تعیین مالیات برای محل سکونت خود و فرزند- منبع مالیات:...

شماره: 4871/201

تاریخ: 1382/06/11

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 1381/11/27

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد: 75،74و 76

شماره حوزه مالیاتی 0313-38

شماره سرممیزی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

اداره امور مالیاتی شهرستان

اداره کل

تاریخ ابلاغ رای: 1382/02/21

شماره وتاریخ ثبت شکایت 2054-201- 1382/03/17

خلاصه واخواهی:قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام             اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می‌نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه ای به               واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بردرآمد مستغلات نبوده ام. علیهذا به رای شماره 3518/2- 1/253- 1381/11/27 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم.(مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است)

الف- در مورد عملکردهای 1374و 1375،چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رای بدوی شماره 1759/3/39 مورخ 1379/06/19(برگ های 31و32 پرونده)، به موجب رای شماره 1670/2- 1/253 مورخ 1381/06/06 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر(برگ های 72و 73 پرونده) از مودی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و صدور رای شماره 3518/2-1/253- 1381/11/27 مجوز قانونی نداشته و مالا شکایت مودی از رای اخیر الذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مودی، به موجب رای شماره 1670/2-1/253 مورخ 1381/06/06 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و عدم شکایت از این رای به شورای عالی مالیاتی،رای مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می‌باشد.

ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رای مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفادا حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مودی نمی باشد، لذا به رای مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا صرفا نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.