رای شماره‌های 708 الی 715 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 95/174ـ 94/420 1395/10/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 708 الی 715 مورخ 1395/09/16 با موضوع:

«ابطال گروه14 بند36 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال 1394» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/16 شماره دادنامه: 708 الی 715

کلاسه پرونده: 95/174، 94/420، 95/47، 95/282، 95/288، 95/375

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1ـ آقای امید محمدی 2ـ شرکت تعاونی اعتبار ثامن 3ـ بانک ملی ایران، اداره امور شعب استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال گروه 14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

ب ـ بند 5 بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395

ج ـ بند 1ـ4 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395

د ـ ماده 40 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394

هـ ـ فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال 1393

و ـ جدول شماره 4ـ 2 لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال 1393

ز ـ ماده 3 مصوبه شماره 81 جلسه مورخ 1393/04/21 شورای اسلامی شهر قزوین

ح ـ مصوبه شماره 2 جلسه شماره 23ـ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: 1ـ به موجب گروه 14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بند 5 بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 1ـ 4 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و ماده 40 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت و فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال 1393 و جدول شماره 4ـ 2 لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال 1393 و مصوبه شماره 81 جلسه مورخ 1393/04/21 شورای اسلامی شهر قزوین و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 23 مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض بر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مقرر شده است که:

الف ـ گروه14 بند 36 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

36) عوارض کسب و پیشه:

در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می‌گردد

A =

جمع عوارض = A

ارزش منطقه‌ای عرصه برابر دفترچه دارایی = P

مساحت واحد صنفی = S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف = H

ضریب گروه شغلی = K

گروه چهارده ـ (صندوق قرض‌الحسنه موسسات مالی و اعتباری)= 3»

ب ـ بند 5 بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395:

بخش دوم:

«5 ـ عوارض بر بانک ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه

به هنگام افتتاح یا تاسیس واحدهای بانکی جدید جا به جایی 5 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر مترمربع مساحت زیر بنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی، اعتباری و موسسه‌ای که فعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره1ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول پرداخت 70/1 برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر مترمربع به مساحت زیربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح خواهند بود.

تبصره2ـ عوارض سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بر هر مترمربع از کلیه بانک‌های دولتی خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق مهر، قرض‌الحسنه ها و هر موسسه که فعالیت مالی، اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می‌گردد.

با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد مقرر گردید کلیه عابر بانک‌هایی که جهت ارایه خدمات بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشد عوارض به شرح ذیل وصول می‌شود:

عوارض نصب عابر بانک ها 12 × np × یک مترمربع

عوارض سالیانه عابر بانک ها 12 × np × یک مترمربع

توضیح اینکه 12 ماه یک سال است»

ج ـ بند 1ـ4 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

(1ـ 4)عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها

تبصره: (1): ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی شود.

د: ماده 40 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

«ماده 40ـ برای محاسبه عوارض بانک ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری:

K × P × S

S = مساحت بنا P = قیمت منطقه دارایی و K = ضریب با کاربری‌های مختلف

1ـ کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ضریب K یک و برای صندوق‌های قرض‌الحسنه P 50% محاسبه می‌شود.

تبصره(30): به استناد بند الف تبصره 3 ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای وصول به موقع عوارض صنفی 2% جریمه تاخیر در ماه برای آن دسته از صنوف که به صورت سالیانه مراجعه ننمایند محاسبه اخذ خواهد شد.»

هـ ـ فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال 1393:

فصل چهارم: عوارض مربوط به صنوف:

عوارض بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از اماکن موجود در سطح شهر

موضوع: این عوارض به کلیه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، نیمه دولتی و دولتی تعلق می‌گیرد.

مشمول: هنگام صدور هرگونه پاسخ و همچنین با صدور قبض سالانه قابل دریافت است.

زمانبندی: بصورت سالانه دریافت می‌گردد.

فرمول: ( 0.3 × P × M ) + T

T : برابر است با 000/000/2 ریال

M : مساحت زیربنا

P : قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

سقف قیمت: حداکثر مبلغ P پنجاه درصد بیشترین قیمت عرصه در کل دفترچه ارزش معاملاتی املاک می‌باشد. و حداکثر مساحت زیربنای مورد استفاده 1000 مترمربع می‌باشد.

ز ـ ماده 3 مصوبه شماره 81 جلسه مورخ 1393/04/21 شورای اسلامی شهر قزوین:

«ماده واحده: بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص افزایش بهای خدمات ایمنی به اسناد ماده 174 برنامه پنجم توسعه که شهرداری ها را به سمت درآمدهای پایدار سوق می‌دهد، تعرفه ذیل را جایگزین مصوبه شماره 349 مورخ 1388/11/03 نماید.

ماده سه: بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و تعاونی‌های مالی اعتباری:

تمامی شعبه‌های تعاونی‌های مالی و اعتباری و موسسات ارایه دهنده خدمات مالی سالانه مبلغ پانصد هزار ریال و کلیه شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی به ازا هر شعبه 000/000/1 ریال بعنوان بهای خدمات ایمنی وصول گردد.

تبصره3: مصوبه مذکور برابر ماده 83 قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت و پس از طی فرایند بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1394/01/01 لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره4: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.»

ح ـ مصوبه شماره 2 جلسه شماره 23 مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز:

مصوبه شماره دو جلسه شماره بیست و سه

در جلسه مورخ 1392/10/18 مطرح و با 18 رای موافق و 1 رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ضمن اصلاح ضریب K به شرح ذیل، با لایحه شهرداری به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

اصلاح ضریبK:

بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی 2=K

بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصی 2=K

جناب آقای علاسوند مقدم

رییس محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراما، به استحضار می‌رساند با عنایت به مصوبه شماره 39320/1/44 مورخ 1391/10/05 استاندار محترم در خصوص بهای خدمات شهری از محل کسب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، به استحضار می‌رساند با توجه به بررسی‌های بعمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات و نیز نتایج حاصله از نشست‌های مشترک مدیریت درآمدهای عمومی با مسیولین بانک‌های دولتی و خصوصی، مشخص گردید که فرمول فعلی جهت وصول بهای خدمات از ارگان‌های مذکور، صحیح و منصفانه نیست. بعنوان مثال و طبق گزارش گروه حسابرسی مدیریت درآمدهای عمومی، بهای خدمات شهری بانک رفاه کارگران در سال 1392 مبالغی معادل پانصد میلیون تومان می‌باشد که این مبلغ برابر بهای خدمات شهری شرکت ملی مناطق نفت خیز در همین سال است و از طرفی بهای خدمات شهری بانک صادرات در سال جاری دو میلیارد و نهصد میلیون تومان است که این مبلغ برابر بهای خدمات شهری شرکت صنایع فولاد در همین سال می‌باشد بدین ترتیب و با نگاه کلی به موضوع، این نتیجه حاصل می‌شود که میبایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد، لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدمات شهری از ارگان ها و موسسات مذکور پیشنهاد می‌گردد.

(نرخ تورم +1) × (2P 2S +1P 1S ) K = بهای خدمات شهری

توضیحات:

نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور میگردد.

1S : مساحت عرصه

1P : قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیراین صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

2S : مساحت اعیان

2P : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیراینصورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

K : ضریبی متغیر به شرح زیر:

ـ بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی (5/0=K )

ـ بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه خصوصی (1=K )

گروه‌های هدف جهت اخذ عوارض مذکور:

کلیه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دولتی و خصوصی

خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و... مصوب سال 1375، موضوع در جلسه آتی شورای محترم اسلامی شهر مطرح، و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. ـ سید خلف موسوی ـ شهردار اهواز»

2ـ آقای امید محمدی، اداره امور شعب استان خوزستان بانک ملی ایران، بانک توسعه تعاون و آقای مرتضی صابر نسب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن به موجب دادخواست ها و شکایت نامه‌هایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی، از جمله آرای شماره 344ـ 1388/04/21، 2ـ 1389/01/16 و 219 ـ 1391/04/26 رعایت نشده است.

3ـ آرای مذکور هیات عمومی، ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی برخی از شهرها درخصوص وضع عوارض بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌باشند و شاکیان به لحاظ صدور آرای یادشده هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

4ـ متن آرای هیات عمومی بدین شرح ا ست:

الف ـ رای شماره 344ـ 21/4/4/1388 هیات عمومی:

«حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانک ها و شعب آن‌ها توسط شورای اسلامی شهرستان قایم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نشده است، اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آن‌ها به شرح بندهای 169 و 170 مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 1382/11/14 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قایم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق الذکر از مصوبه مذکور ابطال می شود.»

ب ـ رای شماره 2ـ 1389/04/16 هیات عمومی:

«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، عوارض محلی، عـوارضی است که بـه استناد تبصره 1 مـاده 5 قـانون اخیـرالذکر و بـا رعایت مقررات منـدرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بها خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

ج ـ رای شماره 219 ـ 1391/04/26 هیات عمومی:

«اگر چه قانونگذار در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره 138 ـ 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در مـاده 77 قـانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شـوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد»

4ـ رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران محترم خود مبنی بر اینکه مصوبه‌های مورد شکایت مغایر با مفاد آرای پیش گفته هیات عمومی هستند، به موجب مرقومه های مورخ 1395/02/04، 1395/03/25، 1395/04/09، 1395/04/21، 1395/04/26 و 1395/05/17 در هامش نظریه‌های مذکور، با اعمال ما ده 92 موافقت می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرا شماره 344ـ 1388/04/21، 2ـ 1389/04/16 و 219 ـ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شـوراهای اسلامی شهرهـای محمدشهر، شهر قـدس، شهر جـدید هشتگرد، صفادشت، تربت حیدریه، خرم آباد، قزوین و اهواز به شرح مصوبات مندرج در گردش کار، بدون رعایت مفاد آرا مذکور به وضع عوارض بر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مبادرت کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی