ماده واحده - به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاببه شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند:
تبصره 1 - به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده(11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 را براساس تعرفه‌های مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب درشهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصرا برای اجرای طرح‌های فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند. (ضمنا مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، کماکان لازم الاجرا می‌باشد.)
تبصره 2 - به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب وآب بها تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرح‌های فاضلاب در آن‌ها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی کهاجرای طرح‌های فاضلاب در آن‌ها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع میگردد.
تبصره 3 - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالیمردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تاییدنموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا در آید.
تبصره 4 - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی لازم به منظورتشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره‌برداری طرح‌های آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بهنمایندگی از طرف دولت مسیولیت نظارت بر کیفیت ارایه خدمات و تعرفه‌های اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره 5 - کلیه کمک‌های خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه ، تاسیسات و ماشینآلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمای های اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکت‌های آب و فاضلاب می‌شود تا زیر نظر هیات مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمک‌ها جزیی از حقوقعمومی نظیر حق انشعاب و سایر خود یاری‌های مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیانعملیاتی شرکت ها نمی‌باشد. این هزینه ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی میگردد.
موضوع استفسار: 1 - آیا وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه‌های برق رسانی، گاز و تلفن همه ساله توسط شرکت‌های برق منطق های و سازمان آب و برقخوزستان، شرکت ملی گاز و شرکت‌های استانی گاز و شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استان‌ها از مشترکین به عنوان منابع جهت تامینهزینه های سرمای های دریافت گردیده و میگردد از جمله حقوق عمومی مذکور در تبصره (5) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب وبازسازی شبکه‌های آب شهری محسوب است یا خیر؟ 2 - آیا منظور از عبارت «عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت ها» مندرج در بند (ک) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران عملکرد سالانه شرکت ها مبتنی بر ارقام مندرج در صورت‌های مالی پایان سال آن‌ها می‌باشد یا امر دیگری مورد نظر بوده است؟ نظر مجلس- ماده واحده : 1 - وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمیگردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمیگردد. 2 - منظور از عبارت «عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت ها» مندرج در بند (ک) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد سالانه شرکت‌هاست که در طول یک سال مالی به وقوع میپیوندد و تمام سود ویژه مندرج در صورت‌های مالی سالانه اینشرکت ها (برق منطق های و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان) با تصویب مجمع عمومی آن‌ها جهت انجام هزینه‌های سرمای های طرح‌های شرکت‌های مذکور قابل اختصاص است. |
تبصره 6 - هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمان‌های اداری مربوط به دستگاه‌هایی که از درآمد عمومی استفاده مینمایند باید به تصویب دولت برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصدو هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/03/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره روزنامه رسمی: 15535 تاریخ روزنامه رسمی: 1377/04/11