رای شماره 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9601020 1399/03/11

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810326 مورخ 1399/02/23 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/02/23 شماره دادنامه: 326 شماره پرونده: 9601020

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم خدیجه حسنوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول های 2ـ 3، 2ـ 17، 2ـ 21، 2ـ 22، 3ـ 12 و 3ـ 25 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول های 2ـ 3، 2ـ 17، 2ـ21، 2ـ 22، 3ـ 12 و 3ـ 25 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«1ـ وفق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، قانونگذار، تخلفات سـاختمانی را تعیین کـرده و مـرجع ذی صلاح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (شورای اسلامی شهر خرم آباد) می‌باشد.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه‌های شماره 242ـ 1395/04/01 و 1355ـ1395/12/17 و آرای وحدت رویه 354 الی 358 ـ 1380/11/14، در خصوص موضوع مشابه، قسمت‌هایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون های مرتبط، ابطال کرده است. لذا مستندا به مواد 13 بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری [ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال جداول فوق را از زمان صدور خواستارم.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول (2ـ 3)

سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری جدول (2ـ 22)

سازمان فرهنگی ورزشی جدول (3ـ 25)

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرداری منطقه 3 خرم آباد به موجب لایحه شماره 119025 ـ 1396/11/12 توضیح داده است که:

«برابر بند 8 مفاد ماده 45 قانون شهرداری ها مصوب 1334 تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شهرداری (تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده) نیز بند1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 (مادامی که شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید) و یا بند 4 آن (که تصویب آئین‌نامه پیشنهادی شهرداری از وظایف شوراست) نیز اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اشاره به (وامرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی الامر) که شورای استان و شهر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند یا اصل 100 آن که در جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و ... شورایی به نام شهر و ... انتخاب می‌گردند و یا بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات (وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهرداری همچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است) و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 (که شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند) نیز ماده 1 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1378 (که شورای اسلامی شهر می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و ... اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست‌های موضوع این آئین‌نامه، عوارض وضع نمایند و یا ماده 30 آئین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 که هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بها خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سازمان‌های تابعه وصول و تحصیل می‌شود درج و هرنوع عوارض بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود و یا بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب 1369 (در صورتـی که درآمـدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود و یا تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایست حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانونگذار همخوانی نخواهد داشت. حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آئین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1004ـ 1395/11/26، جداول 2ـ 17 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، 2ـ 21 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی، 3ـ 12 تحت عنوان عوارض آتش نشانی، 3ـ 25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به [استثنا ردیف‌های 3، 7 و 15 و تبصره‌های «یک» و «دو»] از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جداول 2ـ 3 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی، 2ـ 22 تحت عنوان عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری و ردیف‌های 3، 7 و 15 و تبصره‌های «یک» و «دو»، از 3ـ 25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری خرم آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم آباد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/23 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ هر چند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای چنین امری موضوع بند 2ـ 3 مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد برای اجرا در سال 1396طبق دلایل مندرج در رای شماره 26 ـ 1392/01/09 مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد.

ب ـ هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/01/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه ها عوارضی پیش بینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و بند 2ـ 32 مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد برای اجرا در سال 1396 مغایر قانون وضع شده و مستند بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تیاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی خرم آباد در ردیف‌های 3، 7 و 15 از جدول 3ـ 25 تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی و تبصره‌های یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رای شماره 564 الی 569 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی