قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

تبصره4ـ صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند.

تبصره5 ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.

تبصره6 ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره7ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

1ـ اعضای هیات علمی می‌توانند با موافقت هیات امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکت‌های صددرصد(100%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکت ها مشارکت کنند.

این موسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

2ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

3ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

4ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد(60%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده 2ـ

الف ـ دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392/06/10 الحاق می‌شود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می دهد:

دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد(20%) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست وپنج درصد(25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تایید وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسوولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و روسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.

این بند، جایگزین ماده (71) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 می‌شود.

ماده 3ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تامین اجتماعی چند لایه است.

ماده 4ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

ماده 5 ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده 6 ـ

الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(2) ماده(28) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تامین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آن‌ها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می‌شوند.

ماده 7ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وظایف:

1ـ سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

2ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

3ـ تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی

4ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای

5 ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»

6 ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی

7ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط

ب ـ ترکیب:

1ـ رییس جمهور (رییس)

2ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

3ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

4ـ وزیر کشور

5 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

6 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7ـ وزیر آموزش و پرورش

8 ـ وزیر جهاد کشاورزی

9ـ وزیر ورزش و جوانان

10ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست

11ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

13ـ رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)

14ـ رییس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

15ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید رییس شورای عالی

16ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تایید رییس شورای عالی

تبصره ـ مصوبات شورا با تایید رییس جمهور قابل اجرا است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 برخورد می‌شود.

مسوولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارایه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارایه خدمات اجرا و ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع ماده(48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تایید می‌شود.

ماده 8 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.

تبصره2ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسوول حسن اجرای این ماده می‌باشند.

ماده 9ـ

الف ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 الحاق می‌گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تایید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تامین می‌شود.

ماده 10ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

این بند قبل از ماده (2) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 الحاق می‌شود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای(ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (9) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد.

ماده 11ـ فعالیت‌های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت‌گیری‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرایی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده‌های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 الحاق می‌گردد.

ماده 12ـ

الف ـ صدر ماده(11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب 1390/11/16) به این شرح اصلاح می‌شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)

2ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

3ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

4ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

5 ـ وزیر نفت (یا معاون)

6 ـ وزیر نیرو (یا معاون)

7ـ وزیر کشور (یا معاون)

8 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

10ـ دو نفراز معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه

11ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

12ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

13ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

14ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

15ـ سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

16ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

17ـ رییس اتاق اصناف

18ـ رییس شورای عالی استان‌ها

19ـ رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

20ـ شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

21ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره1ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارایه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره2ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره3ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.

تبصره4ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن‌ها، به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره1ـ گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.

تبصره2ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می‌کند.

تبصره3ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد.

ماده 13ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده 14ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کنند.

ب ـ فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آن‌ها میسر شود.

ماده 15ـ به شرکت‌های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری‌های مذکور است.

ماده 16ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

1ـ هیات امنا

2ـ هیات عامل

3ـ هیات نظارت

ب ـ هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها

2ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4ـ انتخاب رییس و سایر اعضای هیات عامل مطابق بندهای(ت) و (ث)

5 ـ عزل رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا

6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی

7ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ ـ هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا به شرح زیر است:

1ـ رییس جمهور (رییس هیات امنا)

2ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیات امنا)

3ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

4ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5 ـ وزیر نفت

6 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

8 ـ رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

9ـ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10ـ دادستان کل کشور

تبصره1ـ جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

تبصره2ـ جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد.

تبصره3ـ روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می‌توانند در جلسات هیات امنا شرکت نمایند.

تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امنا، درج می‌گردد.

تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیات ارسال می‌شود.

تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا می‌رسد.

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

1ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا

2ـ پیـشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امنا

3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسوولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

5 ـ تایید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیات امنا

6 ـ ارایه پیشنهاد به هیات امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آن‌ها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رییس هیات عامل است مگر اینکه به هیات عامل تفویض شده باشد.

8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار می‌گیرد.

9ـ اجرای مصوبات هیات امنا

10ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا

11ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق

12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

13ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا

تبصره1ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود.

تبصره2ـ اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(142) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره3ـ دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره4ـ کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره5 ـ تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.

ث ـ رییس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود. رییس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل

3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا

4ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیات عامل به هیات امنا

6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

7ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارایه به هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار

8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آن‌ها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

9ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل

ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره1ـ نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره2ـ هیات نظارت دارای رییس، نایب رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.

چ ـ وظایف هیات نظارت:

1ـ رسیدگی به صورت ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی؛

2ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آن‌ها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

3ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

تبصره ـ هیات نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

1ـ حداقل معادل سی درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

3ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (1) و (2) هرسال به میزان سه واحد درصد

4ـ پنجاه درصد(50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد

5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط

6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار

8 ـ بیست درصد(20%) منابع موضوع جز (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

تبصره2ـ حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ ـ مصارف صندوق:

1ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)

3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4ـ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم(80) قانون اساسی می‌باشد.

6 ـ تامین هزینه‌های صندوق

تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره3ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

د ـ سایر مقررات:

1ـ سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین می‌شود.

2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جز (1) و (2) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می‌شود.

3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می‌دهد.

4ـ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(20%) منابع صندوق باشد.

تبصره1ـ از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد(80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به موسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره2ـ بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد(20%) اعضای هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است.

تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7ـ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8 ـ هیات نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

9ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.

10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

ماده 17ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعایت ماده(18) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جز موجودی حساب مذکور تلقی می شود.

ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ ـ تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده بانک ها است.

ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 18ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/03/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

این ماده جایگزین بند (د) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب 1354/04/25 می‌شود.

ماده 19ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف ـ رییس جمهور (رییس مجمع)

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

تبصره1ـ قایم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره2ـ رییس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رییس جمهور، هیات دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.

ماده 20ـ

الف ـ کلیه دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره1ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره2ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تایید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب ـ کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می‌باشد.

پ ـ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.

ت ـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

ماده 21ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف ـ تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسوولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می‌شود.

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آن‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1382/10/22 الحاق می‌شود.

ماده 22ـ متن زیر به ماده(66) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 الحاق می‌گردد:

برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت‌های دانش بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آن‌ها مسترد می‌شود.

ماده 23ـ

الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:

1ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

2ـ آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره ـ فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود.

ب ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آن‌ها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ به منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده (126) قانون امور گمرکی می‌شود.

ماده 24ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسوول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره2ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 انجام می‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکا خواهد بود.

تبصره3ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره4ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 25ـ

الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30 و مصوبات شورای عالی بیمه می‌باشد.

ب ـ مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آن‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می‌باشد.

تبصره ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت‌های بیمه خارجی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط می‌باشد.

پ ـ انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می‌شود.

ماده 26ـ هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای به عنوان سکونتگاه دایم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب 1358/11/17 تامین می‌شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.

تبصره1ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجرا است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 27ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره1ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می مانند.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین آن‌ها توزیع می‌شود.

ماده 28ـ به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.

ماده 29ـ

الف ـ بهره‌برداری از جنگل ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تن ها بر اساس توان بوم شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آن‌ها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (100%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه‌های خسارت دیده هزینه می‌شود.

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش بینی شده در موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.

ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

ماده 30ـ

الف ـ به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

پ ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

ث ـ اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور:

1ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارایه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

2ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است.

3ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد(10%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیت‌های حمل ونقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1ـ ازایجاد پارک‌های پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانه ها، شهرک‌های حمل ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

2ـ نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگنج(کانتینری) و حمل ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

3ـ ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(10%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره1ـ کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره2ـ در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

ماده 31ـ

الف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد:

1ـ استاندار(رییس)

2ـ رییس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر)

3ـ رییس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

4ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6 ـ فرمانداران (حسب مورد)

7ـ فرمانده سپاه استان

8 ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

9ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

تبصره1ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.

تبصره2ـ در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

تبصره3ـ عضویت اعضا، قایم به فرد است و جانشین حق رای ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجرا است.

تبصره4ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رای) دعوت به عمل آورد.

تبصره5 ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضا ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرح ها و پروژ ه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملی است.

2ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات موثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی

3ـ تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری

4ـ شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد

5 ـ اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آن‌ها با سیاست ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان

6 ـ تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری

7ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور

8 ـ اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت

9ـ بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان

تبصره1ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه ها و یا مدیران دستگاه‌های اجرایی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسوولیت‌های شورا نیست.

تبصره2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفا مسوولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.

تبصره3ـ شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره4ـ آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

تبصره5 ـ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.

ماده 32ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسوولیت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ

1ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

2ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی

3ـ بررسی برنامه‌های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی

4ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

تبصره1ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا کنند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره2ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره3ـ ترکیب اعضای شورا علاوه بر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه‌های اجرایی به انتخاب رییس جمهور

تبصره4ـ دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست‌های خشکی و دریایی را تواما لحاظ نماید.

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

1ـ شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.

2ـ دولت موظف است مشوق‌های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

3ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

ت ـ دولت مکلف است سه درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفا به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 33ـ در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی(لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین می‌شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌گردد.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تامین می‌شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد(50%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.

تبصره1ـ سهمیه مربوط به فدراسیون‌های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفا برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.

تبصره2ـ صدر بند(3) ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

3ـ در صورت تایید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد(25%) جانبازی به ده درصد(10%) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ـ فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(50%) محسوب می‌شود.

ماده 34ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:

1ـ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.

2ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان همه طرح ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.

3ـ ویژگی‌های بخش ها، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب ـ روش‌های اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد.

پ ـ سازوکار تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 35ـ دستگاه‌های اجرایی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل یگان های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده 36ـ به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.

الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن‌ها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کالاهای معامله شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

ت ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آن‌ها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود.

ث ـ اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آن‌ها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آن‌ها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ج ـ کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

چ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آن‌ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن‌ها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید.

ماده 37ـ به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسل های آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه‌های مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و موسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد سازوکار و تامین اعتبار لازم به منظور اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

ب ـ پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی ـ فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و موسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را با لحاظ شاخص‌های کمی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجرا نماید:

1ـ حمایت، پشتیبانی و تامین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند

2ـ گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب

3ـ پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی براساس شاخص‌های مصوب و ارایه گزارش سالانه به هیات وزیران

4ـ واسپاری و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی در اجرای سند

5 ـ رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده ها

ت ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور موثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به عمل آورد:

1ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

2ـ واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه‌های علمیه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

3ـ پشتیبانی و ارایه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه

4ـ پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ث ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

1ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره ـ مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند.

2ـ مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

3ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

4ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

5 ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

6 ـ به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

ج ـ به منظور دستیابی به جامعه ای متمسک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

1ـ تامین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت‌های تعیین شده

2ـ حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش‌های قرآنی و عترت

3ـ حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جز و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکل‌های مردم نهاد

چ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد(1%) اعتبارات هزینه‌ای خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.

ح ـ هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می‌شود.

ماده 38ـ

الف ـ قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب سازی مجازات‌ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب ـ قوه قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا ههای ذی‌ربط اقدام کند.

پ ـ سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند. این بند جایگزین تبصره(3) ماده (66) قانون اخیرالذکر می‌شود.

ت ـ

1ـ به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره2ـ کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.

عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (652) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 حذف می‌شود.

2ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آن‌ها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره1ـ اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

تبصره2ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.

ث ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

2ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

3ـ رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آن‌ها

تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود.

4ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

5 ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن‌ها اقدام کند.

ماده 39ـ

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.

ب ـ کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاه‌های خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 40ـ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آن‌ها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

ماده 41ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تامین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی باشند.

ماده 42ـ واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفا از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط توسـط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابلاغ می شود.

تبصره1ـ رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره2ـ واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد.

ماده 43ـ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد.

ماده 44ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های صنعتی که با تایید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرک‌های صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می باشد.

ماده 45ـ

الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده 46 ـ

الف ـ به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:

1ـ ارتقای توان بازدارندگی

2ـ اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

3ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

4ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

5 ـ صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

6 ـ تامین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید

7ـ ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح

ب ـ دولت موظف است در جهت تامین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

1ـ تامین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم افزاری، تجهیزات و تاسیسات در پاسگاه های مرزی و تخصصی

2ـ اجرای طرح‌های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

3ـ امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری ها، پاسگاه ها و تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راه ها و بنادر

4ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها براساس ملزم سازی دستگاه‌های ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه اجرایی که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکل‌های مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

6 ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرایم، با ارتقای بانک‌های هویتی(ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاه ها و درآمدهای اختصاصی) را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج سال یک بار در برنامه‌های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت ـ وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمی و کیفی ظرفیت ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به وجود آورد.

ث ـ به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به شرح زیر فراهم شود:

1ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

2ـ پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راه‌های مقابله با جنگ نرم

3ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت

تبصره1ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در ماموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به عمل آورد.

تبصره2ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجرا کند.

ماده 47ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و اصلاحات بعدی آن دایمی می‌شود.

ماده 48ـ به منظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (000/000/000/000/190)ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیات عامل، فعالیت می‌کند.

1ـ شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهی ها، به دولت تعلق دارد.

3ـ فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

4ـ منابع صندوق عبارتند از:

الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تامین می‌شود.

ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیات دولت

پ ـ درآمدهای حاصل از طرح‌های دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت ـ درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است.

ث ـ درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

5 ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفا از طریق بانک‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفا در بانک‌های طرف قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارایه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری صندوق نزد بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد.

ماده 49ـ به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زایران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زایران و تامین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش‌های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 50 ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره1ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره2ـ آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آن‌ها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره ماده(5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388/05/31 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس دستگاه مربوط است.

ماده 51 ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مساله محور، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور و تقویت ارتباط میان موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این ماموریت

2ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان

3ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور

تبصره ـ در راستای اجرای این ماموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

ماده 52 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در اختیار این دستگاه ها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(60%) کمیته امداد و چهل درصد(40%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 53 ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

1ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد اداره می‌شوند.

2ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تامین می‌گردد.

3ـ صددرصد (100%) درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای ماموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه های کشور هزینه می‌شود.

4ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول ماده(5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 است.

حکم این بند به ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 اضافه می‌شود.

5 ـ مطالبات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره»)، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1390/11/18 و ماده(55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط ماموران اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.

ماده 54 ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

ماده 55 ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود دریافت نماید.

ماده 56 ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرح‌های جامع و تفصیلی می‌باشند.

ماده 57 ـ

الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص‌های رفاه و تامین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

1ـ بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و مداخله موثر برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

2ـ بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارایه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه‌های هدف جهت برابرسازی فرصت ها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع

3ـ بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارایه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه‌های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکایی آن‌ها

4ـ بسته سیاستی(بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تامین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تبصره1ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه‌های هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.

تبصره2ـ به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تامین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه‌های هدف و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تایید رییس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجرا است.

ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می‌گردد.

تبصره2ـ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/03/25 و اصلاحات بعدی آن تامین می‌شود.

پ ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌های اجتماعی، تامین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1382/02/22، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های جمعی اقدام کند:

1ـ اجرای طرح‌های حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی‌های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی

2ـ اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی

3ـ اجرای طرح‌های حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و موثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

4ـ ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب‌های اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه ها و اقشار هدف

5 ـ اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروه‌های نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی و ارایه انواع مساعدت ها و حمایت‌های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط

6 ـ جلب مشارکت خیریه‌ها، واقفان، سازمان‌های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه‌های حمایت اجتماعی

7ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروه‌های هدف و در معرض آسیب‌های اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آن‌ها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

8 ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه‌های آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر می‌باشد:

مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند.

ماده 58 ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

ماده 59 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنه‌های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به‌روزرسانی دانش مروجان و شبکه عاملان ترویج و به کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه‌های تولیدی اقدام نماید.

ماده 60 ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام کند.

تبصره1ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/04 برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور منظور می‌شود.

تبصره2ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی تا سقف چهل ونه درصد(49%) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.

ماده 61 ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می‌شود:

1ـ درصورت تامین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت درصد (60%) پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

2ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی

3ـ ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی

4ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی(بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید

5 ـ نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی کردن آن

6 ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح شده در کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم

7ـ درصورت تامین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی

ماده 62 ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده 63 ـ به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و موسسات و دستگاه‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

ماده 64 ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1391/05/01» تن ها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسوول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور را ندارند.

ماده 65 ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره1ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره2ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره1ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره2ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ ـ هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.

ت ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده 66 ـ به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تاسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود با موافقت رییس این سازمان تا معادل چهاردرصد(4%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه‌های هسته‌ای کشور را مستقیما به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیما به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می‌شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرا برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 67 ـ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارایه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر لغو می‌شود.

ماده 68 ـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران درصورت تامین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیات وزیران به مجلس جهت تصویب نهایی ارایه می‌شود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح ها و پروژه ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اداره می‌شود.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.

ماده 69 ـ به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

1ـ برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارایه می‌شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکت ها در ترازنامه شرکت‌های ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به ماخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

2ـ «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با ماموریت جدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

ماده 70ـ مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد(5%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده 71ـ کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسوولیت اجرای احکام این ماده برعهده روسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده 72ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جز (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01مستثنی می‌باشد.

ماده 73ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/11/27 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی