ابطال دستورالعمل شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان

کلاسه پرونده: 1037/82
شاکی: شهرداری اهواز
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدماتی شهر مربوطه برای انجام امور خدماتی عمرانی و عمومی خود، با توجه به جمعیت و وسعت شهر و دیگر فاکتورهای لازم با رعایت مقررات مربوط سازمان‌های تابعه خود را با اساسنامه‌های مصوبه و شرح وظایف معین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدماتی شهر به عهده دارند دایر و تشکیل می‌دهد، مانند سازمان پارک‌ها و میادین، سازمان میوه و تره‌بار، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، سازمان بهشت آباد، سازمان تاکسیرانی و سازمان تولید و عمران شهری و … که این سازمان‌ها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابعه شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند، بلکه صرفاً خدماتی می‌باشند و اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها اغلب از کارکنان شهرداری می‌باشند. در این راستا و در پاره‌ای موارد شهرداری اهواز جهت انجام بعضی پروژه‌های خدماتی - عمرانی خود در سطح شهر اهواز، مانند خیابان‌سازی، آسفالت معابر، احداث پارک و فضای سبز، توسعه گورستان را به سازمان‌های موصوف و طی قراردادی با اجرای تشریفات قانونی محول می‌نمایند، که این موضوع و قرارداد آن، به هیچ وجه جنبه انتفاعی و درآمدزایی و تجاری نداشته و ندارد و این‌گونه قراردادها نه با مناطق چندگانه شهرداری که با سازمان‌های تابعه و به عنوان بازوها و بدنه اجرایی شهرداری منعقد می‌شوند. بنابراین فعالیت‌های مزبور حتی مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نیز نمی‌باشد. اخیراً مدیریت امور مالیاتی اداره کل مالیاتی استان خوزستان در پی تعابیر و تفاسیر ناصحیح از قوانین مالیاتی طی دستورالعمل شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 و در تفسیری که از ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آورده‌اند خواهان اعمال نرخ مالیاتی مذکور در ماده اخیرالذکر نسبت به قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری مرکزی با شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های تابعه این شهرداری که در بالا شرح آن گذشت شده‌اند، غافل از اینکه این دستورالعمل از جهات ذیل مردود و از این حیث که تفسیر ناموجه قانون در غیر موضوع‌له آن بوده و امر تفسیر قوانین و توسعه در دایره و حیطه قوانین از اختیارات قوه مقننه می‌باشد، باطل به نظر می‌رسد:

1- چنانچه از مفهوم و منطوق ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم 1380 مستفاد است، دستگاه‌های مذکور در صدر ماده مکلفند 5% وجوهی که حسب قرارداد بابت انجام مصادیق مذکور در ماده می‌پردازند به نفع سازمان امور مالیاتی کسر نمایند و به هیچ وجه دلالت بر این ندارد که مثلاً شهرداری مرکزی از قراردادهای خود با مناطق چندگانه شهرداری که در واقع قراردادی بین مرکز اصلی با نمایندگی‌های خود در سطح شهر است، مالیات کسر کند، بلکه این مالیات از قراردادهای شهرداری به طور اعم از مناطق و مرکزی و سازمان‌ها با اشخاصی غیر از شهرداری و سازمان‌های تابعه کسر می‌شود.

2- با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات (مستنداً به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم) مناطق شهرداری هم که در همان شهر مشغول خدمات هستند و نمایندگی‌های مرکز محسوبند نیز مشمول همین معافیت هستند.

3- با التفات به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 249 مورخ 6/7/1382 در کلاسه پرونده 81/242 که به صراحت سازمان‌های تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‌کنند مشمول همان معافیت برای شهرداری در امر تملک دانسته‌اند، اصولاً سازمان‌های تابعه شهرداری که طرف قرارداد با شهرداری قرار می‌گیرند از درآمد شهرداری ارتزاق نموده و از این منبع هزینه فعالیت‌های کاملاً عام‌المنفعه و غیر انتفاعی و خدماتی خود در سطح شهر را می‌پردازند… علی‌هذا با التفات به مراتب فوق مبرهن است که دستورالعمل و ابلاغیه مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و توسعه دایره شمول قوانین می‌باشد که این امر غیر قابل پذیرش و تفسیر قوانین در حوزه اختیارات مقنن و خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، لذا رسیدگی و ابطال دستورالعمل موصوف مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2850-212 مورخ 28/5/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1145-211 مورخ 12/5/1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است:

حسب مفاد مقررات بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند، در شمول معافیت مالیاتی قرار داشتند لیکن با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مورخ 27/11/1380 و حذف عبارت مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از مفاد ماده 2 قانون مذکور از ابتدای عملکرد سال 1381 کلیه مؤسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها که به صورت غیر از شرکت و طبق قوانین موضوعه تأسیس شده باشند نیز در شمول پرداخت مالیات قرار گرفته‌اند. بنابراین وجوهی را که شهرداری‌های کشور در اجرای مقررات ماده 104 به مؤسسات و سازمان‌های وابسته به خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند پرداخت می‌نمایند در شمول کسر 5% علی‌الحساب مالیات قرار داشته و پرداخت‌کننده وجوه مکلف به کسر و ایصال مالیات وفق مقررات خواهد بود. خاطرنشان می‌سازد قانون‌گذار در هر یک از مواد قانونی که نیاز به تصریح و ذکر مؤسسات وابسته به شهرداری بوده اقدام نموده است که از جمله آن مواد می‌توان به ماده 66 قانون فوق‌الذکر اشاره نمود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

حکم مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مبین معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات و مفید شمول مالیات به فعالیت اقتصادی واحدهای مزبور و درآمد و سود شرکت‌های مقرر در تبصره یک ماده مزبور است. نظر به اینکه اقدامات و فعالیت‌های شهرداری و مؤسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به تأمین نیازمندی‌های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت‌های اقتصادی و متضمن جنبه‌های انتفاعی نیست، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق‌الذکر که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمان‌های تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی‌الحساب قراردادهای فوق‌الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست و اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره 14168/10/110 مورخ 30/10/1382 مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان در این باب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.