اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات ها- منبع مالیات: مشاغل-...

شماره: 9429/201

تاریخ:1382/12/27

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:  1102- 1381/10/15

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 61و68 لغایت 72 و عملکرد 74

شماره حوزه مالیاتی 1011

شماره سرممیزی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

تاریخ ابلاغ رای: 1381/12/06

شماره و تاریخ ثبت شکایت 26190- 1381/11/27

خلاصه واخواهی: 1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می‌باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است.در رسیدگی هیات بخشنامه شماره 25616/ 7655-4/30- 1369/06/14 و 12382/3400- 4/30 مورخ 1375/03/27 مورد توجه قرار نگرفته است.

2- هیات مذکور در انشا رای هیچگونه اشاره‌ای به دلایل ورود خودرو در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیات در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن.

3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سال‌های مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه 52748-11921-4/30 مورخ 1375/11/10 رعایت نگردیده است.

4- رای مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه1366 می‌باشد که به نظر صحیح نمی باشد.

5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می‌آید که هیات مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیات حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید در حالیکه پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است.

- عملکرد سال‌های 61 و 68 و69 لغایت 72 برگ قطعی بر اساس آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که با حضور مودی تشکیل گردیده صادر شده است.

- عملکرد 74 برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره5 ماده 100 صادر گردیده است.

پرونده‌های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مودی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تایید اظهارنامه مودی طی نموده است. آیا در خصوص قطعیت این پرونده ها می‌توان تردیدی نمود که پس از قریب20 سال مجددا آن‌ها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تاخیر انداخت.

6- اعتراض مودی بر این اساس استوار است که در سال‌های فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مودی در این سال ها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تن هایی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارایه شده از طرف وی رسیدگی شده است.با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی ده ها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مودیان تن ها در زمان حضور در محضر هیات حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سر قفلی معرفی کرده است.حال چنانچه حوزه در سال‌های مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکایی بوده است می‌بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می‌نمود که این امر هم با توجه به نسبت مودیان و همچنین دفاتر قانونی مودی که در آن هزینه اجاره‌ای ثبت نشده بود نمی توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.

به حکایت پرونده‌های مالیاتی و اجرایی حسب مقررات تبصره2 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 218 قانون،طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی باشد، پس از بررسی پرونده‌های امر موارد زیر قابل ذکر می‌باشد.

الف- هر چند مودی اظهارنامه‌های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکا تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیات موضوع ماده 216 نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده 157 قانون فوق‌الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله‌ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مودی،رای هیات حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و69 و70 و 71 و72 و74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می‌گردد.

ب- نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می‌باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی باشد،لذا ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می‌گردد.

 

 

درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمودی رسیدگی به این موضوع را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مودی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را " که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده اند" به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای             همواره خود را به عنوان مودی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه‌های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیف‌های ممکن را اخذ نموده و در یکی ازسنوات مالیاتی نیز عینا اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد 237و 238 و 239و 246و 247 و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، اصولا مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذیربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید ، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی باشد.

بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رای مورد واخواهی می‌دهد.