ماده 1 - نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسایط نقلیه غیر سواری مشمول مالیات بشرح زیر خواهد بود:
| الف - اتومبیل های غیر سواری ساخت و مونتاژ داخل | دست دوم به سوم | دست سوم به بعد |
| 1- وانت کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل | 15000 ریال | 5000 ریال |
| 2- وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای 1000 | 80000 ریال | 10000 ریال |
| 3 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای 1600 | 120000 ریال | 15000 ریال |
| 4- وانت چهار سیلندر آخرین مدل نیسان | 180000 ریال | 15000 ریال |
| 5 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل پیکان و سایرین با ظرفیت مشابه | 80000 ریال | 15000 ریال |
| 6 - وانت شش سیلندر داخلی | 100000 ریال | 15000 ریال |
| 7 - کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل | 120000 ریال | 20000 ریال |
| 8 - کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل | 180000 ریال | 30000 ریال |
| 9 - کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل | 250000 ریال | 40000 ریال |
| 10 - کامیون از ده تن ظرفیت به بالا تا آخرین مدل | 350000 ریال | 50000 ریال |
| ب - اتومبیل های غیر سواری وارداتی | ||
| 1 - وانت کمتر از چهار سیلندر آخرین مدل | 30000 ریال | 15000 ریال |
| 2 - وانت چهار سیلندر آخرین مدل | 200000 ریال | 25000 ریال |
| 3 - وانت شش سیلندر آخرین مدل | 600000 ریال | 35000 ریال |
| 4 - کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل | 200000 ریال | 45000 ریال |
| 5 - کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل | 250000 ریال | 60000 ریال |
| 6 - کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل | 300000 ریال | 80000 ریال |
| کامیون ده تن به بالا آخرین مدل | 400000 ریال | 100000 ریال |
| ج - اتوبوس و مینی بوس و موتورسیکلت: | ||
| 1 - اتوبوس 11 ردیف ساده شهری و بیابانی آخرین مدل | 800000 ریال | 80000 ریال |
| 2 - اتوبوس 12 ردیف لوکس شهری و بیابانی آخرین مدل | 1500000 ریال | 100000 ریال |
| 3 - اتوبوس 11 ردیف سوپرلوکس بیابانی آخرین مدل | 1500000 ریال | 100000 ریال |
| 4 - اتوبوس 12 ردیف سوپرلوکس بیابانی آخرین مدل | 1500000 ریال | 100000 ریال |
| 5 - مینی بوس آخرین مدل | 200000 ریال | 60000 ریال |
| 6 - موتورسیکلت یک سیلندر آخرین مدل | 10000 ریال | 2500 ریال |
| 7 - موتورسیکلت دو سیلندر آخرین مدل | 25000 ریال | 5000 ریال |
| 8- موتورسیکلت چهار سیلندر آخرین مدل | 50000 ریال | 15000 ریال |
| 9 - موتورسیکلت بیش از چهار سیلندر آخرین مدل | 80000 ریال | 20000 ریال |
به ازای هر سال پایین بودن مدل وسایط نقلیه مورد معامله 10 درصد از مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط بر اینکه تخفیف مذکور از 80 درصد تجاوز ننماید.
تبصره 1 - منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیما از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی کمپانی های خارجی) خریداری و یا راسا از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور بنام آن‌ها صادر میگردد.
تبصره 2 - در صورتیکه وسایط نقلیه فوق‌الذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یا اداره راهنمایی و رانندگی محل حسب مورد و تایید اداره کل مالیات‌های مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستان ها بیش از 50 درصد کاهش یابد مالیات مقرر بمیزان انتقال دست سوم ببعد وصول خواهد شد.
تبصره 3 - ماشین آلاتی که صرفا برای امور کشاورزی و راهسازی اختصاص دارند از قبیل تراکتور و نظایر و مشابه آن‌ها و همچنین موتور گازی و دوچرخه موتوری و سه چرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف می‌باشد.
تبصره 4 - انتقال دهنده و انتقال گیرنده ضامن و مسیول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را بحسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک ملی ایران یا یکی از بانک ها افتتاح می‌شود پرداخت و رسید آنرا بدفاتر اسناد رسمی حسب مورد تسلیم دارند.
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند ( قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و ضمنا فهرست کامل نقل و انتقالات وسایط نقلیه موتوری را همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستان ها ارسال دارند.
تبصره 6 - در صورتیکه پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد مسترد می‌شود.
تبصره 7 - دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از حکم تبصره 3 فوق الذکر علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه ای معادل 20 درصد آن خواهند بود، حکم این تبصره نسبت بدفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف نموده یا بنمایند جاری خواهد بود.
ماده 2 - مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوایح قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 و متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1358/04/21و تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال 57 مصوب 1358/09/14 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخفیفات و بخشودگی مالیاتی حداکثر تا 1360/05/01 می‌باشد.
ماده 3 - تبصره ماده 9 لایحه قانونی مربوط به « اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1359/03/03 حذف می‌شود.
ماده 4 - در تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت « ظرف یک هفته» بعبارت «حداکثر سی روز» اصلاح می‌شود.
ماده 5 - وجوهی که وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه موافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی بمالک پرداخت یا طبق ماده 15 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها « مصوب 1359/09/02» بحساب آنان در صندوق دادگستری تودیع میگردد تا 5 میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شامل وجوهی که بابت ارزش حق واگذاری ( سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است.
ماده 6 - متن ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره 2 آن بشرح زیر اصلاح می‌شود:
الف - عبارت زیر به آخر متن ماده 28 اضافه می‌شود:
« در مواردیکه مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از 20درصد باشد مالیات مقطوع به نرخ 20 درصد وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول می‌شود.»
ب - در تبصره 2 عبارت « دو درصد» بعبارت « پنج درصد» اصلاح می‌شود.
تبصره - عبارت « و متن ماده 28» از تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی حذف می‌شود:
ماده 7 - تمدیدکنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبه نمایند و در هر مورد رونوشت پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارایی محل ارسال دارند.
ماده 8 - عبارت « پنجهزار ریال» مذکور در ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ذیل آن بعبارت « دوازده هزار ریال» اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب 1358/08/07 لغو می‌شود.
ماده 9 - اصلاحات زیر در مواد 205 الی 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی بعمل میآید:
الف - در ماده 205 اصلاحی مصوب 1358/06/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت « 80 درصد ریال (80 دینار)» بعبارت«2 ریال» اصلاح می‌شود.
ب - در ماده 206 عبارت‌های «50 ریال» و «20 ریال» بترتیب به عبارت‌های «100 ریال» و «40 ریال» اصلاح می‌شود.
ج - در ماده 207 عبارت «20 ریال» بعبارت «50 ریال» اصلاح میگردد.
د - در ماده 209 عبارت « دو در هزار» بعبارت » پنج در هزار» اصلاح می‌شود:
ه - در تبصره الحاقی ماده 212 بعد از عبارت «انتقال گیرنده» عبارت « و یا انتقال دهنده» اضافه می‌شود.
تبصره 9- نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود.
ماده 10 - آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعلت عدم رعایت قوانین موضوعه و مقررات مربوطه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای از طرف مودی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل شکایت بشورای‌عالی مالیاتی می‌باشد.
شورا موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد، صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه بموضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض رای یا رد شکایت اعلام دارد. در صورت نقض رای پرونده به هیات حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هیات یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیات حل اختلاف یکی از شهرستان‌های دیگر همان استان احاله میگردد. رای هیات اخیرالذکر که با رعایت نظر شورای‌عالی مالیاتی صادر می‌شود، قطعی و لازم الاجرای خواهد بود. حکم این ماده نسبت به آرای صادره از کمیسیون‌های توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب1357/12/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و هیاتهای فوق‌الذکر در صورتیکه مالیات قطعی شده تمکین نگردیده پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده نشده باشد و تا تاریخ اجرای این قانون مورد اعتراض واقع شده و یا ظرف یکماه از تاریخ مزبور بشورای عالی مالیاتی شکایت شود نیز جاری خواهد بود.
ماده 11 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آن‌ها از یکصد هزار ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره 10- حکم این ماده در مورد مدیران عامل و روسا و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود.
ماده 12 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی‌های مالیاتی قطعی شده تا تاریخ اجرای این قانون را که بدلایلی پرداخت نشده پس از بررسی‌های لازم حداکثر به مدت دو سال از تاریخ مزبور با اضافه نمودن جرایم متعلق تقسیط نماید.
ماده 13 - تاریخ اجرای مقررات فوق به استثنای مواردی که تاریخ اجرای آن در متن قانون پیش بینی شده است اول دی ماه 1360 می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی بتصویب کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است و برای مدت یک سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی