لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

«لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 28/04/1391 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.

شماره: 152168
تاریخ: 02/08/1361
پیوست: دارد

سلام‌علیکم
احتراماً، به پیوست لایحه یک فوریتی «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» در اجرای ماده (136) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت اعلام وصول و طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.

به منظور دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و با توجه به تأثیر اصلاح نظام‌های کلیدی و محوری اقتصاد در بهبود عملکرد سایر نظام‌ها و برای نیل به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از نفت و گاز و ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تأمین منابع مالی دولت و نظر به پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای دهک‌های مختلف درآمدی و با توجه به لزوم پیش‌بینی تغییرات قانونی مناسب برای اجرای طرح جامع مالیاتی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن اعمال می‌گردد:

ماده 1. متون زیر به عنوان مواد 3، 4 و 5 الحاق می‌شود:

ماده 3- در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستان‌های مقدس و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص مذکور و سایر اشخاص که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

تبصره - درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده (2) این قانون از قبیل صدا و سیما، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود صرف نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای فوق مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 4- بدهی‌های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی گردیده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می‌باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

ماده 5- اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آن‌ها از محل دارایی‌های منقول و غیر منقول بیش از بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال باشد، نسبت به هر سال تملک دارایی‌های مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار می‌گردد. نرخ مالیات مذکور در مورد آن بخش از دارایی‌ها که مستقیماً در فرایند تولید اقتصادی قرار می‌گیرد از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است معادل نرخ صفر منظور می‌گردند. منظور از ارزش موضوع این ماده ارزش روز دارایی‌های مذکور در پایان هر سال می‌باشد. مؤدیان موضوع این ماده موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات سال قبل اقدام نمایند. اجرای حکم این ماده، مطابق برنامه زمانی، اولویت بندی و احصای دارایی‌های مشمول مالیات که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید، خواهد بود.

تبصره 1- دارایی‌های متعلق به اشخاص دارای کمتر از هجده سال سن در حکم دارایی‌های ولی آن‌ها محسوب می‌شود.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در جهت ایجاد و استمرار فعالیت بانک اطلاعاتی املاک کشور، موظف به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند. کلیه نقل و انتقالات املاک و احراز مالکیت به منظور برخورداری از امکانات خدمات عمومی مستلزم ثبت املاک در سامانه مذکور می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم تبصره‌های (2) و (3) این ماده علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (5%) ارزش دارایی‌های مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 4- ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول که به موجب این قانون برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال از قبیل نقل و انتقالات، اجاره، حق واگذاری و درآمد شغلی ممنوع است. متخلف از حکم این تبصره در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره 5- انتشار و تمدید هرگونه اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت، سهام و اوراق مالی قابل معامله در بورس بدون احراز هویت مالکیت و به صورت بی‌نام ممنوع می‌باشد. نقل و انتقالات دارایی‌های مذکور توسط مرجع انجام معاملات آن‌ها و با ثبت هویت متعاملین خواهد بود.

ماده 2. متن ذیل جایگزین ماده (17) می‌شود و مواد (19) تا (22)، بند (4) ماده (24) و مواد (26) تا (33) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 17- اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

1- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1.5) برابر نرخ‌های مذکور در ماده 59 این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (1.5) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آن‌ها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد (3%) .

4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

5- نسبت به سود سهام و سهم‌الشرکه و حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

تبصره 1- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو (2) و چهار (4) برابر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره 3- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (4) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

ماده 3. متن ذیل جایگزین ماده (34) گردیده و مواد (35) تا (37) و مواد (39) تا (43) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده (17) این قانون اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به آن‌ها انجام دهند.

1- بانک‌ها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام ثبت مال غیر منقول به اسم وراث یا موصی‌له.

3- دفاتر اسناد رسمی در هنگام ثبت تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک.

4- شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

5- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

6- محاکم دادگستری و ادارات اجرای احکام دادگستری

7- صندوق‌های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

8- سازمان اوقاف و امور خیریه

9- اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره - دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 4. متن ذیل جایگزین ماده (38) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

تبصره - در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

ماده 5. متن زیر جایگزین تبصره (11) ماده (53) می‌شود:

تبصره 11- واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا 75 متر مربع و در سایر نقاط تا 100 متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشند.

ماده 6. متن زیر جایگزین ماده (54) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره - در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده (2) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مذکور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده 7. متن زیر به عنوان ماده (60) الحاق می‌شود:

ماده 60- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو بار در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند، به ازای هر بار مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ پنجاه درصد (50%) خواهد بود.

تبصره 1- نقل و انتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

1- اولین انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز.

2- املاکی که در اجرای مواد (65)، (68) و (70) این قانون منتقل می‌شود.

تبصره 2- انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می‌شود.

تبصره 3- انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از هجده سال سن توسط ولی آن‌ها در حکم معامله ولی تلقی و مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 4- انتقال هم‌زمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می‌گردد.

تبصره 5- در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده و مراجع تنظیم یا تأییدکننده معامله، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود.

تبصره 6- اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده 8. متن زیر به عنوان ماده (62) الحاق می‌شود:

ماده 62- در مواردی که نقل و انتقالات املاک بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود، نقل و انتقالات مذکور مشمول مالیات موضوع ماده (59) این قانون بوده و تنظیم‌کنندگان یا تأییدکنندگان نقل و انتقال فوق از قبیل مشاورین املاک، شورای اسلامی روستاها و سایر مراجع با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مراجع مزبور موظفند یک نسخه از قراردادهای مذکور را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

ماده 9. متن زیر جایگزین ماده (64) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آن‌ها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل و هر دو سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره - در مواقعی که ارزش معاملاتی املاک مطابق مقررات این ماده تعیین نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تعدیل ارزش معاملاتی املاک نماید.

ماده 10. متن زیر جایگزین ماده (77) می‌شود:

ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره 2- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها مکلفند هم‌زمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید، گزارش نمایند.

تبصره 4- دستورالعمل اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 11. متن زیر جایگزین ماده (84) می‌شود:

ماده 84- تا میزان هشتاد و چهار میلیون (84.000.000) ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، سقف معافیت مذکور را برای هر سال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 12. متن زیر جایگزین ماده (85) می‌شود:

ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) می‌باشد.

ماده 13. متن زیر جایگزین تبصره ماده (86) می‌شود:

تبصره - پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند تحت عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده 14. در بند (5) ماده (91) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا ازکارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» حذف می‌شود.

ماده 15. متن زیر جایگزین بند (14) ماده (91) می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

14- درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

تبصره - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده (86) قانون نمی‌باشند.

ماده 16. ماده (92) و تبصره آن حذف می‌شود.

ماده 17. متن زیر جایگزین ماده (95) و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (96) و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط تنظیم می‌گردد، نگهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. دستورالعمل اجرایی مربوط به روش‌های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مؤدیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 18. متن زیر جایگزین ماده 97 و تبصره‌های آن می‌شود و مواد (98)، (152)، (153)، (154)، (158) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 97- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره 1- در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید. چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از عام و خاص لغو می‌گردد.

ماده 19. در ماده (100) عبارت «تیر ماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالیانه آن‌ها مبلغ ششصد میلیون (600.000.000) ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 20. متون زیر به عنوان تبصره‌های (7) و (8) به ماده (104) الحاق می‌شود:

تبصره 7- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین‌آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می‌باشد، حکم این ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد می‌باشد.

تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبات اجرایی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجرا گذارد، به نحوی که مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیماً به حساب مؤدی منظور شود.

ماده 21. متن زیر جایگزین ماده (107) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 107- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور موظفند در مواردی که اشخاص مذکور، از ایران درآمد تحصیل می‌نمایند در هر پرداخت، مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلان می‌دارد کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان وجوه متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جرایم آن خواهند بود.

ماده 22. ماده (124) حذف می‌شود.

ماده 23. متن زیر به عنوان ماده (129) الحاق می‌شود:

ماده 129- به منظور ایجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادی و نیز ایجاد شفافیت‌های لازم برای گسترش نظام‌های حمایتی دولت از قبیل تأمین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد. سامانه مذکور شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، گردش حساب‌های پولی و ارزی و درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنکه به موجب قوانین موضوعه مشمول یا معاف از پرداخت مالیات شده باشند.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیر دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، اموال، معاملات، گردش حساب‌های پولی و ارزی و تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار دارند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید امکان دسترسی به خط [برخط] را برای سازمان فراهم نماید و اطلاعات مذکور را در اختیار سامانه فوق قرار دهند. حکم این تبصره شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، بورس‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه، بیمه‌ها، نهادها، بنیادها و سایر اشخاص که به نحوی موجبات تحصیل درآمد برای شخص حقیقی را فراهم می‌آورند و یا به عنوان شخص ثالث در فرایند مذکور ایفای نقش می‌نمایند، خواهد بود. متخلف از حکم این تبصره علاوه بر آنکه مشمول تمام جرایم و محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های موضوع این قانون و نیز مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. حکم این تبصره در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری خواهد بود.

تبصره 2- ارائه کلیه پوشش‌های حمایتی و خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف سه سال پس از تصویب این قانون، سامانه مذکور را ایجاد نماید.

ماده 24. متن زیر به عنوان ماده (129) مکرر الحاق می‌گردد:

ماده 129 مکرر - هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی، بیش از مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

تبصره 1- فهرست اقلام هزینه‌ای مورد قبول موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 2- معافیت‌های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه، در خصوص مؤدیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بر درآمد با نرخ صفر تلقی و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده، به نرخ مقرر در این ماده مشمول مالیات می‌شود.

تبصره 3- مالیات‌های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده پرداخت گردیده است به عنوان علی‌الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 4- مالیات‌های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده به نرخ‌های مقطوع پرداخت شده است به عنوان علی‌الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذکور در محاسبه جمع درآمد منظور خواهد شد. حکم این تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل نمی‌باشد.

تبصره 5- تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 6- در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقیقی، درآمد متعلق به اشخاص کمتر از هجده سال سن به عنوان درآمد ولی آن‌ها تلقی می‌گردد.

تبصره 7- اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمد در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

تبصره 8- اشخاص حقیقی موضوع این ماده موظفند برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی جمع درآمد خود را طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد نمود، تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی که توسط سازمان مذکور تعیین می‌گردد، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره 9- مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات‌های موضوع این ماده ده سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 10- عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده از ناحیه مؤدیان، علاوه بر تعلق جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون، موجب محرومیت از حقوق زیر می‌شود.

1- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با نصاب معاملات متوسط و بزرگ که مطابق تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- تعیین می‌شود، با اشخاص زیر:

الف - اشخاص موضوع مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.

ب - واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانه‌های مقدس

ج - شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

2- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

3- تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیر تجاری و عضویت در هیأت‌مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5- اخذ موافقت‌نامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی، شوراها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی

7- عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

تبصره 11- تاریخ اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد سه سال پس از سال تصویب این قانون به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید، خواهد بود.

ماده 25. در تبصره ذیل ماده (130) عبارت «سال 1381» و «پنج میلیون (5.000.000) ریال» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال 1368» و «یک میلیون (1.000.000) ریال» می‌شود.

ماده 26. متن زیر جایگزین ماده (131) می‌شود:

ماده 131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1- تا میزان پانصد میلیون (500.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

2- نسبت به مازاد پانصد میلیون (500.000.000) ریال تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)

3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

ماده 27. متن زیر جایگزین ماده (132) و تبصره‌های آن و ماده (138) و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل صد درصد (100%) سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیر دولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثنای زمین) می‌گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می‌گردد.

تبصره 1- مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد (100%) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور می‌گردد.

تبصره 2- مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطا می‌گردد که معادل سرمایه‌گذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه‌های بعدی منظور شود.

تبصره 3- معافیت مذکور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز استخراج صادر شده باشد، جاری خواهد بود.

تبصره 4- در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت‌های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تأمین مالی از محل آورده نقدی شرکا و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تأمین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می‌گردد. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد (30%) سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.

تبصره 5- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 28. متن زیر جایگزین ماده (141) می‌شود:

ماده 141- صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند با نرخ صفر مشمول مالیات می‌گردد.

تبصره 2- برخورداری از مشوق‌های موضوع این ماده مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور خواهد بود.

تبصره 3- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌شود.

ماده 29. متن زیر به عنوان ماده (146) مکرر الحاق می‌گردد:

ماده 146 مکرر - معافیت‌های مذکور در مواد (132)، (133)، (134)، (141)، (142)، (143)، تبصره یک ذیل ماده (143) مکرر و ماده (145) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌گردد.

تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی و همچنین انجام سایر تکالیف مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جرایم و مجازات‌های منظور در این قانون و محرومیت‌های تبصره (10) ماده (129) مکرر خواهد شد. حکم این تبصره در خصوص مشمولین ماده (144) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌گردد. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی - خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده 30. تبصره ماده (147) حذف و متن زیر به عنوان تبصره (1)، (2) و (3) به ذیل ماده مذکور الحاق می‌گردد:

تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل

تبصره 2- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می‌باشند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند.

تبصره 3- پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون از مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به بالا برای هر معامله منوط به ارائه تراکنش بانکی مربوطه خواهد بود.

ماده 31. متن زیر جایگزین ماده (149) و تبصره آن و مواد (150) و (151) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 149- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره - افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر اشخاص حقوقی، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 32. متن زیر جایگزین ماده (169) و تبصره آن می‌شود:

ماده 169- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید برای مؤدیان مزبور الزامی است. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق (اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) از درآمدهای مشمول مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده از تجهیزات قابل کسر است. عدم اجرای حکم این ماده، علاوه بر آنکه موجب تعلق جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون می‌شود سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر نیز در سال‌هایی که از صندوق استفاده ننموده است و همچنین تعلیق پروانه کسب توسط مراجع ذی‌ربط حداکثر سه ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، خواهد بود.

ماده 33. متون زیر جایگزین ماده (169) مکرر و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی از جمله اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، گردش وجوه حساب‌های پولی و ارزی، سهام، سرمایه‌ای و سپرده‌ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد.

1- اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی) و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات پولی و اعتباری (بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه)، بورس‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه، صرافی‌ها، بیمه‌ها و بنیادها موظفند با اعلام طبقه‌بندی مربوط، اطلاعات مذکور از قبیل اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات املاک و نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول، سهام و سایر اوراق بهادار و همچنین تراکنش‌های بیمه‌ای، تراکنش‌های جابجایی نقدینگی، اطلاعات مربوط به فروش ارز و سکه، مانده انواع سپرده‌ها، سود سپرده‌ها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود، کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. سازمان مذکور موظف است طبقه‌بندی اطلاعات مربوط را رعایت نماید.

2- به منظور فراهم نمودن شفافیت در فضای اقتصادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بانک جامع اطلاعات مالی اشخاص را به گونه‌ای فراهم آورد که امکان تجمیع اطلاعات مالی اشخاص و همچنین امکان استفاده برخط سازمان امور مالیاتی کشور از سامانه مذکور فراهم آید.

3- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی‌های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.

4- ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون از جمله خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن) منوط به ثبت اطلاعات موضوع این ماده در پایگاه مذکور است.

5- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

6- تأسیس و انجام فعالیت‌های اقتصادی مستلزم اجرای دستورالعمل تبادل اطلاعات با پایگاه یاد شده است. متخلف از حکم این ماده علاوه بر آنکه مشمول تمام جرایم و محرومیت از معافیت‌های موضوع این قانون و نیز جبران زیان و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. مجازات‌های موضوع این بند در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری می‌گردد.

7- دستگاه‌های اجرایی مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده نمایند.

8- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود در مواردی که اشخاص حقوقی طی پنج سال متوالی به تشخیص سازمان مذکور فاقد فعالیت شناخته می‌شوند تقاضای ثبت انحلال اشخاص مذکور را به مرجع ثبت شرکت‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط اعلام نموده و مراتب را جهت اطلاع عموم منتشر نماید. مراجع مذکور مکلفند نسبت به ثبت انحلال اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف دو ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم این بند در خصوص اشخاص حقوقی که تا تاریخ تصویب این قانون نیز پنج سال فاقد فعالیت بوده‌اند، جاری خواهد بود.

تبصره - آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 34. متون زیر جایگزین ماده (181) و تبصره آن می‌شود:

ماده 181- به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می‌گردد، به محل فعالیت مؤدی اقدام نموده و کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن‌ها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منتقل می‌نماید.

تبصره 1- بازرسی اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در خصوص مأخذ محاسبه مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

تبصره 3- مؤدیان مالیاتی که مورد مراجعه هیأت‌های موضوع این ماده قرار می‌گیرند موظفند همکاری‌های لازم را به عمل آورده و کلیه اسناد، مدارک و سوابق مالی را در اختیار هیأت قرار دهند. در صورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و جبران زیان وارده به دولت، متخلف به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 3 [تبصره 4] - آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری خواهد رسید.

ماده 35. متون زیر به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده (186) الحاق می‌شود:

تبصره 3- ثبت آگهی تأسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آن‌ها از جمله تغییرات نام و نشانی اشخاص حقوقی، اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و میزان سرمایه در مراجع ذی‌ربط منوط به اخذ گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی مورد نظر و همچنین مؤسسین و مدیران ذی‌ربط حسب مورد از سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

تبصره 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد نماید که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مذکور فراهم آید.

ماده 36. متون زیر به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده (187) الحاق می‌شود:

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی اقدام نمایند که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیر منقول باشد و همچنین اشخاصی که به عنوان وکیل از حقوق مالکیتی مترتب بر اسناد مذکور برخوردار می‌گردند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. در صورت استنکاف، علاوه بر شمول تمام جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون، مستنکف باید زیان مالی وارده به دولت که به هر طریق ایجاد شده باشد را جبران نماید.

تبصره 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بانک اطلاعات ثبتی وکالت‌هایی که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیر منقول را فراهم می‌سازد، طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد نماید که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به آن فراهم شود.

ماده 37. متن زیر جایگزین ماده (198) می‌شود:

ماده 198- در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 38. در ماده (199) بعد از عبارت «مالیات پرداخت نشده»، عبارت «و دو و نیم درصد (2.5%) مالیات به ازای هر ماه تأخیر از سررسید پرداخت» اضافه می‌شود.

ماده 39. تبصره ماده (219) حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود. با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 3- در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86) و تبصره آن، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103) تبصره (1) ماده (104)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌گردد.

ماده 40. متن زیر به انتهای بند (3) ماده (255) الحاق می‌شود:

در موارد موضوع این بند اظهارنظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید اکثریت اعضای شورای مذکور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 41. مواد (261)، (262) و تبصره‌های زیر آن‌ها حذف و متن [زیر] جایگزین ماده (266) و تبصره‌های آن می‌گردد:

ماده 266- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود.

تبصره - در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده 42. متن زیر جایگزین ماده (272) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) تا (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب سال 1372-، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آن‌ها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آن‌ها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، در حکم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده 43. متون زیر به عنوان مواد (274) تا (284) الحاق می‌شود:

ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبین علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت که مطابق قوانین توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و همچنین تعلیق از فعالیت‌های اقتصادی محکوم خواهند شد.

1- هر شخص که اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.
2- هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.
3- هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری نماید.
4- هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.
5- هر شخص که معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.
6- هر شخص که در اجرای ماده (181) این قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده (169) مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان دولت گردد.

تبصره - در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

ماده 275- مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی مذکور در این قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

تبصره - کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 276- هر شخص نظیر حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم‌های مالیاتی مذکور در این قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می‌گردد و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آن‌ها مجازات شدیدتر پیش‌بینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسی مدیران متفقاً یا منفرداً شریک جرم محسوب خواهند شد.

ماده 277- هر شخص به قصد فرار از مالیات، مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران، حسابرسان و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسی مدیران متفقاً یا منفرداً معاون جرم محسوب خواهند شد.

ماده 278- هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور که با دادن گزارش خلاف واقع و غیر مستند موجبات تعقیب جزایی مؤدیان بی‌تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا طبق قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 279- متخلفین موضوع مواد (274) الی (279) این قانون، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد مذکور، مسئول جبران خسارات و زیان‌های وارده به دولت که مطابق قوانین توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد خواهند بود.

تبصره - قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد.

ماده 280- قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می‌دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آن‌ها را تأمین نماید.

ماده 281- به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از فرایندهای مخرب زیست محیطی مطابق اولویت و ترتیب زمانی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نظام مالیات‌های سبز به شرح زیر اجرا می‌شود:

الف - در مورد واحدهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست و یا تولید کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست به میزان پنج تا ده درصد درآمد مشمول مالیات قبل از اعمال هر نوع معافیت یا مشوق مالیاتی

ب - در مورد مصرف کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست به میزان 10 تا 100 درصد بهای فروش به عنوان مالیات بر مصرف بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1- فهرست فعالیت‌ها و کالاهای آلاینده و مخرب محیط زیست و نرخ مالیات هر گروه که بر اساس میزان درجه آلایندگی و تخریب محیط زیست تعیین می‌گردد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- مالیات‌های موضوع این ماده باید به نحوی تبیین گردد که علاوه بر جبران خسارات و هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های مخرب محیط زیست، دارای جنبه‌های مؤثر برای بازدارندگی این نوع فعالیت‌ها و یا مصرف کالاهای آلاینده باشد.

تبصره 3- هزینه‌هایی که به منظور اصلاح واحدهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست و یا ارتقای کیفیت کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست، با هدف حفاظت از محیط زیست در واحدهای مشمول این ماده صورت می‌پذیرد، به استثنای مالیات‌های موضوع این ماده، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره 4- حکم این ماده در مورد واحدهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز جاری خواهد بود.

ماده 282- در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون می‌باشد، رویه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی باید با رعایت منافع مؤدیان مقرر شود.

ماده 283- تاریخ اجرای مواد و احکام این قانون مشروط به تصویب آن تا پایان آذر ماه، از ابتدای سال پس از تصویب خواهد بود و در صورت تصویب پس از آذر، تاریخ اجرای برخی احکام حسب نظر سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر از ابتدای فروردین دومین سال پس از سال تصویب خواهد بود. در مواردی که به موجب احکام این قانون ترتیبات دیگری برای آن مقرر شده است تاریخ اجرای احکام مزبور نیز از سه سال پس از سال تصویب تجاوز نخواهد کرد.

ماده 284- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به استثنای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و استفساریه - مصوب 1374- قانون مذکور لغو می‌شود و تا هنگامی که در قوانین، نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحاً و با ذکر نام مواد آن قید نشده باشد معتبر خواهد بود. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا عنوان یا تصریح نام و یا عنوان و عبارت‌های مشابه است نیز می‌باشد.