شماره ابلاغ : 83979/ت52366هـ | شماره انتشار : 20550 |
تاریخ ابلاغ: 1394/06/29 | تاریخ روزنامه رسمی : 1394/07/01 |
هیات وزیران در جلسه 1394/06/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :
الف - قانون : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ب - اشخاص : اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
ج-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د - دستگاه اجرایی : دستگاه‌های موضوع مواد ( 2 ) و ( 3 ) قانون محاسبات عمومی کشور
هـ - بدهی‌های قطعی دولت : بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد .
و - مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد .
ماده 2 - وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آن‌ها از دولت با مطالبات دولت از آن‌ها مطابق با بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون قطعی شده است ، حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نماید . در اجرای این ماده ، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت ، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند .
ماده 3 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز ( کاری ) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت ، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده ( بدهی قابل تسویه مطابق بند ( الف ) ماده ( 2 ) قانون ) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده ( 2 ) این آیین‌نامه اقدام نماید .
ماده 4 - در مواردی که به موجب بند ( پ ) ماده ( 2 ) قانون ، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آن‌ها تهاتر می‌شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور ، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده ( بدهکار ) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده ( 3 ) این آیین‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید . در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده ، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار[1] به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی‌ربط اقدام خواهد شد .
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
1. به موجب تصویب‌نامه شماره 43455/ت52820هـ مورخ 1395/04/15، در ماده 4 آیین‌نامه عبارت فوق جایگزین عبارت « در همان سال» شد.