آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره 100/21729/9000 مورخ 25/4/1392 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

شماره: 100/21729/9000
تاریخ: 25/4/1392

ماده 1- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:

الف - قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/8/1390 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ب - دادگاه: شعبه رسیدگی‌کننده به تخلف، موضوع مواد 5 و 6 قانون می‌باشد.

ج - هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده 6 قانون می‌باشد.

د - دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید.

هـ - بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه می‌باشد که مسئولیت جمع‌آوری و به روز نگه‌داشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت‌ها را به عهده دارد.

ماده 2- هیأت تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود.

تبصره - بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده 6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص می‌باشند.

ماده 3- هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت می‌باشد.

ماده 4- در صورت اقتضا و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استان‌ها را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده 2 این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.

ماده 5- هیأت تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌نماید.

ماده 6- هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده.

ب - تحقیق از شهود و مطلعین.

ج - بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.

د - بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.

هـ - رسیدگی به اسناد و مدارک.

و - ارجاع امر به کارشناسی.

ز استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ح - اخذ توضیح از مشتکی‌عنه.

ط - هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.

ماده 7- هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضای خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.

تبصره - احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر می‌شود.

ماده 8- در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

ماده 9- جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت در چهارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

تبصره 1- در صورت تساوی آرا، نظری که قاضی - عضو هیأت - با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.

تبصره 2- موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.

ماده 10- هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.

ماده 11- گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.

ماده 13- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده 6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره - رئیس قوه قضائیه یکی از شعب دادگاه‌های عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند.

ماده 14- دادگاه با رعایت اصول آئین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشای رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد.

ماده 15- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده 16- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده 17- دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:

الف - انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.

ب - ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.

ج - اعلام محرومیت‌های مقرر در بند 2 ماده 5 قانون به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط.

د - اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذی‌ربط.

هـ - تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگه‌داشتن پایگاه فهرست محرومیت‌ها.

ماده 18- دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌نماید.

ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.

ـ دستگاه یا اشخاص اعلام‌کننده اتهام و تخلف.

ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).

ـ نوع تخلف.

ـ زمان و مکان وقوع تخلف.

ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).

ـ نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن.

ـ آرای دادگاه‌های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.

ـ نوع محرومیت‌های تعیین شده.

ـ کاهش یا رفع محرومیت.

ـ شروع و پایان مدت محرومیت.

ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.

ماده 19- در اجرای بند 2 قسمت ب ماده 5 قانون، دادستان‌ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجرای مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 20- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌ها و یا مراجع ذی‌ربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد.

تبصره - دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاه‌ها و مراجع مشمول قرار دهد.

ماده 21- کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چهارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذی‌ربط را معرفی نمایند.

ماده 22- این آیین‌نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24/4/1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.