بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200048
*شماره دادنامه سیلور: 140231390001862437 تاریخ: 1402/07/22
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جز 1- 5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم صادره به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 (بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 1398/09/24)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
« بند 5- سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکا حساب جداگانه‌ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آن‌ها منظور می‌شود مسیولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آن‌ها رفتار خواهد شد.
1- 5- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکا نسبت به پرداخت آن مسیول می‌باشند.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
جز 1-5 بند 5 مغایر با حکم مندرج در خود بند 5 می‌باشد که مسیولیت هریک از شرکا را مستقلا محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره 11259 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن می‌باشد و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسیول دانستن هر یک از شرکا مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی با تایید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره 26264/200/ص مورخ 1401/12/14 واصل گردید توضیح داده است که :
در بند 1- 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسیول دانستن تمامی شرکا در مشارکت‌های مدنی راجع به مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که این امر بر اساس ماده 162 قانون مالیات‌های مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسیول در اخذ مالیات است کاملا منطبق می‌باشد.
هم چنین در ماده (90) قانون مالیات‌های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند ذکر شده است.
در ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم نیز مسیولیت تضامنی اشخاصی که مسیول کسر و ابطال مالیات می‌باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است.
با این وصف در ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تکالیف اشخاص در مشارکت‌های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مودیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جز یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم.
بسمه تعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/06/26، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جز 1- 5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم را در خصوص بحث فعالیت‌های مشارکت مدنی و مسیولیت تضامنی و مشترک همه شرکا نسبت به فعالیت‌های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقا هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره 10917 مورخ 1401/12/02 در خصوص تقاضای ابطال بند 1- 2 از ماده 43 آیین‌نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعا مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده 169 که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسیولیت تضامنی و مشترک بار می‌شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسیولیت تضامنی و مشترک ایجاد می‌شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری