قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
مصوب 1404,01,20
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره 1- سود و کارمزد موضوع ماده (11) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره 2- در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش، که از این پس «دولت های متعاهد» نامیده می شوند؛
با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقای همکاری خود در مورد موضوعات مالیاتی؛
با هدف انعقاد موافقتنامه ای برای حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق اجتناب یا فرار مالیاتی (ازجمله ازطریق ترتیبات قراردادیابی با هدف برخورداری از ارفاق های پیش بینی شده در این موافقتنامه برای بهره مندی غیرمستقیم مقیمان دولت های ثالث)،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی خواهد بود که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده 2
مالیات های مشمول موافقتنامه
1- این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال می شود که صرف نظر از نحوه مطالبه آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می گردد.
2- مالیات های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، ازجمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات.
3- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
(الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیات بر درآمد به موجب مفاد قوانین داخلی آن.
(ب) در مورد جمهوری مردمی بنگلادش:
مالیات بر درآمد به موجب مفاد قوانین داخلی آن.
4- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های بر درآمد موجود بوده و به موجب قوانین یک دولت متعاهد پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شوند، نیز خواهد بود. مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد یکدیگر را، تا حدودی که برای اجرای این موافقتنامه ضروری است، از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط خود حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاریف کلی
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
(الف) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به قلمروی تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق خشکی و دریای سرزمینی آن، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و فضای فوقانی آن اطلاق می شود؛
(ب) اصطلاح «جمهوری مردمی بنگلادش» به کل قلمروی جمهوری مردمی بنگلادش اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای فوقانی آن، همچنین سایر مناطق دریایی است که در آن جمهوری مردمی بنگلادش حقوق حاکمیتی، سایر حقوق و صلاحیت خود را به موجب قوانین بنگلادش و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مورخ 1361 (1982)، اعمال می نماید؛
(پ) اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود؛
(ت) اصطلاح «شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر نهادی اطلاق می شود که از لحاظ مالیاتی، شخص حقوقی محسوب گردد؛
(ث) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر»، بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری مردمی بنگلادش اطلاق می شود؛
(ج) اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود؛
(چ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیه هوایی اطلاق می گردد که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسیله نقلیه هوایی صرفا بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر فعال باشد؛
(ح) اصطلاح «مقام صلاحیت دار»:
(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود؛ و
(2) در مورد جمهوری مردمی بنگلادش، به هیات ملی درآمدهای مالیاتی یا نماینده مجاز آن اطلاق می شود.
(خ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:
(1) هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و
(2) هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا سایر نهادهایی که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
2- در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.
ماده 4
مقیم
1- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل یا ثبت، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگری با ماهیت مشابه، مشمول مالیات آن دولت باشد؛ این اصطلاح همچنین آن دولت یا هر مرجع محلی آن را شامل می شود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می شود.
2- چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخصی حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
(الف) وی صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛
(ب) چنانچه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد؛
(پ) چنانچه وی معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛
(ت) چنانچه مطابق قوانین داخلی، وی تابعیت هر دو دولت را داشته یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد یا در صورتی که نتوان، بر اساس بندهای فوق، او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، در آن صورت موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل، با توجه به محل مدیریت موثر آن شخص، محلی که در آن تشکیل یا به گونه دیگری تاسیس شده و هرگونه عوامل مرتبط دیگر، دولت متعاهدی را که شخص مذکور به لحاظ این موافقتنامه مقیم آن تلقی می شود، تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هیچ یک از ارفاق ها یا معافیت های مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد مگر به میزان و به گونه ای که مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد بر آن توافق کنند.
ماده 5
مقـر دایم
1- از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار یک موسسه کلا یا جزیا انجام می شود.
2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
(الف) محل مدیریت؛
(ب) شعبه؛
(پ) دفتر؛
(ت) کارخانه؛
(ث) کارگاه؛
(ج) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی؛
(ح) محل خرده فروشی و
(خ) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگل داری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد.
3- اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل موارد زیر می گردد:
(الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) آن یا فعالیت ها بیش از 270 (دویست و هفتاد) روز به طول انجامد یا ادامه داشته باشد؛
(ب) ارایه خدمات، ازجمله خدمات مشاوره ای توسط موسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که موسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح های (پروژه های) مرتبط) در یک دولت متعاهد برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از 183 (یکصد و هشتاد و سه) روز در هر دوره 12 (دوازده) ماهه باشد.
4- سازه یا دکل حفاری یا کشتی مورد استفاده برای اکتشاف منابع طبیعی به منزله ایجاد مقر دایم تلقی خواهد شد، اما صرفا در صورتی که این فعالیت ها بیش از 6 (شش) ماه ادامه یابد. فعالیت های انجام شده توسط موسسه دارای ارتباط نزدیک با موسسه دیگر، فعالیت های انجام شده توسط موسسه دارای ارتباط نزدیک با آن تلقی خواهد شد، مشروط بر این که فعالیت های مورد بحث:
(الف) اساسا نظیر فعالیت هایی باشد که توسط موسسه اخیر الذکر انجام شده است، و
(ب) با همان طرح (پروژه) یا عملیات مرتبط باشد،
مگر تا حدودی که فعالیت های مذکور به صورت همزمان انجام شده باشد.
5- علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
(الف) استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛
(ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش؛
(پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر؛
(ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛
(ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد؛
(ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه چنین فعالیتی یا، در مورد جز (ج)، کل فعالیت محل ثابت کسب و کار دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
6- مقررات بند (5) در مورد محل ثابت کسب و کار مورد استفاده یا نگهداری شده توسط یک موسسه اعمال نخواهد شد، مشروط به اینکه همان موسسه یا موسسه ای دارای ارتباط نزدیک با آن فعالیت های کسب و کار را در همان محل یا محلی دیگر در همان دولت متعاهد انجام دهد و
(الف) آن محل یا محل دیگر برای آن موسسه یا موسسه دارای ارتباط نزدیک با آن، به موجب مقررات این ماده، تشکیل مقر دایم دهد، یا
(ب) کل فعالیت حاصل از ترکیب فعالیت های انجام شده توسط دو موسسه در همان محل یا توسط همان موسسه یا موسسات دارای ارتباط نزدیک با آن در دو محل جنبه آماده سازی یا کمکی نداشته باشد،
مشروط بر آنکه فعالیت های کسب و کار انجام شده توسط دو موسسه در همان محل یا توسط همان موسسه یا موسسات دارای ارتباط نزدیک با آن در دو محل نقش تکمیلی داشته و بخشی از عملیات یکپارچه کسب و کار باشند.
7- صرف نظر از مفاد بندهای (1) و (2) اما با رعایت مفاد بند (8)، چنانچه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت نماید و در انجام آن فعالیت، به طور معمول قراردادهایی منعقد نماید یا به طور معمول نقش اصلی پیشبرد انعقاد قراردادهایی را ایفا نماید که معمولا بدون جرح و تعدیل اساسی از سوی موسسه منعقد می شوند، و قراردادهای مذکور به شرح زیر باشد:
(الف) به نام موسسه؛ یا
(ب) به منظور انتقال مالکیت یا برای اعطای حق استفاده از دارایی تحت تملک آن موسسه یا دارایی ای که موسسه حق استفاده از آن را دارد؛ یا
(پ) به منظور ارایه خدمات توسط آن موسسه،
آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که شخص مزبور برای موسسه انجام می دهد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (5) باشد که در این صورت، چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام شوند، به موجب مقررات بند مذکور، محل ثابت کسب و کار یادشده را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
با این وجود، چنانچه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای قراردادی منعقد ننماید بلکه به طور معمول در دولت نخست کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از آن محل به طور منظم، موجودی کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل دهد، آن موسسه دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد.
8- هرگاه شخصی در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر به عنوان عامل مستقل کسب و کاری را در دولت نخست انجام دهد و در جریان عادی کسب و کار موسسه برای آن موسسه فعالیت نماید، مقررات بند (7) اعمال نخواهد شد. با این وجود، چنانچه شخصی به طور انحصاری یا تقریبا انحصاری از طرف یک یا چند موسسه که با آنها دارای ارتباط نزدیک می باشند فعالیت نماید، به موجب مفاد این بند، آن شخص درخصوص چنین موسسه ای، عامل مستقل قلمداد نخواهد شد.
9- صرف نظر از مقررات قبلی این ماده، چنانچه موسسه بیمه یک دولت متعاهد، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (8) است، در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرهای (ریسک های) واقع در آن دولت دیگر را بیمه کند، آن موسسه در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد.
10- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر را واپایش (کنترل) می کند یا تحت واپایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه دیگر) کسب و کاری انجام می دهد به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
11- از لحاظ این ماده، شخص یا موسسه در صورتی دارای ارتباط نزدیک با موسسه دیگر می باشد که بر اساس تمامی حقایق و شرایط مرتبط، یکی از آنها دیگری را واپایش (کنترل) نماید یا هر دو تحت واپایش (کنترل) اشخاص یا موسسات واحد باشند. به هر حال، در صورتی شخص یا موسسه دارای ارتباط نزدیک با موسسه دیگر محسوب می شود که یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50% (پنجاه درصد) سود منافع را در دیگری [یا، در مورد شرکت، بیش از 50% (پنجاه درصد) از کل آرا یا ارزش سهام شرکت یا ارزش سود منافع سهام را در آن شرکت] در مالکیت خود داشته باشد یا چنانچه شخص یا موسسه دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 50% (پنجاه درصد) از سود منافع [یا، در مورد شرکت، بیش از 50% (پنجاه درصد) کل آرا و ارزش سهام شرکت یا ارزش سود منافع سهام در شرکت] را در آن شخص و آن موسسه یا در آن دو موسسه در مالکیت خود داشته باشد.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1- درآمد حاصل مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول )ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگل داری) واقع در دولــت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهد محل وقوع اموال مزبور آمده اسـت. این اصطلاح در هر صورت شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی یا جنگل داری، حقوقی که مفاد قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به اکتشاف یا بهره برداری از منابع طبیعی یا درختان الواری و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در عوض کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، معادن سنگ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی ازجمله نفت و گاز خواهد بود؛ کشتی ها، قایق ها و وسایل نقلیه هوایی اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد حاصل از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد حاصل از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7
درآمدهای کسب و کار
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد صرفا در همان دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه آن موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، طبق مقررات بند (2)، درآمدهای آن موسسه که قابل انتساب به مقر دایم باشد می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- از لحاظ این ماده و ماده (23)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دایم مذکور در بند (1)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخش های موسسه، درآمدهایی است که چنانچه مقر دایم موسسه ای مجزا و مستقل می بود و به همان فعالیت ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسک های) پذیرفته شده توسط موسسه از طریق مقر دایم و از طریق سایر بخش های موسسه می توانست تحصیل کند.
3- برای تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول به موجب مفاد قانون داخلی که بـرای کسب و کار آن مقر دایم ایجاد شده باشند، ازجمله هزینه های اجرایی و هزینه های اداری عمومی، قابل کسر خواهد بود، اعـم از آنکه در دولت محل وقوع مقر دایم یا در جای دیگر انجام پذیرد. مع ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن در قالب حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، دانش فنی، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها در ازای خدمات خاص ارایه شده یا در ازای مدیریت، یا به استثنای موارد مربوط به موسسات بانکی، به عنوان سود و کارمزد وام اعطاشده به مقر دایم پرداخت شده باشد هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمدهای مقر دایم، مبالغ منظورشده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به حساب دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن، در قالب حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع یا سایر حقوق یا در قالب حق العمل در ازای خدمات خاص ارایه شده یا در ازای مدیریت، یا به استثنای موسسات بانکی در قالب سود و کارمزد وام اعطا شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن محاسبه نخواهد شد.
4- صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب انتساب درآمد به آن مقر دایم نخواهد شد.
5- از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسانی تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
6- یک دولت متعاهد، پس از 6 (شش) سال از پایان سال مالیاتی که در آن، درآمد به مقر دایم قابل انتساب باشد، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم موسسه یکی از دولت های متعاهد به عمل نخواهد آورد. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی در تکالیف تمکین مالیاتی مجری نخواهد بود.
7- در صورتی که درآمدها شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، در این صورت مفاد این ماده خدشه ای به مفاد آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل دریایی و هوایی بین المللی
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از وسایل نقلیه هوایی یا کشتی ها در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- درآمدهای موسسه یک دولت متعاهد حاصل در دولت متعاهد دیگر بابت استفاده از کشتی ها در حمل و نقل بین المللی می تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود. با این حال، مالیات متعلقه در آن دولت متعاهد دیگر بر درآمد مزبور به نرخ ثابت 4% (چهار درصد) خواهد بود، مشروط بر اینکه در صورت هرگونه تغییر در قانون مالیاتی داخلی آن دولت که منتج به نرخ مالیاتی پایین تری بر فعالیت حمل و نقل دریایی شود یا چنانچه نرخ پایین تری در این حوزه با هر دولت دیگری توافق گردد، آنگاه، این درآمدها با آن نرخ پایین تر مشمول مالیات خواهد بود.
3- مفاد بندهای (1) و (2) حسب مورد در مورد درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما صرفا در مورد بخشی از درآمدهای حاصل شده که قابل انتساب به مشارکت کننده به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت مشترک باشد.
ماده 9
موسسات وابسته
1- در صورتی که:
(الف) موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا
(ب) همان شخص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، واپایش (کنترل) یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه متفاوت از شرایط بین موسسات مستقل باشد، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط می بایست عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی را که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده جز درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم می بــود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی، سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و به همین منظور، مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد، در صورت لزوم، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
3- یک دولت متعاهد نمی تواند درآمدهایی را که می بایست عاید موسسه ای می شد اما به دلیل شرایط مندرج در بند (1) عاید آن نشده است، پس از 6 (شش) سال از پایان سال مالیاتی که در آن، درآمدهای مزبور بایستی عاید آن موسسه می شد، جز درآمدهای آن موسسه لحاظ و متناسب با آن مشمول مالیات کند. مفاد این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی مجری نخواهد بود.
4- چنانچه دادرسی های قضایی، اداری یا سایر دادرسی های حقوقی منتج به صدور رای قطعی شود مبنی بر این که با اقدامات منجر به تعدیل درآمد به موجب بند (1)، یکی از موسسات مربوط بابت تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی مشمول جریمه می شود، مقررات بند (2) اعمال نخواهد شد.
ماده 10
سـود سهـام
1- سود سهام پرداختی شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- با این وجود، سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالـک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
(الف) 10% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالک منافع شرکتی باشد که به طور مستقیم حداقل 10% (ده درصد) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را طی یک دوره 365 (سیصد و شصت و پنج) روزه شامل روز پرداخت سود سهام در اختیار داشته باشد (به منظور محاسبه دوره مذکور، تغییرات مالکیت شرکت دارنده سهام یا پرداخت کننده سود سهام که مستقیما ناشی از تجدید ساختار شرکت، ازقبیل تجدید ساختار تلفیقی یا تفصیلی باشد، لحاظ نخواهد شد)؛
(ب) 15% (پانزده درصد) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر.
مقررات این بند بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن، سود سهام مزبور پرداخت می شود، تاثیر نخواهد داشت.
3- اصطلاح «سود سهام» به گونه به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر، به کسب وکار بپردازد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد سود یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر مرتبط باشد، و همچنین سودهای تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا سودهای تقسیم نشده، کلا یا جزیا، از سود یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده 11
سود و کارمزد
1- سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- با این وجود، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که در آن حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از 10% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود و کارمزد بیشتر نخواهد بود.
3- اصطــلاح «سود و کارمزد» به گونه به کار رفته در این ماده به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد حاصل از اوراق بهادار دولتی و درآمد حاصل از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل پاداش و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده به عنوان سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.
4- علی رغم مقررات بند (2) این ماده، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت کشور متعاهد دیگر، بانک مرکزی یا سایر بانک های کاملا دولتی و نهادهای مربوط کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه اشخاص مزبور مالک منافع سود و کارمزد باشند.
5- هرگاه مالک منافع سود و کارمزد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارایه دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد بابت آن پرداخت می شود به طور موثر به این مقر دایم یا پایگاه ثابت مربوط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
6- سود و کارمزد در صورتی «حاصل شده» در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با این وجود، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یکی از دو دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که سود و کارمزد به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع، توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12
حق الامتیازها
1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- با این وجود، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 5/ 7% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطـلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی، فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون و سایر ابزارهای انتقال یا تکثیر تصویر یا صدا، و در ازای استفاده یا حق استفاده از هرگونه نرم افزار، حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، دانش فنی، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت ( فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز در آن حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن دولت به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- حق الامتیاز در صورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یکی از دولت های متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن به وجود آمده است و پرداخت حق الامتیاز مزبور بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در این صورت حق الامتیاز در دولتی «حاصل شده» تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6- چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخصی دیگر، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مفاد این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13
حق الزحمه خدمات فنی
1- حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده باشد می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- با این حال، علی رغم مفاد ماده (15) و با رعایت مقررات مواد (8)، (16)، (17)، (18) و (20)، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 5/ 7% (هفت و نیم درصد) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
3 - اصطـلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (12) و (15) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای اطلاق می شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی در آن حاصل می شود، از طریق مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، مفاد مواد (7) یا ماده (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5- از لحاظ این ماده، و با رعایت مقررات بند (6)، حق الزحمه خدمات فنی درصورتی در یک دولت متعاهد «حاصل شده» تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت بوده یا شخص پرداخت کننده حق الزحمه، خواه آن شخص مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقردایم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه مزبور در ارتباط با آن ایجاد شده باشد، و پرداخت این حق الزحمه بر عهده این مقردایم یا پایگاه ثابت باشد.
6- از لحاظ این ماده، حق الزحمه خدمات فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی نخواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت بوده و از طریق مقر دایم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر، خدمات مستقل شخصی ارایه دهد و این حق الزحمه ها بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد.
7- چنانچه، به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی یا بین هر دوی آنها و شـخصی دیگر، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، بیشتر شود، مفاد این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 14
عواید سرمایه ای
1- عواید سرمایه ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- عواید سرمایه ای حاصل از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
3- عواید سرمایه ای حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایل نقلیه هوایی صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
4- عواید سرمایه ای حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا منافع قابل قیاس، مانند منافع در شرکت، مشارکت یا ایتلاف شرکت ها (تراست) در صورتی می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود که در هر زمانی از 365 (سیصد و شصت و پنج) روز پیش از نقل و انتقال، سهام یا منافع قابل قیاس مزبور بیش از 50% (پنجاه درصد) ارزش خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم از اموال غیرمنقول، به شرح مندرج در ماده (6)، واقع در آن دولت دیگر حاصل کند.
5- عواید سرمایه ای ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) صرفا در دولت متعاهدی که انتقال دهنده، مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 15
خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات شخصی مستقل یا سایر فعالیت های مستقل صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود:
(الف) چنانچه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور دایم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد، در آن صورت، صرفا آن بخش از درآمد که قابل انتساب به آن پایگاه ثابت باشد می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود؛ یا
(ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر در هر دوره 12 (دوازده) ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد برابر یا بیشتر از 183 (صد و هشتاد و سه) روز باشد، در این صورت صرفا آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
2- اصطلاح «خدمات شخصی مستقل» به فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل، همچنین شامل فعالیت های پزشکان، وکلا، مهندسان، معماران، دندان پزشکان و حسابداران اطلاق می شود، اما شامل خدمات فنی مذکور در ماده (13) نمی شود.
ماده 16
خدمات شخصی غیرمستقل
1- مطابق مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد، صرفا در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام به گونه مزبور صورت گیرد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده صرفا مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن که:
الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر حضور داشته از 183 (صد و هشتاد و سه) روز در هر دوره 12 (دوازده) ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، بیشتر نشود؛ و
ب) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست؛ و
پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت دیگر دارد، نباشد.
3- علی رغم مفاد قبلی این ماده، حق الزحمه حاصل شده به سبب استخدام به عنوان عضو خدمه دایم کشتی یا وسایل نقلیه هوایی در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که از سوی موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی فعال می باشد، غیر از استخدام در کشتی یا وسایل نقلیه هوایی که صرفا در داخل آن دولت متعاهد دیگر فعال است، فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 17
حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
ماده 18
هنرمندان و ورزشکاران
1- علی رغم مقررات مواد (15) و (16)، درآمد حاصل مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2- چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی یک هنرمند یا ورزشکار در چنین سمتی به خود آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، با وجود مقررات مواد (15) و (16)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار مزبور در آن انجام می گیرد، مشمول مالیات شود.
3- در مورد درآمدی که هنرمند یا ورزشکار مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیت های انجام شده در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی منعقده بین دولت های متعاهد که با بودجه دولتی پشتیبانی می گردد، تحصیل می نماید، مقررات بندهای (1) و (2) مجری نخواهد بود.
ماده 19
حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد در ازای استخدام گذشته صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
2- با این وجود، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه می تواند در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود، مشروط بر آن که پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن صورت گیرد.
3- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن است فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
4- اصطلاحات «حقوق بازنشستگی» و «سایر حق الزحمه های مشابه»، به گونه مورد استفاده در این ماده، به وجوه دوره ای اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا به عنوان جبران خسارات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت می گردد.
ماده 20
خدمات دولتی
1-
(الف) حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات ارایه شده به آن دولـت یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.
(ب) با این وجود، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور صرفا در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت دیگر ارایه شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت:
(1) تبعه آن دولت باشد؛ یا
(2) صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.
2-
(الف) صرف نظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستـگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن یا از محل صندوق ایجاد شـده آنها به یک شخص حقیقی بابت خدمات ارایه شده به آن دولت یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ب) با این وجود، حقوق بازنشستگی مزبور و سایر حق الزحمه های مشابه صرفا به شرطی در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود که آن شخص حقیقی تبعه و مقیم آن دولت دیگر باشد.
3- در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص کسب و کار انجام شده از سوی یک دولت متعاهد یا مرجع محلی آن، مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.
ماده 21
محصلان، مدرسان و محققان
1- وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2- همچنین، حق الزحمه دریافتی معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از 2 (دو) سال تجاوز نکند در دولت نخست به سر می برد، در دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه وجوه مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص یا موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 22
سایـر درآمـدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده به گونه ای موثر با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده (15)، حسب مورد، اعمال خواهد شد.
3- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد می تواند در آن دولت دیگر نیز مشمول مالیات شود، ولی مالیات متعلقه نباید از 50% (پنجاه درصد) مالیات آن دولت دیگر تجاوز کند.
ماده 23
آیین حذف مالیات مضاعف
1- چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. با این وجود، در هر حالت، کسور مزبور نباید از آن بخش از مالیات بر درآمد که پیش از کسر، محاسبه می شد و، حسب مورد، به درآمدی قابل انتساب است که می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود، تجاوز کند.
2- چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، آن دولت می تواند، با وجود معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده 24
عـدم تـبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن بوده یا ممکن است مشمول آن شوند . با وجود مفاد ماده (1)، این مقررات در مورد اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نباشند نیز مجری خواهد بود.
2- اشخاص فاقد تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دولت های متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند بود که متفاوت یا سنگین تر از مالیات یا الزامات مربوط به آن باشد که اتباع دولت مزبور تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامـت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.
3- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12)، یا بند (7) ماده (13) اعمال می شود، سود و کارمزد، حق الامتیاز، حق الزحمه خدمات فنی و سایر هزینه های پرداختی موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که گویی به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بوده است.
5- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن نخواهند شد که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن باشد که سایر موسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند.
ماده 25
آیین توافق دوجانبه
1- چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، می تواند صرف نظر از برخورداری از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیت دار هر یک از دولت های متعاهد تسلیم کند. اعتراض باید ظرف 3 (سه) سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدام منتج به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد اما خود نتواند به راه حل مناسبی دست یابد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را حل و فصل نماید. هر توافقی که ظرف مهلت زمان 6 (شش) سال از تاریخ اطلاع به مفهوم موردنظر در بند (1) حاصل شود، صرف نظر از هرگونه محدودیت های زمانی مقرر در قوانین داخلی دولت های متعاهد، قابل اجرا خواهد بود.
3- مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد تا کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل کنند. آنها همچنین می توانند در موارد پیش بینی نشده در این موافقتنامه، به منظور حذف مالیات مضاعف با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد می توانند به منظور حصول توافق به مفهوم مندرج در بندهای پیشین مستقیما، ازجمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود ایشان یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده 26
تبادل اطلاعات
1- مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات هایی از هر نوع و با هر وصف است که از سوی دولت های متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع می شود، تا حدودی مبادله خواهند کرد که اخذ مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
2- با هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت می شود، به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش می شود که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های موضوع بند (1)، یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع مزبور اطلاعات را فقط برای مقاصد یاد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا تصمیم های قضایی فاش سازند. با وجود مفاد پیشین، اطلاعات بدست آمده توسط یک دولت متعاهد می تواند برای سایر مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنکه امکان به کارگیری اطلاعات مزبور برای سایر مقاصد به موجب قوانین هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحیت دار دولت ارایه کننده اطلاعات مجوز چنین استفاده ای را اعطا نماید.
3- مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
(الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
(ب) اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
(پ) اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
4- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را برای کسب اطلاعات درخواستی به کار می بندد، ولو آنکه آن دولت دیگر از حیث مقاصد مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت های بند (3) است اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد جهت امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
5- مفاد بند (3) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، موسسه مالی دیگر، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.
ماده 27
مساعدت در وصول مالیات ها
1- دولت های متعاهد می توانند در وصول مطالبات درآمدی به یکدیگر مساعدت نمایند. مواد (1) و (2) موجب تحدید این مساعدت نمی شود. مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد می توانند با توافق دوجانبه، نحوه اجرای این ماده را تعیین نمایند.
2- اصطلاح مطالبه درآمدی به گونه بکار رفته در این ماده به مبلغ بدهی مربوط به مالیات هایی از هر نوع و با هر وصف اطلاق می شود که از سوی دولت های متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده است تا آنجایی که اخذ مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه یا هر سند دیگری نباشد که دولت های متعاهد طرف آن می باشند، و همچنین شامل جریمه تاخیر تادیه، جریمه های اجرایی، و هزینه های وصول یا نگهداری مربوط به مبالغ مزبور نیز می شود.
3- در صورتی که مطالبه درآمدی یک دولت متعاهد به موجب قوانین آن دولت قابل اجرا بوده و شخصی مدیون باشد که در آن زمان به موجب قوانین آن دولت نتواند مانع از وصول آن شود، آن مطالبه درآمدی حسب درخواست مقام صلاحیت دار آن دولت، به منظور وصول از سوی مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر پذیرفته می شود. مطالبه درآمدی مزبور توسط آن دولت دیگر و طبق مفاد قوانین حاکم آن در مورد اجرا و وصول مالیات های خود وصول خواهد شد، به گونه ای که گویی مطالبه درآمدی مزبور، مطالبه درآمدی آن دولت دیگر بوده است.
4- درصورتی که مطالبه درآمدی یک دولت متعاهد مطالبه ای باشد که آن دولت بتواند به موجب قانون خود در مورد آن اقدامات حفاظتی را با هدف حصول اطمینان از وصول آن انجام دهد، مطالبه درآمدی مزبور حسب درخواست مقام صلاحیت دار آن دولت به منظور اتخاذ اقدامات حفاظتی از سوی مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر پذیرفته می شود. آن دولت دیگر اقدامات حفاظتی را درخصوص آن مطالبه درآمدی طبق مفاد قوانین خود اتخاذ خواهد نمود به گونه ای که گویی آن مطالبه درآمدی، مطالبه درآمدی آن دولت دیگر بوده است، حتی اگر در زمان اعمال اقدامات مزبور، مطالبه درآمدی در دولت نخست قابل اجرا نبوده یا مدیون، شخصی باشد که محق به ممانعت از وصول آن باشد.
5- صرف نظر از مقررات بندهای (3) و (4)، مطالبه درآمدی پذیرفته شده توسط یک دولت متعاهد از حیث بندهای (3) یا (4) در آن دولت تابع محدودیت های زمانی نخواهد بود یا نسبت به مطالبه درآمدی به موجب قوانین آن دولت به دلیل ماهیت آن، هرگونه ارجحیت قابل اعمال به آن تعلق نخواهد یافت. به علاوه، مطالبه درآ مدی پذیرفته شده توسط یک دولت متعاهد از حیث بندهای (3) یا (4) در آن دولت مشمول هرگونه ارجحیت قابل اعمال نسبت به آن مطالبه درآ مدی به موجب قوانین دولت متعاهد دیگر نخواهد بود.
6- جریان دادرسی مربوط به وجود، صحت یا میزان مطالبه درآمدی یک دولت متعاهد نباید نزد دادگاه ها یا مراجع اداری دولت متعاهد دیگر مطرح شود.
7- چنانچه در هر زمان پس از ارایه درخواست از سوی یک دولت متعاهد به موجب بند (3) یا (4) و پیش از وصول و تادیه مطالبه درآمدی مربوط توسط دولت متعاهد دیگر به دولت نخست، مطالبه درآمدی مزبور مربوط به موارد زیر نباشد:
الف) در مورد درخواست به موجب بند (3)، مطالبه درآمدی دولت نخست که به موجب قوانین آن دولت قابل اجرا بوده و مدیون، شخصی باشد که در آن زمان به موجب قوانین آن دولت نتواند مانع از وصول آن گردد؛ یا
ب) در مورد درخواست به موجب بند (4)، مطالبه درآمدی دولت نخست که درخصوص آن، دولت مذکور می تواند به موجب قوانین خود اقدامات حفاظتی را با هدف حصول اطمینان از وصول آن اتخاذ کند،
مقام صلاحیت دار دولت نخست در اسرع وقت مقام صلاحیت دار دولت دیگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و دولت نخست بنا به انتخاب دولت دیگر، درخواست خود را یا به حالت تعلیق درآورده یا از آن صرف نظر خواهد کرد.
8- مفاد این ماده در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
ب) اقداماتی مغایر با خط مشی عمومی (نظم عمومی) انجام دهد؛
پ) چنانچه دولت متعاهد دیگر تمامی اقدامات متعارف برای وصول یا حفاظت را، حسب مورد، به موجب قوانین یا رویه اداری خود اتخاذ نکرده باشد، مساعدت نماید؛
ت) در مواردی که بار اداری آن دولت مشخصا در قیاس با منفعت قابل حصول توسط آن دولت متعاهد دیگر نامتناسب باشد، مساعدت نماید.
ماده 28
اعضای هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب نمایندگی سیاسی (کنسولی)
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیات های سیاسی یا مناصب نمایندگی سیاسی (کنسولی) که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29
بهره مندی از مزایا
1- علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور متعارف بتوان نتیجه گرفت که هدف اصلی یا یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد که اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.
2- چنانچه به موجب مفاد بند (1)، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر محروم شود، مقام صلاحیت دار آن دولت متعاهد دیگر مقام صلاحیت دار دولت متعاهد نخست را از موضوع مطلع خواهد کرد.
ماده 30
لازم الاجرا شدن
1- دولت های متعاهد به طور کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل تشریفات مقرر به موجب قوانین داخلی خود برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه خواهند ساخت. این موافقتنامه از تاریخ یادداشت موخر لازم الاجرا خواهد شد.
2- مقررات این موافقتنامه به شرح زیر نافذ خواهد بود:
(الف) در جمهوری اسلامی ایران:
(1) در مورد مالیات های بر درآمد کسر شده در منبع، نسبت به وجوه پرداختی یا اعتبار منظور شده از تاریخ اول فروردین ماه (هجری خورشیدی)، برابر با 20 یا 21 مارس، یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد؛
(2) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های قابل وضع برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول فروردین ماه (هجری خورشیدی)، برابر با 20 یا 21 مارس، یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، آغاز می شود.
(ب) در جمهوری مردمی بنگلادش:
(1) در مورد مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختی یا اعتبار منظور شده از تاریخ اول ژوییه (برابر با دهم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرا می شود؛ و
(2) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمدهای حاصله در هر سال درآمدی که از تاریخ اول ژوییه (برابر با دهم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخی که در آن، این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، آغاز می شود.
ماده 31
خاتمه
این موافقتنامه مادامی که توسط یک دولت متعاهد خاتمه نیابد، لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولت های متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت خاتمه، حداقل 6 (شش) ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره ای 5 (پنج) ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، خاتمه دهد. در این صورت، این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
(الف) در جمهوری اسلامی ایران:
(1) در مورد مالیات های بر درآمد کسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختی یا اعتبار منظور شده، از تاریخ اول فروردین ماه (هجری خورشیدی)، برابر با 20 یا 21 مارس یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارایه می گردد؛ و
(2) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به مالیات های قابل وضع برای هر سال مالیاتی که از تاریخ اول فروردین ماه (هجری خورشیدی)، برابر با 20 یا 21 مارس یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارایه می گردد، آغاز می شود.
(ب) در جمهوری مردمی بنگلادش:
(1) در مورد مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختی یا اعتبار منظور شده، از تاریخ اول ژوییه (برابر با دهم تیرماه) یا پس از آن متعاقب تاریخی که در آن، یادداشت ارایه می گردد؛ و
(2) در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمدهای حاصل در هر سال درآمدی که از تاریخ اول ژوییه (برابر با دهم تیرماه) یا پس از آن، متعاقب تاریخی که در آن یادداشت ارایه می گردد، آغاز می شود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 16 مهرماه 1401 (هجری خورشیدی) برابر با 8 اکتبر 2022 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، بنگالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت های متعاهد متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضا نموده اند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری مردمی بنگلادش
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و یک ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1404/02/10 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف