مورخ: 1401/06/06
شماره: 366
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 366 مورخ 1401/06/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز اخذ عوارض به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها - تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده -آرا هیات عمومی)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍0002511

* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب به خواسته ابطال تعرفه (2-10) سال 1396، (2-9) سال 1397 و 1398 (2-8) سال 1399 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

تعرفه (2-10) سال 1396 تعرفه (2-9) سال 1397 و 1398 عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها

تعرفه شماره (2-8) عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها سال 1399

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی

P 10

تبصره (1): میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می‌باشد:

تراکم

سطح اشغال (درصد)

تراکم پایه (درصد)

تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد)

120 %

60 %

120 %

بر اساس طرح تفصیلی مصوب

2

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100

P 12

تبصره (2): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

* تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.

**مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش مورخ 10؍6؍1400 به ریاست معظم دیوان مبنی بر درخواست ابطال دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات 1396 الی 1399 نمود که وفق این مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها، عوارض بهره‌برداری در کاربری غیر مرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنادر تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی) عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقوقی و حقیقی نموده است و این مصوبه را خارج از اختیارات و مغایر قوانین اعلام نمود و گزارش 16 صفحه ای بازرس کل استان کرمانشاه نسبت به حوزه مذکور ضمیمه گزارش شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا کنون از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است هرچند در اوراق مربوطه دعوت از طرف شکایت جهت پاسخگویی خواسته معنونه مشاهده نمی گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره 4؍3 اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید .

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79 – 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آرا شماره 587 مورخه 25؍11؍1383 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین تعرفه (2-10) سال 96، (2-9) سال 97 و 98، (2-8) سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود . این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری