احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

139

92

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393

م

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 که در تاریخ 1392/12/06 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد بهعلاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده ها و نفتخام معادل آن‌ها و توزیع،فروش،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایشنفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره بهصورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی،فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز،به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی(130) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000)ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسـانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفتخیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هـزینه نماید.مـنابع مـذکور به عـنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین،ذخیرهسازی و توزیع فرآورده ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنجدرصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال تامین نماید. درآمد مذکور جز درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد.

و- مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگـــذارشده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز- شرکت‌های سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند.سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند.

ی- شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه بهصورت یکدوازدهم میباشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانهداریکل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاهدرصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108جدول شماره (5) این قانون که خزانهداری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید، واریز نمایند.

ک- به خزانهداری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات بهصورت علیالحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)،عوارض و مالیات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی مذکور از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز نماید.

ل- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 110102و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور مینماید.

ف- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد(50%) دولت و پنجاهدرصد(50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است.

ز- آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریک از شرکت ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا با نام،صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های مطابق ماده (20) قانون محاسباتعمومیکشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1-دولت بـه منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی مینماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3- تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.

4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد(20%)برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید میگردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03و تبصره (2)ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390،1391، 1392و 1393 الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبتنام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور،از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

هـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آبب های شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100)ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%)وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد(390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامهریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد.اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (100%)تخصیصیافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است.

ط- از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده،یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد(100%)منابع دریافتی از طریق ردیف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیستهزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)،اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعهنیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا،اضافهکار،کمک‌های رفاهی،پاداش،فوقالعاده های ماموریت،کارانه،بهرهوری،مدیریت،نوبتکاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ک- مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش مییابد.

الف-

1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پـروانه بهـرهبرداری آن‌ها به نام سازمان تـوسعه و نـوسـازی معادن و صنایع معدنی ایـران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابـت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1393، سیدرصد(30%)مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام،سنگ آهن دانهبندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های(کنسانتره‌های) تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و افشردهفروشی(کنسانترهفروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(10%)سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیف‌های 92-530000 و 124-530000 قرار میگیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی،طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف40301001صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد.

3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

هـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی)هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنجدرصد (5%)تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393میباشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا در سال 1393مجری است.

تـاریـخ اجـرا:از تاریخ 1393/01/01

مدت اجرا:در طول سال 1393

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903532 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.