بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200164
*شماره دادنامه سیلور: 140231390002651254 تاریخ:1402/10/12
* شـاکــی : آقای افشین حمید پور یزدی به وکالت از خانم صفا کریمی نیری
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/02/17 صادره از بانک مرکزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/02/17 صادره از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/02/17 صادره از بانک مرکزی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می‌شود.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/04/23 شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 1402/02/05 هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از به سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پانین تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی قرارگیرد:
1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانک موسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین تری را اعمال نماید
2- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها موثر می‌باشد آن بانک موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ 111 مورخ 1385/02/02 اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد 30،29 یا 31 روز و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا در صورت وجود هر گونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک موسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به 366 روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
3- شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
4- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (3) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تاکید میگردد مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شکایت مطروحه و لایحه رفع نقص 91315 مورخ 1402/04/28 عنوان داشته : اینجانب به وکالت از شاکی فوق به استحضار میرساند، موکله بنده صاحب یک آرایشگاه زنانه در یک واحد تجاری استیجاری در شهرستان یزد است که مشغول به کار می‌باشد و مثل سایر کسبه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور برای امرار معاش در شرایط سختی به سر میبرد. متاسفانه بانک مرکزی محترم جمهوری اسلامی ایران در فرایندی اقدام به تصویب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دریافت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از دستگاه‌های کارتخوان اصناف کرده است که این بخشنامه با اصول 22 و 40 و 43 و51 قانون اساسی کشور در تضاد می‌باشد چراکه مطابق با اصل 22مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل 40 قانون مذکور این اقدام باعث ورود خسترت به موکله و اصناف می‌شود. این اقدام بانک مرکزی هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانکداری اسلامی می‌باشد و به کلیه کسبه زحمتکش این مرز و بوم ضرر و آسیب جبران ناپذیری وارد میکند. ضمنا این تصمیم و اقدام صورت گرفته موجب تضیع حقوق اشخاص درکوتاه مدت و هم در بلند مدت می‌شود و با شرع و قانون مغایر بوده و به‌گونه‌ای تجاوز و سو استفاده از اختیارات طرف شکایت می‌باشد
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه 53076 مورخ 1402/07/04 عنوان داشته: عطف به پرونده شماره 140231920000554219) کلاسه (0203025) موضوع شکایت خانم صفا کریمی تیری به طرفیت این بانک مبنی بر ابطال ردیف 28 جدول پیوست دو بخشنامه شماره 32780/2 مورخ 1402/02/17 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک پیوست مراتب ذیل را به استحضار میرساند.
طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد شورای مذکور طی بند 1 از یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/04/23 پیوست (2) ضمن تفویض اختیار مذکور به این بانک مقرر نمود تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد با عنایت به گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع در پنجمین جلسه مورخ 1402/02/05 هیات عامل بانک مطرح و تصویب شد. به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد.
ماده 14 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها. تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسند. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می‌شود.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200164 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/09/12 با حضور اعضا مورد بررسی واقع و با لحاظ موضوع پرونده که تقاضای ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/02/17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، با عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه بانک مرکزی حسب مفاد قانون پولی و بانکی کشور علی‌الخصوص مفاد ماده (14) بند (4) و نیز حسب مفاد ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه و اختیار قانونی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات بانکی را دارد و علی‌الاصول تعیین مصادیق خدمات بانکی نیز از وظایف بانک یاد شده و شورای پول و اعتبار می‌باشد و از طرفی وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه عملیات پولی و بانکی کشور از وظایف خاص بانک مرکزی می‌باشد و در مصوبه مورد شکایت، در راستای این اختیارات، عملیات انجام شده در بستر دستگاه‌های کارتخوان (POS) توسط بانک مرکزی به شرح یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/04/23، به عنوان عملیات بانکی تعیین و بر اساس مفاد قوانین یاد شده نرخ حداقل و حداکثر کارمزد متعلق به آن‌ها که علی‌القاعده توسط پذیرنده ها و عامل ها باید پرداخت شود و با تعدیل نسبت به بخشی از خدمات و اقشار آسیب پذیر، تعیین گردید که این مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری