رای شماره 1953518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0301823ـ0104769ـ0302014ـ0302017                             1403/08/23

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001953518 مورخ 1403/08/15 با موضوع: «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره 21809/230/ د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/08/15     شماره دادنامه: 140331390001953518

شماره پرونده: 0104769ـ 0302014ـ 0302017ـ 0301823

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                           

شاکیان: آقایان حسین سعیدنیا ـ اصغر صیام پور ـ حمیدرضا فتاحی ـ محمدعلی اسکندری یزدی و خانم فاطمه عباسی 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (/230/21809د) تاریخ (1399/05/22)

ـ عدم وجود «مقدمات حکمت»

مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود.

لفظ «مدیران» در ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی باشد و ادله و قرینه های متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضا مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد.

 ـ مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر»

به استناد ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد: [اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.]

لذا اظهر من الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضا مجاز ابلاغ نمی شود.

مطابق بند 9 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 تاریخ 1387/11/13، حتی اجازه اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضا اشخاص حقوقی داده نمی شود.

ـ بنابراین مسیول دانستن مدیران فاقد حق امضا مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد.

یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره (لایکلف الله نفسا الا وسع ها) است. به این مفهوم که اصولا هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مواخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتا برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می‌گردد. بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (198) قانون مالیات‌های مستقیم صرفا معطوف به مدیران تصمیم گیر (مدیرانی که سوی شرکت در اساسنامه دارای امضا تعهدآور است) می‌باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی ـ از جمله مدیران اجرایی شخص حقوقی ـ که اساسا فاقد حق امضا اسناد تعهدآور و همچنین فاقد اختیار برای تادیه بدهی‌های مالیاتی می‌باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصورا از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهر اسلام است. به نظر می‌رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضا تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرر است. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل 

99ـ مواد 198 و 218 ـ م 

مخاطبان/ ذی‌نفعان ـ امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارت کل امور مالیاتی 

موضوع ـ ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی 

در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علی رغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.ـ معاون درآمدهای مالیاتی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /212/9608ص مورخ 1401/05/09 توضیح داده است که:

"پیشتر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه 9901528 در هیات تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 74ـ 73ـ 140009970906010072 مورخ 1400/02/19 مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعا منتفی می‌باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، در اجرایی ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

ضمنا در خصوص خواسته ابطال عبارت «مدیران فعلی آن» از دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که درخواست ابطال دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس دادنامه شماره 140009970906010072 مورخ 1400/02/12، دستورالعمل مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقا تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد. به موجب دادنامه 140231390001465447 مورخ 1402/06/07 قرار رد شکایت صادر کرده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 اعلام کرده است که:

"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

با سلام و تحیت 

عطف به نامه شماره 0104749 مورخ 1403/01/29؛

موضوع دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ 1403/04/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 ـ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/08/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی