عدم ابطال تصویب‌نامه شماره 187447/ت 45398 هـ مورخ 19/8/1389 موضوع اصلاح تبصره (3) بند «ز» ماده (3) آیین‌نامه...

کلاسه پرونده: 866/89
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: علی‌رضا ابراهیمی
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 187447/ت 45398 هـ مورخ 19/8/1389 هیأت وزیران

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 187447/ت 45398 هـ مورخ 19/8/1389 هیأت وزیران، مبنی بر اصلاح تبصره (3) بند «ز» ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، طبق تصویب‌نامه شماره 187447/ت 45398 هـ مورخ 19/8/1389 هیأت وزیران و نیز اصلاحیه شماره 235068/45398 مورخ 19/10/1389 دبیر هیأت دولت، تبصره (3) بند «ز» ماده (3) «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» را اصلاح و محدودیت زمانی معافیت از آزمون تخصصی در این خصوص حذف و دائمی شده است که به دلایل ذیل ابطال مصوبه مزبور درخواست می‌شود.

1- با وجود اختیارات قانونی هیأت وزیران، به اصلاح آیین‌نامه فوق‌الاشاره، مصوبه مزبور موجب ایجاد زمینه تبعیض بین آحاد مردم بوده و برخلاف مفاد اصل 28 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

2- این مصوبه مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور را بدون آزمون تخصصی، حسابدار رسمی می‌نامد اما هزاران نفر از مدیران بخش خصوصی و جوانان شاغل در حرفه حسابرسی با دارا بودن سایر شرایط مشابه، باید در آزمون تخصصی شرکت کنند. در صورتی که حوزه کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور (عمدتاً دولتی)، به دلیل نوع قوانین و مقررات حاکم، استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا، شیوه و اهداف گزارشگری مالی و شیوه‌های نظارتی در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های غیر دولتی کاملاً متفاوت است و مدیران شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور امکان انجام حسابرسی مستقل صورت‌های مالی (موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی) را در طول دوران خدمت ندارند که این امر از عوامل مؤثر در عدم موفقیت داوطلبان یاد شده در آزمون تخصصی است؛ لذا مصوبه مزبور امکانی را برای استفاده از تجارب مدیران شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور نیز ایجاد نمی‌کند.

3- این مصوبه در تعارض با روند خصوصی‌سازی در کشور (تمایل به اشتغال در بخش دولتی جهت برخورداری از امتیاز ایجادی را افزایش خواهد داد) و در تضاد با سیاست و مشی دولت در عدالت گستری است.

4- معافیت از آزمون تخصصی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور صرفاً در هنگام تأسیس و شروع به فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران که برگزاری آزمون تخصصی میسر نبود (موضوع تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان، مصوب 1374 هیأت وزیران) به دلیل برخورد یکسان و رعایت عدالت در اعمال معافیت برای کلیه واجدین شرایط شاغل در بخش خصوصی و دولتی اعمال شد و به این صورت برای مدیران دولتی که دارای تحصیلات حسابداری و حداقل 3 سال تجربه کار حسابرسی صورت‌های مالی (موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی) بودند و به تشخیص «هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» به تعداد 274 نفر (حدود 26 درصد) انتخاب شدند و برای مدیران سازمان حسابرسی و اشخاص حقیقی تعیین صلاحیت شده در حد مدیر حسابرسی (موضوع تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374 هیأت وزیران) با توجه به این که هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی تا آن تاریخ متولی حسابرسان بخش خصوصی شامل نگهداری سوابق حرفه‌ای، تعیین صلاحیت و انجام آزمون تخصصی از ایشان بوده است و در آزمون‌های تخصصی مربوط نیز قبول شده بودند لذا از بین این عده هم بدون برگزاری آزمون مجدد به تعداد 763 نفر انتخاب شدند و جامعه حسابداران رسمی ایران با تعداد 1037 نفر حسابدار رسمی که به شیوه مزبور پذیرش شده بودند شروع به فعالیت نمود.

5- بعد از تشکیل و شروع به فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران در نیمه دوم سال 1380، به موجب قوانین و مقررات مربوط، معافیت از آزمون تخصصی به دلیل محدودیت زمانی منقضی شد (موضوع تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374 هیأت وزیران) و شرایط اصلی انتخاب حسابدار رسمی شامل لیسانس حسابداری یا رشته‌های مشابه و شش سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک یا حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی و شش سال سابقه کار مدیریت مالی و موفقیت در آزمون‌های مهارت حسابداری، حسابرسی، مقررات تجاری، مالی، مالیاتی و محاسباتی تعیین شد و برگزاری آزمون‌های تخصصی انتخاب حسابدار رسمی طبق «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» سالیانه توسط «هیأت‌های تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» انجام می‌شود که تمامی اعضای هفت نفره هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و ریاست هیأت بر عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است و دبیرخانه هیأت نیز در محل وزارتخانه است که به شیوه فوق از سال 1381 تا 1388 تعداد 744 نفر (متوسط هر سال 93 نفر) از طریق شرکت در آزمون‌های تخصصی پذیرفته و به اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اضافه شده‌اند لکن در حال حاضر حدود 486 نفر از حسابداران رسمی (حدود 26 درصد اعضا) به دلیل فقدان کار حسابرسی کافی، به صورت غیر شاغل می‌باشند که در صورت وجود کار حسابرسی کافی، امکان فعالیت آن‌ها در حرفه حسابرسی میسر است.

6- اگر سیاست دولت واقعاً افزایش تعداد حسابداران رسمی در کشور است، این موضوع به روش مناسب و منطقی از طریق اصلاح موضوع ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاح آیین‌نامه مربوطه و کاهش سابقه کار حسابرسی لازم یا سهولت مفاد آزمون تخصصی از طریق «هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» که تماماً منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشند به راحتی قابل اعمال است و طبق عرف معمول حرفه حسابرسی در تمام دنیا ورود به حرفه حسابرسی از طریق قبولی در آزمون تخصصی است لذا اعمال معافیت از آزمون تخصصی آن هم جهت عده‌ای خاص با هیچ منطقی قابل دفاع نیست و پیامدهای منفی بی‌شماری در زمینه ایفای مسئولیت‌های قانونی محوله و نیز خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به خدمات حسابداران رسمی (به دلیل فقدان پشتوانه حرفه‌ای لازم) را همراه خواهد داشت.

با توجه به موارد مزبور خواهشمند است مقرر فرمایید اقدامات لازم جهت ابطال مصوبه مزبور که در تعارض با مفاد ماده 28 قانون اساسی، مفاد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی و عرف معمول حرفه حسابرسی در دنیا (ورودی از طریق موفقیت در آزمون تخصصی است) صورت گیرد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 110786/2797/54 مورخ 21/6/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- تصویب نمود.

متن زیر جایگزین تبصره (3) بند «ز» ماده (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب‌نامه شماره 9045/ت 13875 هـ مورخ 24/7/1374 می‌شود:

تبصره 3- مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.»

معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری) به موجب لایحه شماره 112759/1347 مورخ 15/8/1390 توضیح داده است که:

با احترام، عطف به نامه شماره 89/866 مورخ 30/5/1390 در خصوص دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 187447/ت 45398 هـ مورخ 19/8/1389 موضوع معافیت مدیران دستگاه‌های اجرایی از شرکت در آزمون تخصصی حسابداران رسمی مشروط به دارا بودن 10 سال سابقه تصدیگری در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی، مبانی ذیل در مقام پاسخ و دفاع از مصوبه موصوف به استحضار می‌رسد:

اول: همان‌طور که مسبوق هستند مطابق تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سپس به موجب تبصره (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب هیأت وزیران مقرر شده است که: «... تبصره 3- مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود...»

دوم: هیأت وزیران مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد و حکم لزوم آزمون بر اساس مصوبه این هیأت است. نتیجه آن که مرجع وضع تصویب آیین‌نامه و واضع حکم لزوم آزمون می‌تواند معیارها و ملاک‌های دیگری از قبیل داشتن سابقه مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی را «طریق» احراز توانایی علمی به جای آزمون مقرر دارد.

سوم: این مصوبه همانند بسیاری از قوانین و مقررات دیگر که در حوزه مشاغل حرفه‌ای وضع می‌شود سعی در ارزش نهادن به تجارب و توانمندی‌های افراد طبق نیات قانون‌گذار در اصول قانون اساسی را داشته است. همچنان که برای قضات مجرب و توانمند و کارشناسان در امور کارشناسی رسمی دادگستری و افراد حقوقی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار می‌باشند در ورود به کانون‌های وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی و یا سازمان‌های نظام مهندسی سوابق و تجربیات آنان به دیده احترام نگریسته می‌شود و بدون این که شرط شرکت در آزمون ورودی برای نام‌بردگان در نظر گرفته شود پروانه مربوط صادر می‌شود.

چهارم: ادعای «ایجاد تبعیض» در مصوبه مورد شکایت، صرف نظر از این که از مبانی قابل طرح در دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی نیست اساساً منتفی است زیرا حکم «لزوم یا عدم لزوم شرکت در آزمون» متضمن برتر قرار دادن کسی نیست. از سوی دیگر حکم عدم لزوم شرکت در آزمون به سبب ملاک قرار دادن سابقه مدیریت دولتی به عنوان طریق تشخیص صلاحیت علمی و تخصصی و تجربی است و مفهوم تبعیض بر آن صدق نمی‌کند.

بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

نظر به این که به موجب تبصره ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و آیین‌نامه مورد شکایت نیز بر اساس اختیار ناشی از مقررات مذکور تنظیم و تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نمی‌شود و قابل ابطال نیست.