماده 13ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه هزینه‌های
مورد نیاز از جمله هزینه‌های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را از ردیف (59 ـ 550000) جدول شماره (9) قانون با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی به وزارت تخصیص دهد .

تبصره1ـ تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه است.

تبصره2ـ وزارت مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی پس از صدور مجوز مولدسازی و فروش موضوع جزهای (1) و (2) بند (د)، از محل تخصیص‌های ذکرشده در این ماده است .

ماده 14ـ وزارت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند منابع حاصل از اجرای این آیین‌نامه را به ردیف‌های شماره (210220) منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت موضوع تبصره (12) و ردیف شماره (210221) منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (12) بر اساس سازوکار پیش بینی شده در جز (2) بند (د) تبصره (12) قانون واریز نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (210221) ابتدا معادل بیست و هشت صدم (28/0%) درصد وجوه واریزی برای اجرای ردیف (70 ـ 530000) جدول شماره (9) قانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف شماره (45 ـ 530000) جدول شماره (9) قانون و به استناد ردیف (124) بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرح‌های استانی، کمک به تامین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

تبصره1ـ دستگاه متمرکز موظف است اعتبارات اختصاص یافته از این ماده را در همان استان وصول کننده منابع هزینه نماید.

تبصره2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است در صورت موافقت دستگاه استانی وصول کننده منابع در استان، نسبت به اختصاص اعتبار مذکور به سایر دستگاه‌های اجرایی استانی اقدام نماید.

ماده 15ـ در صورت فروش اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه بر اساس سازوکار
پیش بینی شده در جز (2) بند (د) و واریز وجوه به ردیف شماره (210226) جدول شماره (5) قانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد و فرسوده دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از منابع وصولی، معادل وجوه واریزی را از ردیف شماره (6 ـ 530000) جدول شماره (9) قانون برای خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های اداری دستگاه‌های وابسته قوه قضاییه ـ افزایش بابت ساختمان‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران اختصاص دهد.

ماده 16ـ سایر مصارف پیش بینی شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مندرج در جدول شماره (9) قانون متناسب با تحقق ردیف درآمدی ذی‌ربط در جدول شماره (5) قانون و براساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد اقدام قرار می‌گیرد.

ماده 17ـ مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و جز (3) بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال 1399 اجرا نشده است، در سال 1400 دارای اعتبار و قابل اجرا می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار اقدام کنند.

ماده 18ـ وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازارگردان) راه اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید املاک دولتی به صندوق منتقل می‌شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت می‌کند.

تبصره1ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت برای ایجاد و معاملات صندوق‌های مذکور و نحوه بازخرید واحدهای فروش رفته به عمل آورد و همچنین دستورالعمل ضوابط مورد نیاز برای راه اندازی صندوق املاک و مستغلات را تا پایان خرداد ماه سال 1400 تصوب نمایند.

تبصره2ـ نقل و انتقال هرگونه املاک و مستغلات در صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات می‌باشد.

تبصره3ـ وزارت می‌تواند اموال غیرمنقول را با رعایت رویه اجرایی تعیین شده در خصوص ارزش گذاری املاک و مستغلات و حدنصاب آورده غیرنقد و غیره وارد صندوق نمایند.

تبصره4ـ وزارت، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را به منظور بهره‌برداری در ارزش گذاری دارایی‌های این صندوق ها افشا می‌نماید.

ماده 19ـ انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می‌گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار اوراق مالی اسلامی از طریق نماینده وزارت اقدام خواهد شد .

ماده 20ـ املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل ازتاریخ 1388/01/24 که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین‌نامه نمی باشد.

ماده 21ـ در اجرای جز (2) بند (و) تبصره (2) قانون اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

1ـ به استناد مفاد قانون و ماده (21) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند.

2ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی این ماده هستند.

تبصره ـ وزارت به نیابت از دولت مجاز به فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد شناسایی شده توسط خود در جهت اجرای اهداف این ماده است.

3ـ دستگاه‌های اجرایی و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های
غیرمنقول مازاد موضوع این ماده را به ردیف درآمدی شماره (210227) جدول شماره (5) قانون واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصل را از محل
ردیف شماره (86 ـ 530000) جدول شماره (9) قانون برای تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (1) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ مصوب 1391ـ، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (50%)، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.

4ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال
غیرمنقول مازاد شناسایی و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (12)) را به موارد مندرج در جز (2) بند (و) تبصره (2) قانون اختصاص دهد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری