رای شماره 2318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9903113 1400/08/29

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812318 مورخ 1400/08/11 با موضوع: «ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4ـ1) عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه درخصوص عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/08/11 شماره دادنامه: 2318 شماره پرونده: 9903113

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم سامیه مخصوصی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 و اطلاق ردیف 3 از تعرفه شماره (4ـ1) عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ساوه

گردش کار: خانم سامیه مخصوصی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه در خصوص نحوه محاسبه عوارض بانک ها سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به وکالت از بانک سینا به شرح دادخواست تقدیم گردیده و دلایل مندرج در این لایحه استدعای ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها (شهرداری ساوه به شماره 30192ـ 1399/09/18 و ابطال تعیین تعرفه عوارض بانک ها موضوع مورد استناد رای صادره و توقف عملیات اجرایی را دارم.

1ـ به موجب اصل 44 قانون اساسی بانک ها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، لـذا بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در مـورد معین مصوب 1373 وضـع عـوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.

2ـ فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن‌ها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آن‌ها ملی است نه محلی و آرا 334ـ 1388/04/30 و 724 الی 759ـ1391/10/11 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است، عملکرد پولی و مالی بانک ها مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 مشمول مقررات پولی و بانکی می‌شود که باید به تصویب شورای اقتصاد بررسی و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.

3ـ از آنجا که بانک ها به منظور کاهش هزینه درون شهری و تردد غیرضروری و در راستای بسط و گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک اقدام به نصب دستگاه‌های خودپرداز می‌نماید و هدف از نصب آن‌ها ارایه خدمات به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی می‌باشد لذا وضع عوارض توسط شورای شهر جواز قانونی ندارد، رای شماره 1299ـ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض بدون یک خدمت معین جواز قانونی ندارد و در رای صادره آمده است که اخذ عوارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی توسط شهرداری ها ارایه نمی گردد بلکه خود شورا و شهرداری و کارکنان آنان از خدمات خودپردازها بهره مند می‌شوند و منفعتی از نصب دستگاه ها برای بانک ها وجود ندارد. حسب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دستگاه‌های خودپرداز که در راستای ارایه خدمات بانکی که توسط بانک ها نصب شده اند معاف از پرداخت عوارض هستند (رای 551 ـ 1392/08/20) تعیین عوارض بانک ها ابطال گردیده است.

4ـ شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی می‌گردند و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 21 ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد همان گونه که در آرا شماره 220ـ1391/04/26، 727ـ 1391/10/11، 111ـ1392/02/23، 1240ـ 1396/12/08 و 687ـ1396/07/25 و آرا متعدد صادره در این خصوص به غیرمحلی بودن آن‌ها تاکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع می‌داند. لذا با استناد به موارد فوق آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 استدعای ابطال تعرفه پرداخت عوارض تصویب گردیده را دارم. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (4ـ1)ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد عمل برای سال 1399